جبهه دموكراسى خواهى چرخش در حركت اصلاحات، حبيب الله پيمان، شرق

وقتى گفت وگوهاى رسمى ميان نمايندگان نيروهاى ملى _ مذهبى با شخصيت هايى از گروه هاى اصلاح طلب درون حاكميت براى تشكيل جبهه متحد حمايت از دموكراسى و حقوق بشر شكل جدى ترى به خود گرفت، ظرف چند روز شعار تشكيل جبهه به گفتمان مسلط در عرصه عمومى تبديل شد. ايده و ضرورت اتحاد همه نيروهاى ملى و دموكرات و طرفدار توسعه سياسى از ديرباز مورد تاكيد همه نيروهاى سياسى ملى و مستقل و فعال در عرصه عمومى بوده است و ابتكار تازه اى نيست كه به شخص يا گروه خاص تعلق داشته باشد. بديهى است كه شخصيت ها و گروه هاى مختلف، هر يك از منظر ملاحظات نظرى و عملى و علائق سياسى و گروهى خاص آن را طرح كرده و مى كنند. كوشش براى تحقق عملى اين ايده در دو دهه گذشته در مقاطع مختلف بيشتر در موقعيت هاى مساعد انتخابات ادوارى، شدت مى گرفت و بدون نتيجه و يا با نتايج اندك و كوتاه مدت، پايان مى يافت و كوشندگان خسته و نوميد كنار مى كشيدند تا موقعيتى ديگر كه دوباره براى تحقق آن قدم پيش مى نهادند. صرف نظر از انگيزه ها، و ملاحظاتى كه در تجربيات گذشته در طرح و پيشبرد اين هدف دخالت داشته اند، طرح مجدد آن در موقعيت كنونى، به ويژه از سوى برخى نيروها بر پايه ملاحظات نظرى و راهبردى زير انجام گرفته است، توضيح اين نكات براى رفع ابهاماتى كه در اثر پيوند دادن طرح جبهه دموكراسى با قضيه انتخابات و حمايت از نامزد اصلاح طلبان از سوى بعضى شخصيت ها و گروه ها، در اذهان بسيارى پديد آمده است، اهميت و فوريت خاص دارد.درست است كه گفت وگوهاى جدى در اين باره در گرماگرم مبارزات انتخاباتى آغاز شد اما پيوسته تاكيد مى شد كه در نظر ما طرح اين ايده مستقل از قضيه انتخابات صورت مى گيرد و بر پايه ضرورت هايى فراتر از خواست و علائق گروه هاى درگير در انتخابات قرار دارد. يعنى بيش از آنچه به موضوع انتخابات مربوط باشد، به چگونگى راهبرد تازه در تداوم جنبش اصلاحات و پيشرفت به سوى دموكراسى و عدالت اجتماعى مرتبط است. فكر تاسيس جبهه دموكراسى خواهى، از نگاه ما بر سه نوع ملاحظات نظرى، تجربى (تاريخى) و نقد و جمع بندى حركت اصلاح طلبى خرداد ۷۶ مبتنى بوده است. اين ملاحظات سه گانه را سال گذشته طى دو مقاله مستقل مطرح كرده ام. ۱ در نخستين بيانيه انتخاباتى جنبش مسلمانان مبارز نيز اين مبانى مورد تاكيد قرار گرفتند.۲
فشرده اين نظر اصالتى است كه در قضيه تعامل سياسى و سياست سازى در مقابل حوزه حكومت به سپهر همگانى داده شده است. اما عده اى با اين اعتقاد كه هرگونه تعامل سياسى و تصميم سازى براى اداره جامعه محدود به عرصه حكومت است بر اين نظرند كه هر گروه اصلاح طلب با تصرف عرصه قدرت مى تواند هدف هاى خود را عملى سازد و كشور را به سوى دموكراسى، عدالت اجتماعى و تامين حقوق انسانى رهبرى كند. براساس واقعيت هاى اجتماعى و تجربيات تاريخى و ملاحظات نظرى و انسانى آنان بايد در اين رويكرد تجديدنظر اساسى كنند و پايگاه اصلى تعامل قدرت و توليد سياست را در سپهر همگانى، آنجا كه قشرها و نيروهاى گسترده جامعه در تعامل و در كار توليد انواعى از نيرو و ارزش هاى مادى و فرهنگى و معنوى هستند جست وجو كنند. در ضمن اين تحول در راستاى عبور از وضعيتى است كه در آن مردم «ابزار» دست حكومت يا نخبگان سياست اند، كسانى كه تنها ورقه راى آنها اهميت دارد و تنها در يك روز و آن هم در پاى صندوق هاى راى حق حضور در صحنه سياست پيدا مى كنند و از حق مشاركت سياسى، سهم شان همين اندك است به وضعيتى كه مردم حاكم و سرور خويش اند و حضورشان در صحنه تعامل سياسى دائمى است و خود سازنده تصميماتى هستند كه به سرنوشتشان مرتبط است. تصميمات اساسى، سياستگزارى ها به جاى اين كه بر مبناى علائق مادى و سياسى اشخاص و گروه هاى متنفذ و يا در قدرت انجام گيرد، توسط مردم و در جريان گفت وگو و تعامل گسترده در عرصه عمومى در ميان گروه ها، احزاب و جريان هاى مختلف فكرى و سياسى و به عنوان محصول خرد جمعى، ساخته شود.
