اعتراض به وضعيت بهاييان در ايران، ماجراي يک بخشنامه امنيتي، گلاره ماد، روزآنلاين

قوانين ايران مسيحيان، کليميان و زرتشتي ها را به عنوان اقليتهاي مذهبي غير مسلمان برسميت مي شناسد اما بهائيان که بزرگترين اقليت ديني غير در ايران هستند رسميتي ندارند. آنها ازحقوق اساسي مانند حق تحصيل در دانشگاه و استخدام در سازمان هاي دولتي محروم هستند. گرچه در اولين سال هاى پس از انقلاب کودکان بهايى حق پذيرفته شدن در مدارس را باز يافتند اما اکنون با گذشت ربع قرن از قدرت گيرى نظام اسلامي، جوانان بهايى هنوز موفق به کسب اجازه ورود به هيچ يک از دانشگاه هاى دولتى و آزاد کشور نشده اند. قطع پرداخت حقوق بازنشستگي، اخراج از مشاغل، سلب حق مالکيت آنها بر اموال مشروع و قانونى ايشان گوشه هايى از اين بى حقوقى هستند که بسيار کم در مورد آن گفته و نوشته شده است وکمتر فعال سياسى و يا حقوق بشرى ايرانى در اين ربع قرن اخير به خود جرات دفاع از حقوق بهاييان را داده است.

افشاي بخشنامه اي "محرمانه"

گزارشگر ويژه "کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور اديان يا عقايد" مي گويد به تازگي نسخه اي از بخشنامه محرمانه اي را بدست آورده است که حاکي از برنامه جديد دولت ايران براي شناسايي و تحت نظر گرفتن بهاييان اين کشور است. "اسما جهانگير" گزارشگر ويژه اين کميسيون مي گويد، اين سند محرمانه توسط رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به تعدادي از نهادهاي امنيتي انتظامي نوشته شده است. به گفته وي، بخشنامه از سازمانهاي ذيربط مي خواهد تا به طور "بسيار محرمانه" تمام اطلاعات موجود درباره افراد بهايي را جمع آوري کنند. بنا بر بيانيه خانم جهانگير، بخشنامه مورخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح ايران خطاب به وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي نوشته شده است و از آنها درخواست کرده تا بهاييان را شناسايي و اعمال آنها را زير نظر بگيرند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد به دليل حساس بودن موضوع نمي گويد چگونه نسخه اي از بخشنامه مزبور در اختيار او قرار گرفته است ولي تاييد مي کند که ستاد کل نيروهاي مسلح مي خواهد اطلاعات مربوط به بهاييان به طور کامل و به صورت "بسيار محرمانه" جمع آوري شود. در بيانيه اين مقام سازمان ملل متحد آمده است که تحت نظر گرفتن افراد بدليل اعتقاد به ديني که با دين رسمي کشور تفاوت دارد، با معيارهاي بين المللي مغايرت دارد و يک مداخله "غير مجاز" و "غير قابل قبول" در حقوق اقليت هاي مذهبي است. از سوي ديگر "باني دوگال"، نماينده جامعه بين المللي بهاييان در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، طي نامه رسمي اي مراتب نگراني جامعه بين المللي بهاييان را درباره بخشنامه محرمانه به اطلاع دفتر نمايندگي دولت ايران در اين سازمان رسانده است ولي به گفته خانم دوگال مقام هاي ايراني تاکنون پاسخي به نامه دفتر وي نداده اند.

