پيشنهادي برای بحث: رفراندم نه! مجلس موسسان آري! بهزاد کاظمي

اخیرا سندی تحت عنوان "فراخوان ملی برگزاری رفراندم" منتشر شده است که نام بهزاد کاظمی (شماره 23236) را به عنوان یکی از امضاءکنندگان این فراخوان به همراه دارد. از آنجا که به احتمال زیاد امکان این می رود برخی دوستان، مرا با آن "بهزاد کاظمی" به خاطر تشابه اسمی یا جعل امضاء اشتباه بگیرند، لازم دانستم که توضیحات نسبتا کلی خود را در مخالفت با طرح "فراخوان ملی برگذاری رفراندم" به شرح زیر اعلام بکنم.
نخست باید اشاره کرد که با همه پرسی که راه و روشی است برای نظرخواهی همگانی، آنهم پیرامون برخی مسائل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمی توان مخالفت بنیادین داشت. بنابراین بحث بر سر پذیرش روش همه پرسی به عنوان یکی از شیوه های نظرخواهی همگانی نیست. بحث در اینجا بر سر "یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین اللملی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم" است.
ناگفته پیداست که "جمهوری اسلامی ایران" اجازه هیچ فعالیت دموکراتیک و مستقل از خود، از جمله برگذاری رفراندم برای تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین را نخواهد داد. تجربه 26 ساله ی گذشته و شکست کوشش های افراد و گرایش های گوناگون تحت نام جنبش "اصلاح طلبی" گواه این ادعاست.
اما در میان طرفداران طرح رفراندم نیز کسانی هستند که مخالف کل نظام حاکم اند و واقعا هم به دموکراسی و "حاکمیت مردم" باور دارند و بدین منظور اصولا از طرح رفراندم به عنوان یک راهکار و برای گشایش فضای باز سیاسی ایران پشتیبانی کرده اند. باید به این دسته از امضاءکنندگان "فراخوان" یادآوری کرد که رفراندم به عنوان یک پیش شرط برای تعیین نوع حکومت و تدوین قانون اساسی روش نادرست و ضددموکراتیکی است. چرا که رفراندم اجازه نمی دهد که مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت لازم، آگاهانه و مستقیم کنند و از همان آغاز کار همه شهروندان را به صورت نظاره گر و تنها به صورت یک "رای دهنده" منفعل در برابر صندوق رای به کار خواهد گرفت؛ شهروندی که فقط در مخالفت با "جمهوری اسلامی" و نه با شناخت کافی برای گزینش نوع و محتوای حکومت جایگزین مطلوب خود در رفراندم شرکت کند، همیشه به صورتی خنثی نظاره گر (و نه دخالتگر) باقی می ماند. آیا این تعجب آور است که تاکنون روایت ها و برداشت های متفاوت، متناقض و حتی متضادی از سوی امضاءکنندگان این "فراخوان" ارائه شده است!؟
بدین سان، برای تحقق امر "حاکمیت مردم" و در تقابل با شعار رفراندم، بهتر است طرحی ارائه داد که هم عملی و هم دموکراتیک باشد و هم حضور دائمی مردم در تعیین سرنوشت شان یعنی انتخاب نوع حکومت و قانون اساسی را تضمین بکند و هم گروه ها، سازمان ها و حزب های مختلف در فرصت کافی و لازم برنامه های خود را در معرض نقد، بررسی و قضاوت عموم مردم بگذارند.
بنابراین به جای طرح رفراندم، باید شعار مجلس موسسان را به عنوان خواست اصلی و مرکزی بر سر لوحه ی مبارزات و مطالبات کنونی دموکراتیک مردم ایران قرار داد. منظور از مجلس موسسان، آن مجالس قلابی ای نیستند که با زور قزاق های رضا خانی و ارتشیان آریامهری دست چین شده بودند تا به اسم "مجلس موسسان" به سیاست های غیردموکراتیک "پهلوی"ها مشروعیت ببخشند. بلکه آن مجلس موسسانی است که از هنگام شکست انقلاب مشروطه تاکنون به عنوان یکی از تکالیف به تعویق افتاده ی جنبش آزادی خواهی و در واقع "گل سر سبد" مطالبات دموکراتیک، متحقق نشده و هنوز در سطح افکار عمومی آزادیخواهان ایران باقی مانده است؛ مجلس موسسانی که در نشستهای خود می بایست تمام اشکال و گزینه های حکومتی و تنوع برنامه های موجود پیرامون قانون اساسی را در یک محیط دموکراتیک به بحث بگذارد. مجلس موسسانی که بازتاب نمایندگان تمام احزاب، سازمانها، شوراها و نهادهای منتخب مردم باشد. مجلس موسسانی که گفتگوی همایش هایش از طریق رسانه های همگانی هر روزه در اختیار عموم مردم قرار بگیرد و سپس آنگاه پس از روشن شدن تمام نظرها و پیشنهادهای مربوط به قانون اساسی و نوع حکومت، گزینه های گوناگون را در معرض نظرخواهی عمومی و "رفراندم" بگذارد و به عنوان یک مجلس موقت، سرانجام به کار خود پایان بدهد.
