اكنون نوبت ايران است، حسين شريعتمداري، کيهان

بعد از دو سال و چند ماه چالش هسته اي با آژانس و مذاكره با سه كشور اروپايي- كه البته خالي از برخي دستاوردها نيز نبوده است- امروزه پرونده هسته اي كشورمان به نقطه شروع بازگشته و در شرايط حساس و تعيين كننده اي قرار گرفته است و با كمال تاسف بايد گفت در رسيدن به اين نقطه، كم توجهي و عدم درك شرايط از سوي مجلس هفتم و دولت جديد كه از دست رفتن برخي فرصت ها براي اعمال اقتدار ايران اسلامي را در پي داشته است ، بي تاثير نبوده ... كه مي گذاريم و مي گذريم.
ساعاتي پيش- شنبه 5 بعدازظهر به وقت تهران- جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بعد از چند بار تاخير، تشكيل گرديد و پيش نويس قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي در دستور كار آن قرار گرفت. پيش نويسي كه هم اكنون در دستور كار شوراي حكام قرار دارد، سومين پيش نويس پيشنهادشده از سوي اروپايي هاست. در پيش نويس اول، گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل -REPORT- پيشنهاد شده بود كه با مخالفت چين، روسيه و كشورهاي عدم تعهد NAM روبرو شد. در پيش نويس دوم از «مكانيسم ماشه» استفاده شده بود كه اين پيش نويس هم به دليل مخالفت كشورهاي يادشده پس گرفته شد و نهايتاً پيش نويس سوم كه متن آن با اندك تغييرات صوري و كم اهميت، همان متن پيش نويس دوم است، در دستور كار قرار گرفته است. اشاره به نكاتي در اين باره و عكس العملي كه از مسئولان كشورمان انتظار مي رود، ضروري است.
1- در يكي از بندهاي پيش نويس اخير -بند يك از بخش اجرايي- آمده است كه «نقض ها و قصورهاي ايران از تعهداتش در راستاي پيروي از موافقتنامه پادماني NPT كه جزئيات آن در
(Gov/3002/57) تشريح شده -مصداق- عدم پايبندي از مقررات آژانس است» كه در اين باره گفتني است؛
الف: اين بند از پيش نويس همان «مكانيسم ماشه» است، چرا كه مطابق بند B از ماده 12 اساسنامه آژانس، پرونده يك كشور عضو NPT، تنها در دو حالت قابل ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود.
حالت اول، «انحراف» -DIVERSION- است، يعني هنگامي كه بازرسان آژانس به طور مستند و با ارائه شواهد و قرائن قابل قبول، اعلام كنند كه فعاليت هسته اي كشور عضو NPT از حالت صلح آميز به سوي فعاليت هاي نظامي و توليد سلاح اتمي منحرف شده است.
حالت دوم، «عدم پايبندي» -NON COMPLIANCE- است، و آن، هنگامي است كه كشور عضو به تعهدات خود براساس مفاد NPT و يا قطعنامه هاي شوراي حكام عمل نكرده باشد.
پيش از اين طي يادداشتي با استناد به گزارش هاي البرادعي مديركل آژانس و قطعنامه نوامبر 2004 شوراي حكام آمده بود كه هيچيك از دو حالت مورد اشاره در پرونده هسته اي كشورمان وجود ندارد و مخصوصاً حالت «عدم پايبندي» به طور كلي منتفي است، زيرا شوراي حكام در قطعنامه نوامبر 2004 خود، تصريح مي كند كه ايران در پي توصيه هاي اصلاحي آژانس -CORRECTIVE MEASURES- تمامي موارد قصور و تقصيرهاي -FAILURE BREACH- پيشين را اصلاح كرده است.
بنابراين، ضمن آن كه گنجاندن بند فوق در پيش نويس قطعنامه، يك اقدام غيرقانوني و در تقابل آشكار با مفاد تعريف شده NPT و اساسنامه آژانس است، اين بند، همان «ماشه» مورد نظر آمريكا و متحدانش نيز هست، چرا...؟!
