چالش قوه قضائيه و نماينده مجلس خبرگان، اكبر منتجبى، شرق

آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى با تحقيق مجلس در سه پرونده قضايى كه به جنجال كشيده شده بود، موافقت كرد. استقبال رئيس قوه قضائيه از تحقيق در اين پرونده ها همزمان است با خبرى كه به نقل از آيت الله اروميان عضو مجلس خبرگان رهبرى منتشر شد. اروميان عضو كميسيون تحقيق خبرگان رهبرى در نامه اى كه خطاب به الياس محمودى رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه نگاشته، تحقيق خبرگان از عملكرد قوه قضائيه به منظور حفظ و صيانت از انقلاب، رهبرى و رئيس قوه قضائيه را خبر داده و تاكيد كرده است بخشى از اين تحقيقات به عمل آمده و مدارك آن نيز موجود است.
پيش از اين خبرهايى منتشر شده بود كه حكايت از آن داشت كميته اى سه نفره مسئول بررسى عملكرد قوه قضائيه شده است. اما الياس محمودى رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه نه تنها آن اخبار را تكذيب كرد، بلكه در گفت وگو با «ايرنا» تاكيد كرده بود كه «اين هيأت به هيچ وجه از سوى مجلس خبرگان تعيين نشده است و انتساب آنها به مجلس خبرگان رهبرى واقعيت نداشته است.»در واقع ماجرا از آنجا شروع شد كه يكى از سايت هاى خبرى به نام «شريف نيوز» كه گفته ميشود وابسته به بسيجيان دانشگاه صنعتى شريف است در دوم دى ماه در خبرى مدعى شد كه يك هيأت سه نفره شامل حسين مدحى، عشرت شايق و فرد ديگرى به نام سپهر از سوى مجلس خبرگان مامور بررسى عملكرد قوه قضائيه شده اند. بنا بر آنچه اين سايت آورده بود كميته مذكور توسط آيت الله على اروميان نماينده مردم آذربايجان شرقى در مجلس خبرگان تشكيل شده بود و حسين مدحى نيز رئيس دفتر وى بود.
اين پايگاه خبرى در گزارش هاى بعدى خود خبر داده بود كه كميته از اوايل تابستان ۸۲ كار خود را آغاز كرد و در مردادماه ۸۳ برخى از نتايج تحقيقات خود را به اطلاع مقامات مسئول در قوه قضائيه و مجلس خبرگان رهبرى رسانده بود.شريف نيوز مدعى است كه دست اندركاران آن بخش برخورد بسيار بدى با هيأت سه نفره داشته اند به گونه اى كه آنها را بازداشت كردند. در عين حال يكى از اعضاى گروه به نام «سپهر» كه قبلاً معاونت فرهنگى دفتر آيت الله اروميان را در تبريز اداره مى كرد، پس از «شنيدن شايعه تصميم به دستگيرى خود در حوالى ساعت ۱۶ روز ۱۳۸۳ به بيمارستان منتقل مى شود و در آنجا فوت مى كند.»البته اين پايگاه تاكيد كرده است كه هيأت مذكور از وظايف قانونى خود فراتر رفته بوده و اقدام به بازرسى مسلحانه و بازداشت عده اى از مقامات حفاظت اطلاعات قوه قضائيه كرده است و پس از آنكه برخى موارد تخلف قانونى در عملكرد هيأت مذكور مشاهده شد، مسئولان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه ضمن برخورد با اعضاى هيأت تحقيق اقدام به بازداشت آنها كرده اند.
به علت وقوع اين جريانات دفتر آيت الله اروميان از يك سو و مجلس از ديگر سو ماجرا را پيگيرى كردند.
عشرت شايق نماينده تبريز كه از جمله اعضاى كميسيون اصل ۹۰ مجلس است، از طريق اين كميسيون ماجرا را در دستور كار قرار داد. همزمان خبرگزارى جمهورى اسلامى نيز با الياس محمودى رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه گفت وگو كرد. محمودى نه تنها در اين گفت وگو خبر برخورد نامناسب نيروهاى اين حفاظت با گروه تحقيق و تفحص منتسب به مجلس خبرگان رهبرى از قوه قضائيه را تكذيب كرد بلكه خبر سايت ها و نشريات را نيز يك فضاسازى عليه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه دانست. او در اين گفت وگو كه در عموم نشريات نيز به چاپ رسيد، تاكيد كرد: قوياً هرگونه اذيت و آزار و يا جلوگيرى از انجام فعاليت گروه اعزامى و كشته شدن يكى از اين افراد را تكذيب مى كنم. او در عين حال يك نكته را نيز توضيح داده بود و آن اينكه با بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد كه اين هيأت به هيچ وجه از سوى مجلس خبرگان تعيين نشده و انتساب آنها به مجلس خبرگان رهبرى واقعيت نداشته است. اين افراد در اشكال مختلف و با توسل به وسايل متقلبانه و احكام مجهول اقدام به رفتارهاى خلاف قانون مى كردند. هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى صحت تمامى احكام ارائه شده از سوى اين هيأت را رد كرده و نمايندگى اين هيأت از سوى مجلس خبرگان را تكذيب كردند.
