مرتضوي: رئيس قوه‌‏قضاييه دستور بررسي آزادي مشروط زندانيان ملي‌‏مذهبي را صادر كرده؛‌‏ بنابراين دستور آزادي اين افراد صادر نشده، ايلنا

تشخيص وزارت اطلاعات مقدم بر نظر قاضي نيست

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادستان عمومي و انقلاب تهران، گفت: رئيس قوه قضاييه دستور آزادي سه زنداني ملي مذهبي را نداده است، بلكه دستور بررسي آزادي مشروط آنها را صادر كرده‌‏اند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سعيد مرتضوي در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران در خصوص پرونده تقي رحماني، رضا عليجاني و هدي صابر از زندانيان ملي مذهبي، گفت: آقاي رياحي وكيل اين سه محكوم كه در حال تحمل كيفر هستند، نامه‌‏اي به رياست قوه قضاييه نوشتند و ضمن اين كه در نامه خود تصريح كرده كه شعبه 36 دادگاه تجديد نظر محكوميت موكلانش را قطعي كرده و رأي صادره به هر سه متهم و وكيل اين افراد، ابلاغ شده است، آورده است كه چون دو نفر از اين متهمين نيمي از محكوميت خود را سپري كردند و مشمول مقررات آزادي مشروط هستند، از رياست قوه قضاييه در خواست كرده كه به تقاضاي آزادي مشروط اين افراد رسيدگي شود.
وي تصريح كرد: رياست قوه قضاييه هم دستور رسيدگي صادر كردند. بنابراين دستور آزادي اين افراد صادر نشده است. رئيس قوه قضاييه دستور رسيدگي به تقاضاي وكيل اين افراد مبني بر آزادي مشروط را صادر كردند، ما هم طبق قانون مجازات اسلامي از زندان اوين نحوه رفتار و تنبه اين محكومين را استعلام كرديم كه تا به امروز از زندان اوين به ما پاسخ داده نشده است. هر وقت كه زندان اوين جواب استعلام دادسرا را بدهد، ما موظف هستيم كه پرونده را با پاسخ سازمان زندان‌‏ها و زندان مربوطه كه زندان اوين است، به شعبه 36 دادگاه تجديد نظر بفرستيم، چون تنها مرجعي كه در قانون تعيين شده كه مي تواند حكم آزادي مشروط محكومين را صادر كند، دادگاه صادر كننده حكم قطعي است، بنابراين اگر شعبه مذكور رأي به آزادي مشمولين آزادي مشروط در اين پرونده را بدهد، آزاد مي‌‏شوند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا صحبت وزير اطلاعات در مورد اين كه در پرونده هاي جاسوسي نظر اين وزارتخانه مقدم بر نظر قاضي است، صحيح است يا خير؟، گفت: من چنين استنباطي از سخنان آقاي يونسي نكردم، اين كه تشخيص وزارت اطلاعات مقدم بر نظر قاضي باشد، خلاف قانون و از بديهيات است.
وي افزود: وزارت اطلاعات هم ممكن است در مورد فردي نظر دهد كه اين فرد جاسوس است، ولي قاضي آن فرد را تبرئه كند. شايد اصلا نظر وزارت اطلاعات را قاضي نپذيرد و او را تبرئه كند. نظري كه حرف آخر را مي زند و در قانون تشخيص او ملاك عمل است، نظر رئيس دادگاه قاضي است. اگر هر چيزي كه وزارت اطلاعات بگويد همان قبول شود وجود قاضي و انجام محاكمه بي‌‏معنا مي‌‏شود.
مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد در يك نشريه دانشجويي مصاديق اقدام عليه امنيت ملي به وقوع بپيوندد؟، گفت: در ماده 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي جرايم امنيتي احصا شده است كه طبق آن فروش اطلاعات، افشاي اسناد محرمانه، جاسوسي، خيانت به كشور و مصاديق مختلف ديگر را قانونگذار جزو جرايم امنيتي محسوب كرده است كه امكان دارد از طريق يك نشريه دانشجويي هم اين جرايم رخ دهد. بنابراين مثلا در يك اداره دولتي نيز حتي به اعتقاد بنده يك آبدارچي نيز مي‌‏تواند جاسوس باشند.
مرتضوي در خصوص اعتراض كارمندان دادگستري كل استان تهران نسبت به ميزان حقوق دريافتي خود در مقايسه با قضات محاكم، گفت: مسوولين قوه قضاييه خصوصاً معاونت اجرايي دستگاه قضايي و وزير دادگستري درصدد اين هستند كه مشكلات كارمندان دستگاه قضايي را حل كنند، فكر نمي‌‏كنم اعتراض كارمندان به ميزان دريافتي قضات محاكم باشد، همانطور كه در يك بيمارستان ميزان دريافتي يك پزشك با پرستار يا دفتردار آن برابر نيست، بنابراين اعتراض كارمندان دستگاه قضايي اين است كه حقوق دريافتي آنها كفاف زندگي آنها را نمي‌‏دهد.
وي افزود: اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد و حقوق كاركنان اداري را افزايش دهد و ميزان دريافتي ها را با هزينه هاي زندگي منطبق كند .
دادستان تهران تصريح كرد: خطير بودن كار قاضي و مسووليت بالاي دنيوي و اخروي كار قضات قابل مقايسه با يك كارمند عادي نيست.
مرتضوي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه نظر شما در مورد نامه اخير سرپرست "ناجا" به رئيس قوه قضاييه در مورد اين كه هيچ تخلفي از سوي ناجا در امر بازجويي صورت نگرفته واگر قوه قضاييه مستنداتي دارد ارايه كند، چيست؟ گفت : برداشت من از اين نامه اين نيست كه هيچ تخلفي از سوي ناجا صورت نگرفته است، بنابراين بايد از كسي كه نامه را نوشته است، سوال كنيد.
وي ادامه داد: ما آن چيزي كه مربوط به خودمان است را پاسخ مي دهيم. ما براي تخلفات ضابطين پرونده تشكيل داده‌‏ايم كه در مواردي نيز كيفرخواست صادر كرده‌‏ايم و فرد متخلف نيز محكوم و حكم هم قطعي شده است. ماهيانه در فرم آمار دادسرا عملكرد ضابطين ثبت و ضبط مي‌‏شود و اگر يك مقام رسمي اين موارد را از ما استعلام كند، آن را اعلام مي‌‏كنيم.

دادستان تهران در مورد پرونده وبلاگ نويسان، گفت: چون در اين پرونده كميته‌‏اي از سوي رئيس قوه قضاييه مأمور رسيدگي به اين پرونده شد، بايد از آقاي كريمي راد كه سخنگوي اين كميته هستند، سوال كنيد.
مرتضوي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"، مبني بر اين كه آيا احضار چهار تن از نيروهاي ملي مذهبي و جبهه ملي يك روز پس از اظهارات انتقاد آميز رئيس قوه قضاييه نسبت به نحوه بازجويي‌‏ها و جلب افراد تقابل با اين اظهارات نيست، گفت: من از موضوع احضار اين افراد اطلاعي ندارم. شما مي‌‏توانيد موضوع‌‏تان را مكتوب براي ما ارسال كنيد و من نيز اين موضوع را از ناحيه هفت دادسراي انقلاب است، جويا مي‌‏شوم و پاسخ مي‌‏دهم.