رفراندوم، از گفتمان تا گفتگو، تقي روزبه

مقدمه:
الف- فراخوان رفراندوم فقط فراخوان برای انجام یک همه پرسی نبودبلکه علاوه برآن حامل یک جهت گیری خاص برنامه ای و درکی ازدمکراسی،"دمکراسی حداقل" و مبتنی برهمه باهم ازسلطنت تا اصلاح طلبان حکومتی نیز بود. و علاوه برآن متضمن اگر نگوئیم شکل دادن دست کم هموار کردن راه یک ائتلاف باصطلاح ملی و عملی حول همه باهم بود که البته چیزی تهی کردن گوهر دمکراسی و تنزل دادن جنبش ضداستبدادی-دموکراتیک به یک جبهه ضد استبدادی صرف نبود.بهمین دلیل هیچ دمکرات آگاه وپیگیری حتی اگر با خود اصل رفراندوم هم مسأله ای نمی داشت،باز نمی توانست امضای خود را پای آن فراخوان بگذارد. بی تردید امضاء کنندگان هریک ازظن خود پای آنرا امضاء کرده اند وهرکس تفسیر خود را دارد.امادرست این گونه هم صدائی است که باید مورد نقددموکرات های پیگیرباشد. چنین شیوه ای ازدونظر با روند شکل گیری هم صدائی دوره تکوین انقلاب بهمن که منجربه ظهور فاجعه جمهوری اسلامی شد شباهت دارد: نخست آن که مبارزه ضد استبدادی علیه شاه با اندیشه فوق ارتجاعی و ضددموکراتیک ولایت فقیه و حکومت اسلامی –ضمیمه گردید و باین ترتیب فرادستی آن گفتمان نفرین شده برجنبش ضداستبدادی حاصل آمد و البته تمامی کسانی که با سکوت،همسوئی وهم آوازی خود راه صعود حکومت اسلامی را گشودند بسهم خود دربروز آن فاجعه مؤثر بودند. و ثانیا فراخوان دهندگان با بی اعتنائی شگفت انگیزی نسبت به یکی ازدرس های مهم انقلاب بهمن، مدعی شده اند که فعلا مسأله اصلی تسلط وهژمونی گفتمان شکلی رفراندوم است. و وعده داده اند که پس از جایگیر شدن آن نظرات خود را درمورد محتوای آن مطرح خواهندکرد! این شیوه تفکیک شکل و محتوا تداعی کننده "بحث بعد ازپیروزی" دوره انقلاب است که بادامن زدن به روند شکل گیری تب آلود یک جبهه سلبی علیه استبداد حاکم، راه جهنم را مفروش ساخت. بی تردید بسیاری از طراحان اولیه این فراخوان عناصری رزمنده بوده و باانگیزه های دمکراتیک و آکنده از احساس مسئولیت برای خروج از وضعیت آچمز کنونی که بزعم آنان مولود یأس و ناامیدی درمیان مردم ازیکسو و خیز حکومت اسلامی برای یکدست کردن قدرت سیاسی ازسوی دیگراست، مبادرت به صدور فراخان موردنظر کرده اند. اما متأسفانه نیات خیر درصحنه مبارزات اجتماعی اگربا شعارهای متناسب با وضعیت عینی جنبش و با یک استراتژی و تاکتیک درست همراه نشود و اگر نتواند بطورگسترده مردم را به صحنه مبارزه واقعی بکشاند، به تنهائی راه بجائی نمی برد و چه بسا ندانسته راه جنهم را مفروش سازد. وازقضا وجود همین احساس مسؤلیت و انگیزه های دمکراتیک درمیان صادرکنندگان فراخوان دلیل مضاعفی است برضرورت گشوده شدن باب انتقاد نسبت به خطاهای این فراخوان. تنها درچنین صورتی است که ازدل این آزمون و خطا، موازین دمکراسی، باشفافیت و بالندگی بیشتری سربرخواهدآورد.
گرچه شرایط کنونی مشابه شرایط انقلاب بهمن نبوده و مشخصه های دیگری دارد که بطوراجتناب ناپذیر مهر خود را برروند رویدادها می زند، اما این مانع آن نمی شود تا کسانی که ادعای دمکرات بودن داشته اند و دارندودرعین حال بافروبستن چشم خود براین لغزش ها و بدون هیچ قید وشرطی پای چنین بیانیه ای راعلیرغم جهت گیری های غیر دمکراتیک آن امضاءکرده اند،درمورد پشت کردن به موازین دمکراتیک مورد ادعایشان خود را ازپاسخ گوئی بی نیاز بدانند.