الياس محمودى البته اعلام كرد كه مشروح اقدامات و سوءاستفاده هاى صورت گرفته توسط اين افراد متخلف اعلام خواهد شد اما اين توضيحات نه تنها اعلام نشد بلكه عشرت شايق در گفت وگو با خبرگزارى فارس مدعى شد كه قوه قضائيه در تلاش است تا براى نمايندگانى كه طرح تحقيق و تفحص از اين قوه را امضا كرده اند، پرونده سازى كند.
اين موضوع بلافاصله از سوى كريمى راد سخنگوى قوه قضائيه تكذيب شد. كريمى راد در توضيح سخن خود گفت كه حساسيت و بيان چنين صحبتى از ناحيه ايشان ناشى از پرونده اى است كه مدت ها پيش در قوه قضائيه تشكيل شده است كه در آن پرونده جمعى از افراد كارى را در محدوده مسئوليت خود پيگيرى كرده اند كه پيگيرى مراجع امنيتى در اين مورد نشان مى دهد كه انجام آن كار غيرقانونى و خارج از مسئوليتشان بوده است كه در حال حاضر نيز متهمين پرونده به دليل داشتن شاكى خصوصى تحت تعقيب هستند.
كريمى راد در عين حال به عشرت شايق توصيه كرد كه از بيان چنين اظهاراتى خوددارى كند اما هنوز اين بحث مطبوعاتى تمام نشده بود كه تيمورعلى عسگرى نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس مجدداً گفته هاى عشرت شايق را مبنى بر تحت فشار قرار گرفتن نمايندگان تائيد كرد.تيمورعلى عسگرى البته تاكيد داشت كه تيم را يكى از نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، مامور تحقيق از حفاظت اطلاعات قوه قضائيه كرده بود. در حالى كه اين موضوع پيش از اين ذكر نشده بود.
به گفته او كه در جمع خبرنگاران پارلمانى سخن مى گفت، خبرگان رهبرى كميته هاى خاص دارد كه نهادهاى زير نظر رهبرى را تحت نظارت و بررسى دارند اما تا به حال اطلاع رسانى از ناحيه مجلس خبرگان در اين زمينه صورت نگرفته است ولى در بسيارى موارد نتايج در مجلس خبرگان به اطلاع اعضا رسيده است.به دنبال انتشار اين مباحث دو خبر ديگر رسيد. ابتدا آيت الله على اروميان در نامه خود به الياس محمودى رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه مطالب بيان شده توسط وى را موجب تاثر و تعجب دانسته و لازم ديده بود كه «مطالبى را متذكر» شود. او در نامه خود آورده است: «اولاً اينجانب و شما هر دو در يك سنگر در دفاع از انقلاب و حفظ خون شهدا و مقام معظم رهبرى انجام وظيفه مى نماييم. ثانياً ما دوستان انقلاب و رهبرى بدون توجه به مصالح نظام و انقلاب اسلامى نبايد نسبت به همديگر مطالبى را انتساب كنيم كه خلاف واقع بوده و باعث تشويش اذهان عمومى و شادى دشمنان انقلاب شود. ثالثاً در دفتر اينجانب نماينده هايى از ارگان هاى امنيتى و حفاظتى رسمى كشور حضور و عضويت داشتند كه بر كليه فعاليت هاى دفتر مشرف بودند و اگر چنانچه خلافى صورت مى گرفت، قانوناً لازم بود به اينجانب اطلاع دهند. رابعاً شما و مجموعه اى كه مسئوليت آن را داريد از دور و نزديك در جريان امر قرار داشتيد و با جنابعالى از نزديك مذاكره به عمل آمده و از فعاليت هاى دفتر مستحضر بوده ايد. حال دامن زدن به مسائلى كه هيچ ثمره اى جز خشنودى دشمنان انقلاب و اسلام و مسلمين ندارد، طرح آن در رسانه هاى جمعى به نفع كيست؟ خود شما و مسئولانى كه در جريان امر هستند واقفند كه تحقيق و تفحص از مجموعه سازمان هاى زير نظر مقام معظم رهبرى دام ظله الوارف جهت صيانت از حريم مقدس معظم له از وظايف اصلى و ذاتى مجلس خبرگان رهبرى (خصوصاً كميسيون تحقيق خبرگان) كه بنده نيز حضور دارم است كه كليه سوابق و اطلاعات جمع آورى شده در كميسيون مزبور مطرح مى شود. حال اگر افرادى در راستاى وظايف محوله تخلفاتى را خارج از محدوده مسئوليتى خود چه در سازمان تحت مديريت شما و يا مجموعه اينجانب مرتكب شده باشند، ارتباطى به ما ندارد و بايد طبق مقررات با آنها برخورد شود. تحقيقاتى كه توسط اينجانب انجام شده به منظور حفظ و صيانت از انقلاب اسلامى و رهبرى و رياست محترم قوه قضائيه بوده كه حضرت عالى نيز در جريان بوده ايد و مدارك آن موجود است. با توجه به اين كه اينجانب داراى سه فرزند شهيد و يك جانباز بوده در قبال همه شهيدان انقلاب اسلامى كه همانند فرزندان شهيد خود مى دانم، احساس تكليف مى كنم و نيز عمر خود را وقف انقلاب اسلامى و ولايت مطلق فقيه كرده و تا آخرين قطره خون در بدن داشته باشم در اين سنگر ثابت و پايدار خواهم بود و لازم به يادآورى است براى حفظ مصالح نظام و پيرو فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر اين كه هرگاه بين خودتان مسائلى ايجاد شود، سعى كنيد كه دوستانه فيمابين خود حل كنيد قبل از آن كه به اطلاع نامحرمان رسيده و آن را دستاويز خود نموده و ميدان دارى كنند، سكوت اختيار كرده ام و اميدوارم دوستان ديگر نيز در اين راستا به تكليف خود عمل نمايند و نگذارند دشمنان انقلاب از اين فرصت ها سوءاستفاده و از آب گل آلوده اى كه ناخواسته توسط دوستان انقلاب ايجاد شده، بهره بردارى نمايند.»بلافاصله قاضى شريفى بازپرس شعبه اول مجتمع ويژه امور اقتصادى و معاون مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه به تشريح دلايل اين پرونده پرداخت. اين جلسه در راستاى وعده اى بود كه الياس محمودى پيش تر داده بود. شريفى از شكاتى نام برد كه «متفقاً اعلام مى كنند فردى معروف به حسينى [شريف نيوز: نام مستعار مدحى سرپرست تيم تفحص] خود را به عنوان رئيس دفتر و مشاور عالى امنيتى و سياسى يكى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى معرفى كرده و احكام متعددى را با امضاى وى دريافت و به افراد مختلف ارائه و به وسيله اين احكام اقدام به كلاهبردارى و اغفال و تهديد افراد كرده است.»

شريفى يادآور مى شود كه كارشناسان وزارت اطلاعات اعلام كردند اين فرد داراى سابقه متعدد كيفرى و پرونده مفتوح در دادگسترى بوده است و در سال هاى گذشته به علت جعل عنوان مسئولين كشور در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است و اظهارات شكات مورد تاييد وزارت اطلاعات بوده است.
