بهمن کشاورز: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی همه مردم حق برگزاری اجتماع بدون سلاح را دارند، ايلنا

- پيش از برگزاری تجمع‌‏ها نمی‌‏توان اثبات کرد که تجمع مخل به مبانی اسلام است

تهران- خبرگزاری کار ايران

رييس کانون وکلای دادگستری مرکز اثبات قيد "مخل به مبانی اسلام" در اصل ۲۷ قانون اساسی را که به عنوان يکی از عوامل غيرقانونی بودن تجمع‌‏ها ذکر شده است، پيش از برگزاری راهپيمايی و اجتماع امکان‌‏پذير ندانست.

بهمن کشاورز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: در اين اصل آمده است که "تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌‏ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است". از اين اصل می‌‏توان نتيجه گرفت که اصل بر آزادی تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌‏هاست به اين معنا که هرگونه دسته و حزبی می‌‏تواند راهپيمايی برگزار کند. در اين‌‏گونه مواقع نيروهای انتظامی و امنيتی در حالتی که راهپيمايان را غيرمسلح ببينند، نه تنها نمی‌‏توانند مانع از برگزاری راهپيمايی شوند بلکه بايد امنيت و آزادی راهپيمايان را نيز تضمين کنند.
وی با اشاره به بکارگيری لفظ "مخل به مبانی اسلام" در اصل ۲۷ قانون اساسی،‌ ‏گفت: شرط "مخل به مبانی اسلامی نبودن" در هيچ حالتی پيش از تحقق راهپيمايی و اجتماع قابل بررسی نيست مگر اينکه راهپيمايی را حزب، گروه يا دسته‌‏ای بخواهد برگزار کند که مرام و روشش پيشاپيش به موجب رأی قطعی مراجع صالحه مخل به مبانی اسلام اعلام شده باشد.
اين حقوقدان تصريح کرد: به عبارت ديگر جز در موارد اخير، از ظاهر اصل ۲۷ قانون اساسی چنين استفاده می‌‏شود که همگان حق برگزاری اجتماع و راهپيمايی بدون سلاح را دارند.
کشاورز افزود: اگر پيشاپيش از طرف راهپيمايان يا سران و سازمان‌‏دهندگان آنها، دستوری صادر شده باشد که مراجع صالح قانونی آن را مخل به مبانی اسلام تشخيص دهند، آن‌‏گاه ممانعت از اين راهپيمايی امکان‌‏پذير خواهد بود،‌‏ در غير اين صورت راهپيمايی و تجمع قابل برگزاری است. در حين برگزاری راهپيمايی نيز اگر سلاحی ظاهر يا مطلبی بيان شد که مخل به مبانی اسلامی بود، مقامات صالحه حق ممانعت از ادامه برگزاری راهپيمايی يا تجمع را دارند، در غير اين صورت موجبی برای جلوگيری از اعمال اين حق قانونی که در قانون اساسی پيش‌‏بينی شده است و ضمانت اجرايی آن نيز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است، وجود ندارد.

وی ادامه داد: شايد اين تذکر بی‌‏فايده نباشد که برخلاف اصولی مانند ۲۲، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی که در آنها تفصيل قضايا به قانون عادی موکول شده است و به اين ترتيب قانونگذار قانون اساسی برای مقنن عادی اين حق را قائل شده‌‏اند که در مقام اجرا محدوديت‌‏هايی برای احکام مندرج در اين اصول قائل شود، در اصل ۲۷ قانون اساسی چنين قيدی ذکر نشده است و حکم مندرج در اين اصل مانند احکام اصل ۳۵، ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی مطلق است، بنابراين هر چند ممکن است در بدو امر مطلب قدری غيرعادی به نظر برسد اما بايد گفت که حکم اصل ۲۷ مطلق است و اگر در راهپيمايی و تجمع اعلام قبلی يا هماهنگی پيشاپيش لازم باشد، فقط در حد پيش‌‏بينی مسايل ترافيکی و احياناً محل مناسب و امکانات کافی بايد باشد و لاغير.