ب-بدون این که بخواهیم ضرورت مجلس موسسان برآمده ازرأی مردم و ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و تصویب نهائی آن توسط شهروندان را دریک فضای دمکراتیک مورد تردید قرار بدهیم، اما باید بگوئیم که رفراندوم بعنوان یک شعار عملی و راهگشا برای گشایش "بن بست" کنونی جامعه ما فاقد ظرفیت لازم است. چرا که با پاره ای از مهم ترین مختصات هم اکنون وضعیت انتقالی جنبش عمومی یعنی 1- آماج قراردادن کلیت نظام 2- پشت سر گذاشتن مبارزات قانونی وشکستن دیواره های هرگونه توهم نسبت به تمکین جمهوری اسلامی دربرابرخواست های مردم و ورود به مرحله مبارزات فراقانونی متعلق به مرحله تکوین جنبش سرنگونی 3-شکل گیری جنبش های ترکیبی و مطالباتی-ضداستبدادی(وحدت درتکثرو تکثردروحدت) بجای مبارزه بسیط ضد استبدادی برپایه منجمد کردن مطالبات اجتماعی ناهم خوان است. بنابراین هرگونه شعاری که بخواهد این آگاهی های برآمده ازتجربیات مردم را با القاء امید بستن به تسلیم رژیم جمهوری اسلامی دربرابر رأی مردم وداوری صندوق رأی وازطریق بکارگیری فشارهای خارجی بجای عنصر تعیین کننده جنبش عمومی و بالأخره منجمد کردن مطالبات اجتماعی بوسیله سیطره یک شعار ملی و فراطبقاتی، نادیده بگیرد، بعید است بتواند مورد اقبال مردم قرار گرفته و راهگشاباشد. باتوجه به این واقعیت است که می توان گفت شعار رفراندوم بلحاظ داشتن عنصر برنامه ای وطرح مطالباتی چون مجلس مؤسسان وتدوین قانون اساسی و.. متعلق به دوره پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است که تحقق آن خود مستلزم فراهم شدن پیش شرط های دیگری است. وبلحاظ قدرت بسیج کنندگی و آکسیونی و باصطلاح داشتن خصلت تاکتیکی از تجربیات مردم و ذهنیت آنان نیزعقب تراست.
از این رو رفراندوم به مثابه یک راه کار عملی برای خروج از بن بست کنونی خود دچار پارادوکس است وبه محض آن که پایش را بزمین بگذارد و اگر بیش از حد لازم وفراترازظرفیتش جدی گرفته شود به انکارخودش خواهد پرداخت. یعنی درست همان چیزی که به نحوخود ویژه ای درحال اتفاق افتادن است:
فرایند تبدیل گفتمان به گفتگو
هرچه که اززمان طرح رفراندوم جلوترمی رویم،فرایند تبدیل شدن آن به یک گفتگو(دیسکور بین طرفداران گرابشات متفاوت و بعضا متضاد) بیشتر نمایان می شود تا تولید یک گفتمان فراگیرو بعنوان راهکار مشترک برای برون شد ازوضعیت کنونی، آن گونه که درفراخوان ها ادعاشده است. والبته قرارگرفتن فراخوان رفراندوم درچنین مسیری بدلیل تناقضات پیش گفته اجتناب ناپذیراست.
جداکردن شکل ازمحتوا
صرفنظرازنادرست و غیرمفید بودن چنین تفکیکی آیا درعمل می توان فرم رفراندوم را ازمحتوای آن جداکرد و حول شکل یک وحدت فراگیر بوجود آورد؟ سیررویدادها باین پرسش جواب منفی می دهد: همان گونه که مشهود است سه رویکرد باور به تمکین جمهوری اسلامی(که منجربه مسخ ماهیت رفراندوم ازیک شعار معطوف به برچیدن مسالمت آمیز کل نطام به یک شعار بی بو و خاصیت می گردد)،دخیل بستن به مداخلات بین المللی و قدرت های غربی و بالأخره تکیه برجنبش های مردمی بعنوان عنصر تعیین کننده در برچیدن بساط استبداد و تأسیس نظام دمکراتیک جایگزین، ازدرون بحث های مربوط به رفراندوم نمایان می شود. ودرهمین رابطه شاهدیم هم صدائی های اولیه جای خود را به اختلافات فزاینده بین این گرایش های متضاد می دهد. واین بالکل متفاوت است با آن چه که درفراخوان های صادرشده به عنوان یک شعار جادوئی و فرارگیرکه گمان می رفت بتواند اپوزیسیون بیرون حکومت تا نیروهای درون حکومت را حول خود گرد آورد وبرای شکستن بن بست کنونی راه گشا باشد،مطرح گردید .وقبل از هرچیز بدان سبب که این شعار اساسا مبین یک "گفتمان" نیست.چرا که یک گفتمان اولا نمی تواند برشکل استوار باشد بلکه دقیقا با پرتوافکندن به محتوا حاصل شدنی است. و ثانیا یک "گفتمان" نمی تواند از خلال مخرج مشترک گفتمان های موجود بدست بیاید. برعکس تنها می تواند ازطریق شفاف ساختن گفتمان های اصلی موجود وازطریق توان پیوند آن با جنبش های اجتماعی و کسب فرادستی برجنبش عمومی و ضداستبدادی حاصل آید.
