اين بار ما ضرب الاجل تعيين كنيم، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

شواهد و قرائن موجود نشان مي دهند «پروژه پلكاني» آمريكا و اتحاديه اروپا كه عليه پرونده هسته اي ايران طراحي شده و قرار بود در اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام آژانس كليد بخورد، در مراحل مقدماتي با شكست روبرو شده و حريف پروژه ديگري را در آستين دارد كه غفلت از آن مي تواند عواقب ناخوشايند -و يا حداقل دشواري- را در پي داشته باشد.
براساس پروژه پلكاني مورد اشاره، كه چگونگي طرح و اجراي آن همراه با مستندات مربوطه در يادداشت روز كيهان دوشنبه 21/6/84 پيش بيني شده بود، آمريكا و متحدانش قصد داشتند در اولين گام، با جلب حمايت كشورهاي عضو شوراي حكام، پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بفرستند و در گام بعدي، شوراي امنيت با استناد به گزارش البرادعي كه قوانين جاري آژانس را براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران ناكافي دانسته بود، اين پرونده را با اختيارات جديد و فراتر از مفاد NPT و پادمان هاي آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي بازگرداند. پله سوم از اين پروژه پلكاني، مطالبات فراقانوني آژانس از كشورمان بود، با اين توضيح كه در حالت اخير -اگر اتفاق مي افتاد- جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي قطعنامه اي بود كه بيرون از چهارچوب قوانين جاري آژانس تهيه شده و ادامه فعاليت هسته اي كشورمان را نه فقط با دشواري هاي غيرمنتظره روبرو مي ساخت، بلكه مقصود نهايي آمريكا و متحدانش را در پي داشت كه بارها به صراحت خواستار توقف كامل فعاليت هسته اي ايران شده بودند.
اخبار و گزارش هاي اين روزها حكايت از آن دارد كه پروژه پلكاني مورد اشاره در اولين مرحله و پله نخست با شكست روبرو شده است و در اين باره گفتني هايي هست.
1- مطابق قوانين جاري آژانس بين المللي انرژي اتمي، ارجاع پرونده هسته اي يك كشور عضو NPT به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تنها از سوي شوراي حكام آژانس امكان پذير است و آمريكا و متحدانش اميدوار بودند با جلب حمايت كشورهاي عضو شوراي حكام، پرونده ايران را بدون رأي گيري و با «اجماع» و يا از طريق رأي گيري و با كسب اكثريت آرا به شوراي امنيت ارجاع دهند. ولي...
كونداليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا كه چهارشنبه شب گذشته، در گفت وگو با شبكه تلويزيوني «فاكس نيوز» با اطمينان گفته بود «براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت مشكلي با اروپا نداريم و هم اكنون در تلاش براي جلب حمايت كشورهاي آسيايي هستيم»، عصر روز جمعه با نااميدي امكان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در اجلاس 19 سپتامبر را ناممكن دانست. اين درحالي است كه پيش از اين، كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد -NAM- كه 13 عضو در شوراي حكام دارند از مخالفت خود با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خبر داده بودند و دو كشور چين و هند نيز پرونده ايران را فاقد شرايط لازم براي ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل دانسته بودند.
در همين حال تلاش هاي آمريكا براي جلب موافقت روسيه كه يكي ديگر از اعضاي كليدي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي است، نتيجه اي در پي نداشته است.
مجموعه اخبار و شواهد فوق كه فقط نمونه اي از بسيارهاست نشان مي دهد، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دستكم در اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام- دوشنبه 28 شهريورماه- صورت نخواهد پذيرفت و پروژه پلكاني آمريكا و اتحاديه اروپا در فاز اول خود با شكست روبرو شده است. اما بسيار خوشبينانه -بخوانيد ساده انديشانه است- اگر داستان را در اين نقطه تمام شده تلقي كنيم و از توطئه هاي ديگري كه آمريكا و اتحاديه اروپا براي محروم كردن كشورمان از فن آوري صلح آميز هسته اي در آستين دارند، غافل شويم.
2- ديروز خبرگزاري رويتر به نقل از يك ديپلمات اروپايي كه نمي خواست نامش فاش شود -اين هم نمونه اي از عمليات رواني با عنوان «منبع خاكستري» است- اعلام كرد «تمامي شواهد اشاره به آن دارد كه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، به زمان بيشتري نياز دارد» اين ديپلمات مي افزايد؛ «به نفع همگان است كه سه، چهار و يا چند هفته ديگر به ايران فرصت داده شود».
روز جمعه -16 سپتامبر- خبرگزاري فرانسه طي گزارشي درباره پرونده هسته اي كشورمان اعلام كرد «سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان ضمن ابراز نگراني از مخالفت اكثريت اعضاي شوراي حكام با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، در پي ارائه پيشنهاد يك ضرب الاجل چند هفته اي به جمهوري اسلامي ايران هستند تا در اين فاصله فعاليت توليد سوخت هسته اي خود را متوقف كند»! خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات هاي اروپايي مي افزايد «آمريكا و تروئيكاي اروپايي در تلاش براي ارجاع فوري پرونده به شوراي امنيت هستند، اما چين و روسيه از ايران حمايت مي كنند و شماري از اعضاي جنبش عدم تعهد كه 13 رأي در شوراي 35 نفره حكام دارند، با ارجاع پرونده به شوراي امنيت موافق نيستند.»
