- کانون آمادگی پذيرش وکالت بازداشتشدگان تجمع زنان در ۲۲ خرداد را دارد
تهران- خبرگزاری کار ايران
کانون مدافعان حقوق بشر در جلسه صبح امروز خود، برگزاری تجمع و راهپيمايی را حق مسلم شهروندان دانست و آمادگی خود را برای پذيرش وکالت بازداشتشدگان و ضرب و شتمشدگان تجمع ۲۲ خرداد ماه جاری اعلام کرد.
نرگس محمدی، سخنگوی اين کانون در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: در جلسه امروز کانون همه اعضا بر اين نکته تأکيد داشتند که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق برگزاری تجمع و راهپيمايی از جمله حقوق مسلم شهروندان است و هيچ مقامی حق سلب آن را ندارد.
وی با اشاره اظهارات سخنگوی قوه قضاييه که تعقيب ضرب و شتمکنندگان در تجمعها را فقط با شکايت شاکی خصوصی امکانپذير دانسته بود، گفت: در جلسه کانون اين موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با قاطعيت اعلام شد که اين مورد از جمله مواردی است که دادستان بايد وارد آن شود. اگر هم شاکی خصوصی در اين مورد مطرح نبود، دادستان بايد آنها را مورد تعقيب قرار دهد چون ضرب و شتم افراد و بازداشت آنها از جمله جرايم مشهود و عمومی است و برای تعقيب آن نيازی به شاکی خصوصی نيست.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: متأسفانه تجربيات گذشته نشان میدهد که حق برگزاری تجمع که از حقوق بنيادين و اساسی مردم است، از سوی مقامات ذیصلاح به رسميت شناخته نشده است که از جمله آن میتوان به ضرب و شتم زنان در تجمع هشتم مارس در پارک دانشجو، ضرب و شتم دراويش گنابادی در قم، ضرب و شتم دانشجويان در برخی تجمعها و نيز ضرب و شتم کارگران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی اشاره کرد.
محمدی افزود: اين در حالی است که به شهادت وکلای کانون مدافعان حقوق بشر به شکايت مجروحين و بازداشتشدگان نيز رسيدگی نمیشود، مثلاً در مورد شکايت دراويش گنابادی، دادسرای عمومی قم حتی به حتمیترين وظيفه خود که جمعآوری دلايل است، عمل نکرده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن بيان اعتراض شديد تشکل متبوع خود نسبت به ضرب و شتم برخی افراد در تجمع ۲۲ خرداد ماه جاری(تجمع زنان در ميدان هفت تير)، نگرانی اين کانون را نسبت به وضعيت نگهداری بازداشتشدگان اين تجمع را اعلام کرد.
advertisement@gooya.com |
|
وی با بيان اينکه کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی سريع بازداشتشدگان اين تجمع و جبران خسارتهای ناشی از آن است، گفت: وکلای اين کانون آمادگی کامل دارند تا در جهت استيفای حقوق تجمعکنندگان، وکالت آنها را بپذيرد.