تا آن جا که به مبارزه عمومی ضداستبدادی - دمکراتیک برمی گردد،دراصل نزاع برسر کسب فرادستی توسط دوگفتمان اصلی است: گفتمان تغییرحکومت با اتکاء به یک شعارملی وفراطبقاتی و منجمد کردن مطالبات انباشته شده اکثریت برزگی از مردم و البته با دخیل بستن به مداخلات وحمایت های فعال قدرت های خارجی و گفتمانی که حول حمایت فعال از مبارزه ضداستبدادی-مطالباتی موجود و برخاسته ازپیوند جنبش های اجتماعی و فصل مشترک آن ها. دراین گفتمان پیکارهای طبقاتی ازپیکارعلیه استبداد جدانیست. بقیه گرایشات و خرده اختلافات نیزتاآن جا که به جنبش ضد اسبتدادی و نحوه آرایش آن برمی گردد، درتحیل نهائی جزو همین دو گرایش اصلی قرارمی گیرند.جدال بین گفتمان های فوق برای کسب هژمونی برجنبش عمومی مهم ترین واقعیت هم اکنون است. وهرگونه اقدامی که بخواهد با دورزدن آن و گل آلود کردن آب این واقعیت را نادیده بگیرد، دانسته و نادانسته درحکم ریختن آب به آسیاب انجماد سازی فرایند یک جنبش ضداستبدادی-مطالباتی درحال عروج است.
دراین جاهم چنین باید اضافه کنیم که رفراندوم اززاویه راست و واپسگرایانه نیزمورد تخطئه وانتقاد قرار گرفته است ،که به تلاش های مذبوحانه افراد درحال غرق شدن می ماند. حنای ولایت مشروط و شکست خورده آنان با دخیل بستن به ظرفیت های باصطلاح مغفول مانده قانون اساسی دیگرهیچ رنگی ندارد وچیزی جز گفتمان سرکوبگرانه و ارتجاعی نظام حاکم نیست. بدیهی است که انزوای آن را باید باوج خود رساند و به سعید حجاریان ها و هم پالگی هایش نشان داد که چنگ زدن به تشبثات ورشکسته ای که زمانش سپری شده، جزفرورفتن هرچه بیشتر درگنداب استبداد نیست.
نگاهی به گفتگوی آقای محمد ملکی درنشریه شهروند.
برای آن که معلوم گردد آن چه که اکنون جاری است رفراندوم به مثابه یک "گفتمان" است ویا آن که جدل مابین گفتمان ها، وبرای آن که جایگاه آن به مثابه یک شعار عملی و راهکار روشن شود، نگاهی به مصاحبه اقای محمد ملکی با نشریه شهروند که خودیکی از امضاء کنندگان فراخوان و ازسخن گویان آن بشمار می رود گویاست.
وی دراین مصاحبه خود نکاتی را مطرح می کند که متناقض و نافی یکدیگر است و اگر مصاحبه کننده شهروند سؤالات تکمیلی بربستر پاسخ های وی مطرح می ساخت،قطعا به وظیفه روشنگرانه خود غنای بیشتری می بخشید.
آقای ملکی درپاسخ به "چه باید کردی" که خود مطرح می کند می گوید که به عقیده وی سه راه حل بیشتر وجود ندارد:
1-تغییرحکومت ازراه خشونت(که بزعم وی توسط جوانان و بخصوص دانشجویان مردود شناخته شده است).
2-تغییرازدرون ساختارهای حکومت(که در8 ساله گذشته تجربه شده وشکست خورده است).
