آيا رفراندم عامل برچيدن رژيم است يا محصول آن؟! آرش‏ كمانگر

تردیدی نیست که هیچ انسانی نمیتواند خود را دمکرات و آزادیخواه بنامد ، اما با " رفراندم " و همه پرسی به مثابه یکی از اشکال گوناگون اعمال اراده مردم ، مخالفت ورزد . رفراندم ، شکلی از اشکال دمکراسی مستقیم است ، همچنانکه شورا و مجلس ، هر دو شکلی از انواع متنوع تحقق دمکراسی نماینده گی میباشند . از اینرو هیچ دمکرات واقعی پیدا نمی شود که با " فراخوان ملی " اخیر از منظر مخالفت با نفس رفراندم ، ضدیت ورزد و آنرا به نقد کشد . در واقع میتوان گفت که غالب نیروهای سیاسی اپوزیسیون ( اعم از مترقی یا مرتجع ) در حرف هم که شده ، خود را طرفدار همه پرسی ، حق رای همگانی و انتخابات آزاد معرفی میکنند .البته به غیر از مجاهدین خلق که یک " رئیس جمهور و دولت موقت در تبعید ، حاضر و آماده دارند ( تاره این جریان نیز قول داده که شش ماه پس از بقدرت رسیدن ، انتخابات آزاد برگزار کند !! ) و نیز برخی گروهای " چپ رادیکال " که " انقلاب ظفرنمون و دیکتاتوری پرولتری شان " را بی نیاز از حمایت حتمی اکثریت مردم و انتخابات حقیقتا آزاد میدانند ( برای اینها حمایت اکثریت مردم ،" مستحب " است " واجب " نیست !! ) .
بنابراین در حرف و شعار هم که شده یک نوع اجماع عمومی دربخش عمده اپوزیسیون بر سر برگزاری انتخابات آزاد ، برپایی مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و به رفراندم گذاشتن مصوبات آن - پس از برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی – بوجود آمده است . از اینرو کسی شکی ندارد و یا نباید داشته باشد که چنانچه در فردای نابودی استبداد مذهبی در ایران ، نخواهد حق بی چون و چرای مردم را برای تعیین حکومت و نظام مورد علاقه خودشان بپذیرد ، عملا راه را برای از هم گسیختن شیرازه جامعه مدنی و احتمالا بروز منازعات و جنگهای داخلی خونبار ، باز گذاشته است . پس دعوا نه بر سر مخالفت با نفس برگزاری همه پرسی ، بلکه زمان و مکان به اجرا گذاشتن آن است .
آما آنچه در چند ساله اخیر تحت عنوان " رفراندم " طرح شده ، ناظر بر چنین " اجماع اظهرمن الشمسی" نیست . از این نقطه نگاه ( یعنی طرح شعار رفراندم در دوره قبل از سرنگونی رژیم و بروز انقلاب ) در چند ساله اخیر لا اقل سه روایت از آن ، بدست داده شده است .
