اطلاعيه جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در همبستگی با بیانیه پانصد وشصت و پنج تن از جمهوری خواهان داخل کشور

ضرورت گذار از استبداد دینی به جمهوریت ودمکراسی کلام مشترک ماست !
در همبستگی با بیانیه پانصد وشصت و پنج تن از جمهوریخواهان داخل کشور

پانصدو شصت وپنج تن از اندیشمندان وفعالان سیاسی ودانشجوئی در داخل کشور با انتشار بیانیه ای به تاریخ دوازده اسفند یکهزار وسیصد و هشتاد و سه نگرانی عمیق خویش را از وضعیت اسفناک سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ایران و بی آیندگی نسل جوان ابراز داشته اند . آنان که خود را در " پیش بازی های انتخابات ریاست جمهوری" سهیم نپنداشته و "خودی" نظام محسوب نمی شوند ، به بررسی کارنامه هشت ساله اصلاح طلبان حکومتی پرداخته ، به این نتیجه رهنمون گردیده اند که نظام جمهوری اسلامی عاری از جمهوریت است ، زیرا که : " در بهترین شرایط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند ، و حتی با میلیون ها رای رئیس جمهوری را بر گزینند و مجلس موافق او را نیز بر پای دارند ، در نهایت رئیس جمهور کشور به سطح یک " تدارکاتچی" مراکز قدرت ونهاد های غیر انتخابی سقوط خواهد کرد . "
امضا کنندگان بیانیه با استناد به " حرکت خود جوش اکثریت ملت ایران در عدم شرکت در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و هفتمین دوره مجلس وروحیه عدم تمایل آنان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده" ، تلویحا به ناکارائی مشی اصلاح از درون اشاره کرده ، اظهار می دارند : "دیگر نمی توان به این ترتیب بسوی مردم سالاری ، دمکراسی ، حکومت قانون ، حاکمیت ملت ، انتخابات آزاد وتفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت . "
خواست وضرورت فراتر رفتن از نظام دینی اصلاح ناپذیر موجود ، رد انتخابات ریاست جمهوری و تاکید بر جمهوری ودمکراسی بمثابه راه نجات کشور ، آن مضامینی است که ما جمهوریخواهان در تبعید و امضا کنندگان بیانیه را به رغم تفاوت در شرایط زیست و پاره ای از باور هایمان همبسته و هم سرنوشت می سازد .
به باور ما آن نظام جمهوری در ایران مطلوب است که بدور از تبعیض دینی ، جنسی ، قومی ، بر پایه برابری حقوق همه شهروندان ، با جدا سازی دین از دولت و بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن پی ریزی شود.
مانع اصلی گذار به دمکراسی در ایران ، نظام جمهوری اسلامی ، نهاد های ضد دمکراتیک و قانون اساسی آن است. اعمال رای واراده مردم مستلزم تشکیل مجلس موسسان وتدوین قانون اساسی نوین می باشد .

نظام جمهوری اسلامی به عنوان مسبب اصلی وضعیت اسفناک کنونی ، با دامن زدن به نا امنی وآشوب در منطقه خاورمیانه ، استقلال وامنیت کشور را به مخاطره افکنده ، با بی اعتنائی به اراده ملی و نقض مستمرحقوق بشر ، حیثیت ، حرمت و شان انسانی ما ایرانیان را در داخل و خارج از کشور بی اعتبار ساخته است . در رویاروئی با این شرایط نا بسامان ، بیانیه تحلیلی شما ، تجلی بارزی از خواست مردم ایران برای پایان بخشیدن به استبداد دینی و گذار به دمکراسی است .
ما جمهوریخواهان دمکرات ولائیک ، ضمن اعلام همبستگی با این گام ارزشمند شما ، حمایت از حیثیت ، آبرو ، جان و حقوق شهروندی شما در مقابل هر گونه تعرض ارگانهای امنیتی ، قضائی و سرکوبگر جمهوری اسلامی را وظیفه اولیه خود و هر شهروند ایرانی در داخل و خارج بشمار می آوریم .
گروه کار سیاسی – جمهوریخواهان دمکرات ولائیک
ده مارس دو هزار و پنج – بیست اسفند یکهزار و سیصد و هشتاد وسه