حقوق انسانی ما را رعايت كنيد: نامه جامعه‌ بهائيان ايران به محمد خاتمی، ايران امروز

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران جناب آقای خاتمی

بيش از ١٦١ سال است كه بهائيان در كشور مقدس ايران سرزمين آبا و اجدادی خود كه به نام پر افتخار آن به خود ميبالند به علت پيروی از آئين جديد و در حالی كه بزرگترين اقليت دينی در اين كشور محسوب می‌شوند تا به امروز همواره معرض انواع اذيت و آزار و قتل و كشتار واقع شده و انواع تضييقات و بلايا و محروميتهای گوناگون را در سبيل ايمان به خداوند تحمل كرده و بنا بر دلائل و مدارك موجود بر خلاف همه موازين دين و قانون و اخلاق در مسائل مختلفه فردی و اجتماعی دچار تبعيضات ناروا و مظالم گوناگون بوده اند و هر زمان در اين كشور تحولات سياسی و اجتماعی به وجود آمده است تحريكات جديدی بر عليه اين اقليت دينی به عمل آمده و حقوق مسلم ايشان به نحوی تضييع شده است از جمله در سال ١٣٥٧ كه انقلاب اسلامی ايران واقع شد و قانون اساسی آن تدوين و تصويب گرديد هر چند صراحتا در اين سند ذكری از حقوق جامعه بهائی به ميان نيامد ولی با توجه به اينكه قانون اساسی نظام را بر پايه ايمان به خدای يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او و معاد و عدل الهی و كرامت و ارزش والای انسان و نفی هر گونه ستمگری و ستم كشی و سلطه پذيری و قسط و عدل تعريف می‌نمود چنين انتظار می‌رفت كه دوران ظلم و ستم بر بهائيان به سر آيد و عدل و داد جايگزين آن شود تا بتوانند تحت حكومت عدل منبعث از احكام الهی به زندگی خود ادامه دهند ولی مع الاسف چنين نشد. روز به روز فشار بر اين جامعه مظلوم شديدتر و دامنه مظالم و تضييع حقوق در شئون مختلفه زندگی گسترده تر شد به نحوی كه جان و مال و مسكن و شغل افراد مورد تعرض واقع شد. عده‌ای در دهات و بعضی شهرها به منازل بهائيان هجوم آورده و آنان را به زور و عنف مجبور به ترك لانه و آشيانه خود نمودند. چنانكه مجبور شدند شبانه فرار اختيار نمايند و در مكانهای امن ساكن شوند و تا مدتها متواری بمانند سپس دادگاه‌های شرع تحت عنوان اعراض از اموال مايملك آنها را ضبط و حتی به فروش رساندند صدها نفر از پيروان اين آئين را بنا بر اتهامات بی اساس و واهی به اعدام محكوم و اموالشان را مصادره نمودند. هزاران كارمند صديق را از ادارات بدون هيچگونه وجهی اخراج و بعضی از آنها را با زندانی نمودن مجبور به بازپرداخت حقوق دريافتی ساليان خدمت خود نمودند. كارگران را از كارخانه جات و شركتها اخراج كردند و هيچگونه وجهی بابت سنوات خدمت و خسارت اخراج و حق بيمه به آنها نپرداختند حتی حقوق تقاعد افراد سالمند و از كار افتاده را كه حاصل پرداخت‌های آنان در دوران خدمت به صندوق بيمه و بازنشستگی بود قطع نمودند. در مقاطعی خاص دانش آموزان را از مدارس اخراج كردند و محروميت تيز هوشان از مدارس مخصوص و شركت در المپيادهای درسی همچنان استمرار دارد و به دلائلی از ادامه تحصيل دانشجويان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ممانعت به عمل آوردند كه هنوز ادامه دارد. مراكز دفن اموات را تخريب و تصرف نمودند و اجساد را به نقاط نا معلومی بردند و اماكن مقدسه و متبركه بهائی را كه مورد احترام بهائيان سراسر عالم می‌باشد مصادره و بعضا به كلی تخريب نمودند. بدين ترتيب انواع و اقسام مظالم را بر جامعه بهائی روا داشتند كه مدارك و مستندات آن كلا موجود است. اين روند همچنان ادامه يافت و بهائيان بر اساس اصول اعتقادی خويش كرارا به دولت متبوعه خود كتبا و شفاها تظلم و دادخواهی نمودند و رويه و تصميمات آنها را كه بر خلاف آيات قرآنی و شرع انور و قانون اساسی و ميثاقهای بين المللی بود به سمع مسئولان امور رساندند و بر اين نكات پافشاری نمودند كه جامعه بهائيان ايران با وجود تمام فشارها و تعديات ابدا به اعمال خلاف قانون دست نمی‌زتد خير خواه دولت و ملت است و در هيچ حزب و دسته سياسی مشاركت نمی‌نمايد به اصول و مبانی اعتقادی خود پای بند است و در مسير خدمت و محبت به ابنا بشر و صلح و دوستی و اتحاد اديان گام بر می‌دارد. مع الاسف توجهی ننمودند و گامی در جهت آزادی و احقاق حق پيروان آئين بهائی بر نداشتند.