ب: از جمله مواردي كه در پيش نويس قطعنامه از ايران خواسته شده، تعليق دوباره فعاليت تاسيسات هسته اي UCF اصفهان است. با اين توضيح كه در صورت تصويب اين پيش نويس، ايران تا زمان برپايي اجلاس آينده آژانس -نوامبر 2005- فرصت دارد كه فعاليت تاسيسات UCF را متوقف كرده و به حالت تعليق درآورد و اگر از اين درخواست سرپيچي كند، به عنوان كشوري كه از تعهداتش در مقابل قطعنامه حكام سرپيچي كرده -عدم پايبندي- شناخته شده و مطابق بند B از ماده 12 اساسنامه آژانس پرونده آن به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده خواهد شد و اين، همان «ماشه» اي است كه اروپايي ها در پيش نويس قطعنامه پيشنهادي خود گنجانده اند.
2- تا اين ساعت -شنبه، 7 بعدازظهر به وقت تهران- هنوز اجلاس شوراي حكام ادامه دارد و نتيجه آن مشخص نشده است ولي چند احتمال زير قابل پيش بيني خواهد بود.
احتمال اول؛ اين جلسه نيز مانند جلسات قبلي بدون نتيجه پايان يابد كه در اين صورت تصميم درباره پرونده هسته اي ايران به جلسه امروز موكول شده و يا رئيس شوراي حكام تنها به صدور بيانيه -و نه قطعنامه- بسنده كرده و تصميم نهايي را به اجلاس بعدي شوراي حكام -نوامبر 2005- موكول مي كند. اين حالت، اگرچه ادامه فرصت سوزي هاي گذشته است ولي با توجه به شرايط كنوني، فرصت سه ماهه اي براي ادامه رايزني هاي ديپلماتيك و برخي اقدامات ديگر در اختيار ايران مي گذارد و به هرحال، اين حالت براي آمريكا و اروپا مطلوب نمي باشد و احتمال آن زياد نيست.
احتمال دوم؛ آن است كه پيش نويس پيشنهادي اروپايي ها با اجماع به تصويب برسد. اين احتمال با توجه به مخالفت هاي شديد چين، روسيه و كشورهاي عضو عدم تعهد NAM چندان قوي نيست ولي نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه كشورهاي مورد اشاره، تنها به ابراز مخالفت اكتفا كرده و از درخواست رأي گيري خودداري ورزند، كه در اين صورت، پيش نويس اروپايي ها بدون راي گيري -چيزي شبيه اجماع ولي متفاوت با آن- به تصويب مي رسد و كشورهاي چين، روسيه و عدم تعهد، در خوشبينانه ترين حالت، به طور جداگانه و يا مشتركا بيانيه اي صادر كرده و موارد مخالفت خود با پيش نويس را اعلام مي كنند، كه اين حالت، اثر قانوني چنداني ندارد و تنها يك پز ديپلماتيك و البته بي خاصيت است.
احتمال سوم؛ آن است كه قطعنامه پيشنهادي اروپايي ها با اكثريت آراء به تصويب برسد و كشورهاي چين، روسيه و عدم تعهد، به آن رأي نداده و يا رأي ممتنع بدهند كه با توجه به آنچه از ديپلماسي كشورهاي يادشده مي شناسيم، احتمال رأي ممتنع آنان به مراتب بيش از رأي مخالف است.
در اين حالت، پرونده هسته اي ايران با گنجاندن «مكانيسم ماشه» آماده ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود.
3- هم اكنون - شنبه، ساعت 19 و 30 دقيقه به وقت تهران- از وين خبر رسيد كه پيش نويس پيشنهادي اتحاديه اروپا با رأي گيري به تصويب رسيد. در اين رأي گيري، 22 كشور رأي موافق، 12 كشور رأي ممتنع و يك كشور -ونزوئلا- رأي مخالف داده اند.
با دريافت اين خبر، كه تحقق همان احتمال سوم در يادداشت امروز است، مخصوصاً با توجه به آراء ممتنع چين، روسيه و كشورهاي عدم تعهد، ادامه اين يادداشت را به آنچه پيش روي داريم، اختصاص مي دهيم.
