ديدگاه هاي تحليلي منوچهر محمدي پيرامون رفراندوم

رفراندوم يا همه پرسي به عنوان يك دستاورد مهم دنياي مدرن به حساب ميآيد. زيرا نيروهاي تأثيرگذار در حوزه هاي سياسي اعم از دولت ها يا احزاب و جنبشهاي مدني، ترجيح ميدهند همه پرسي را جايگزين جنگ و خشونت كنند. در واقع رجوع به آراي عمومي متكي بر پيش فرضي به نام پذيرش رأي مردم به عنوان تنها مرجع براي مشروعيت بخشي است. پس پذيرش رفراندوم به مثابة يك پارادايم، ضرورتاً التزام به مباني مشروعيت بخشي از يك سو و جايگزيني روش هاي دموكراتيك به جاي روش هاي خشونت آميز از ديگر سو به عنوان دو پيش فرض نظري و عملي را با خود خواهد داشت.
روشن است كه چنين گفتماني ، صرفاً در جوامع مدرن حاكم خواهد بود زيرا هيچ دولت يا حتي جنبش غير دموكراتيك كه به پارادايم مشروعيت بخشي رأي مردم اعتقاد نداشته باشد حاضر نيست در چنين تعامل دموكراتيك و مدي وارد شود. قدرتهاي اقتدارگرا، حاضر نيستند رأي مردم را مبناي مشروعيت و اقتدار خود قرار بدهند. براي اينكه آنها بر اين عقيده هستند كه اقتدار يا اتوريتهي خود را از منبعي فرا مردمي به دست آورده اند. براي مثال ميتوان از حكومتهاي ايدئولوژيك و ديني نام برد. اين حكومت ها ، رأي اكثريت را مرجع مشروعيت بخشي به قدرت و اتوريته ي خود به حساب نميآورند، بلكه بر عكس، ايدئولوژي را منشأ مشروعيت دهي به قدرت خود و بلكه آراي عمومي قلمداد ميكنند. به همين دليل بر اين عقيده هستند كه براي حفظ اتوريتهي خود ، استفاده از زور و خشونت يك روش مشروع است. بنابراين گفتمان رفراندوم در يك جكومت غير مدرن و سنتي همچون حكومت ديني ، تا جايي نفوذ و مشروعيت خواهد داشت كه اتو!ريته ي حكومت را مورد تهديد قرار ندهد. به همين دليل است كه طرح رفراندوم يا همه پرسي در نظام جمهوري اسلامي ، از ساز و كار معين و كنترل شده اي برخوردار است. تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تأييد رهبر يكي از تدبيرهاي جمهوري اسلامي براي پيش گيري از هر نوع نتيجهي احتمالي همه پرسي خارج از خط قرمزهاي حكومت است. پس پيش از هر چيز بايد اين فكر خام از اذهان كساني كه بر اين گمان بوده اند كه حكومت جمهوري اسلامي حاضر است موجوديت خود يا حتي پذيرش نوعي از محدوديت ها براي خود را به رأي عموم بگذارد، زدوده شود. اين همان گمان خامي بود كه اصلاح طلبان براي مدتي به عنوان يك شعار تاكتيكي گزينش كرده بودند. لذا سخنان اخير خاتمي در كنفرانسي كه به عنوان «پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» منعقد شده بود مبني بر اينكه هيچ حكومتي موجوديت خود را در خطر قرار نداده و در موقع خطر با توسل به خشونت از آن دفاع خواهد كرد، ناظر بر ديدگاه ايدئولوژيك از قدرت و حكومت و نيز تأييدگر ادعاي ماست.
پيشنهاد دهندگان رفراندوم قانون اساسي نيز خواهان اين هستند كه حكومت جمهوري اسلامي حاضر شود قانون اساسي خود را به همه پرسي عمومي بگذارد. اين پيشنهاد ابهام انگيز، پيش از هر چيز ناشي از خام انديشي و ناآگاهي پيشنهاد دهندگان از ماهيت ايدئولوژيك و غير دموكراتيك جمهوري اسلامي است. حكومت جمهوري اسلامي كه تحمل يك حركت اعتراضي ساده مثل اعتصاب كارگران را حرام اعلام ميكند يا تجمع مسالمت آميز گروهي از شهروندان در مقابل دفتر سازمان ملل را بر نميتابد، چگونه حاضر ميشود قانون اساسي خود را به همه پرسي بگذارد؟ گويا پيشنهاد دهندگان بر اين گمان بوده اند كه با يك حكومت دموكراتيك و مدرن روبرو هستند كه از آن بخواهند براي انتقال قدرت به نمايندگان واقعي مردم، تن به ساز و كار مدني و مسالمت آميز بدهند!
