مسئوليت بين المللى دولت ها در سقوط هواپيماى سى-۱۳۰، اكبر پشنگ پور، شرق

خلاصه مقاله
1- هيچ كشورى نمى تواند به بهانه تحريم و يا حرمت برقرارى رابطه، شرايطى را فراهم نمايد كه امنيت، جان، مال و... اشخاص به خطر بيفتد. ضرورتى به تاكيد ندارد كه در صورت تحقق خلاف اين امر بانيان داراى مسئوليت هستند.
۲- مطابق تئورى پذيرفته شده يا مسئوليت عينى در حقوق بين الملل هرگاه عملكرد دولتى سبب ورود زيان و خسارت به ديگران شود دولت عامل زيان مسئول عمل خود است.

سقوط هواپيماى ترابرى ارتش جمهورى اسلامى ايران كه منجر به كشته شدن بيش از صد نفر، زخمى شدن تعدادى و به بار آمدن خسارات و لطمات مادى و معنوى بسيار زيادى شد، جاى تامل و تالم بيشترى دارد. حوادث مكرر و گوناگون شبيه آنچه اخيراً اتفاق افتاد و مردم ايران همواره شاهد و ناظر آن بوده اند بيش از هر چيز بيانگر اين واقعيت است كه بين مردم عادى و مديران سطح بالا و ارشد حداقل در تحمل اين گونه مصائب و حوادث تفاوتى وجود ندارد. بنابر مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر و قطعنامه هاى گوناگون مجمع عمومى سازمان ملل متحد و شوراى امنيت تمام انسان ها حق برخوردارى از امكانات عادلانه را دارند. اما متاسفانه بيشتر اين آرمان ها و خواست ها تنها عبارات زيبايى منقوش بر كاغذ هستند چرا كه در بسيارى از نقاط دنيا مردمى هستند كه از امكاناتى كه امروزه در زمره امكانات حداقلى و معمولى قلمداد مى شوند كاملاً برخوردار نيستند. حوادثى مانند سقوط هواپيماى سى-۱۳۰ از جهات و زواياى گوناگون و در ابعاد وسيع داخلى و بين المللى و حتى در قلمرو مباحث سياسى، فنى و حقوقى... قابل بحث و بررسى است. بديهى است منشاء اين حوادث نبود امكانات لازم براى تعمير و حتى تعويض ناوگان حمل و نقل هوايى به دليل اعمال تحريم هاى گوناگون از سوى كشورهايى چون آمريكا است. از اين رو مادام كه اين تحريم ها ادامه دارد و ظاهراً به گواهى رويدادهاى به وقوع پيوسته به رغم تلاش و كوشش هاى به عمل آمده بسيار فراوان در داخل كشور، اما كماكان نياز به برآورده كردن قطعات در مرحله اول و نوسازى ناوگان هوايى از منابع غيرداخلى امرى مهم و اجتناب ناپذير است بنابراين اين سئوال باقى است كه مسئوليت اين حوادث برعهده كيست؟
• حقوق مردم
يكى از مهم ترين حقوقى كه آحاد مردم جهان از آن بهره مند هستند برخوردارى از شرايط ترقى و توسعه اقتصادى است كه در بند سوم از ماده يك منشور ملل متحد به آن پرداخته شده است. در ماده ۵۵ فصل نهم منشور نيز تحت عنوان همكارى اقتصادى و اجتماعى بين المللى صريحاً به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه، بالا بردن سطح زندگى و حصول شرايط ترقى و توسعه در نظام اقتصادى و اجتماعى و مسائل مربوط به آنها تاكيد شده است و كليه اعضاى ملل متحد متعهد شده اند براى نيل به اهداف ذكر شده در اين ماده براى همكارى با سازمان ملل متحد اقدامات فردى يا دسته جمعى را به عمل آورند. بند يك از ماده دوم ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى _ اجتماعى و فرهنگى مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز اشعار مى دارد «دولت هاى عضو ميثاق متعهد هستند كه با