 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ملت شريف ايران، مديران محترم مطبوعات و رسانه‌ها
چنانچه در كنفرانس مطبوعاتي مورخه 18/2/84 اعلام نموديم:
1 _ تا اين تاريخ هيچگونه حكم قطعي راجع به پرونده 15 متهم ملي _ مذهبي و از جمله آقايان تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني از سوي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر نه به وكلا و نه به متهمان ابلاغ نشده است.
2 _ رياست محترم قوه قضاييه در هامش نامه وكيل يكي از زندانيان خطاب به دادستان تهران دستور آزادي را به شرح ذيل صادر نموده‌اند كه هم اكنون يك نسخه از آن در اختيار خانواده‌ها و وكلاست.
بسمه تعالي
جناب آقاي مرتضوي
نسبت به آزادي مشروط طبق مقررات اقدام شود و نسبت به مرخصي مساعدت شود.
5/11/83
به دنبال اين مصاحبه دادستان تهران در تاريخ 19/2/84 در گفتگوي خود با خبرنگاران درباره بازداشت شدگان ملي _ مذهبي ضمن رد اظهارات فوق اعلام كرد:
1 - ”آقاي غلامعلي رياحي در نامه‌اي تصريح كرده‌اند شعبه 36 دادگاه تجديدنظر محكوميت آنها را قطعي كرده و اين رأي به هر سه متهم ابلاغ شده“
2 – ”رئيس قوه قضاييه هيچ گاه دستور آزادي صادر نكردند، ايشان دستور رسيدگي به تقاضاي وكيلشان مبني بر آزادي مشروط را صادر كردند.“
3 – ”ما (دادستاني تهران) از زندان اوين (درباره سه متهم) استعلام كرديم، اما تا امروز زندان اوين به ما پاسخ نداده است.“
با عنايت به موارد فوق نكات زير به اطلاع افكار عمومي مي‌رسد:
1 – آقاي غلامعلي رياحي در تاريخ 20/2/84 كتبا اعلام نمودند: ”هرگز چنين حكمي (حكم محكوميت قطعي اين افراد) از ناحيه مرجع رسمي و شعبه 36 تجديدنظر به اينجانب و حتي موكل ابلاغ و نسخه‌اي از آن تسليم نشده است:“ لذا طبق تصريح آقاي رياحي، اظهارات دادستان كه از قول آقاي رياحي عنوان شده بود، بي‌اساس و كذب بوده و ما همچنان مصرا اعلام مي‌داريم كه حكم قطعي براي حبس عزيزان ما وجود ندارد و شعبه 36 تجديدنظر (تنها مرجع صاحب صلاحيت براي ابلاغ حكم) هيچ حكمي ابلاغ نكرده است.
2 – رياست قوه قضاييه طبق دستور مورخ 5/11/83 خطاب به دادستان تهران تصريح كرده‌اند كه ”نسبت به آزادي مشروط اقدام شود“. و اين در تعارض روشن با ادعاي دادستان قرار دارد كه مورخ 19/2/84 اعلام نمودند دستور آقاي شاهرودي براي رسيدگي (نه اقدام) بوده است و امر ”اقدام“ را به ”رسيدگي“ تقليل داده‌اند.
3 – دادستان ادعا كرده در انتظار ”پاسخ زندان اوين در رابطه با نامه دادسرا مي‌باشند.“ در حالي كه براي ايشان، مديريت زندان اوين، وكلا و خانواده‌ها محرز است كه سه فرد بازداشت‌شده در ساختماني واقع در زندان اوين اما مستقل از مديريت زندان اوين و سازمان زندانها به سر مي‌برند. بر اين اساس علاوه بر آنكه علت عدم پاسخ زندان اوين به درخواست دادستان معلوم مي‌باشد، بلكه اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در مصاحبه مورخ 20/2/84 مبني بر آنكه تمام بندهاي زندان اوين (از جمله محل نگهداري اين سه زنداني) تحت مديريت رئيس اين زندانها است، خلاف واقع مي‌باشد. در واقع شواهد و دلايل بسياري وجود دارد كه محل نگهداري سه متهم، تحت مديريت زندان اوين نيست و درست به همين دليل مديريت اين زندان هيچ گاه امكان پاسخ به استعلام دادستان درباره كساني كه اساسا تحت نظرش نيستند، را نخواهد داشت. خاطرنشان مي‌سازد تا اين تاريخ اسامي سه فرد يادشده در فهرست رسمي اسامي زندانيان اوين نيست.
|
advertisement@gooya.com |
|
4 – در پي اظهارات دادستان تهران، سخنگوي قوه قضاييه نيز در تاريخ 20/2/84 سخناني در تاييد برخي از ادعاهاي دادستاني تهران بيان نمودند، از جمله: ”آقاي شاهرودي دستور رسيدگي به آزادي مشروط سه زنداني ملي _ مذهبي را به آقاي دادستان ارجاع داده‌اند.“ پاسخ به سخنان ايشان را به وقت ديگر موكول مي‌كنيم و تنها يادآور مي‌شويم سخنگوي قوه قضاييه در مورخه 12 و 19 آبان ماه سال 1383 خبر آزادي سه ملي_ مذهبي را در مصاحبه مطبوعاتي هفتگي اعلام كردند كه اين امر تاكنون محقق نشده است.
در پايان با توجه به مسائل فوق‌الذكر و اظهارات خلاف واقع دادستان تهران، از ايشان دعوت مي‌كنيم تا در مناظره‌اي با حضور نمايندگان مطبوعات و رسانه‌ها در محل شعبه 36 دادگاه تجديدنظر و در حضور قضات محترم اين شعبه، ادعاهاي طرفين مطرح و در معرض ارزيابي، مراجع ذي‌صلاح و افكار عمومي قرار گيرد.
خانواده‌هاي تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني
23/2/1384