با اين چرخش محورى، موقعيت مردم اين توليدكنندگان حقيقى، از وضعيت تاريخى رمه / چوپان، بنده / خدايگان، رعيت / ارباب و حكومت شونده / حكومتگر به وضعيت حاكم و خادم خويش، تغيير خواهد كرد و از فرصت هاى رشد و شكفتگى وجودى كه از آن محروم بودند، بهره مند خواهد كرد. اين نظر يك مبناى تجربى و تاريخى هم دارد، بررسى علل شكست و پيروزى ها و ارزيابى دستاوردهاى جنبش هاى ملى و اصلاح طلبانه در ايران از مشروطه تا امروز ما را به نتايج زير هدايت مى كند، ۱- مرحله آغازين اين جنبش ها، زمانى است كه تضادها و بحران هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى در درون جامعه، به عنوان آثار و پيامدهاى عملكرد حكومتگران، ثبات و امنيت نظام را تهديد مى كند و نارضامندى و خشم و اعتراض اقشار اجتماعى مردم را متوجه حاكميت مى سازد. به طورى كه مشروعيت حكومت به شدت آسيب مى بيند و كليت نظام حاكم دچار مخاطره مى شود.
۲- در اين مرحله اعضا و جناح هاى مختلف در مقابله با مخاطرات و بازگرداندن ثبات و امنيت به جامعه و حفظ قدرت، دو نوع واكنش عمده نشان مى دهند، گروهى بر ادامه رويه پيشين اصرار مى ورزند، گروهى ديگر ادامه آن سياست ها را غيرمفيد و موجب تشديد بحران و بى ثباتى بيشتر ارزيابى كرده و توصيه مى كنند كه براى بازگرداندن تعادل و ثبات و تحكيم مجدد پايه هاى قدرت بايد اصلاحاتى در سياست ها انجام شود. بدين ترتيب يك جناح اصلاح طلب در برابر يك جناح محافظه كار ظهور مى كند. كشمكش و تعامل ميان اين دو جناح، اگر در مدت كوتاهى به سود مخالفان اصلاحات پايان نپذيرد، در اثر آن شمشير قهر عليه مردم كند مى شود و انعكاس اين نزاع و كشمكش در جامعه به صورت فضاى بازتر سياسى و امنيت بيشتر براى روشنفكران و نخبگان فكرى و فرهنگى و توده هاى ناراضى ظهور مى كند كه در نتيجه، عرصه عمومى از ركود و انجماد ناشى از قهر و بى خبرى و ضعف تعامل و گفت وگو خارج مى شود و به تدريج اعتراضات شكل جنبش اجتماعى و اصلاح طلبانه پيدا مى كند.
۳- حال اگر تعامل مثبتى ميان جنبش هاى درون جامعه سياسى و اصلاح طلبان حوزه حكومت برقرار شود، گام هايى در جهت تحقق هدف هاى اصلاحات به جلو برداشته مى شود. به عبارت ديگر اصلاح طلبان درون حكومت بدون پيوند با نيرو هاى اجتماعى فعال در عرصه عمومى و برخوردار از حمايت موثر و سازمان يافته مردم و صرفاً به كمك ابزار درون حوزه قدرت قادر به انجام اصلاحات موثر و پايدار نخواهند بود. به عبارت ديگر هر نوع خللى در پيوند با مردم يا بروز تفرقه و تشتت در ميان نيرو هاى فعال در عرصه عمومى، جنبش را ضعيف و به شكست و فروپاشى هدايت مى كند.