3-مراجعه به آرای مردم(تنها راه باقی مانده ازطریق مسالمت آمیزمراجعه به آرای عمومی است).
*****
چنانکه خواننده خود بخوبی متوجه میشود، دراین مصاحبه هیچ گونه اشاره ای به نافرمانی ها و جنش های مدنی-اجتماعی، و نقش آن ها درتغییرحکومت که درتحربیات کشورما و همه کشورهای دیگربکرات صحت خود را به ثبوت رسانده و می رساند دیده نمیشود. برعکس سعی می شود که با اتلاق خشونت به آن عملا تخطئه گردد. ودربرابر آن مراجعه به آراء عمومی که درکشورهای استبدادی بدون یک جنبش گسترده هرگزوجود خارجی نداشته است، بعنوانیک گزینه و راه کارمورد توجه قرار می گیرد.ادعای فوق برپیش فرضی واهی استواراست که مطابق آن تمکین جمهوری اسلامی به خواست مسالمت جویانه مردم و پذیرش مراجعه به صندوق رأی مفروض انگاشته می شود. این نظرجدا از اختلاف نظر درمصادیق با اصلاح طلبان دولتی،دراصل تمکین پذیری رژیم اشتراک نظردارد. وازقضا همین پاشنه آشیل است که آن ها را درمعرض این پرسش بدون پاسخ قرار می دهد که اگر براساس تجربه 8 سال گذشته جمهوری اسلامی به انتخابات آزاد و اصلاحات بسیار کوچک تردیگر تن نداده است، چگونه به خواست رفراندوم و خطربرکناری خود تن خواهد داد ؟ دوگانگی درمنطق آقای ملکی وقتی برجسته می شود که دربخش دیگری از گفتگوهای خود اعتراف می کندکه:
"ما نمی گوئیم نظام کنونی باید رفراندوم را انجام دهد. خیرشکلی که مد نظرماست پیش نیازهائی دارد:همه تشکل ها ازچپ تا راست، ازمذهبی تاغیرمذهبی و ضدمذهبی باید آزادباشند. باید همه روزنامه ها آزاد باشند،باید همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند،رسانه های گروهی باید به طورعادلانه دراختیار همه گروه ها قرارگیرد.زمانی که این پروسه انجام شد وتمام مردم درجریان تمامی افکار قرار گرفتند، سپس زیر نظر سازمان های بین المللی و زیر نظر احزابی که بدون محدودیت از آزادی کامل برخوردارهستند انتخاباتی کاملا آزاد صورت می گیرد.که طی آن مردم به نطام مورد نظروقانون اساسی دلخواه خود رأی خواهند داد. که البته خود به مراحل پیشینی چون تشکیل مجلس مؤسسان و غیره نیازاست".
چنان که درسخنان فوق مشهود است رفراندوم مورد نظر درشرایطی معادل شرایط موقعیت انقلابی صورت می گیرد که عملا آزادی های سیاسی بررژیم تحمیل شده است و حتی آقای ملکی برای مرزبندی با مدافعان ناجی های خارجی درشرایطی که پیش شرط ها تأمین شده است بسراغ نهادهای بین المللی برای نطارت برروند همه پرسی می رود. ولی درگفتگو هیچ اشاره ای نمی شود که تحت کدام عوامل تعیین کننده، جمهوری اسلامی ناچار می شود طناب دار را بدست خود بگردن خویش بیفکند؟ آیا بهترازاین می توان تناقضات نهفته درراهکار رفراندوم را به نمایش گذاشت؟! درعبارت فوق چنانکه دیده می شود اولا رفراندوم که قرار بود گشاینده راه باشد، بااستفاده از کلمه "سپس" به مراحل بعدازتحقق پیش شرط ها موکول شده است و ثانیا فراهم آمدن این پیش شرط ها معلوم می شود که ما عملا با یک حاکمیت دوگانه و باصطلاح با یک موقعیت انقلابی مواجهیم و ثالثا بهیچ وجه معلوم نیست که شکل گیری حاکمیت دوگانه توسط چه نیرووعواملی فراهم می شود.ازطریق امید به امکان عقب نشینی رژیم و افکندن طباب داربدست خود برگردن خویش یا مداخله های خارجی و یا یک بواسطت حضوریک جنبش نیرومند ضداستبدادی؟