تلاش و اهتمام خود از طريق همكارى و تعاون بين المللى خاصه در طرح هاى اقتصادى و فنى، با استفاده از حداكثر منابع موجود خود به منظور تامين تدريجى اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضى به خصوص اقدامات قانونگذارى اقدام نمايند.» علاوه بر اين، بند ۲ از ماده مزبور نيز تاكيد دارد كه اعمال اين حقوق بايد بدون تبعيض صورت گيرد. بنابراين به خوبى معلوم است كه برخوردارى آحاد بشر از امكانات فنى و اقتصادى يك حق قلمداد مى شود. اين مسئله كه كشور هاى در حال توسعه يا كشور هاى موسوم به گروه جنوب بايد از امكانات فنى و تكنولوژى و اقتصادى (حق توسعه) مطلوب براى رفاه و بالا بردن سطح زندگى خود به مثابه يك حق برخوردار باشند عملاً به تقابل با گروه كشورهاى موسوم به شمال انجاميد. گروه اول بر اين عقيده بودند كه كشور هاى شمال بايد اين امكانات را در اختيار آنها قرار دهند اما كشور هاى شمال به اين عقيده باور ندارند و اظهار نمودند اين كمك ها يك تكليف قانونى نيست و لذا كشور هاى در حال توسعه نمى توانند اين حق را برخلاف تمايل كشور هاى توسعه يافته به آنها تحميل كنند. اگرچه از زمان طرح حق توسعه به مثابه حقوق بشر در اوايل سال ۱۹۷۰ تا زمانى كه اين حق به طور رسمى از طريق قطعنامه شماره ۴ كميسيون حقوق بشر در دوم مارس ۱۹۷۹ رسماً به عنوان حقوق بشر شناسايى شد، جنبه هاى گوناگون آن مورد بررسى قرار گرفت و اين مسئله كه اين حق در زمره حقوق بشر است يا نه يك چالش جدى بود اما بايد اذعان كرد كه در حال حاضر «حق توسعه» بدون ترديد از مصاديق حقوق بشر محسوب مى شود. مادامى كه سخن از حقوق بشر به ميان مى آيد يعنى رعايت «برابرى» لذا بدون ترديد تمام آحاد مردم دنيا امروزه بايد از حق توسعه كه عبارت است از «فرآيندى از توسعه كه به تحقق تمام حقوق بشر به روشى موسوم به حق مدار با رعايت ضوابط بين المللى حقوق بشر مى انجامد» بدون تبعيض برخوردار شوند. كمك براى توسعه كشور ها نيز اشكال و صور گوناگونى دارد. يكى از مهم ترين انواع آن انتقال تكنولوژى و يارى دادن به كشور ها در عبور از بحران ها و مواقع اضطرارى است. اگرچه كشور هاى توسعه يافته اعطاى كمك به كشور هاى در حال توسعه را چنانكه گفته شد تكليف قانونى خود نمى دانند اما بديهى است اين ادعا مادامى منطقى و موجه به نظر مى رسد كه اين كمك ها با حقوق بشر برخورد نكنند. به علاوه كشورها براساس مفاد منشور ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر و حتى ميثاقين، متعهد به تامين حقوق و آزادى هاى اساسى بشر شده اند و نمى توانند اقداماتى را اتخاذ كنند كه اثر مستقيم يا غير مستقيم آن بر حقوق بشر و آحاد بشرى باشد. ماده سوم اعلاميه جهانى حقوق بشر ازجمله حقوقى را كه براى اشخاص شناسايى نموده، حق امنيت شخصى افراد است. در اين راستا واضح است كه هر عملى كه اين امنيت را به مخاطره بيندازد خلاف ضوابط و قواعد بين المللى است. با ملاحظه آنچه بيان شد روشن است كه هيچ كشورى نمى تواند به بهانه تحريم و يا حرمت برقرارى رابطه، شرايطى را فراهم نمايد كه امنيت، جان، مال و... اشخاص به خطر بيفتد. ضرورتى به تاكيد ندارد كه در صورت تحقق خلاف اين امر بانيان داراى مسئوليت هستند.