شريفى در گزارشى مفصل و مشروح اقدامات خلاف قانونى وى را بيان مى كند و نشريات آن را منتشر كردند. شريفى در بخشى از اين اظهارات به «زمانى كه وى در بيمارستانى در تهران بسترى بوده است به رغم داشتن چهار همسر به خانمى كه پرستار اين بيمارستان بوده، پيشنهاد داده است كه خانم شاكيه با رد پيشنهاد و مواجه شدن تهديد از سوى او مبنى بر اين كه اگر ازدواج نكند با ربايش، وى را به دست خواهد آورد» اشاره كرده و آورده است كه شاكى در متن شكايت خود آ ورده است كه متهم رديف اول اين پرونده پس از ترخيص از بيمارستان با ايجاد مزاحمت مكرر تلفنى تقاضاى خود را مكرر اعلام كرده است. متهم اقدام به اخذ پرينت تلفن شاكيه مى كند و به وسيله رديابى تلفن هاى خانم ايشان را تهديد مى كند كه در صورت عدم تمكين او را به عنوان جاسوس تحت پيگرد قرار خواهد داد كه پس از پاسخ هاى قاطعانه شاكيه با گزارش خلاف واقع و فريب يكى از قضات دستگاه قضايى، موفق به اخذ دستور جلب و دستگيرى وى مى شود. به اين ترتيب كه خانم را ساعت ۶ شب از بيمارستان در هنگام انجام وظيفه به وسيله دستبند در محيط كار دستگير و به محل غيرقانونى منتقل مى كند. محلى كه در واقع در مركزى ادارى _ تجارى در خيابان فاطمى است. پس از انتقال شاكيه به اين مكان و با كشيدن گونى بر سر وى او را به صورت غيرقانونى مورد بازجويى قرار مى دهند كه اين اقدامات كاملاً خودسرانه انجام گرفته است. پس از اظهارات مشروح شريفى، روز گذشته عشرت شايق نماينده تبريز و يكى از اعضاى كميته تحقيق، اظهارات معاون مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را تكذيب كرد. او در گفت وگو با ايرنا، گفت: «اگر لازم باشد من نيز مصاحبه اى مطبوعاتى مشابه كار اين بازپرس برگزار مى كنم و در مورد نحوه دستگيرى، آزادى و سير پرونده برخورد حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با اعضاى تحقيق مجلس خبرگان صحبت مى كنم. البته اگر آقاى شريفى باز هم ناگفته اى دارد، بگويد تا ببينيم به دنبال چه مى باشد. حرف هاى خود را در صحن علنى مجلس هنگام بررسى تقاضاى تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بيان خواهم كرد.»همزمان محمدرضا فاكر و تيمورعلى عسگرى رئيس و نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز به ايراد مواضع پرداختند. فاكر تاكيد كرد كميسيون اصل ۹۰ هيچ دخالتى در اتفاقات اخيرى كه در بين برخى نمايندگان مجلس و دستگاه قضايى روى داده نداشته است و آنچه به عنوان اظهارات يكى از اعضاى كميسيون ذكر مى شود، تنها مربوط به شخصيت حقيقى وى است نه شخصيت حقوقى اين نماينده.اما تيمورعلى عسگرى نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ به ايرنا گفت كه عشرت شايق نماينده تبريز و رئيس دفتر اروميان، شاكيان شريفى به كميسيون اصل ۹۰ مجلس هستند. مطالبى را كه اين بازپرس بيان كرد شان و حرمت دستگاه قضايى را زير سئوال مى برد و ديگر كسى حاضر نخواهد شد از قوه قضائيه به كميسيون اصل ۹۰ شكايت كند. اين درحالى است كه آيت الله اروميان عضو مجلس خبرگان رهبرى در نامه اى رسمى اعلام كرد، تحقيق و بررسى از حفاظت اطلاعات قوه قضائيه انجام شده و مدارك آن نيز موجود است اما به دليل حفظ شئون، مسائل را بازگو نمى كند.به هرحال در آخرين مواضع پيرامون اين قضايا، آيت الله شاهرودى به عنوان فصل الخطاب ماجرا، با تحقيق و تفحص از قوه قضائيه پيرامون سه پرونده جنجالى اخير موافقت و حتى از آنها استقبال كرد.
رئيس قوه قضائيه شرطى نيز براى انجام اين كار گذاشت و آن اينكه بعد از تحقيق، نتايج به صورت شفاف و بدون اعمال نظر در مجلس مطرح شود.رئيس قوه قضائيه در گفت وگو با سايت بازتاب اظهار داشت: «در پرونده منتسب به يكى از اعضاى مجلس خبرگان، با توجه به اينكه از عنوان اين مجلس و برخى ديگر از نهادهاى نظام سوءاستفاده شده بود، براى جلوگيرى از تضعيف اين نهادها، تا پايان سير قضايى با افشا شدن اطلاعات مربوط به تخلفات اين پرونده مخالف بودم اما اكنون كه برخى افراد، مسائل را به حوزه سياسى و رسانه ها كشانده اند، از تحقيق مجلس از اين پرونده و ديگر پرونده هايى كه توسط نمايندگان مجلس مورد ابهام قرار گرفته است استقبال مى كنم. مشروط به آن كه نتايج تحقيق و مدارك و مستندات آن به صورت شفاف و بدون اعمال نظر در مجلس مطرح شود. دستگاه قضايى در پرونده منسوب به يكى از اعضاى مجلس خبرگان، تنها نقش رسيدگى كننده دارد. اين پرونده داراى شاكى خصوصى بوده و وزارت اطلاعات نيز نقش ضابط را به عهده داشته و دستگاه قضايى، تنها در حد قاضى رسيدگى كننده به اين پرونده در آن نقش داشته است. برخى از عناصر دستگاه قضايى نيز در اين پرونده، با همكارى با متهمان دچار تخلف شده اند كه با آنها برخورد لازم صورت گرفته است.»