فراخوان ملي برگزاري رفراندوم يا...؟ بحث بر سر چيست؟ اکبر سيف

حقیقت این است که هیچ شهروند آزاد اندیش و دموکرات ایرانی نیست که آروزی قلبی اش بر تغییرنظام دینی و قرون وسطایی حاکم و جانشینی آن با نظام سیاسی ای بواقع دموکراتیک در ایران ، از طریق رفراندوم نباشد. اما منظور از نظام دموکراتیک در ایران که می باید جایگزین نظام دینی حاکم گردد از یک سو و رفراندوم از سوی دیگر چیست و از این مفاهیم چه می فهمیم ؟ ارائه پاسخ روشن به این دو پرسش ، دست کم در خطوط اصلی ، در مورد جامعه پر تحولی نظیرا یران که طی حدود ربع قرن گذ شته شاهد بر چیده شد ن یک نظام و جا نشینی آن با نظامی غیردموکراتیک و نیز بر گزاری « رفراندومی » برای « مشروعیت » بخشید ن به این نظام ناقص ا لخلقه بوده ، حائز اهمیت اساسی است.
در مورد نظام دموکراتیک ، با نگاهی به تحولات و تجربیات یکصد سال اخیر کشورمان و نیز د ر پرتو تجربیات بشریت معاصر ، می توان گفت که ساختار سیاسی چنین نظام مستقل و ملی ای در ایران ، حد اقل باید بر تفکیک د ین از دولت ، رأی آزاد و مخفی ، انتخابی و متناوب بودن مقامات و مسولان باشد . بخصوص با توجه به اینکه نظام های د ینی و سلطنتی در کشور ما طی سالیان متمادی تجربه شده اند و ضد یتشان با دموکراسی و حقوق بشر و منافع ملی کشور به بهای بسیار سنگینی به اثبات رسیده است.
در مورد رفراندوم نیز پیش از هر چیز باید تصریح کرد که رفراندوم یکی از راهکار های تحول از نظام کنونی به نظامی دموکراتیک است که تحقق آن بیش از هر چیز ، د ر شرایط وجود جنبش نیرومند توده ای و توانا به استفاده از شرایط مناسب بین المللی ، مشروط به نحوه بر خورد و عمل جمهوری اسلامی می باشد. تجربه 26 ساله این رژیم و موقعیت و رفتار کنونی اش بروشنی نشان می دهد که رژیم اسلامی بیش از حکومت شاه به ابزار سرکوب در مقابله با خواست بر حق مردم در جابه جایی نظا م توسل جسته و خواهد جست؛ و از این لحاظ شعار رفراندوم به عنوان شعاری بر حق و بسیج کننده،محتمل ترین راهکار برای این جا به جایی نیست .
علاوه بر این ،در بحث رفراندوم،پرسش اصلی این است که رفراندوم بر سر چه مسأ له ای ، تحت چه شرایطی و توسط کدام نیروست که بر گزار می شود ؟ مگر جز این است که در این مملکت طی یک قرن گذشته کم انتخابات سراسری و حتی رفراندوم ،چه در رژیم پهلوی و چه در رژیم اسلامی بر گزار نشده است؟ مگر جز این است که طی یکی دو ساله اخیر در دو کشور همسایه عراق و افغانستان « رفراندوم » هایی تحت حضور لشکریان آمریکایی و انگلیسی بنام آزادی و دموکراسی جریان داشته و دارند؟ و مگر در اوضاع کنونی ایران احتمال برگزاری چنین رفراندوم هایی در مقایسه با احتمال برگزاری رفراندومی دموکراتیک و متکی بر آرأ مستقل مردم کشورمان، بیشتر نیست ؟ جای آزادی بیان و ابراز عقیده و آزادی احزاب و مطبوعات وسندیکا ها و ... چگونگی تضمین آن ها د ر یک رفراند وم د موکراتیک کجاست ؟ خلاصه کنیم مدل رفراندوم مورد نظر ما کدام یک از این ها ست و اگر فرقی می کند این فرق را چگونه و به چه ترتیبی از همان ابتدای تدارک، به گونه ای شفاف و روشن ، بدور از اما و اگر و بصورتی قابل فهم برای همگان،در طرح خود بازتاب داده و می دهیم؟
به گمان من از چنین منظری است که می باید به طرح « فراخوان ملی برگزاری ر فراندوم » که به همت چند تن از فعالین سیاسی و دانشجویی تهیه شده و به منظور جمع آوری امضأ انتشار یافته است ، نگاه کرد.
