 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
جامعه ايران پس از شكست اصلاحات درون دولتي، با خواست تازه و نويدبخش تغيير قانون اساسي و طرح نوین آن مبتني بر مردم سالاري و حقوق بشر روبرو است. فراخوان رفراندوم بي‌ترديد از درون اعماق مردمي فرا جوشيده است كه از دستيابي به حقوق و آزادي‌هاي مدني بويژه در دو دهة اخير و همچنين در سال‌هاي پاياني حكومت اصلاحات روبرو بوده است. طرح فراخوان پس از گذشت يك ماه از انتشار آن به موضوع بحث تمام حلقه‌هاي درون و برون مرزي تبديل شده است.
از آنجا كه قانون اساسی جديد از سوي مجلس موسسان منتخب مردم بر شكل‌گيري انواع فرم‌هاي تبعيض جنسي، قومي، سياسي، ديني،... خط بطلان مي‌كشد، مي‌تواند و بايد مانعي بر سر راه شكل‌گيري نظامي مبتني بر تبعيض و متكي به شخص و يا يك گروه خاص باشد. نظامي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي آن را مبناي قانون اساسي خود قرار داده باشد نخواهد توانست دسته‌هاي مختلف مردم را به سبب نوع زندگي يا تفكر از حقوق اجتماعي، سياسي و... محروم كند مسأله حقوق و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، موضوع صد و بلكه صد و پنجاه سال تلاش جنبش اجتماعي ايران است. اين حقوق در هر دوره‌اي به شكلي توسط نيروهاي تماميت خواه و انحصار طلب نفي شده است. اكنون زمان آن فرارسيده است كه به شكلي ريشه‌اي و اصولي با اين معضل روبرو شده و حل آن را به فرجام برسانيم.
از جمله ايراداتي كه به طرح رفراندوم وارد مي‌شود اين است، حكومت اجازة چنين كاري را نخواهد داد و يا حكومت اين طرح را از آن خود ساخته و از آن به سود خود و خريداري مشروعيت براي خود سوءاستفاده خواهد كرد و ديگر اينكه در صورت عدم توفيق اين طرح مردم سرخورده شده و با يأس دچار مي‌شوند. به عقيده‌‌ي من اينها همه انكار ضرورت زمان بوده ما را از هدف خود كه همانا تحقق آزادي و دموكراسي است باز مي‌دارد. مردم هيچ كشوري به حاكمان اختيار تمام و كمال و بي‌مدت نداده و تعهد نسپرده‌اند كه تحت هر شرايطي از فرمان آنها پيروي مي‌كنند. قانون اساسي هيچ كشوري نوشته‌اي ازلي و ابدي نيست و نمي‌توان قانون را بدون توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي در نظر گرفت. مردم حق دارند هر گاه قوانين موجود سد راه پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف شده باشد، تغيير آن را طلب كنند و چه بهتر كه چنين تغييري با كمترين هزينه ممكن انجام بگيرد.
امروز پس از شكست پروژه‌ي اصلاحات از بالا و نمايش سخت سري بخش‌هاي انتصابي، تنها راه باقي مانده جنبش دمكراتيك مردم همانا تلاش براي تغيير بنيادهاي حقوقی است كه به مقامهاي انتصابي «مشروعيت» بخشيده است. اكنون علاوه بر بسياري از فرهيختگان جامعه كه محدوديتهاي قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران را به خوبي مي‌شناسند، اقشار وسيع مردم نيز با تجربه 7 سال اصلاحات، عدم امكان دستيابي به توسعه اجتماعي و اقتصادي و سياسي در چارچوب‌هاي حاضر را با تمامي وجود دريافته‌اند. اصلاح طلبان وابسته به حكومت طي اين مدت نشان داده و مي‌دهند كه با وجود درماندگي از پيشرفت و ناتواني در به كرسي نشاندن اهداف اولية خود، از رو كردن به آراي مردم نيز گريزان هستند.