مىدانيم كه بعد از سركوب جنبش‏ دانشجويى تيرماه 78 شعار " رفراندوم" به يكى از مطرحترين شعارهای سياسى كشور تبديل شد . منتهى در صحنه سياسى داخل و خارج از ايران ، تفسيرها و برداشتهاى متفاوتى از اين شعار وجود داشته است ، به طورى كه هم بخشى از چپ مدافع سرنگونى رژيم، هم بخشى از جمهوريخواهان، هم بخشى از جبهه دوم خرداد و مدافعان آنها در بيرون از حاكميت و هم بخشى از سلطنتطلبان، به درجات متفاوت آن را طرح و تبليغ مىکردند . حتی در جنبش‏ دانشجويىای كه به بهانه اعتراض‏ به حكم اعدام هاشم آقاجرى برپا شده بود، ديديم كه « رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم» اصلىترين شعار دانشجویان‏ بود كه هم جبهه متحد دانشجويى ، هم دانشجويان مستقل و هم بخشى از دفتر تحكيم وحدت، آن را طرح مىكردند. اما همانطور كه گفتم تعابير كاملا متفاوت و گاه متضادى در مورد وجوه اين مطالبه يا تاكتيك مطرح بود. مثلا بخشى از اصلاحطلبان حكومتى و مدافعان رفرميست آنها در جنبش‏ دانشجويى و طيف اپوزيسيون، پنهان نمىكردند كه اولا راهكار رفراندوم به عنوان گزينه نهايى آنها مطرح است و نه گزينهاى فورى، ثانيا حتى اگر دست به رفراندوم بزنند، منظور آنها يك « همه پرسى قانونى» خواهد بود و نه يك « رفراندوم ساختار شكن » . معناى روشن سياست مذكور اين بود كه قرار نيست مسايل و مفاهيم ساختارى نظير: جمهورى اسلامى و اصل ولايت فقيه و يا تلفيق دين و دولت ، آرى يا نه؟! به راى عموم گذاشته شود. آنها اين نكات را جزو خطوط قرمز كل نظام مىدانند و حاضر نيستند در چنين قمار سياسى شركت كنند. نهايت و سقف ايشان براى طرح گزينه همهپرسى، تنها شامل موارد جزئى نظير: لوايح دوقلوى دولت خاتمى برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری ، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و مسايلى از اين دست بود. حال آنكه ما مىدانيم كه حتى در صورت تصويب لوايح پيشنهادى دولت خاتمى نيز گرهى از بن بست لاعلاج اصلاحات حكومتى گشوده نمیشد. مادام كه دين و دولت در هم ادغام شدهاند، مادام كه اختيارات خدايى ولى فقيه و كلا اصل ولايت فقيه پابرجاست و تا زمانى كه نهادهاى انتصابى همچون: شوراى نگهبان، مجمع تشخيص‏ مصلحت نظام، قوه قضاييه و قواى قهريه به حيات شوم خود ادامه مىدهند و قانون اساسى ارتجاعى رژيم، قانونيت آنها و عملكردشان را تضمين مىكند و بالاخره تا زمانى كه برابر حقوقى شهروندان به رسميت شناخته نشود، هيچ لايحه و رفرمى قادر به ايجاد ترك در ديوار استبداد مذهبى حاكم و گشايش‏ فضاى دموكراتيك در كشور نخواهد بود. با اين همه رفرميستها از آنجا كه قسم خوردهاند هيچگاه « عصيان تودهاى» و فراتر از آن انقلاب عادلانه مردم زجر كشيده ايران را مورد حمايت قرار ندهند، عليرغم اذعان به سترونى راهكارهاى پيشنهادى اصلاحطلبان حكومتى، همچنان ترجيح مىدهند سر خويش‏ را در برف فرو كنند و به وضع موجود رضايت دهند ( نحوه مخالفت سعید حجاریان ، جبهه مشارکت و دیگر اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی با " فراخوان ملی " اخیر ، دقیقا از این زاویه سترون است که صورت میگیرد ) .
اما بخشى از طرفداران " رفراندوم" در طيف اپوزيسيون را كسانى تشكيل مىدادند كه اگرچه در مرزبندى با اصلاح طلبان حكومتى و مدافعين آنها در بيرون، خواستار گنجاندن پرسش‏هاى "ساختارشكنانه" در طرح همهپرسى بودند ( و اين نكته مثبت و مهمى است) اما از سويى ديگر دچار اين توهم بودند و هستند كه گويا اگر شعارفراندوم را هرروزه در گوش‏ خامنهاى و رژيمش‏ تكرار كنند، بالاخره حضرت ديكتاتور سر عقل خواهد آمد و حاضر خواهد شد تا جمهورى اسلامى و يا چيزى شبيه تلفيق دولت و دين يا لغو و حفظ قانون اساسى را به راى مردم بگذارد!؟
داشتن چنين انتظارى از رژيم كاملا بيهوده است. توگويى رژيم و مشخصا جناح حاكم آن نمىداند كه اكثريت عظيم مردم از حكومت، بويژه اصل محورى آن _ولايت فقيه_ منتفرند و به كمتر از حكومت و جامعهاى مبتنى بر دموكراسى و سكولاريسم تن نخواهند داد. البته در مقطع اوجگيرى موقعيت انقلابى، بعيد نيست كه " شيخ" همچون " شاه"، « صداى انقلاب مردم را بشنود» و در چنين حالت استيصال گونهاى تن به "رفراندوم" مورد نظر مردم بدهد، اما در چنين شرايط مفروضى كه رژيم در حال متلاشى شدن باشد، مگر مردم " عقل" خود را از دست دادهاند كه به " توبه گرگ" ايمان آورند و به او ولو براى مدتى، فرجه بقا بدهند؟! در آن زمان هرگونه توقف، مىتواند سبب مرگ پروسه انقلابى شود.