وقتی اين اعمال را از ديدگاه شرع انور و آيات قرآن مجيد مورد توجه قرار می‌دهيم ملاحظه می‌كنيم كه خداوند ديانت مقدسه اسلام را بر مبنای برادری و برابری صرف نظر از عقيده رنگ و قوميت و تظاير آن قرار داده و صرفا فضل و تقوی را نزد خود قابل اكرام دانسته است. مستند اين مطلب آيه شريفه ١٣ سوره الحجرات است كه می‌فرمايند:"يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبايلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم ان الله عليم خبير" از نظر ديانت مقدسه اسلام مردم در قبول دين آزادند و هر كس می‌تواند از دين خود پيروی كند و هيچكس حق ندارد دين خود را به زور و عنف به ديگری تحميل نمايد آيات شريفه "لا اكراه فی الدين ..." "لكم دينكم ولی الدين " مبين اين امر است. از نظر ديانت مقدسه اسلام مردمی كه تحت لوای اين آئين زندگی می‌نمايند از امنيت مال و جان و ناموس برخوردار بوده و هيچكس حق ندارد به مال و جان و مسكن افراد تعرض نموده يا هتك حرمت نمايد:"من قتل نفسا او فسادا فی الارض فكانما قتل الناس جميعا" اسلام دين رحمت صلح و دوستی است. آيات "و رحمتی وسعت كل شيئ" "ما ارسلناك الا رحمه للعالمين" حاكی از رحمت خداوند نسبت به تمام قبائل ملتها و كل بشر صرف نظر از قوم نژاد رنگ مذهب و عقيده می‌باشد.
وقتی از ديدگاه قانون اساسی ايران اين وقايع را بررسی می‌كنيم توجه به اصول ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و بندهای ١٤ و ٨ و ٩ اصل سوم اين تصوير را از قانون اساسی به دست ميدهد كه آن سند تساوی در برابر قانون محفوظ و مصون بودن جان و مال و شغل و مسكن و آزادی عقيده انتخاب شغل برخورداری از تامين اجتماعی دادخواهی و برخورداری از روند عادلانه دادرسی مشاركت در اداره امور عمومی كشور و برخورداری از حق آموزش و پرورش و امسال اينها صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی زبانی و مذهبی را به رسميت می‌شناسد و مبين اينست كه اتباع و شهروندان بدون هيچگونه تبعيضی می‌توانند از اين حقوق بهره مند گردند.
در مقررات بين المللی و در صدر آن منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر همه بر تساوی افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزاديهای اساسی بدون تبعيض از حيث نژاد جنس زبان يا مذهب تصريح شده است: مقدمه و مواد ٥٥ و ١٣ و ٧٦ منشور ملل متحد و ماده ٢ اعلاميه جهانی حقوق بشر (مصوب دولت ايران در سال ١٣٢٤) ماده ٢ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و مواد ١٨ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ (مصوب دولت ايران در سال ١٣٥٤) كنوانسيون رقع تبعيض در تعليم و تربيت يونسكو (مصوب دولت ايران در سال ١٣٤٦) مقاوله نامه شماره ١١١ در مورد رفع تبعيض در استخدام و اشتغال مسوب سازمان بين المللی كار ( مصوب دولت ايران در سال ١٣٦٣) كل بر تبعيضات ناروا بر جامعه بهائی ايران دلالت دارند.
از جمله در اعلاميه جهانی حقوق بشر در اسلام كه در سال ١٩٩٠ ميلادی به تصويب اعضا كنفرانس اسلامی رسيد به طور كلی مبانی حقوقی ١- حق حيات ٢- حق كرامت انسانی ٣- حق تعليم و تربيت ٤- حق آزادی مسئولانه ٥- حق مساوات در مقابل قانون را برای كليه انسانها شناخته و عدم انجام آنها را ارتكاب خطا در دين به شمار آورده است.