نمايندگان انتخاب شدة مردم در دولت و مجلس، اميد مردم به توانائي آنها براي برون رفت از شرايط غير قابل پذيرش امروز را نااميد كردند. آنها اثبات كردند كه براي حل مشكلاتي كه ريشه در ساختار حقوقي نظام دارد راه چاره‌اي نمي‌شناسند.
يك انتقاد به رفراندوم اين است كه هر گاه نظام بدون درگيري شعار رفراندوم را بپذيرد، معني آن كه اصلاحات شكست نخورده است. هر گاه حکومت به اين عمل بدون واكنش شديد تن در دهد طبيعتاًً گامي قابل پذيرش براي غالب مردم و نيروهاي اجتماعي برداشته است كه فرخنده است و طرح منتفي نخواهد بود. در مقابل، برخورد شدید از سوي حكومت واكنش‌هاي عميق و وسيع‌تري را در جامعه سبب شده و هزينة سنگيني را به نظام تحميل خواهد كرد كه چه بسا همين هزينه‌ها كمر آنرا شكسته و به يك تحول با ابعاد و اشكالي غير قابل پيش‌بيني بيانجامد.
انتقاد ديگري به فراخوان رفراندوم، آن را در مقابل انقلاب و يا روش‌هاي نافرماني و مبارزة منفي مثل تحريم انتخابات قرار میدهد. به نظر من رفراندوم هدفي است كه از مسير نافرماني مدنی، مبارزة منفي و اشكال عاليتر مخالفت‌هاي مسالمت‌آميز همچون تحصن، تظاهرات و اعتصاب‌هاي گسترده خواهد گذشت. در حالت پیشرفت وسیع، تعمیق و تعالی جنبش دمکراتیک، شايد پيش از انجام عمل رفراندوم ساختارقدرت وادار به پدیرش خوات مردم گردد كه خود نوعي انقلاب آرام خواهد بود.
انتقاد ديگر اين است كه فراخوان اين سئوال را كه آيا رفراندوم در اين نظام يا پس از سرنگوني آن صورت مي‌گيرد را مسكوت گذاشته است. واقعيت اين است كه رفراندوم پس از اين نظام مفهومي ندارد. آنچه پس از اين نظام به رفراندوم گذاشته مي‌شود همان قانون اساسي جديد خواهد بود كه توسط مجلس موسسان منتخب مردم قبلاً تنظيم شده است و هیچ تفکر مدعی دمکراسی نمیتواند مخالف آن باشد. در عين حال تجربيات رفراندوم در كشورهايي چون نيكاراگوئه، ونوزوئلا نشان مي‌‌دهد كه مخاطب رفراندوم همواره نظام حاضر بوده و نه نظامي كه در پي آن شاید بیاید.
اگر قرار بر رفراندوم پس از رفتن حکومت حاضر باشد، به عقيده من اين بحث از موضوعيت افتاده و بحث چگونگي سرنگوني نظام در دستور روز قرار مي‌گيرد، بحثي كه به عقيده من ره به ناكجا آباد است.
نظريه‌پردازان اصلاحات دولتي مي‌گويند آنها به پيشبرد دموكراسي در چارچوب نظام معتقد بودند و در اين راستا نمي‌توان ادعا كرد كه شكست خورده‌اند. بدين مفهوم ادعاي آنها قابل تاييد است اما باید تاکید کرد که آنچه مردم مي‌خواسته‌اند و آنچه آنها در آن شكست نخورده‌اند دو چيز متفاوت است. دموكراسي مورد نظر مردم با زندان‌هاي انباشته شده از دانشجو، نويسنده و فعال اجتماعي، با عدم وجود مطبوعات آزاد و ... قرابتي ندارد. در انتها تاكيد مي‌كنم كه به نظر من گفتمان تغيير قانون اساسي مستقل از آنكه اين مهم در عمل به چه شكلي پيش خواهد رفت در مقابل جامعه به ويژه نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي سر برافراشته است. امروز جمله فرهيختگان، مستقل از آرمان، اعتقاد، مشي سياسي، موقعيت اقتصادي، اجتماعي و صرف نظر از موافقت يا مخالفت‌شان با موضوع، به اين گفتمان خوانده شده‌اند.