لذا به لحاظ عملي و منطقي، پذيرفته نيست كه يك حكومت غير دموكراتيك ، خودش را به همه پرسي بگذارد. نميتوان باور كرد كه پيشنهاد دهندگان طرح رفراندوم اينترنتي نيز از اين راه حل غير عملي آگاه نبوده اند. بلكه بايد اينگونه فرض كنيم كه دوستان دفتر تحكيمي، در صدد بوده اند كه به نيت راه ان!دازي گفتمان رفراندوم در محافل سياسي ، روشنفكري و در ميان نخبگان ، به زعم خودشان محافل بين المللي را به نفع مردم بسيج كرده تا حكومت ايران را وادار كنند كه به همه پرسي تن بدهد! صرفنظر از اينكه پيشنهاد دهندگان، رفراندوم مورد نظر خود را شفاف نكرده و من مجبور هستم گمانه هاي گوناگون را فرض و مورد نقد و بررسي قرار بدهم حتي اگر بر فقرض مال ، پيشنهاد دهندگان قادر باشند جمهوري اسلامي را تحت فشار افكار عمومي و نهادهاي بين المللي وادار كنند كه به رفراندوم تن بدهد، هيچ تضميني وجود نخواهد داشت كه اين حكومت غير دموكراتيك ، نتيجة همه پرسي را به نفع خود رقم نزند. آيا به راستي پيشنهاد دهندگان رفراندوم قانون اساسي از ماهيت جمهوري اسلامي ناآگاه بوده يا دچار نوعي توهم و خوش بيني مفرط هستند؟ در شرايطي كه جمهوري اسلامي حقوق اوليه ي شهروندي را نديده ميگيرد، چگونه ميتوان انتظار داشت تا با خواست گروهي از احزاب و دعوت نهادها بين المللي ، موافقت كرده و رفراندومي را برگذار نمايد كه نتيجة آن تغيير اصولي از قانون اساسي به نفع دموكراسي باشد؟ اينها پرسش هاي ساده اي است كه نه تنها دوستان دفتر تحكيمي ، بلكه كسانيكه براي آنها كف و سوت زده و پيشنهاد رفراندوم از سوي آنان را يك اقدام شجاعانه كه اپوزيسيون را از انفعال و بي برنامگي خارج ساخته تلقي كردند ، بايد پاسخ بدهند.
اگر چه به زغم من ، طرح چنين پيشنهاد خام انديشانه و وسوسه انگيز اما غير منطقي و غير عملي ، جز اينكه اذهان را از تعقيب مبارزهي واقعي به يك فضاي ناكجا آباد گرايي بكشاند هيچ نتيجهي عملي در بر نخواهد داشت. چنانچه اشاره شد اگر طرح اين پيشنهاد از سوي دوستان دفتر تحكيمي به دليل يك نوع خام ان!ديشي و خوش بيني مفرط، قابل چشم پوشي باشد، از بخشي از اپوزيسيون كه با ناديده گرفتن قدرت واقعي خود، عاجزانه به حمايت بي چون و چرا و به عنوان تنها نسخة شفابخش از آن ياد كردند، پذيرفته نيست چرا كه طرح رفراندوم سالها پيش از سوي كساني چون شاهزاده رضا پهلوي ، مهندس امير انتظام ، مهندس طبرزدي، حسن نزيه، آيت ا… منتظري و … مطرح شد. اينجانب نيز در سال 77-1376 و در مصاحبه هاي رسانه اي از جمله در مصاحبه با راديو صداي ايران، حسين مهري ، مسأله رفراندوم را بيان كردم و حتي مسألة رفراندوم را با صدور بيانيه هاي دانشجويي مستمر در بين دانشجويان بر سر زبانها انداختيم بطوريكه در اين چند سال اخير، رفراندوم به عنوان شعار محوري جنبش جوانان و دانشجويان بوده است. اما الگويي كه ما و جنبش آزاديخواهي ملت ايران مطرح كرده است با الگويي كه اصلاح طلبان و دوستان دفتر تحكيم اعلام كرده اند بسيار متفاوت بوده و صرفاً در لفظ مشترك است.
الگوي پيشنهادي اپوزيسيون و جنبش دانشجويي براي رفراندوم ناظر بر ماهيت غير دموكراتيك حكومت ديني و در يك ساز و كار منطقي ـ عملي است. مطابق اين الگو ، رفراندوم پس از انتقال قدرت به صورت دموكراتيك از حكومت ايدئولوژيك به نمايندگان ملت است. نحوهي انتقال قدرت يك فرايند پيچيده و دشوار ، بلكه دشوارترين مرحله از اين پروسه به حساب ميآيد. در واقع امري كه در محاسبات پيشنهاد دهندگان دفتر تحكيمي ، به حساب نيامده يا عمداً نديده گرفته شده، از نقطه نظر مبارزين ، به عنوان مهمترين گردنه در استراتژي مبارزات آزاديخواهانة ملت ايران است.