بی تردید باید راز معمای فوق را درهمان بند اول جستجوکرد. درنزد بسیاری از لیبرال ها راه اول یعنی راه خشونت آمیز، اسم شبی است برای نفی و نادیده انگاشتن نقش مردم و جنبش های اجتماعی در وادارکردن رژیم به افکندن طناب داربرگردن خود. اشتباه است اگر این ترس را صرفا از فاجعه ظهور جمهوری اسلامی ازدل انقلاب بهمن بشمار آوریم. بلکه مهم ترازآن وقوف آن ها به عمق وانباشت مطالبات مردم است که موجب محافظه کاری بیش ازانداره لیبرال های وطنی ما گردیده است. آن ها خوب می دانند و بسیار هم خوب می دانند مردمی که طناب دار را بگردن استبداد می افکنند، فقط دراینجا متوقف نشده و قدرت را بدست لیبرال ها واگذارنخواهند کرد،بلکه ازآن فراتر خواهند رفت. آن ها بخوبی می دانند که حتی درنزد لییرال های غیر وطنی آن ها، مثلا در کشورهای اروپای شرقی، طرح رفراندوم و به عقب نشینی وادارکردن حکومت ها، به دون اتکاء به یک جنبش توده ای ناممکن است. بااین همه لیبرال های وطنی ما به اندیشه های واهی و خلسه آور بیشتر علاقمندند تا توسل جستن به راه کارهائی که مردم را به میدان عمل بکشد. چرا که وقتی مردم وارد میدان شدند، معلوم نیست که بسراغ صندوق های رأی بروند و معلوم نیست که دربرابر نیروها واحزاب مورد نظرآقای ملکی سرتمکین فرود آورند. صندوق هائی که آقای ملکی حتی کمیته ها و نهادهای مردمی را شایسته نظارت بر آن ها ندانسته و برای این کارچشم خود را به ورود نیروهای بین المللی دوخته است. وبازهم بهیوده نیست ک لییرال های وطنی ما علیرغم آن که ادعا می کنند، حقوق بشر پرچم آنان را تشکیل می دهد و برنامه های خود را با آن آذین بندی می کنند، حتی حاضرنیستند لااقل بهمان اندازه ای که درمنشورحقوق بشر آمده است،حق سربه تمردبرداشتن وحق انقلاب کردن را توسط شهروندانی که حاکمیت بخواست آنان تمکین نمی کند، برسمیت بشناسند. و آن را تحت عنوان خشونت،که بی تردید بیشتر زیبنده حاکمیت مستبداست و سا ل هاست که درکشور ما بطور روزمره جاری است، تخطئه نکنند.
خلاصه کنیم:
بی تردید، اصل تدوین قانون اساسی توسط برگزیدگان مردم و تأیید آن توسط آرای شهروندان، ازدیربازیکی از فصول اصلی مطالبات دمکراتیک مردم بشمار رفته وبا فراهم شدن پیش شرط های موردنیاز آن، نمی تواند مورد حمایت مدافعان دمکراسی قرار نگیرد.
با این همه طرح رفراندوم بعنوان شعار مرکزی و راهکاری برای خروج از"بن بست" کنونی درشرایطی که هرگونه سیاست امید به تمکین رژیم جمهوری اسلامی شکست خورده است، جزتوهم پراکنی درمورد رژیم و ادامه همان سیاست شکست خورده و بازتولید آن در شکل جدید و حول مصداق جدیدی نیست.
عامل تعیین کننده و اصلی برای بهم زدن توازن قوای موجود برای برچیدن بساط نظام حاکم جز تلاش برای تقویت و حضور هرچه نیرومندتر جنبش ضداستبدادی-مطالباتی هم اکنون موجود و دامن زدن به نافرمانی های مدنی-اجتماعی وحمایت فعال از آن نیست.
و درهمین راستا مقابله با تلاش های لیبرال های وطنی برای انکارهمین حق ابتدائی و شکستن فضای فوق محافظه کاری موجود،یکی از شرط های لازم برای تقویت جنبش های اجتماعی و پیوند آن ها با مبارزه عمومی ضداستبدادی بشمار می رود.
بهمین دلیل لازم است که ازسوی کلیه نیروهای واقعا دمکرات تلاش شود که شعار رفراندوم براستی درجایگاه واقعی و طبیعی خود قرارگیرد تابدین وسیله جلوی هرگونه توهم پراکنی نسبت به رژیم ویا دخیل بستن به عوامل خارجی درشرایطی که بیش از هرزمانی جنبش ضداستبدادی نیازمند دست یابی به اعتماد به نفس است، مورد خدشه و سستی قرار نگیرد.