در باره فراخوان و نحوه انتشار آن من نیز نظیر عده ای دیگر از فعالین سیاسی بر آنم اینکه ابتدا فراخوان به امضأ 7 تن منتشر گشت، وسپس به فا صله چند روز متن توضیحی به امضأ 6 تن از داخل کشور منتشر شد که هدف ازاین فراخوان را به بعد شکلی ودر حد شکل گیری گفتمان رفراندوم ملی محدود می نمود ، پس از ان 2 تن از امضأ کنندگا ن باقیمانده مقیم خارج طی بیانیه ای ضمن موافقت خود با این متن اما بر لزوم تشکیل کمیته برگزاری رفراندوم در مرحله ای از پیشرفت کار تأکید کردند ؛ و با لاخره تشکیل این کمیته منتفی گشت و ....اینها از همان ابتدا ابهامات و پرسش هایی را بر انگیخت و شایعاتی را نسبت به اهداف نخستین برخی از مبتکرین اولیه آن در اینجا و آنجا دامن زد که بعضأ در سطح سایت های اینترنتی انعکاس داشته است * . توجه بد ین مسایل بویژه با توجه به تلاش هایی که از حدود یک سال قبل در سطح خارج از کشور و در میان بخش های گوناگون و حتی نا همگون اپوزیسیون به قصد شکل دهی ا تتلافی از میان بخش هایی از اصلاح طلبان د ینی سابق و سلطنت طلبها وجمهوریخواها ن صورت می گرفت و اینکه طرح پیش نویس قانون اساسی ای ، گر چه بدون امضأ، برای جلب حمایت دست به دست می گشت حائز اهمیت فراوان است ؛ بخصوص اینکه مسائل بحث بر انگیز
مذ کور در آن پیش نویس به روشنی در طرح فراخوان نیز بازتاب داشته است . به هر حال طرح این مسائل نه به قصد قضاوت، چرا که گزارشی در این باره تاکنون دا ده نشده است ، بلکه بمنظور بازتاب دادن پرسش هایی است که چه بسا پاسخ روشنگرانه از سوی دوستان دست ا ند ر کار دریافت دارند . .این پرسش ها که قبلأ هم در مباحث گوناگون مطرح شد ه اند ، بر خلاف تصور برخی از دوستان نه در محدوده « بهانه جویی » جای میگیرند و نه در محدوده صرف مسائل « تکنیکی » ؛ بنابراین نمی توان و نمی باید به سادگی و به گونه ای غیر مسولانه از کنار آنها گذشت . واقعأ چقد ر خوب بود که 26_27 سال پیش نیز جنبش ما این ظرفیت را می داشت که به رغم سنگینی فضای ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی موجود و غلبه فرهنگ عامیانه همه با همی و« وحدت کلمه » ، ضمن نه گفتن به دیکتاتوری تا مغز استخوان فاسد و سرکوبگر شاه و دربار ، با روشنایی و دقت نسبت به نظام جایگزین و مشخصات اصلی آ ن می اندیشید ؛ واژه هایی نظیر « آزادی » ،«دموکراسی » و « حقوق بشر » را بطور اثباتی و در پرتو تجربه وتاریخ یکصد ساله کشور ما در شکل یک جمهوری معین معنی می کرد و با احتراز از برخورد های کلی و مبهم، امکان نمی داد تا جمهوری اسلامی در« رفراندوم » غیر دموکراتیک 12 فرورد ینش حائز اکثریت آرأ گردد.این تجربه مهم تاریخی ای است که نباید اجازه داد که به این زودی ها از خاطره ها محو گردد.
آری دوستان ،نمی شود برای برگزاری رفراندومی سراسری در جامعه ای نظیر ایران و برای نفی نظام کنونی و جایگزینی آن با نظامی دموکراتیک طرح داد و در این طرح به دفاع آشکار از جمهوری بر نخواست؛ از لزوم تفکیک
د ین از دولت سخن نگفت و مخالفت خود را با احتمال تکرار تجربه تلخ جاری عراق و افغانستان و بر گزاری رفراندومی تحت نظارت چکمه پوشان آمریکایی و انگلیسی ابراز نداشت! البته روشن است که بحث من در اینجا برسر طرح است و به هیچ وجه امضأ کنند گان اولیه و همچنین بعدی آن را به صفت فردی مد نظر ندارم و اتفاقأ هم به دلیل آشنایی های شخصی و هم از طریق تعقیب بحث ها با خیلی از آن ها همفکر و همسو هستم . به نظر چنین می رسد که طرح فراخوان ، تا آن جا که صرفأ به رفراندوم وبه اندیشه نفی نظام بر می گردد ، اگر چه توا نست بحث بن بست نظام و اصلاح نا پذ یری آن را در سطح وسیع تری دامن بزند و لزوم جایگزینی نظام کنونی را با نظامی متفاوت را یکبار د یگر گوشزد کند ؛ ا ما بر خلاف ارزیابی فوق ا لعاده ذهنی یکی از7 امضأ کننده اولیه آن در مصاحبه با رادیو رسانه ، به