advertisement@gooya.com |
|
با نزديک شدن تاريخ برگزاری انتخابات رياست جمهوری، اين بار بيش از هر انتخابات ديگری در ربع قرن گذشته، نظر مردم ايران و هم افکارعمومی جهان به انتخابات در ايران جلب است. يکی به جهت طبع دگرگونی های سه سال اخير، که به خصوص در اطراف انتخابات می چرخد چنان که در گرجستان و اوکرائين و قزاقستان و زيمبابوه هم انتخاباتشان مشمول همين نگاه شد، ديگری به دليل وضعيت خاص ايران که در کانون تحولات آينده منطقه قرار دارد. هم از اين رو شناخت جزء جزء اين تحول کمک خواهد بود به شناخت اهميت آن و احيانا راه يابی ها.
از جمله مشکل ترين بخش های اجرای قانون در ايران، همپشه بخشی بود که قدرت را از ايستائی و ثابت بودن محروم می کرد و بر اساس رای مردم چرخان می خواست. قلب حکومت های مردم سالار همين جا می زند و تفاوت عمده شان با انواع ديگر حکومت همين جاست که امکان می دهد تا قدرت بچرخد و نماند که احتمال فساد در آن ظاهر شود. انحصاری و موروثی نشود که بر معياری جز شايستگی ها باشد. اگر بخواهيم تاريخ صدساله کشورمان را خلاصه کنيم چنين بوده است که بعد از قرار گرفتن ايران در عداد کشورهای صاحب قانون اساسی، سه بار حادثه ای تکرار شد. هواخواهان مادام العمر و ثابت کردن قدرت موفق شدند و همه قدرت ها را به يک تن دادند. تا مانند رضاشاه و يا پسرش در اوج سقوط کردند. و هر بار آزادی ها همراه با چرخش قدرت پديدار شدند اما دير نپائيدند و بار ديگر همان گروه به کار افتادند و قدرت را دائم و منحصر کردند و بازی از اول.
در بررسی اين تاريخچه ، يک کار همان است که معمول شده است. بدگوئی از مستبدها. انگار که اگر آنان نبودند کار ها همه بر منهج عدل بود و مردم سالاری الان در ايران صدساله شده بود.
نگرش دوم، علمی تر و دشوارترست اما واقع بينی در آن بيش تر. بر اساس اين نگرش ميل به ايجاد قدرت دائمی در زيرپوست جامعه وجود داشته است. شايد هم مردم ديده اند هر وقت قدرت منحصر و دائمی شده کارها به سامان تر بوده، سازندگی شده و امن و امان فراهم آمده، اما هر گاه که قدرت در چرخش افتاده آشوب و هرج و مرج رخ داده و جامعه ناآشنا با آزادی، از آزادی عليه جامعه و مصلحت های آن بهره گرفته است. به زبان ديگر زندگی در حکومت های ثابت و مستقر که هر چند سال امکان تغييرشان نيست آسان ترست و تاکنون مفيدتر تر هم بوده است. زندگی در دموکراسی ها بسيار دشوارست. و بر دوش هر کس مسووليت و نظم و ترتيبی را می نهد که برای بعضی طاقت فرساست و بهتر آن می بينند که کسی و يا مجموعه ای را مدح بگويند و در سايه اش از هر تعقيب و پاسخ گوئی مصون باشند. سربازخانه وار، يا شبان رمگی به قول زنده ياد محمد مختاری، فرمان می گيری از بالاتر و فرمان می رانی به زيردست و خلاص. اين سنت است و نهادينه. در حالی که در مردم سالاری رقابت است و مسووليت و هردم پاسخ گوئی. در جوامع مردم سالار، مديران جز آن که به مردم متعهدند که اگر نخواهندشان به آن ها رای نمی دهند و ساقطشان می کنند، هر روز هم بايد از رسانه های آزاد بهراسند که مايکل جاکسون را هم مجال نمی دهند حالا که پول دارد و شهرت دارد در خانه خود هر کار می خواهد بکند. در حالی که اگر همين مايکل جاکسون که دارد در آمريکا محاکمه می شود در جامعه ای بسته زندگی داشت کافی بود خود را به راس قدرت نزديک می کرد و در آن صورت نه رسانه ها جرات داشتند که او را رسوا کنند و نه پليس به محکمه اش می کشاند و نه محکمه فرمان داشت که او را به مجازات برساند..