در مقابل اين استدلال كه در صورت تن دادن اجبارى ولى فقيه به رفراندوم، معلوم نيست كه رژيم در نتايج همه پرسى دست نبرد و نتايج مطلوب خود را از صندوقها بيرون نكشد، اين بخش‏ از اپوزيسيون ( و از جمله حامیان فراخوان ملی اخیر ) مطرح مىكنند كه آنها خواهان نظارت بينالمللى بر همه پرسى مذكور هستند، يعنى پيشنهادى كه از حد پذيرش‏ رژيم خارج است و جناب ولى فقيه، آن را نشانه دخالت " بيگانگان" در امور ايران خواهد دانست. تازه حتی اگر فرض گیریم رژیم چنین نظارت بین المللی را بپذیرد ، چه تضمینی است که مثلا چند دوجین ناظر بین المللی بتوانند در کشور پراکنده ، وسیع و هفتاد میلیونی ایران ( با 160 هزار روستا و ... ) کاری از پیش ببرند و بر روند همه پرسی و شمارش آرا و تقلبهای حتمی، کنترل چندانی داشته باشتد ؟! بعلاوه اپوزيسيون در شرايط فقدان آزادى نسبى، در شرايط خفقان و ممنوعيت فعاليت احزاب سياسى مخالف رژيم، چگونه مىتواند تن به رفراندمى در چارچوب اين رژيم بدهد؟ بدون حداقل شش‏ ماه فعاليت آزادانه احزاب و دسترسى آنها به رسانهها و مردم در تمام شهرها و روستاها، نيروهاى مترقى و راديكال جامعه، چگونه مىتوانند حقانيت خود و راهكار يا آلترناتيو پيشنهادى خود را به اثبات رسانند و آن را به باور اكثريت عظيم مردم تبديل كنند. بنابراين چنين روشى به دو دليل اشتباه خواهد بود، نخست اينكه رژيم آنقدر احمق نيست كه تن به يك " رفراندوم ساختار شكن" بدهد و دوم اينكه به فرض‏ محال حتى اگر چنين رفراندومى تدارك ديده شود، بدون آزادى فعاليت احزاب و كلا آزادى انديشه، بيان، تجمع و تشكل، " دينارى" ارزش‏ ندارد.
اما در برابر دو گرايش‏ فوق الذكر، ديدگاهى نيز در سطح جنبش‏ آزاديخواهى و چپ وجود داشت كه نه به "همه پرسى قانونى" اصلاحطلبان حكومتى باور داشت و نه به توهم برگزارى رفراندوم ساختار شكن در چارچوب اين رژيم ، آلوده بود .