سومين مبنا، تجربه اصلاحات خرداد ۷۶ است اين جنبش پس از عبور از مراحل آغازين به خاطر خوددارى اصلاح طلبان در حكومت از پيوند با سازمان ها و جنبش هاى درون جامعه در مرحله انتقال به پايگاه اصلى خود به عرصه عمومى متوقف ماند و اصلاح طلبان درون حكومت از انجام اين مهم سر باز زدند و در نتيجه پيوندشان با مردم و نيرو هاى فعال و مستقل از هم گسست و از حمايت موثر و مداوم و سازمان يافته آنها محروم شدند و در برابر جناح محافظه كار بى پشتوانه ماندند و در نتيجه در تحقق خواسته هاى مردم و وعده هايى كه داده بودند، بازماندند. اين امر مردم را نسبت به صداقت و بيشتر از آن توانايى آنها در تحقق هدف هاى اصلاحات بى اعتماد ساخت تا آنجا كه آرايى را كه در دو انتخابات رياست جمهورى و انتخابات مجلس ششم به آنها داده بودند در انتخابات شوراها پس گرفتند. اينك كه انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى در جريان است هنوز يخ بى اعتمادى مردم نشكسته و اعتماد آنان به توانايى اصلاح طلبان در قدرت براى انجام وعده هايى كه مى دهند جلب نشده است. مردم بحق مى پرسند نسبت به شرايطى كه در آن اصلاح طلبان در مجلس در تحقق هدف هاى خود ناكام ماندند، چه چيزى تغيير كرده است، آيا شرايط به سود جريان اصلاح طلبى تغييرات كيفى كرده است؟ آيا موانع قانونى در برابر پيشبرد دموكراسى از ميان برداشته شده اند؟ اصلاح طلبان در اين دوره و در صورت به دست گرفتن پست رياست جمهورى با وجود مجلسى كه اكثريت آنها در جناح مخالف هستند به اتكاى چه منابع تازه اى از قدرت كه در دو دوره پيش فاقد بودند، درصدد تحقق شعارهاى انتخاباتى خود هستند؟
اگر در جمع بندى خود از حركت اصلاحات مى پذيرند كه آن اصلاحات مُرد، اصلاحات جديدى بايد آغاز شود، ويژگى اصلى حركت اصلاحى جديد اصلاح طلبانه چيست؟ تنها افزودن چند ماده براى توسعه سياسى در عمل معادلات و توازن قدرت را تغيير نمى دهد و موقعيت آنها را در صورت كسب پيروزى، در حوزه حكومت ارتقا نمى بخشد.
براساس آن ديدگاه نظرى و آن تجربه تاريخى و نقد و جمع بندى از علل ناكامى اصلاحات درون حكومتى هشت سال گذشته تنها به يك شرط مى توان از تجديد حيات جنبش اصلاحات در شكل و ماهيت نوين صحبت كرد كه بستر آن از درون حكومت به عرصه عمومى منتقل شود. و به جاى آن كه كارگردانى آن تنها در دست اصلاح طلبان درون حكومت باشد مسئوليت و رهبرى آن به همه نيروهاى دموكرات و اصلاح طلب درون جامعه محول شود و به جاى آنكه تنها به ابزار و اختيارات قانونى و توازن قوا در ميان جناح هاى درون حكومت اتكا شود به قدرت اجتماعى مردم، وفاق ملى و اتحادى از كليه نيروهاى اصلاح طلب در حمايت از آن برنامه ها توجه كرده و خود را در برابر مردم و جبهه فراگيرى كه تبلور اراده و خواست عمومى است پاسخگو و متعهد بدانند. يعنى بى آن كه اهميت حضور اصلاح طلبان در حوزه حكومت انكار شود لازم است بپذيرند كه بستر اصلى تعامل قدرت يعنى جايى كه جنبش اصلاحات بايد از آن تغذيه فكرى شود و حمايت عملى بگيرد سپهر عمومى و جبهه فراگير ملى براى دموكراسى، عدالت اجتماعى و حقوق بشر است. باتوجه به اين ملاحظات است كه تشكيل جبهه يك ضرورت راهبردى و تاريخى براى توسعه سياسى و تحقق تدريجى دموكراسى و عدالت اجتماعى است.