4- برخلاف آنچه سه كشور اروپايي ادعا مي كردند كه در پيش نويس دوم و سوم خود، بند مربوط به ارجاع پرونده به شوراي امنيت را حذف كرده اند، اين بند به گونه اي زيركانه -بخوانيد موذيانه- در بند 2 از فصل اجرايي پيش نويس سوم گنجانده شده است با اين متن؛ «با توجه به اين كه شوراي امنيت به عنوان ارگاني صلاحيت دار مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد، اين مسئله -پرونده هسته اي ايران- در صلاحيت آن است.»
در اين بند، علي رغم تاكيدهاي پيشين و مكرر مديركل آژانس كه هيچ نشانه اي از غير صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران در دست نيست، به طور تلويحي اتهام غير صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان مورد تاكيد قرار گرفته و به عنوان راه حل نهايي نيز ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل در نظر گرفته شده است، مگر آن كه ايران از چرخه توليد سوخت دست بردارد و حتي فعاليت UCF اصفهان را -كه ربطي به غني سازي ندارد- نيز متوقف كند.
5- در بخش «I» از بند 4 پيش نويس، دسترسي نامحدود و پيش بيني نشده به تمامي نقاط و مكان هايي كه آژانس تشخيص مي دهد و همچنين، دسترسي -بخوانيد بازجويي- از تمام افرادي كه به گونه اي با فعاليت هسته اي ايران در ارتباط هستند، درخواست شده است. اين دسترسي ها شامل تمامي مراكز نظامي، تاسيسات سرّي و... كشورمان مي شود و در يك كلمه يعني پذيرفتن ذلّت و تن دادن به قيمومت آمريكا و متحدانش بر ايران اسلامي.
توضيح آن كه بازرسي هاي سرزده از هر مكان و در هر زمان، پيش از اين نيز در پروتكل الحاقي آمده و ايران به طور داوطلبانه و قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي، اجراي آن را پذيرفته بود. ولي آن حالت شامل مراكزي مي گرديد كه قبلا از سوي ايران به عنوان مركز اتمي -ATOMIC LOCATION- اعلام شده بود و بازرسان آژانس مطابق مفاد پروتكل الحاقي مي توانستند هرگاه كه بخواهند هريك از مكان هاي يادشده را مورد بازرسي قرار دهند.
اما، در بند اخير كه پيش از اين نيز در گزارش البرادعي درخواست شده بود، قيد مراكز اتمي وجود ندارد و به بازرسان آژانس اجازه داده مي شود كه هر نقطه اي را در هر زماني كه اراده كنند، مورد بازرسي قرار دهند!...
6- با توجه به نكات فوق كه در قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس آمده و ديروز به تصويب رسيده است، بدون كمترين ترديدي بايد گفت كه تن دادن ايران به قطعنامه اخير، مفهومي جز امضاي سند ذلّت نظام اسلامي و مردم مسلمان كشورمان ندارد، چه كسي مي تواند براي پذيرش اين قطعنامه نام و مفهومي غير از «امضاي سند ذلت» پيدا كند؟! و اما، چاره چيست؟!

7- دولت جمهوري اسلامي ايران بايد بدون كمترين درنگ، بيانيه اي رسمي صادر كند و در آن ضمن ابراز مخالفت خود با اين قطعنامه كه يادآور معاهده استعماري تركمنچاي است، با صراحت اعلام كند كه از پذيرش مفاد آن امتناع ورزيده و براي رويارويي با پي آمدهاي اين امتناع -هرچه كه باشد- آماده است و همزمان مي تواند و بايد با استناد به ماده 10 معاهده NPT، خروج كامل خود از اين معاهده را اعلام كند.
دولت طي دو نامه جداگانه به آژانس اعلام كرده است كه در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت، غني سازي اورانيوم را از سر گرفته و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف خواهد كرد. اين تهديد، قبل از آن كه اثرگذار باشد، چيزي شبيه شمشير كشيدن در مقابل توپ و تانك است و صد البته بي فايده.