دلایل مختلف و از جمله به خاطر سیطره اربابان قاضی مرتضوی ها در قدرت ، احتمالأ به حما یت عد د ی و با نام میلیونی دست نخواهد یافت . و این در حالیست که مردم ایران با عدم شرکت در انتخابات 9 اسفند شورا ها ومهم تر از آن با رویگردانی اکثریتشان از انتخابات مجلس هفتم ، در واقع مدتهاست که رأی چند ین میلیونی خویش را به نفی جمهوری اسلامی داده اند ! بدون ترد ید مضحکه انتخا بات ریاست جمهوری در جریان تدارک و بخصوص رفتاری که مشارکتی ها و خاتمی ها و حجاریان ها و شمس الواعظین ها در قبال این صحنه سازی و نیز همین فراخوان پیش گرفته و می گیرند ضمن تشد ید بیش از پیش شکا ف میان اینها ، مردم باز هم بیشتری را به نفی کامل نظام د ینی سوق داده و پرسش پیرامون نظام جانشین را در ابعادی گسترده تر پیش می کشد . اما برای این پرسش پاسخ واحدی وجود ندارد و هر گرایش سیاسی عمده ای بنا به تمایل خویش پاسخ خاص خود را میدهد : جمهوری خواهان یک پاسخ دارند و طرفداران بازگشت نهاد سلطنت به قدرت و طرفداران تداوم حضور نهاد شریعت در قدرت، جواب هایی دیگر. به عبارت روشن تر اگر ما جمهوری خواهان بنا به تجارب گذ شته ، از آ لترناتیو جمهوری به مفهوم پیشگفته دفاع می کنیم، سلطنت طلب ها از بازگشت دوباره خانواده پهلوی به قد رت دفاع می کنند ، عده د یگری جمهوری دموکراتیک اسلامی را مطرح می نمایند و .... نا مناسب ترین پاسخ به این پرسش بخصوص از سوی آزادیخواهان ، پاسخ به روال گذشته قبل از انقلاب و در هم ریختن مرزآلترناتیوهای مختلف به اشکال گوناگون می باشد .

راست این است که دامن زدن به بحث و گفتگو پیرامون رفراندوم یک مقوله است و سازماندهی اقدام سیاسی مشترک میان نیروهای کاملأ متضاد، که یک سر آ ن را اصلاح طلبان سابق حکومتی کماکان در بند وجود د ین رسمی در قانون اساسی تشکیل می دهند و سر دیگر آ نرا سلطنت طلبان طرفدار بازگشت خانواده پهلوی به قد رت که از نظارت بین المللی بر رفراندوم تکرار تجربه ای نظیر عراق را در ایران آرزو می کنند، مقوله ای دیگر إ برای پیشبرد همین اقدام سیاسی مشترک ، تحت هر عنوانی که صورت گیرد ، است که فراخوان یا پلاتفورمی برای رفراندوم لازم می آید که در آن نه جمهوری صراحت پیدا می کند و نه تفکیک دین از دولت و نه مخالفت با نظارت بین المللی از نوع عراقی ! این جاست که یک بار دیگر آ زادی و دموکراسی و حقوق بشر در پای شعار پر جذ به و عامیانه همه با هم و وسیع تر کردن هر چه بیشتر صفوف اتحاد برای نفی نظام موجود رنگ می بازد .
اتخاذ چنین روش های مبهم و با اهدافی نا روشن و قابل تفسیر ، آن هم بر سر مسئله مهمی نظیر بر کناری نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آ ن با نظامی دیگر که با سر نوشت شصت میلیون شهروند ایرانی گره می خورد ، به زیان جنبش ما و جمهوری خواهان ایران است.

اکبر سیف 26 دسامبر 2004

------------------
* در این باره داریوش همایون از سلطنت طلبان طرفدار بازگشت خانواده پهلوی به قدرت طی مقا له ای در نیمروز شماره 815 در توضیحی پیرامون روند تهیه فراخوان می نویسد که تهیه کنندگان متن در آغاز می خواستند ترتیبات رسمی برای اداره آن بدهند.....شورای رهبری یا هماهنگی انتخاب کنند.... واضافه می کند که آن ها مسلمأ تا به همه پرسی در باره قانون اساسی نوین که در متن آمده است برسند بحث ها وکشاکش ها داشته اند وسرانجام فورمول درست را در فراخوان آورده اند. برای اثبات به اصطلاح درستی همین فورمول است که وی به عنوان یکی از کارگزاران اصلی دیکتاتوری محمدرضاشاهی ضمن نقد « لجنزار» سیاست جمهوری اسلامی، اما نسبت به نقد لجنزار سیاست محمد رضاشاهی که با استبداد و فساد شاه ودربار و بده وبستان های مقامات بالای حکومتی ثروت های ملی کشور را بر باد دادند وبا نقض خشن حقوق بشر،اختناق و سرکوب وبی عدالتی را در کشور مسلط ساختند لب فرو می بند د .