رييس جمهور آينده؛ اولويت با چيست؟ امير محبيان، رسالت

1.در اصطلاحات شناخته شده، تئوری عبارت است ازاين که موضوعات چگونه عرضه و بيان می شوند در حاليکه، عمل(پراکتيس) چگونگی به فعليت رسيدن همان موضوعات است. رابطه ميان تئوری و عمل هم هميشه از موضوعات چالش برانگيز بوده است و معمولا به مثابه حلقه ای پويا مابين دو فرآيند تعريف شده است که هر کدام در هدايت ديگری تاثير دارند.در پاره ای از ديدگاههای افراطی" تئوری" فارغ از تاثيرات "عمل" مورد توجه قرار می گيرد و يا بالعکس "عمل" را بدون لحاظ کردن "تئوری" پيش می برند ؛ تجربه نشان داده است که بايد در يک فرآيند منطقی رابطه تاثير و تاثر ميان "تئوری" و" عمل" مورد توجه جدی قرار گيرد.
2. هر پديده سياسی آنگاه که قرار است مورد تحليل قرار گيرد بلاشک بايد بسان يک متن((textدر بستر مجموعه شرايطی که آن را معنای ويژه می بخشد ((context مورد تفسيرقرار گيرد . در علم تاويل و تفسير(هرمنيوتيک) هم قاعده ای وجود دارد که تحليل و تفسيرهر متن فارغ ازشرايط محيطی صرفا دستاويز يا تحليل غير معتبری(pretext )را در اختيار ما قرار خواهد داد.
3.از مجموع دو مقدمه فوق ميتوان نتيجه گرفت که تئوری بدون عمل و يا متن فارغ از شرايط قادر نيست ما را به نتيجه مطلوب برساند.از اينرو شرايط محيطی و نيز آثار تبعی محيط عمل نکاتی نيستند که مورد غفلت قرار گيرند.
4.انتخابات رياست جمهوری واقعيتی است که در اين روزها سخت بدان پرداخته می شود و حتی ملاحظه می شود بيش از ارزيابی شرايطی که رييس جمهور آينده درون و تحت تاثير آنها بايد عمل کند "شخص ريس جمهور" و اينکه چه کسی بايد رييس جمهور شود اذهان را به خود مشغول ساخته است.البته اين گونه نگريستن به واقعه انتخابات رياست جمهوری غريب نيست ولی شرايط کنونی کشور و مجموعه آنچه که فضای محيطی(context)می خوانيم مسلما وضعيتی نوين را پديد خواهد آورد که به گمانم اهمييت آن راکه چه کسی بايد رييس جمهور شود؛ به مکان دوم سوق خواهد داد.چرا؟
الف: رهبری نظام فراتر از تاييد و تحکيم جايگاه رييس جمهور و ارکان قوا در محل راهبری و راهبرددهی نظام اسلامی قرار دارد ؛ طبعا هر استراتژي آتی دولت آينده آنگاه مشروعيت عملی و حمايت کلان نظام را بدست خواهد آورد که نه فقط در جايگاه حداقلی (عدم چالش با استراتژی رهبری) بلکه در مسير حداکثری(همسويي با اين راهبردها) قرار داشته باشد.
ب: رييس جمهور آينده(هرکس که باشد) به عنوان مسئول قوه مجريه قادر نخواهد بود بدون ايجاد روابطی هماهنگ ميان خود با قوای ديگر بر کارآمدی خود و يا کابينه خود بيفزايد .همين امر نقش انفرادی وتک جانبه گرايانه رييس جمهور را به بخشی (البته مهم) از يک تيم کاری(موضع چند جانبه گرايانه) تقليل می دهد و البته اين تنزل ظاهری جايگاه امری دموکراتيک و عقلانی است.
ج: رييس جمهور آينده از هر جناح و گرايشی که باشد دارای يک امتياز هست که در ظاهر تاحدودی هم امکان مانور رانيز از او خواهد ستاند و آن وجود سند بالادستی مهم به نام "سند چشم انداز بيست ساله " است. نظام در کاری اصولی خط مشی بيست سال آينده را در سندی کارشناسانه تنظيم کرده است و رييس جمهور آينده در واقع بايد لکوموتيو کابينه خود را در ريل های آماده موجود سند چشم انداز قرار دهد و نه هرآنجاييکه تمايل داشت لذا توانايي دولت ها در ميزان سرعتشان در متحقق سازی اهداف سند مذکور قابل سنجش و ارزيابی است.
د: يکی ديگر از مواردی که هر رييس جمهور آينده بايد به عنوان شرط واقعی محيط زيست و عمل سيلسی کابينه خود بايد دريابد ؛ اهمييت پرداختن به معضلات سنگين اقتصادی و اجتماعی بويژه سه معضل مهم گرانی(تورم)؛ بيکاری و اعتياد است. در جامعه ايرانی اکنون گفتمان مورد تاکيد رهبری يعنی تامين عدالت اجتماعی و اقتصادی به يک نياز واقعی و مطالبه جدی تبديل شده است و هر دولت آينده که اين واقعييت را ناديده انگارد هم خود و هم کشور را بدرون ورطه بحرانهای سنگين اقتصادی و اجتماعی و احتمالا شورش های سياسی انداخته است.زيرا همواره هشدار داده ايم که نگرانی حکومت به هيچوجه نبايد اعتراضات متکی به گفتمانهای ليبراليستی باشد که حداکثر ظرفيت آن پاره ای از تظاهرات اصلاح طلبانه است بلکه بايد به صورت جدی در پی حل مشکلاتی بود که طبقات کارگروکارمند و به يک عبارت مستضعفين و اقشار پايين طبقه متوسط با آن دست به گريبان هستند. مشکلاتی که پتانسيل آن فراتر از پاره ای اعتراضات کلامی طبقات مرفه يا نزديک به آنان است.

در پايان تاکيد بر اين مطلب را ضروری می دانيم که انتقال چالش ها و اولويت نويسی در انتخابات رياست جمهوری به گونه ای که شخص رييس جمهور محور همه چالش ها باشد ؛ حرکتی انحرافی بوده و دامن زننده به تعصبات و اختلافات خواهد بود لذا اولويت را ضمن توجه محدود به شخصيت کانديدا ؛ عمق و قدرت برنامه ريزی ها و تصميمات نامزدها در پيش برد و تحقق برنامه های خود درون شرايط عينی و تعيين شده(context) می دانيم ؛ به عبارت ساده تر بايد بپذيريم رييس جمهور آينده هرکس که باشد با توجه به شرايطی که ذکر شد نمی تواند و نبايد فعال مايشاء باشد بلکه بايد توانايي او را به عنوان فعال در چارچوب مورد سنجش قرار داد.