کلاه برداری آیت الله خمینی و گزینش مابین نظام "پادشاهی" و "جمهوری اسلامی" در همه پرسی پس از انقلاب 57 و سپس تحمیل "مجلس خبرگان" ملایان هنوز در خاطره ها باقی مانده است. هنگامی که محتوای قانون اساسی و نوع حکومت پیشنهادی ناروشن باقی بماند، همان ترفندی که رژیم خمینی به کار گرفت، دقیقا رخ خواهد داد.
البته کسانی که ابتکار طرح رفراندم را به عهده داشته اند دلایل متعددی را برای توجیه اقدام خود آورده اند. عده ای خواهان رفراندم در چارچوب نظام فعلی اسلامی اند و عده ی دیگری خواهان "نظارت نهادهای بین المللی" برای متحقق ساختن رفراندم پیشنهادی خود هستند: یعنی همان سازمان ملل متحد، اروپای متحد و حتی "ناتو"ئی که همیشه ابزار و بازیچه ی دست قدرت های بزرگ برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات استبدادی و استعماری بوده اند. نمونه های تلخ "نظارت" این قبیل "نهادهای بین المللی" در تحمیل سیاست های ضددموکراتیک خود بر مردم کشورهای شبه جزیره بالکان، افغانستان، عراق و دهها کشور دیگر در پیشاروی ما قرار دارند.
البته جمع دیگری نیز هستند که اعلام کرده اند که با شگرد طرح رفراندم "مشروعیت" جمهوری اسلامی را به زیر سوال خواهند برد! برخی دیگر از "ملی گرایان" خواهان کودتا در ارتش اند و یا از آن بدتر، بی صبرانه خواهان ورود تفنگداران ارتش استعماری برای "براندازی" نظام حاکم و استقرار "دموکراسی" نوع آمریکائی در ایران اند!؟ اینکه همین آمریکائیان در ایران و سایر نقاط جهان بارها و بارها ضمن پشتیبانی از وحشی ترین دیکتاتورها و دولتمردان جنایتکار، کودتا و جنگ افروزی کرده اند و حکومت های "منتخب و مشروع" متعددی را برانداخته اند ، اصولا در ذهن این دسته از مدافعان دروغین "حاکمیت مردم" و دموکراسی جای ندارد!
در باره "مشروعیت"زدائی رژیم فقها هم باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی سالهاست که مشروعیت نداشته است. اگر کسانی بودند که با ترفندهای "مجلس خبرگان" خمینی، "استحاله" رفسنجانی، "جامعه مدنی" خاتمی و... هنوز در مشروعیت رژیم اسلامی تردید داشتند، انتخابات مجلس هفتم و تحریم گسترده ی مردم نشان داد که این نظام مشروعیت خود را مدتهاست که از دست داده و اصلاح ناپذیر است و یگانه راه استقرار "حاکمیت مردم"، نخست سرنگونی آن به دست خود مردم است.
بدین سان، در مقطع فعلی برای انتخاب بهترین شیوه ی مبارزه با "حاکمیت روحانیت" و گسترش آزادی و دموکراسی در جامعه ایران سه عامل اساسی را باید در نظر داشت؛ این سه عامل به طور جدایی ناپذیر لازم و ملزوم یکدیگرند و به هم گره خورده اند:
1- سرنگونی "جمهوری اسلامی".