رفراندوم پس از انتقال دموكراتيك قدرت ، همان چيزي است كه جمهوري اسلامي از طرح ان هراس دارد. اگر من با پيشنهاد دوستان دفتر تحكيمي مخالفت ميكنم نه به اين دليل است كه از پيوستن اين دوستان به اپوزيسيون استقبال نميكنم، بلكه به اين دليل است كه طرح رفراندوم در زمان جمهوري اسلامي اين خطر 'ccدي را در بر خواهد داشت كه همچون تيغي در دست زنگي مست قرار بگيرد زيرا جمهوري اسلامي به عنوان يك رژيم ايدئولوژيك و غير دموكراتيك ، اين توانايي را دارد كه همة شعارهاي مبهم همچون قانون گرايي ، اصلاح طلبي ، جامعة مدني و حتي رفراندوم را به نفع خود مصادره كرده و از محتوا تهي نمايد. اما طرح رفراندوم پس از انتقال قدرت، اين تيغ را از دست زنگي مست خارج خواهد كرد. مطابق اين الگوي مبارزاتي براي رسيدن به يك رفراندوم براي تعيين ساختار آينده، رفراندوم به عنوان آخرين ساز و كار براي تعيين شكل و محتواي حكومت آينده به كار گرفته خواهد شد. بنابراين تأكيد بر استراتژي و تاكتيكهاي مبارزاتي همچون، تحريم، تحصن، گسترش اعتصابات ، تظاهرات دموكراتيك ، آزادي زندانيان سياسي و آزادي احزاب و مطبوعات ، به قصد نايل آمدن به فرآيند انتقال قدرت، به لحاظ زماني و منطقي پيش تر و جلوتر از رفراندوم بايد صورت بگيرد. اما دوستان دفتر تحكيمي در يك اقدام شتاب زده و مبهم و بدون در نظر گرفتà4 فرايند مبارزه تا رفراندوم ، شعاري را كه عمق استراتژيك مطالبات ملت ايران است را همچون يك خواسته ي دم دستي به رأي اينترنتي گذاشته اند.

مطابق الگويي كه مبارزين در چند سال اخير براي رسيدن به رفراندوم مطرح كرده اند، با عنايت به ماهيت ايدئولوژيك و سركوبگرانهي رژيم ، طي كردن مسير مبارزة دموكراتيك الزامي خواهد بود. به همين دليل است كه طرح تشكيل يك «شوراي ائتلافي» از همة احزاب، گروهها، سازمانها و تشكلهاي شناسنامه دار و با شركت شخصيت هاي شناخته شده در اپوزيسيون و حتي دوستان دفتر تحكيمي و ساير اصلاح طلباني كه از حكومت جدا شده اند از سوي مبارزين پيشنهاد شده است. هر چند نطفة اين طرح براي اولين بار توسط شاهزاده رضا پهلوي ريخته شد كه ستودني است. ستايش هم به جهت داشتن انديشة دموكراتيك و هم به جهت درستي تشخيص مسير مبارزة دموكراتيك، و هم به جهت اعتقاد به رفراندوم در تعيين محتوا و شكل حكومت.
لذا پيشنهاد طرح تشكيل شوراي ائتلاف به دليل شناخته عيني از ماهيت رژيم و فرآيند پيچيدة مبارزه بيان گرديده است. زيرا بدون تشكيل يك آلترناتيو موجه و مقتدر براي رهبري مبارزات تاريخي ملت ايران ، نميتوان به اهداف خود به ويژه رفراندوم دست يافت.
يك آلترناتيو مقتدر كه مورد پذيرش همة احزاب و قاطبهي ملت ايران باشد. خواهد توانست مبارزات را بخوبي رهبري كرده و با گزينش تاكتيكهاي مؤثر، مانع از انحراف در مسير مبارزهي تاريخي ملت ايران بشود.
بخشي از اپوزيسيون كه به صورت شتاب زده در پشت سر رفراندوم پيشنهادي اخير قرار گرفت، بيش از پيش به اثبات رسانيد كه «تشكيل يك شوراي رهبري ائتلافي» ضرورتي تاريخي است، براي اينكه انحراف از مسير اصلي مبارزات ، خطري است كه همواره جنبش را تهديد ميكند. پروژة شكست خورده دوم خرداد !يكي از انحرافات با مسئوليت و قصوريت حاكمان اصلاح طلب در مسير تاريخي مبارزات بوده و نبايد تكرار شود. يك «شوراي رهبري ائتلافي» برخوردار از نفوذ در ميان ملت كه از پشتيباني بي امان نظامهاي دموكراتيك جهاني و نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل برخوردار است، خواهد توانست مبارزات دموكراتيك ملت ايران را به سر منزل مقصود برساند. بدون شك تعيين حكومت آيندة ايران، در مرحلة پاياني و در نقطة كمال اين مبارزات دموكراتيك و البته پس از انتقال قدرت خواهد بود. مسير دشوار و پرپيچ و خم مبارزه را نميتوان با طرح هاي «ايده آليستي» و ناكجا آباد گرايي به انحراف كشانيد. حتي اگر پيشنهاد دهندگان با نيت صحيحي دست به اين كار زده باشند.

منوچهر محمدي ـ متهم رديف اول كوي دانشگاه تهران، 18 تيرماه 1378
و دبير كل اتحادية ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران
تهران ، زندان اوين ـ اندرزگاه 3 ـ سالن 350