اين گرايش‏ هدف خود از طرح شعار " رفراندوم" را صرفا پيشبرد يك تاكتيك بسيجگرايانه موقت با هدف ارتقاى سطح جنبش‏، خارج نمودن بيشتر آن از محدوده اصلاحطلبان حكومتى و نزديك كردن آن به " نقطه جوش" يعنى ( سرنگونى رژيم ) مىدانست. در آن موقع سران رژیم با اشاره به شرکت وسیع مردم در انتخابات ( از جمله انتخابات مجلس ششم ) ادعا میکردند که حضور تاکتیکی مردم در آن رای گیریها و حمایت شان از اصلاح طلبان حکومتی ، " نشانه مشروعیت نظام " جمهوری اسلامی است . از اینرو طرح شعار بسیج گرایانه رفراندم برای این روایت سوم ، با این هدف صورت میگرفت که در " جنگ تبلیغاتی " با رژیم ، پیروز شود و بگوید : « خیر اینطور نیست ! " مردم نه از حب علی ، بلکه از بغض معاویه " بود که در انتخابات شرکت کردند . برای اثبات این مسئله اگر جرئت دارید ، رفراندم برگزار کنید ! »

اما طرح این روایت سوم از شعار رفراندم هم در دو ساله اخیر موضوعیت خود را از دست داده و " عین تحصیل حاصل است " . چرا که اکثریت مردم ایران با تحریم گسترده انتخابات دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا ( در اسفند 81 ) و انتخابات مجلس هفتم ( در اسفند 82 ) به هر دو جناح رژیم ثابت کردند که جز رفتن حکومت دینی و استقرار آزادی و دمکراسی سکولار ، به چیزی کمتر رضایت نخواهند داد . در واقع میتوان دو انتخابات مذکور را نوعی " رفراندم سمبلیک " ارزیابی نمود . بنابراین معلوم نیست ، آن دسته از امضا کنندگان " فراخوان ملی " اخیر که میگویند آنها به توهم برگزاری چنین رفراندمی توسط همین رژیم آغشته نیستند ، چه چیزی را میخواهند به رژیم و جهانیان ثابت کنند . آیا تحریم گسترده دو انتخابات ذکر شده ، کافی نبود به " خلایق " نشان دهد که اکثریت مردم ایران ، تمامیت رژیم را نفی میکنند ؟
بنابراین طبیعی است با پشت سر گذاشتن اين مرحله ، بايد حتی از طرح تاکتیکی و تهییجی شعار رفراندم نیز دست شست و مسقيما سرنگونى خلافت اسلامى را فرياد زد ، و با صراحت اعلام نمود که بدون برچیدن جمهوری اسلامی با اتکا بر جنبشهای اجتماعی مردم ایران ، نمیتوان انتظار برپایی هیچگونه انتخابات آزاد و دمکراتیک – از جمله رفراندم – را داشت .
اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از حامیان و امضا کنندگان " فراخوان ملی " اخیر ، کسانی هسنتد که در وحشت از انقلاب اجتماعی مردم ایران ، میخواهند از طریق این کارزار ، بلوک واحدی از کلیه گرایشات بورژوازی ایران در طیف اپوزیسیون ، فراهم آورند که در سایه آن بتوانند از حمایت بین المللی وسیع – و بویژه حمایت امپریالیسم امریکا – بهره مند شوند و آنرا به اهرم فشاری بر رژیم در دوره دوم ریاست جمهوری جورج بوش تبدیل کنند. مشابه چنین بلوکی ، دو سال پیش تحت عنوان " منشور 81 " طرح شده بود که هدف از آن ایجاد ائتلافی از سلطنت طلبان و جمهوریخواهان شرمگین بود که از حد جمع آوری چند صد امضا فراتر نرفت . اما اکنون منادیان همان نقشه ، عده ای سرشناس و وجیه المله و زندان کشیده در داخل کشور را جلو انداخته اند که به " بلوک " مورد علاقه خود دست یابند . از اینرو وظیفه اپوزیسیون چپ و مترقی ، صرفا به اعلام موضع در قبال " فراخوان ملی " اخیر خلاصه نمیشود بلکه فراتر از آن افشای نیات آن نیز ضرورت دارد ، بخصوص تاثیرات منفی ای که – بعد از ایجاد یک دوره موقت شور کاذب – ممکن است بر روانشناسی توده ای بجای گذارد و فضای یاس و بن بست را تشدید نماید . ما در این زمینه ، باز هم سخن خواهیم گفت !