در همين حال كونداليزا رايس، وزير خارجه آمريكا كه اظهارات او در عرف ديپلماتيك، ترجمان خواست آمريكا و اتحاديه اروپا تلقي مي شود، به خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس گفت «تصور نمي كنم پرونده ايران در اجلاس 19 سپتامبر به شوراي امنيت ارجاع شود و اساساً اين مسئله براي اجلاس 19 سپتامبر فوريت خاصي ندارد و اكنون در پي ارائه پيشنهاد ضرب الاجل براي ايران هستيم، تا در پايان مدت تعيين شده در ضرب الاجل، چرخه توليد سوخت اتمي خود را متوقف كرده و به نگراني هاي موجود در جامعه بين المللي خاتمه دهد»!
مجموعه شواهد و قرائن يادشده، حكايت از آن دارد كه آمريكا و اتحاديه اروپا در مواجهه با برخي از دشواري ها، پروژه پلكاني خود را يك گام به عقب كشيده اند و با ارائه پيشنهاد ضرب الاجل، به دنبال زمينه سازي براي ازسرگيري اين پروژه در فرصت هاي بعدي را دارند.
3- در يادداشت روز دوشنبه 21/6/84 كيهان، ضمن پيش بيني پروژه پلكاني آمريكا و اتحاديه اروپا، توضيح داده بوديم كه طرح سه فوريتي مجلس شوراي اسلامي مبني بر تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي -در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت- ناكافي، بلكه بيهوده است. در آن يادداشت پيشنهاد شده بود مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك طرح سه فوريتي، دولت را موظف كند كه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، با استناد به بند B از ماده 10 معاهده NPT، از اين معاهده خارج شود، چرا كه اگر بخواهند ايران را با اجراي پروژه مورد اشاره ملزم به تبعيت از قطعنامه شوراي امنيت كنند، ديگر چه نياز و الزامي به ادامه عضويت خود در NPT داريم. زيرا، در آن حالت، معاهده NPT از ارزش و اعتبار افتاده است و اكنون مسئولان هسته اي كشورمان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه تعيين ضرب الاجل نيز، بخشي از همان پروژه پلكاني است و مفهوم آن، دست كشيدن آمريكا و اتحاديه اروپا از خواسته غيرقانوني و باج خواهانه خود نيست، بلكه قرار است با توجه به شرايط كنوني، اجراي پروژه مورد اشاره را براي مدتي -مثلا چند هفته- به تأخير اندازند. بنابراين، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه معلوم نيست چرا در شرايط حساس كنوني به مرخصي سه هفته اي رفته اند، بايد بدون فوت وقت طرح سه فوريتي الزام دولت به خروج از NPT را تصويب كنند و در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنيت- در هر حالت و در هر مقطع زماني- دولت را موظف به خروج از NPT سازند. ... و اين اولين گام ضروري است كه كمترين كوتاهي از آن، مي تواند پي آمدهاي ناگواري به دنبال داشته باشد.
4- مفهوم واقعي تعيين ضرب الاجل، ادامه فرصت سوزي است كه نبايد به آن تن داد. توضيح آن كه پيشنهاد ضرب الاجل، اگرچه ارجاع پرونده به شوراي امنيت را به تاخير مي اندازد ولي از سوي ديگر فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده كشورمان را نيز تداوم مي بخشد و چنانچه اين شگرد جديد ادامه يابد، بازهم، به گونه اي خواسته آمريكا و متحدانش مبني بر حالت تعليق و بلاتكليفي فعاليت هسته اي ايران، تحقق يافته و يا به تحقق نزديكتر شده است.
براي مقابله با اين ترفند جديد، بايد ايران اسلامي نيز واكنش مناسب و حركت حسابشده اي داشته باشد. چرا دست روي دست بگذاريم تا حريف همه دستاوردهاي هسته اي كشورمان را در چالش هاي فرصت سوز به فرسايش بكشد؟ چاره چيست؟!

تنها راهكار موثر و البته قانوني، آن است كه ايران نيز براي آمريكا و اتحاديه اروپا ضرب الاجل تعيين كرده و با صراحت اعلام كند اگر شوراي حكام حداكثر تا چند ماه -مثلا 3ماه- ديگر پرونده هسته اي كشورمان را در حالت بلاتكليفي نگهداشته و به فرصت سوزي ادامه دهد، غني سازي اورانيوم را كه داوطلبانه به حالت تعليق درآورده ايم، از سر خواهيم گرفت. اين تصميم نيز مي تواند از طريق مصوبه مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شود...
بي ترديد و براساس شواهد و قرائني كه از روند 2ساله چالش هسته اي كشورمان قابل درك است، چاره اي جز مقابله به مثل كه كاملا قانوني نيز هست، نداريم و در غير اينصورت بايد منتظر باج خواهي بيشتر حريف باشيم كه مفهوم آن ناديده گرفتن عزت و اقتدار نظام است.