• مسئوليت دولت متبوع زيان ديده
با تحولات گسترده اى كه در قلمرو حقوق بين الملل ايجاد شده، ديگر امروزه حمايت افراد به وسيله حقوق بين الملل قاعده اى مسلم و انكارناپذير است. لذا برخلاف گذشته كه براساس قواعد حقوق بين الملل تنها امكان طرح مسئوليت بين المللى دولت ها در مقابل يكديگر وجود داشت، امروزه در قبال نقض تعهداتى كه دولت ها در برابر افراد بشر دارند، اين مسئوليت حداقل در مورد حقوق بشر به امرى بديهى تبديل شده است. به علاوه مهمترين موارد حقوق بشر چه در اعلاميه جهانى حقوق بشر و نيز چه در مفاد منشور سازمان ملل، بسيارى از اعلاميه ها و قطعنامه ها مربوط به «معاهدات» حقوق بشرى است. اين معاهدات ويژگى هاى خاصى دارند كه هدف آنها تبادل منافع متقابل نيست. مهمترين ويژگى معاهدات حقوق بشرى خصيصه حمايتى بودن آنها است. يعنى هدف اين معاهدات حمايت از حقوق و آزادى هاى بنيادين فردى است. نكته مهمى كه نبايد از آن غفلت كرد، اين است كه تمام افراد و يا كشورها نيز مى توانند در صورتى كه كشورى آن را نقض كند، نسبت به حمايت از آن اقدام كنند. اگر چه مانند بسيارى از قواعد حقوق بين الملل بسيارى از اسناد بيانگر حقوق بشر فاقد الزام و ضمانت اجرا هستند اما بايد توجه داشت بسيارى از مصاديق حقوق بشر عنوان شده در اين اسناد در زمره هنجارهايى هستند كه در عرصه بين الملل رعايت آنها براى دولت ها جنبه الزامى دارد. بنابراين نبايد ترديد كرد رعايت يكايك موارد حقوق بشر براى دولت ها يك الزام و تكليف است. در اين راستا بديهى است دولت هاى بومى يك الزام و تعهد عام در برابر مردم و اتباع خود دارند. دولت ها موظف هستند به طور ايجابى يا سلبى از هرگونه اقدامى كه بالقوه مى تواند براى مردم ايجاد خطر كند و امنيت آنها را تحت الشعاع قرار دهد، اجتناب كرده و همچنين صرف نظر از هرگونه ملاحظه يا مصالحه غيرمنطقى امنيت كامل و تام را براى مردم خود فراهم نمايند. بروز اتفاقات مكرر دلخراش هوايى در كشورهايى نظير ايران كه از وزير تا مردم را قربانى مى نمايد، در دنياى معاصر از حوادث كاملاً قابل پيش بينى و جلوگيرى است و به دليل اينكه به ندرت اتفاق مى افتد قابل ملاحظه و توجه نيستند. هر چند كه در مواقع بروز اين حوادث به طور حتم دلايل قانع كننده كافى براى اقناع وجدان و افكار عمومى وجود دارد اما تمام مسئولان ذيربط خود را مسئول قلمداد كرده و سعى در كاهش و التيام واقعى افكار عمومى به نحو واقعى و عينى دارند. ضمن اينكه معمولاً حوادث روى داده از اين دست در كشورهاى مدرن غالباً از مصاديق «فورس ماژور» هستند كه مسئوليتى را براى كسى به همراه ندارند. اما نحوه برخورد با اين حوادث در كشور ما در حد چند تذكر و استيضاح و يا پرداخت خسارت و يا حداكثر شهيد قلمداد كردن جان باختگان خلاصه مى شود. در حالى كه هيچ يك از اين موارد سبب از بين رفتن مسئوليت دولت نيست. چون مادامى كه دولتى آنچه را كه مقدمه بروز اينگونه خطرات است حذف نكند، داراى مسئوليت خواهد بود.