بازگشت به دهه هشتاد

در کنار پرونده هسته اي ايران، کارنامه حقوق بشر درکانون توجه محافل جهاني است و بيانيه خانم جهانگير موجب نگراني شديد مقامات کميسيون آزاديهاي بين المللي ديني در آمريکا شده است. اين کميسيون در ماههاي گذشته رسما از بدتر شدن موقعيت اقليتهاي ديني در ايران طي ماه هاي گذشته خبر داده بود. "دوايت بشير"، کارشناس ارشد اين کميسيون، در گفتگويي با دفتر بخش فارسي بي بي سي در واشنگتن، برنامه محرمانه زير نظر گرفتن گسترده بهاييان ايران را امري بسيار نگران کننده خوانده است. او گفت: "گرفتن ليست اسامي افراد و تحت نظر گرفتن فعاليت هاي اشخاص شباهت به اقدامات دولت ايران در ابتداي انقلاب در اوايل دهه ۱۹۸۰ دارد. در آن زمان آنها بهاييان را شناسايي کرده و زير نظر گرفتند. آنچه که پس از آن ديديم دستگيري رهبران بهاييان و اعدام هاي گسترده افراد بهايي بود. مشکل اين است که اين روند پس از حدود ۲۰ سال دوباره ظاهر شده است و اين بسيار نگران کننده است. کسي نمي دانست که نيروهاي مسلح و امنيتي در ايران به طور سيستماتيک درصدد شناسايي و تحت نظر گرفتن بهايي ها هستند."

بشير مي گويد وخيم شدن وضعيت براي اقليت هاي ديني در ماههاي اخير در ايران محدود به بهاييان نمي شود. به گفته او، جامعه کليميان ايران نيز پس از آنکه محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران، "هولوکاست" يعني کشتار يهوديان در جريان جنگ جهاني دوم را افسانه خواند، از عکس العمل منفي دولت ايران عليه کليميان بيم دارد. کارشناس کميسيون آزاديهاي بين المللي ديني همچنين به بي بي سي گفت: "مسيحيان نيز طي يک سال گذشته با افزايش آزار، تهديد و دستگيري مواجه بوده اند. حتي برخي از اقليت هاي مسلمان مانند مسلمان اهل تسنن و همچنين دراويش مورد آزار و اذيت بيشتر قرار گرفته اند. تنها ماه قبل حدود ۱۰۰۰ تن از مسلمانان صوفي توسط مقامات دولتي بازداشت شدند. ما شاهد روند گسترده بدتر شدن اوضاع براي اقليت هاي مذهبي در ايران هستيم."

مرگ بهايي در زندان و نگراني عفوبين الملل

چندي پيش سازمان عفو بين الملل در نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه، نگراني خود را در رابطه با آزار جامعه بهايي کشور ابراز نمود و از وي خواست که اين اطمينان را بدهد که هيچ کس بخاطر هويت مذهبي و فرهنگي اش يا بدليل فعاليت هاي مسالمت آميز در حمايت از جامعه اش به زندان افکنده نشود. اين سازمان ابراز داشته که عميقأ از مرگ ذبيح الله محرمي در زندان متأسف است. او يک زنداني عقيدتي بهايي بود که صرفأ به خاطر عقيده اش 10 سال در زندان به سر برد. ذبيح الله محرمي در سال 1995 دستگير شد و در سال 1996 به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. در سال 1999، حکم اعدام او به حبس ابد تغيير يافت. او از جانب سازمان عفو بين الملل، در سال 1996 به عنوان زنداني عقيدتي شناخته شد و براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط او تلاش نمود. بر اساس گزارشات، جسد ذبيح الله محرمي را در تاريخ 15 دسامبر گذشته در سلولش در زندان يزد پيدا کردند. گويا به خانواده اش گفته شده بود که او بدليل حمله قلبي فوت نموده است. جسد او را به خانواده اش داده اند که آنان نيز او را دفن کرده اند. اما، بر اساس گزارشات، ذبيح الله محرمي پيش از مرگش از سلامت کامل برخوردار بود و سابقه بيماري قلبي نداشت، گرچه او را وا داشته بودند که در زندان به کار طاقت فرساي فيزيکي بپردازد که گمان مي رود که اين امر شايد باعث مرگ او شده يا در آن تأثير داشته است. گفته مي شود که او تهديد به مرگ شده بود. عفو بين الملل از مقامات ايراني خواسته است که دستور بدهند که يک تحقيق کامل و بيطرف در مورد علت و چگونگي مرگ او انجام گيرد و هر کس که مسؤل مرگ وي باشد، بايد به دادگاه فرا خوانده شود تا سر وقت و عادلانه محاکمه گردد.

