حقوق بشر و استراتژی آينده نظام، امير محبيان

آيا ايران نبايد به کانادا و هر کشور ديگری که پرچمداری اقدام عليه منافع ملی ما را در دست می گيرد؛ تفهيم کند که منافع ملی ايران محترم است و هر اقدامی عليه آن مستلزم پرداخت هزينه خواهد بود؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

تقريبا همزمان با پايان فاز نخست اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران در حوزه مسايل هسته اي ؛ فاز نخست اعمال فشار بر ايران در حوزه مسايل حقوق بشر آغاز شده است.سازمان ديدبان حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار بيانيه اي قوه قضائيه ايران را متهم کرد که سعي در سرپوش نهادن بر نقش ماموران خود در اجراي بازداشتهاي غيرقانوني و شکنجه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدني را دارد و از سوي ديگر، همزمان در روز دوشنبه مجمع عمومي سازمان ملل به قطعنامه اي راي داد که در آن از پايمال شدن حقوق بشر در ايران ابراز نگراني شده است. اين قطعنامه با پيشنهاد کانادا و پشتيباني آمريکا به تصويب رسيد. هرچند که اين قطعنامه ضمانت اجرايي ندارد ولي اثر آن را در تخريب وجهه جمهوري اسلامي نبايد ناديده انگاشت. در قطعنامه مجمع عمومي ظاهرا در ابتدا از تعهد دولت ايران به بهبود وضعيت حقوق بشر و پايبندي به قانون در اين کشور استقبال بعمل آمده ولي در پي آن از تداوم نقض حقوق بشر در ايران، از جمله آنچه "وضعيت رو به وخامت آزادي بيان" خوانده شده ابراز نگراني شده است.

پيرامون فاز جديد اقدام عليه ايران ذکر نکاتي چند ضروري است:

1. آمريکاييان به هنگام ورود به چالش سخت با ايران در حوزه دستيابي ايران به تکنولوژي هسته اي نيک دريافتند که در ميان ايرانيان داخل و حتي در خارج در حمايت از حکومت براي دستيابي به تکنولوژي هسته اي اجماع کامل وجود دارد وهر چه آمريکا در اين زمينه به حکومت ايران فشار وارد مي کند ؛ حاکميت محبوبيت ملي بيشتري مي يابد اما طبيعي است که دستيابي به اين اجماع در حوزه مسايل حقوق بشر به اين سادگي نيست از اين رد شايسته است نظام در قبال فشارهايي که در حوزه حقوق بشر بر کشور وترد خواهد آمد با استراتژي کامل و هماهنگ عمل کرده و سياست دفاع منطقي و خودداري از انجام اقدامات هزينه زا و غير قابل توجيه را در دستور کار خود قرار دهد.

2. در جريان تصويب قطعنامه عليه ايران پی ير پتيگرو، وزير خارجه کانادا پيشتاز و طراح بوده است و اساسا کانادا پس از قضيه زهرا کاظمی شديدا در هر اقدام ضد ايرانی پيشگام بوده است . براستی سياست وزارت خارجه ايران در قبال اين اقدامات کانادا چه بوده است و ما چگونه به اين کشور علامت داده ايم که اقدام عليه منافع ايران دارای هزينه خواهد بود؟ و تا کی قرار نيست ايران ربط طبيعی ميان منافع اقتصادی با مواضع سياسی کشورها را در نظر گيرد؟آيا ايران نبايد به کانادا و هر کشور ديگری که پرچمداری اقدام عليه منافع ملی ما را در دست می گيرد؛ تفهيم کند که منافع ملی ايران محترم است و هر اقدامی عليه آن مستلزم پرداخت هزينه خواهد بود؟

3. بيگمان مرکز ثقل فشارهای ظرف چند ماه آينده در حوزه حقوق بشر بر ايران ؛ قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.آيا قوه قضاييه به حساسيت جايگاه خود در چالش آينده واقف هست ياخير؟ اگر واقف است چه هماهنگی های ساماندهی شده ای ميان قوه قضاييه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی وجود دارد؟ مسلما از قوه قضاييه پذيرفتنی نيست که بدون توجه به اثرات اقداماتش بر امنيت و منافع ملی عمل نمايد. ما ضروری است که موج سنگين آتی در حوزه حقوق بشر را با درايت و هماهنگی ارگانهای مربوطه از سر بگذرانيم زيرا در اين چالش امکان مانور آنچنانی بر روی حمايت اجماعی افکار عمومی نيز وجود ندارد. در همين راستا تاسيس دو ستاد مشورتی در قوه قضاييه پيشنهاد می گردد. نخست ؛ ستادی برای تنوير افکار عمومی که وظيفه توجيه اقدامات قوه قضاييه و نيز دادن مشورت به مسئولان اين قوه برای فهم ذهنيت اجتماع به صورت حرفه ای را بر عهده داشته باشد ثانيا ستادی متشکل از کارشناسان زبده وزارت خارجه و کارشناسان قوه قضاييه برای ايجاد فضای مانور بين المللی برای احکام قوه قضاييه و نيز خودداری از به انجام رساندن اقدامات مضر برای منافع و امنيت ملی.

به هر حال گمان می رود ورود بدون راهبرد در ميدانی که غرب در حال مديريت آن برای اعمال فشار بر ايران است نوعی انتحار سياسی به شمار خواهد رفت.