• مسئوليت دولت عامل زيان
با رجوع به تعريف فرآيند توسعه كه به مثابه حقوق بشر است به راحتى مى توان به مسئوليت دولت عامل زيان پى برد. حق توسعه «فرآيندى است كه تحقق تمام حقوق بشر با توسل به روش حق محور را با رعايت موازين بين المللى حقوق بشر و به نحو مشاركت جويانه و بدون تبعيض در جريان تصميم سازى و توزيع نتايج حاصله امكان پذير مى نمايد.» از اين تعريف به خوبى اين نكته آشكار مى شود كه اهداف توسعه كه شامل انتقال تكنولوژى و برخوردارى از تكنولوژى براى تامين امنيت مردم است، براى ذوى الحق؛ امكان مطالبه و اقامه دعوى را فراهم مى نمايد. از اين رو به خلاف آنچه كه كشورهاى پيشرفته اذعان مى نمايند برخوردارى كشورهاى در حال توسعه از حق توسعه با تمام ابزار و لوازمش نه تنها يك تكليف اخلاقى براى آنها نيست بلكه حداقل تا جايى كه به امنيت مردم مربوط مى شود و چون مسئله امنيت مردم در معناى عام خود از افراد حقوق بشرى قلمداد مى گردد، الزامى و اجبارى است. بنابراين هيچ دولتى نمى تواند به هر بهانه اى شرايطى را فراهم نمايد كه در اثر آن جان و امنيت مردم بى گناه به خطر افتد. لذا بديهى است كه اعمال تحريم به نحوى كه از سوى دولت آمريكا اعمال مى شود به وضوح با امنيت مردم برخورد دارد و بدون ترديد چنين اقداماتى برخلاف هنجارهاى پذيرفته شده بين المللى است. اين در حالى است كه از جمله شرايط و اركان تحقق مسئوليت بين المللى يك دولت ارتكاب عمل مخالف حقوق يا نامشروع است. اگرچه در گرايش جديدى كه در حقوق بين الملل به وجود آمده مسئوليت بين المللى دولت ها ولو در صورتى كه عمل خلاف حقوق بين الملل هم مرتكب نشده باشند امكان پذير است.
• نتيجه
مطابق تئورى پذيرفته شده يا مسئوليت عينى در حقوق بين الملل هرگاه عملكرد دولتى سبب ورود زيان و خسارت به ديگران شود دولت عامل زيان مسئول عمل خود است. به استناد اين نظريه ضرورتى به اثبات و احراز تقصير دولت عامل زيان نيست و صرف احراز رابطه على بين عمل دولت و ورود خسارت براى تحقق مسئوليت كفايت مى كند. به علاوه در حقوق بين الملل جديد گرايش فكرى نوينى تكوين پيدا كرده است كه به استناد آن حتى در صورتى كه عمل يك دولت نامشروع و مخالف حقوق بين الملل هم نباشد بلكه صرفاً سبب ايجاد خسارت شده باشد آن دولت داراى مسئوليت است. از اين مقدمه نتايج زير به دست مى آيد: نخست، ضرورتى وجود ندارد كه الزاماً اثبات شود دولت هاى ذى ربط مرتكب عمل نامشروع و مخالف حقوق شده اند تا داراى مسئوليت باشند بلكه همين اندازه كه معلوم شود آنگونه كه لازم و شايسته است وظيفه خود داير بر حفظ و صيانت و تقويت امنيت مردم خود را ادا ننموده اند داراى مسئوليت هستند. دوم آنكه اعمال تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران كه باعث شده است تا وقايعى چون سقوط هواپيماى سى-۱۳۰ به كرات در ايران روى دهد و موجب تاثر فراوانى براى مردم شود، سبب اصلى و نزديك وقوع اين حوادث است كه مستقيماً به حقوق بنيادين و اساسى مردم «حق حيات» لطمه وارد مى آورند. بنابراين تمام افراد ذى نفع اعم از مردم ايران به عنوان ذى حق و سازمان ها و مراجع بين المللى به ويژه آنهايى كه به فعاليت هاى حقوق بشرى اهتمام دارند به عنوان مكلف مى توانند در جهت استيفاى حقوق تفويت شده مردم ايران اقدام مقتضى را عليه عاملين به عمل آورند.