رييس کل دادگستری استان تهران: تاکنون گزارشی از ضرب و شتم افراد در تجمع زنان دريافت نکرده‌‏ام، ايلنا

- تاکنون گزارشی مبنی بر ارجاع پرونده روزنامه ايران به دادگاه ارايه نشده است‌‏

تهران- خبرگزاری کار ايران

رييس کل دادگستری استان تهران گفت: بنده اعتقادی به سخت‌‏گيری در اعطای مجوز برای برگزاری تجمع‌‏ها ندارم اما واقعيت اين است که حتی در کشورهای باسابقه دموکراسی طولانی نيز اين‌‏گونه نيست که هر گروهی هر وقت که دوست داشت، بتواند تجمع برگزار کند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عليرضا آوايی در يک نشست خبری در آستانه هفته قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا برگزاری تجمع‌‏ها نيازی به داشتن مجوز دارد، گفت: اعتقاد بنده اين است که برگزاری تجمعات اگر مخل به نظم و امنيت کشور نباشد، اشکالی ندارد و نبايد در اعطای مجوز به آن تنگ‌‏نظری و سخت‌‏گيری صورت بگيرد، اين‌‏گونه تجمع‌‏ها باعث ارتباط بيشتر بين مردم و قدرت می‌‏شود اما در عين حال بی‌‏قيدی و لاابالی‌‏گری و رها شدن در اين‌‏گونه تجمع‌‏ها را هم نمی‌‏پسندم.
وی افزود: اگر در اعطای مجوزها تعادل را رعايت کنيم، توفيق خواهيم داشت در غير اين صورت لطماتی به مجموعه کشور وارد می‌‏شود. واقعيت امر اين است که اين حق قدرت است که از موضوعات مطرح‌‏شده در تجمع و مسير تجمع با اطلاع باشد.
رييس کل دادگستری استان تهران در خصوص برخورد با موضوع ضرب و شتم افراد در تجمع ۲۲ خرداد ماه جاری نيز گفت: در اين تجمع‌‏ها با هيچ توجيهی، حق برخوردهای نامناسب را نداريم، اگر فردی در تجمعی کار غيرقانونی کرد، ما قلم در اختيار داريم و نيازی به برخوردهای نامناسب نيست. در مورد تجمع مزبور نيز تاکنون گزارشی در مورد ضرب و شتم افراد در اين تجمع به بنده گزارش نشده و فردی نيز به بنده مراجعه نکرده است که ادعا کند مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
آوايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه شما پاسدار حق هستيد يا قدرت، گفت: تلاشم اين بوده که پاسدار حق باشم اما در جايی که حق با قدرت باشد نيز از قدرت دفاع می‌‏کنم. اگر در جايی استنباط کردم که مجموعه قدرت احياناً مرتکب اشتباهی شده است، سريع مورد اشتباه را مطرح و به آن رسيدگی می‌‏کنيم تا بتوانيم بين حق و قدرت توازن برقرار کنيم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا ضابطين قضايی حق گرو گرفتن موبايل خانم‌‏ها در تجمع‌‏ها برای کشاندن فرد متخلف به دادسرا را دارند، گفت: ضابطين قضايی به طور قطع چنين اختياری ندارند و طبعاً اگر شکايتی شود، به آن رسيدگی می‌‏کنيم.
رييس کل دادگستری استان تهران تأکيد کرد: پس از بخشنامه حقوق شهروندی رييس قوه قضاييه انصافاًَ تحولی در امر ضابطيت قضايی به وجود آمد و بار نيروی انتظامی بر دوش همکاران ما قرار گرفت، به طوری که بخش قابل توجهی از تحقيقات مقدماتی بر عهده بازپرسان پرونده افتاد. امروز اوضاع ما از لحاظ نظارت بر ضابطين و محدود شدن اختيارات آنها بهتر از گذشته شده است.
آوايی در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبنی بر اينکه "چرا با وجودی که بازپرس، پرونده قرار رفع توقيف روزنامه ايران را صادر و دادستان تهران هم در نامه‌‏ای به وزير ارشاد موضوع رفع توقيف اين روزنامه را ابلاغ کرده است، اين روزنامه همچنان در توقيف به سر می‌‏برد، گفت: بنده نيز از موضوع نامه با اطلاع هستم. پرونده روزنامه ايران همچنان در دادسرا مطرح است و تاکنون به بنده گزارشی مبنی بر ارجاع اين پرونده به دادگاه ارايه نشده است‌‏ اما اينکه گفته می‌‏شود از روزنامه رفع توقيف شده است، را بايد تحقيق کنم تا بتوانم پاسخ بدهم.
رييس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "هیأت نظارت بر مطبوعات فقط در دو صورت می‌‏تواند نشريه‌‏ای را توقيف کند که روزنامه ايران مشمول اين دو حالت نمی‌‏شود، پس اين هیأت بر اساس چه قانونی روزنامه ايران را توقيف موقت کرده است،" گفت: اين موضوع اتفاقاً در جلسه‌‏ای که ديروز با برخی آقايان اين روزنامه داشتم، مطرح شد و آنها نيز همين اشکال را مطرح کردند، بنده هم قول دادم که اين موضوع را پيگيری و نتايج آن را پس از بررسی اعلام کنم.

وی در پاسخ به ديگر سوال خبرنگار "ايلنا" مبنی بر اينکه "چرا پس از تصدی دادگستری استان تهران هنوز گزارشی از نقض حقوق شهروندی که در هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی اين دادگستری مطرح شده است، به مردم ارايه نمی‌‏کنيد و آيا مردم را محرم خود نمی‌‏دانيد، گفت: جلسات هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری تهران به صورت مستمر برگزار می‌‏شود و موارد نيز به موقع پيگيری می‌‏شود. قسمت‌‏هايی از گزارش قابل ارايه است. هر حکومتی در داخل خود اسراری دارد که به دليل برخی مقتضيات اعلام نمی‌‏شود. اينکه آنچه را که در مراجع قضايی، انتظامی و امنيتی ما می‌‏گذرد در اختيار همگان قرار دهيم، با اصول حکومت‌‏داری مغاير است و همه حکومت‌‏ها نيز اين مورد را لحاظ می‌‏کنند اما بخش عمده گزارش نقض حقوق شهروندی که از سوی هیأت مزبور تهيه می‌‏شود، قابل ارايه است.
آوايی در مورد پرونده ترور قاضی مقدس نيز گفت: در اين پرونده دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اينکه مطمئن شويم که متهم معرفی شده همان ضارب اصلی بوده است که اين امر با توجه به مجموعه اقرارهای متهم اثبات شده و تشکيکی بر آن وارد نيست. نکته دوم بحث انگيزه‌‏های جنايت است که اين انگيزه‌‏ها، اقناع لازم را برای بازپرس پرونده به وجود نياورده است، به همين لحاظ همکاران قضايی ما با کمک سيستم اطلاعاتی کشور در حال همکاری هستند که هنوز گزارش تکميلی از تحقيقات مقدماتی در اين پرونده نيز به بنده ارايه نشده است.