اين طبع و نهاد سنت شده چون هست، سه بار تغيير حکومت هم در ايران کاری نکرده است و باز در همان جائيم که قبل از مشروطيت بوديم.
اما حالا که به قرن بيست و يکم رسيده ايم و به صدسالگی مشروطيت نزديک می شويم نشانی ها هست که صحنه بسيار تفاوت پذيرفته و اين سنت راحت و آسان به راستی بی آينده است. نشانه ها کجاست. در قرن بيستم هر گاه آزادی فراهم رسيد به دنبال هرج و مرج آورد. امروز روز چنين می نمايد که برعکس است و محدود کردن آزادی ها هرج و مرج و ناهنجاری های اجتماعی می آفريند. پيش از اين هر گاه آزادی بيان رسيد، مردم و حکومت از دست قلم ها و زبان ها در امان نبودند، حيثيت ها به رايگان به باد می رفت چون که بلد نبوديم اما امروز باز هم برعکس شده است، جان و مال و حيثيت ها از جانب مخالفان آزادی در خطرست. در تجربه آزادی های دوم خرداد معلوم شد که جامعه به آن بلوغ رسيده که بدکاران را رسوا می کند. روزنامه ها در عين آزادی انفجارها را مهار کردند و با هيچ فرقه گرائی و حادثه سازی همراهی نکردند که هيچ مدافع نظم برآمدند. هزينه هائی که بر دوش جامعه نهادند در مقابل هزينه سنگينی که جمع کردن آزادی ها بر دوش حکومت نهاد چيزی نبود. و اگر به انصاف حکم برانيم "پايگاه هيچ دشمن" نبودند. جانی که جنبش اصلاحات به روح جامعه دميد تاثير باورنکردنی خود را در همين سه سال اخير نشان داده آن جا که ايران را سخت ترين نقطه برای طرح دگرگونی منطقه قرار داده است. از دل همين جنبش است که مخالفت با دخالت نظامی آمريکا در ايران جنبه عام يافته و هوا خواهان اين مداخله در اقليت چنانند که هيچ گروه و دسته سياسی با اعلام موافقت با اين مداخله خطر نمی کند. نظريه " اين حکومت برود هر چه بشود خوش است" چنان که به درست و يا غلط در سال 57 بر سر زبان ها و در ذهن ها بود، جای خود را به انديشه و ميانه روی و خردگرائی داده است، حتی در بين آن هزاران که از زادگاهشان رانده شده اند. انديشه بر منافع ملی از هر زمان ديگری در تاريخ ايران همه گيرترست و تامل بر بعد از آزادی فراگيرتر. از همين روست که تفکر "همه يا هيچ" همگانی نيست در جامعه ايران. نگرش نقادانه به تاريخ و گذشته هر روز طالب بيش تری می يابد. به هم خوردن نسبت چامعه ای که به آينده خود انديشه می کند با کسانی که تنها به آب و نان خود می انديشند از هر زمانی فزون ترست.
بحثی که اين روزها در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوری در جامعه درگيرست از ارزشی بر می آيد که جامعه به رای و نظر خود می دهد. حتی آنان که معتقد به رای ندادن هستند اين کار را به عنوان عمل سياسی و موثر در سرنوشت جامعه در نظر دارند و نه از سر بی اعتنائی.
خشگ مغزان و هواداران حکومت آسان که چند ماهی است همه نيروی خود را برای پيروزی در انتخابات بسيج کرده اند. کاری دشوار در پيش دارند. اما هواخواهان جامعه مدنی و آزاد هم که به جنب و جوش درآمده اند، با دشواری روبرويند. با اين تفاوت که گروه اول متمرکز و منسجم اند و گروه اخير به دو بخش بزرگ تقسيم شده اند. اول آن هائی که به شرکت در انتخابات و تحمل شرايط موجود نظر دارند؛ نی دانند اين وضعيت مطلوب نيست اما مقدور هست. بخش دوم کسانی که با رای ندادن خود می خواهند سرعت سير حوادث و تحولات را افزون کنند. به باورشان همسو با فشارهای جهانی می توان نشان داد که اکثريت جامعه چه را نمی خواهد و کدام نحوه اداره کشور را مطلوب می داند.