نظام حاکم موجود در ایران مهمترین مانع بر سر راه گسترش دموکراسی است و می بایست از پیش پای برداشته شود! اما چگونه!؟ این نظام را می توان به صورتی رادیکال توسط نهادهای خودسازمانده ی مردمی و اعتصاب عمومی پیرامون خواست دموکراتیک و محوری برگذاری "مجلس موسسان" از پائین متلاشی کرد. این امر هم امکان پذیر نیست مگر آنکه تمام کسانی که خواهان استقرار حقوق دموکراتیک برای مردم اند خود را متشکل بسازند: جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، کارمندان، سربازان، روستائیان، اقلیت های ملی و مذهبی و خلاصه تمام کسانی که به خاطر ماهیت خفقان زا و سرکوبگرانه روحانیت شیعه و نظام حاکم در رنج و عذاب اند، چاره ای به جز سازماندهی مخفی و علنی خود ندارند. تجربه انقلاب 1357 نشان داد که این شوراها و کمیته ها ی کارخانه، اداره ها، محله ها بودند که تقریبا در تمام شهرها و روستاهای کشور ساخته شدند و اعتصاب عمومی ای که در تاریخ جهان کم سابقه بود را به راه انداختند و با این عمل مستقیم فضای اختناق شاهانه را دگرگون ساختند؛ همانا همین نهادهای مردمی بودند که عامل اصلی گسترش دموکراسی مستقیم و جوانه زدن نهال "بهار آزادی" و موجب درهم فروریختن نظام خودکامه پادشاهی شدند. آن تجربه هنوز در حافظه ی مردم آگاه ایران نقش بسته است.
2- اعتصاب عمومی.

فرایند اعتصاب عمومی و سرنگونی نظام اسلامی، به احتمال زیاد دو حرکت به موازات همدیگر را به همراه خواهد داشت. علاوه بر سامان یابی تشکل های خودسازمانده مردمی، امکان تَرَک و شکاف در ساختار سرکوب و دستگاه های منفور "حاکمیت روحانیت" یعنی سپاه پاسداران، بسیج، ارتش، پلیس و سایر نیروهای انتظامی و امنیتی نیز زیاد خواهد بود. فرایندی که می بایست به انحلال تمام نهادهای سرکوبگر امنیتی و انتظامی رژیم اسلامی بینجامد. موانع اصلی گسترش حقوق دموکراتیک و عوامل خفقان و سرکوب باید از پیش پای جامعه برداشته شوند.
3- انتخابات مجلس موسسان.
در پی روند دموکراتیزه شده جامعه، احزاب سیاسی و نهادها و سازمانهای گوناگون قادر خواهند بود در فضای سیاسی و جامعه ای که متکی بر نظارت انجمن ها، سازمان ها و شوراهاست به بحث و تبلیغ نظرات خود و نقد و افشای دیگران بپردازند. فعالیت سیاسی "دموکراتیک" تنها در محیطی که آزادی تجمع ها، اعتصاب ها، حزب ها، تشکل ها و خلاصه استقرار تمام حقوق دموکراتیکی که بدست خود مردم ایجاد و تضمین شده، امکان پذیر است. جامعه ای که فضای اختناق را درهم شکسته و متکی بر ارگان های خودسازمانده مردمی است آنگاه قادر خواهد بود که آگاهانه و آزادانه در انتخابات مجلس موسسان شرکت کند. مجلس موسسانی که ترکیب نمایندگان آن بر اساس رای همگانی و سیستم آرای نسبی انتخاب و تشکیل شده است. مجلس موسسانی که متضمن حضور نمایندگان تمام گروه های اجتماعی، سیاسی، طبقاتی، قومی و ملی منتخب اعضای جامعه است. مجلس موسسانی که ترکیب نمایندگانش متشکل از میزان نسبی جمعیت اقلیت های ملی، مذهبی و اجتماعی نیز هست. مجلس موسسانی که خوف و وحشت سرنیزه های سپاه پاسداران، بسیجیان و ارتش جمهوری اسلامی را بر فراز سر خود ندارد. مجلس موسسانی که ضمن دموکراتیک بودن مکانیزم درونی آن، فقط متکی بر انجمن ها، سازمان ها، تشکل ها، شوراها و ارگان های خودسازمانده و خودگردان مردم ایران خواهد بود.
پذیرفتن شعار مجلس موسسان برای تزیین و آرایش برنامه های احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی نیست! این شعار باید به عنوان شعار محوری و اصلی بر سر لوحه مطالبات دموکراتیک تمام کسانی که تشنه ی آزادی و دموکراسی در ایران اند، نقش ببندد!

حاکمیت روحانیت نه! حاکمیت مردم آری!
انحلال سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی!
زنده باد مجلس موسسان دموکراتیک!
مجلس موسسانِ متکی بر ارگان های خودسازمانده مردمی!

بهزاد کاظمی – 29 آذر 1383