ساليان زيادي است که جوانان جامعه بهاييان از تحصيلات عالي باز داشته شده اند، چون يکي از شرايط قانوني براي متقاضيان اين است که وفاداري خود را به اسلام يا يکي ديگر ازسه دين قانوني ابراز کنند. گرچه اين شرط اکنون مطرح نيست، مدارک متقاضيان بهايي به آنان مسترد شده و در آن اسلام به عنوان مذهبشان قيد شده است. اين امر ظاهرأ بخاطر اين است که آنها ترغيب شوند تا عقايدشان را انکار کنند و بدين صورت شانس تحصيلات عاليه را داشته باشند. در سال 2004، عليرغم وعده هايي مبني بر حذف اين قيد، فقط ده نفر از حدود 800 بهايي که قبول شده بودند، پذيرش گرفتند. اين ده نفر در اعتراض به محروميت همکيشان بهايي شان از رفتن به دانشگاه خودداري کردند. بر اساس گزارشات، اعضاي جامعه بهاييان ايران در ماههاي اخير مورد حمله مهاجمين ناشناس واقع شده اند و به گورستان ها و اماکن مقدس بهاييان آسيب وارد شده و تخريب شده اند. منازل بعضي بهاييان هم توسط مقامات مصادره گرديده است.

به طور کلي، قوانين و مقررات تبعيض آميز بر عليه بهاييان اعمال مي شود، که بر اساس آن امکان کار و مزايا مانند حق بازنشستگي برايشان محدود مي شود. ازآغاز سال 2005، حد اقل 66 بهايي در ايران دستگير شده اند. بيشتر آنان آزاد شده اند ولي بر اساس گزارشات، حد اقل نه نفرشان در زندان به سر مي برند، که از جمله ميتوان به مهران کوثري و بهرام مشهدي اشاره کرد که به ترتيب به سه و يک سال زندان محکوم شده اند. جرم آنها اين بوده که به مقامات کشور نامه نوشته و خواستار پايان دادن به نقض حقوق بشر بهاييان شده بودند. 6 نفر از 7 نفر باقيمانده يعني افشين اکرم، شهرام بلوري، وحيد زماني، مهربان فرمانبرداري، سهراب حميد و هوشنگ محمد آبادي در تاريخ 8 نوامبر 2005 دستگير شده اند. اتهام آنان وهمچنين نفر نهم، بهروز توکلي مشخص نشده و هيچکدام محاکمه نشده اند.

عفو بين الملل بر اين باور است که اينها ممکن است زنداني عقيدتي باشند که بايستي بلادرنگ و بدون قيد و شرط آزاد گردند. با تجربياتي که از مرگ مشکوک کشيشان کليساهاي انجيلي تهران و شهرستانها در ناپديد شدن و بعد از مدتي پيدا شدن جنازه آنها و سرکوب دراويش گنابادي قم وجود دارد به نظر مي رسد که اقدامات اخير عليه بهاييان از يک خط سياسي خاص ناشي مي‌شود. نفوذ حجتيه اي ها در دولت فعلي که اکنون بخشي از حاکميت را در انحصار خود گرفته است با اين تشديد فشارها بي ارتباط نيست. با توجه به اينکه ايران درخواست عضويت در شوراي حقوق بشر سازمان ملل را دارد، با ادامه اين روند بسيار بعيدخواهد بود که جمهوري اسلامي بتواند راي ۹۶ کشور که اکثريت مطلق مجمع عمومي را در اختيار دارند را بدست بياورد و آنان به عضويت ايران بعنوان عضو شوراي جديد حقوق بشر راي بدهند.