به همين خاطر بايد گفت كه اگر اين انتقال يا تحول راهبردى صورت نگيرد و پايه هاى اوليه اين جبهه كه نشانه عينى تحول در مشى جنبش اصلاحات است، گذاشته نشود اثرات مترتب بر ورود اصلاح طلبان و نيروهاى دموكرات در انتخابات و حضور احتمالى و دوباره آنها در حكومت به منظور پيشبرد دموكراسى تامين حقوق بشر جاى ترديد جدى است و نمى توان مطمئن بود كه آثار و نتايجى بيش از گذشته به بار آورد و فرجامى نيكوتر در پى داشته باشد. بر اين اساس و در شرايطى كه هنوز اين تحول صورت عملى به خود نگرفته است و انتخابات همانند گذشته انجام مى گيرد و تنها نامزدهاى درون حكومت مجاز به ورود در عرصه رقابت انتخاباتى هستند نيروهاى سياسى دموكرات و ملى مستقل بايد پيگيرى فعال اجراى پروژه جبهه دموكراسى خواهى و سرزنده و با نشاط كردن عرصه عمومى و تعامل و گفت وگوى مستمر با احزاب و گروه هاى اصلاح طلب و دموكرات درون حكومت كه نسبت به ايده جبهه واكنش مثبت نشان داده آماده حضور در عرصه همگانى هستند نسبت به تغيير وضعيت خود از يك جريان فعال در عرصه عمومى كه رويكردى انتقادى به قدرت دارد، به يك وضعيت وابسته و يا دنباله رو جناح هاى در قدرت پرهيز كنند. زيرا تغييرات كيفى حاصل در گفتمان هاى سياسى مسلط در جامعه كه به طور آشكارى ادبيات سياسى نمايندگان جناح هاى اقتدارگرا را نيز تحت تاثير قرار داده است، بيش از آنچه به كوشش هاى هشت سال گذشته اصلاح طلبان درون قدرت مربوط باشد مديون فعاليت مستمر و پيگير نيروهاى مستقل دموكرات و ملى در عرصه عمومى سال هاى گذشته است كه با حفظ موضع مستقل و فعالانه خود بر منافع ملى و اصول و ارزش هاى دموكراتيك و عدالت اجتماعى پافشارى كرده اند اگر تغيير راهبردى اصلاحات امرى ضرورى است و اتكا به فعاليت در عرصه عمومى و شكل گيرى جبهه فراگير دموكراسى خواهى نقطه آغاز اين تحول كيفى است نبايد سرنوشت آن را با پديده موضعى و گذراى انتخابات گره زد. اين انتخابات و نتايج آن با توجه به عدم تغيير مجموعه شرايط شايد بيش از انتخابات هاى گذشته در تغيير ساختار قدرت، پيشبرد اصلاحات و توسعه سياسى و نهادينه كردن دموكراسى و عدالت اجتماعى موثر نباشد. به نظر مى رسد كه بعضى گروه هاى اصلاح طلب درون حكومت هنوز آمادگى لازم براى عبور از اين مرحله كيفى و انجام اين چرخش محورى را ندارند، لذا از تشكيل جبهه دموكراسى خواهى با شركت همه نيروهاى آزادى خواه در عرصه عمومى حمايت عملى نمى كنند و بعضى ديگر سرنوشت آن را به معادلات انتخابات رياست جمهورى وصل مى كنند. حال آن كه اگر تشكيل اين جبهه يك ضرورت تاريخى و داراى اهميت راهبردى و عامل تعيين كننده در سرنوشت اصلاحات است، از پذيرش اين راهبرد و اقدام عملى در راستاى شكل گيرى آن گريزى نيست. جبهه دموكراسى خواهى بايد مستقل از پديده انتخابات شكل گيرد و صرف نظر از نتايج آن ادامه يابد. تاثير آن در روند انتخابات به شرطى مثبت خواهد بود كه پيش از اين تشكل عملى به خود مى گرفت اقدامى كه مى توانست اعتماد و نشاط از دست رفته را تا حدود زيادى به جامعه سياسى و عرصه عمومى بازگرداند.
پى نوشت:
۱- مقاله روزنامه شرق.۲- ملاحظات نظرى اين تفكر در مقاله آقاى مسعود پدرام در سرمقاله شرق