علی رغم كليه موازين الهی و قانونی و اجتماعی كه به طور اختصار به شمه‌ای از آن اشاره شد در دايره حاكميت جمهوری اسلامی ايران در اوائل انقلاب تصميمی اتخاذ شد كه بشريت را دچار بحت و حيرت نمود. متوليان فرهنگی كشور تحت عنوان انقلاب فرهنگی تصميم گرفتند دانشجويان بهائی شاغل به تحصيل در دانشگاه‌ها و موسسات عالی كشور را كه بعضا ترمهای پايانی را می‌گذراندند از دانشگاه‌ها اخراج و از ورود داوطلبان جديد تحصيلات عالی صرفا به علت بهائی بودن جلوگيری به عمل آورند و سپس در سال ١٣٦٩ شورای انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای مدون صراحتا جوانان بهائی را از تحصيلات عاليه محروم و باب پرورش و شكوفائی استعدادهای فطری عده‌ای از جوانان اين مرزو بوم را مسدود تمود. اين وضعيت قريب بيست سال ادامه يافت تا اينكه در آذر ماه ١٣٨٢ در نشريه پيك سنجش (نشريه وابسته به وزارت علوم) رسما اعلام شد كه برای اولين بار در تقاضانامه شركت در آزمون سراسری از دين داوطلبان سئوال نمی‌شود و فقط پرسيده می‌شود داوطلب در آزمون چه معارف دينی شركت می‌نمايد كه داوطلبان بهائی به علت محدوديت مذكور در اصل ١٣ قانون اساسی الزاما در معارف اسلامی شركت می‌نمايند پس از اخذ كارت ورودی و شركت در آزمون و اعلام نتائج مرحله اول ملاحظه شد موفقيت جوانان بهائی چشمگير بوده و بالغ بر ٨٠٠ نفر كه صدها نفر از آنها حائز رتبه‌های يك تا چهار رقمی و بيشتر بوده اند واجد شرايط برای انتخاب رشته می‌باشند پس از دريافت كارنامه داوطلبان بهائی متوجه شدند در كارنامه صادره دين داوطلب اسلام قيد شده است و اين دوگانگی تصميم موجب حيرت و تعجب جامعه بهائی گرديد و متاسفانه خبر مسرت بخش وشادی آفرين عدم پرسش از دين داوطلبان كنكور كه جلوه‌ای از تامين آزادی عقيده و تلاشی در راه تحقق مبانی حقوق بشر و رفع تبعيضات در امر آموزش و پرورش از ناحيه دولت جمهوری اسلامی بود عمر كوتاهی داشت و از آنجائی كه قبول شدگان مرحله اول با توجه به اين كارنامه انتخاب رشته را نوعی تبری از عقيده خود می‌دانستند از اين اقدام و بالطبع از رفتن به دانشگاه منصرف شدند و آنطوری كه روش جامعه بهائی است به ارسال تظلم نامه‌ها به مقامات ذی ربط پرداختند و سازمان سنجش آموزش كشور تلفنی به معدودی از كسانی كه تظلم نامه‌هايشان را دريافت داشته بود اعلام داشت كه به شكايتشان رسيدگی و ستون دين را از كارنامه‌هايشان حذف نموده است و تصريح نمودند كه به تمام هم كيشان اطلاع دهيد تا برای تصحيح كارنامه و انتخاب رشته مراجعه نمايند و اين امر مجددا بارقه اميدی در دل جوانان بهائی دميد و مجاز شدگان به سرعت مراجعه و به انتخاب رشته پرداختند ولی بل كمال تاسف در هنگام اعلام نتائج ملاحظه شد كه تعداد انگشت شماری از داوطلبان بهائی تنها در رشته زبان انگليسی پذيرفته شده اند كه به نظر می‌رسد اعلام اسامی اين افراد معدود صرفا به جهت انحراف افكار بين المللی صورت گرفته باشد در حالی كه دلائل و مستندات محكم و غير قابل انكاری وجود دارد كه می‌بايست اغلب شركت كنندگان بهائی در كنكور سراسری كه مجاز شناخته شده بودند در دانشگاه‌های كشور پذيرفته می‌شدند. لذا همچنان اين سئوال در ذهن اعضای جامعه بهائی در ايران و سارسر جهان و تمام آزادانديشان و طرفداران حقوق بشر باقی می‌ماند كه آيا اتخاذ چنين تصميمات غير عادلانه و تشبث به چنين روشهائی ماهيت آن آشكار و هدف آن ايجاد تبعيض و تضييع حقوق مسلمه يك جامعه مظلوم است موافق عدل و انصاف می‌باشد؟ آيا می‌توان عده‌ای طالب كمال را به صرف اعتقاذات دينی از تحصيل علم و دانش و بروز استعدادات خدادادی آنها محروم و ممنوع نمود؟ به هر تقدير ٢٥ سال از دوران حكومت اسلامی می‌گذرد بهائيان در برابر هر جفائی وفا نمودند و تعديات گوناگون و تصييقات شديد پر دامنه موجب نشد كه هرگز سر موئی از منتهج قويم الهی پا فراتر گذارند و همچنان به حكم ايمان و اعتقاد به حبل صبر و تحمل متمسكند و انتظار دارند كه اولياء محترم امور در اين مدت طولانی كه برای رفع شبهه و سوء ظن مدت قابل توجهی است دريافته باشند كه بهائيان معتقد به وحدانيت الهيه و معترف به حقانيت جميع اديان و مرسلين و بقای روح و مصدق كليه كتب آسمانی می‌باشند و بنا بر احكام شريعت خود از حكومت و مقررات مملكتی اطاعت می‌كنند و در تامين منافع وطن از طريق خدمات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و عمرانی ساعی و جاهدند و برای استقرار فضائل و كمالات عالم انسانی و تحقق آرمانهای بين المللی از جمله صلح عمومی و وحدت عالم انسانی از هيچ تلاش و فداكاری دريغ نمی‌ورزند. حال انتظار اينست كه نسبت به تامين آزادی جامعه بهائيان ايران و اعاده حقوق مسلوبه و رعايت حقوق انسانی آنان به موجب اصول قانون اساسی اقدام عاجل معمول فرمايند.

با احترام
جامعه بهائيان ايران

[لينک به اصل نامه در سايت ايران امروز]