به تخمين به نظر می رسد حدود هشتاد در صد واجدين شرايط که احتمال رای دادنشان وجود دارد، [ حدود سی و پنج ميليون نفر] به اين ترتيب شناختنی هستند:
حدود سی در صد هوادار حکومت آسانند و همان که محافظه کاران می گويند و می خواهند.
حدود بيست و پنج در صدی علاقه مند به تحول و اصلاحات هستند اما آن را با رای دادن به کانديداها دنبال می کنند.
حدود بيست و پنج در صد معتقدند که با شرکت نکردن در انتخاباتی که به نظرشان فرمايشی است، شتاب تحول را بيش تر کنند.
اين پنجاه درصد اخير، تحول می خواهند ولی از دو طريق مختلف به آن چشم دارند. اگر بتوانند به نوعی همديگر را راضی کنند که خواست خود را با يک شيوه دنبال کنند[ هر راهی را که انتخاب کنند تفاوتی نخواهد داشت]، تاثيرشان بی ترديد و فاحش خواهد بود. راهی که با دوم خرداد آغاز شده ادامه می يابد با اين تفاوت که به علت شرايط بين المللی شتاب آن تندتر خواهد شد. خشگ مغزان به حاشيه رانده می شوند و تحولات بنيادی ناگزير خواهد شد اما اگر اين همرائی رخ ندهد – که به احتمال بيش تر در فاصله ای که مانده همين خواهد شد- دو وضعيت محتمل است:
يا آن ربع هواخواه تحول، و اصلاح طلب که رای می دهند، راهی برای مصالحه ای نمی يابند و در وضعيت فعلی خود می مانند در آن صورت انتخابات رياست جمهوری سرنوشتی مانند مجلس هفتم پيدا خواهد کرد. پنجاه و چند در صدی از مردم در آن شرکت می کنند و محافظه کاران پيروز می شوند و يکی مانند علی لاريجانی يا حدادعادل را با حداقلی از آرا به رياست قوه مجريه می رسانند. پس چنان که اعلام داشته اند دولت و مجلس فعلی و قوه قضاييه فعلی و نهادهای انتصابی همسو می شوند. و چنان که بلندگوی اصلی شان که روزنامه کيهان باشد اعلام داشته است با روشی بسيار نزديک به حکومت های اقتدارگرا اقتصاد را به سوی تقسيم فقر پيش می برند. با هر برنامه ريزی مخالفند. و تنها برنامه مشخصشان اين است که با انگشت کردن در لانه زنبورهای بين المللی خطرات خارجی را افزون کنند و زمينه برای تجهيز و تحمل عمومی فراهم آورند. چنان که می بينيم حسرت روزهای جنگ ايران و عراق در دل ها و بر زبان های آنان است .
احتمال ديگر آ« که آن ربع که گفتم؛ برای فرار از گرفتار شدن به وضعيت بالا راهی برای مصالحه می يابند مثلا با کسی مانند هاشمی رفسنجانی و به اين کرشمه بخشی از سی در صدی را که به هر حال در انتخابات شرکت می کنند و آن را تکليفی برای خود می دانند ، به سوی خود می کشانند و حتی شده با کشاندن انتخابات به دور دوم مانع از آن می شوند که محافظه کاران پيروز شوند و حکومت را يکدست کنند. در اين صورت وضعيت شبيه به دوران قبل از دوم خرداد خواهد شد اما کمی بهتر، چرا که تاثير تحولات اجتماعی و ترکيب جمعيتی بر تصميم گيری ها ناگزير خواهد شد. از تشنج در روابط بين المللی کاسته خواهد شد. بی آن که کشمکش های داخلی بين خشگ مغزان و دولت پايان پذيرد.