8- متاسفانه نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم نشان داده اند كه علي رغم آن همه شعارها و ادعاها، از درايت و درك لازم براي حفظ منافع ملي كشورشان برخوردار نيستند و در چالش هسته اي پيش روي، همواره چند قدم عقب تر از حريف بوده اند.
كيهان از مدتها قبل، شرايط كنوني را پيش بيني كرده و اين پيش بيني از آنجا كه مستند و بر پايه شواهد و قرائن موجود صورت پذيرفته بود، امروزه به واقعيت پيوسته است. پيش از اين نيز، در تمامي موارد- بدون استثناء- پيش بيني هاي كيهان تحقق يافته بود. يك ماه قبل، كيهان با استناد به آنچه در بستر چالش هسته اي كشورمان جريان دارد، به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده بود كه با تصويب يك طرح سه فوريتي، دولت را ملزم كند تا بلافاصله بعد از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت - و يا تصويب قطعنامه اي كه نتيجه آن ارجاع پرونده به اين شورا باشد- از عضويت در معاهده NPT خارج شود. ولي نمايندگان محترم -و البته كم اطلاع- با بي توجهي از كنار اين پيشنهاد عبور كردند. به يقين، اگر حريف با اين مصوبه روبرو مي شد و قاطعيت مجلس اصولگراي هفتم را مي ديد، در تصميم اخير تجديدنظر مي كرد.
اما... از ماست كه بر ماست...
اگرچه تصويب طرح پيشنهادي خروج از NPT در زمان مناسب از اهميت تعيين كننده اي برخوردار بود، ولي هنوز هم دير نشده و مجلس مي تواند بدون فوت وقت و با تصويب يك طرح سه فوريتي، دولت را موظف به خروج از NPT كند و البته اين بار ديگر به قيد «در صورت ارجاع پرونده...» نيازي نيست، چرا كه مقدمات قطعي آن فراهم شده و براساس قطعنامه اخير، اگر ايران اسلامي با پذيرش مفاد آن، تن به ذلت ندهد، ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل قطعي به نظر مي رسد.
9- پيش از اين طي يادداشتي به اين نكته اشاره داشتيم كه «نبايد از ترس مرگ خودكشي كرد». به يقين در صورت مقاومت ما، ارجاع پرونده به شوراي امنيت، نه فقط به زيان كشورمان نخواهد بود، بلكه دستاوردهاي درخور توجهي نيز خواهد داشت كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.
گفتني است، با توجه به رأي ممتنع چين و روسيه كه به مفهوم عدم موافقت آنها با قطعنامه اخير است، اگر در اجلاس نوامبر، پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود، حيثيت سياسي و بين المللي اين دو كشور صاحب حق وتو و عضو باشگاه اتمي عميقاً به مخاطره خواهد افتاد،... يعني بار ديگر اين دو كشور صاحب نام در مواجهه با خواست آمريكا و اروپا ناكامي را پذيرفته اند، مگر آن كه...
10- بر پايه «پروژه پلكاني» آمريكا و متحدانش كه هفته گذشته از آن خبر داده بوديم، احتمالا در اجلاس نوامبر شوراي حكام پرونده ايران به شوراي امنيت مي رود و اگر قطعنامه اي صادر شود، در آن اختياراتي فراتر از مفاد NPT، پادمان هاي مربوطه و پروتكل الحاقي به آژانس داده خواهد شد، بي آنكه تحريم و مجازاتي براي ايران در نظر گرفته شود. در اين حالت كه نشانه هاي آن از هم اكنون به وضوح ديده مي شود، اولا؛ معاهده NPT در سراشيبي انحلال و يا حداقل، بي اعتباري خواهد افتاد و ثانياً؛ با خروج كشورمان از NPT، اختيارات جديد شوراي امنيت به آژانس كمترين اثر و ارزشي نخواهد داشت و...

حسين شريعتمداري، کيهان، يكشنبه ۳ مهر ۱۳۸۴ - - ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