بر اين صورت مساله دو نکته را اضافه بايد کرد. اولی نقش شورای نگهبان و ديگر تاثير فشارهای خارجی.
شورای نگهبان در سال های اخير که نظارت استصوابی را در زمره وظايف خود نشانده و به رد صلاحيت گسترده نامزدها اقدام می کند، چنين نمايش داده است که دلشمغولی اصلی اش حفظ نظام است و برای اين کار در نظر دارد از احتمال قرار گرفتن پست های کليدی به دست افراد مخالف با نظام و يا غيرهمسو با خود جلوگيری کند. اين غلط نيست اما تمام ماجرای نظارت استصوابی در همين هدف خلاصه نمی شود. هدف ديگر شورای نگهبان تحت تسلط محافظه کاران اين است که با دخالت خود در ترکيب نامزدهای انتخاباتی – چه در مجلس و چه در رياست جمهوری – کاری می کنند که گروه های تحول طلب به پای صندوق های رای نروند. اين غريب می نمايد ولی واقعيت دارد که عمل شورای نگهبان از آن رو با تائيد يکپارچه محافظه کاران و خشگ مغزان همراه است که باعث می شود گروه های تحول طلب به پای صندوق ها نروند و پيروزی محافظه کاران حتمی شود. مانند کاری که در انتخابات مجلس هفتم کردند. شورای نگهبان اگر بتواند اين دوره هم اين کار را دنبال خواهد کرد و هر چه پرصداتر هم. تا آن بيست و پنج در صد موافق تحريم که هيچ، هر چه بتوانند از حضور بيست و پنج باقی مانده – هواداران اصلاحات ملايم و مقدور- هم در پای صندوق ها جلوگيرند و جاده را برای محافظه کاران هموار کنند.
نکته دوم، تاثير وضعيت منطقه و بين الملل است. با نظر آن ها که عامل خارجی را در سرنوشت انتخابات آينده اغراق شده و بزرگ می بينند موافق نيستم، و اين توقع را که فشارهای بين المللی صحنه انتخابات آينده را کاملا دگرگون کند و طرحی نو به ميان آورد، بی پايه می بينم. از نظرم فشارهای جهانی کاری است مربوط به گفتگو و کشمکش حکومت ها، و در معاملات و مذاکرات است که ابعاد آن تعيين می شود. اما با اين همه تغيير وضعيت منطقه و جهان را در تصميم گيری های قبل از انتخابات بی تاثير نمی دانم. و از جمله معتقدم تا همين جا شراپط بين المللی و منطقه ای شورای نگهبان را به مشکل دچار کرده که نمی تواند به دلخواه خود و خشگ مغزان کاری کند که بيش از پنجاه در صد مردم در انتخابات شرکت نکنند. فشارهای جهانی باعث شده است که تصميم سازان جمهوری اسلامی به صرافت بيفتند که هر چه ممکن است افراد بيشتری پای صندوق ها حاضر شوند و مشروعيت نظام به چشم نومحافظه کاران آمريکائی کشانده بود. پس فشارهای بين المللی مصلحت نظام را در مقابل و در تضاد با مصلحت خشگ مغزان گذاشته است و اين فرصت غنيمتی است برای اصلاح طلبان معتقد به انتخابات آزاد که معتقد باشند که ماچرای مجلس هفتم تکرار شدنی نيست و صحنه با کمک شورای نگهبان در انحصار جناح مقابل آن ها قرار نمی گيرد.
با چنين وضعيتی بی هوده نيست که انتخابات آينده رياست جمهوری از سرنوشت سازترين رويدادهای ربع قرن اخير شناخته می شود. هم برای مردم و هم برای نظام حاکم. از اين انتخابات سرنوشت ساز، نظام می تواند يا لجاجت بر سر راه های تاريخ منقصی دچار تضادهای بزرگ تر شود. و هم می تواند با تن دادن به قواعد انتخابات آزاد، ايجاد فضای باز سياسی و مطبوعاتی و آزاد کردن زندانيان عقيدتی، اصلاحات را ادامه دهد و گامی در جهت وفاق با مردم بردارد. باز هم بايد اين سخن را ادامه داد.