هاشمي شاهرودي: بيش از 1000 قاضي و كارمند فاسد قوه قضائيه را اخراج كرده‌ايم، خبرگزاري فارس

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در دوره مسئوليت تاكنون با متخلفان در قوه قضاييه برخورد كرده‌ايد؟ گفت: در اين مدت در حدود 200 تا 300 قاضي و 700 تا 800 نفر از كاركنان خود را اخراج كرده‌ايم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، رييس قوه قضاييه كه صبح امروز پس از ديدارهاي هفتگي خود در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبني بر اينكه اخبار ضد و نقيضي از خروج يكي از كاركنان حفاظت اظلاعات قوه قضاييه به خراج از كشور منتشر شده است، گفت: اين خبر، خبر دروغي است.
سيد ‌محمود هاشمي ‌شاهرودي در اين باره توضيح داد: رييس حفاظت اطلاعات صريحاً اين موضوع را تكذيب كرده است. واقعاً هم همينگونه است و اين اخبار دروغ و كذب محض است.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره بر چگونگي پيگري مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز گفت: جلسات سران قوه در اين خصوص هر دو ماه يك بار برگزار مي‌شود، اما جلسات كميته‌ها و كميسيون‌هاي جنبي و اجرايي، جلسات خود را ادامه مي‌دهند.
رييس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي با وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي جلسات مشتركي را داشته و در حال بررسي موارد خاص هستند.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي پرونده‌هاي كلاني است كه ممكن است فشارهايي از خارج به قوه قضاييه وارد شود، اما خوشبختانه كل مسوولان ارشد نظام به دنبال پيگري و برخورد مفاسد اقتصادي هستند چرا كه آثار سوء مفاسد اقتصادي بر همگان روشن است و امروزه نه كسي جرات دفاع از اين قبيل مفاسد دارد و نه واقعاً مدافعي دارد.
وي افزود: مسولان ارشد نظام و حاكميت به دنبال برخورد قاطع بوده و به دنبال تحقق آرمان‌ها و ايده‌هاي مقام معظم رهبري در رابطه با مفاسد اقتصادي هستند، اما طبيعت اين پرونده‌ها به گونه‌اي است كه نمي‌شود آنها را سريع انجام داد، چرا كه نياز به كار‌هاي كارشناسي و تحقيقات گسترده دارد.
هاشمي شاهرودي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مجدداً به مبارزه به مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: يكي از راه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي بستن سرچشمه‌هاي مفاسد است كه اين كار توسط قانون اجرايي مي‌شود.
وي با بيان اينكه متاسفانه بعضي از قوانين درست تنظيم نشده است و حتي خيلي از اسناد و قول نامه‌ها دقيق و كامل نيست، افزود: سيستم بانكي و نقل انتقال اموال ما پيشرفته نبوده و قديمي است و به طور كلي اگر اينگونه قوانين و مقررات اصلاح نشود، زمينه‌هاي اينگونه مفاسد اقتصادي از بين نرفته و اين فسادها مجدداً شكل گرفته مي‌شود و نمي‌توانيم مبارزه جدي و فراگير با مفاسد اقتصادي داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: خيلي از اين موارد خارج از عهده قوه قضاييه است و از اختيارات آن نيست. قوانين و مقررات اقتصادي، اداري و نظارتي، قضايي نيست و ما تنها در اين بخش مي‌توانيم كمك كنيم.
وي تاكيد كرد: يك اراده مشترك از سوي سه قوه براي خشكاندن سرچشمه‌هاي مفاسد اقتصادي وجود دارد كه اميدواريم در اين راه بتوانيم موفق باشيم.
رييس قوه‌ قضاييه در پاسخي مبني بر اينكه آيا رسيدگي‌ به دارايي‌هاي مسوولان كشور بر اساس اصل 142 قانون اساسي اجرا مي‌شود و يا خير؟ با توضيح اينكه بر اساس اصل فوق رسيدگي به دارايي‌هاي رهبري، رييس جمهوري، معاونين وي، هيات وزيران و خانواده‌هاي آنها پيش بيني‌ شده است، گفت: اين امر از وظائف قوه قضاييه نيست، بلكه از اختيارات شخص رييس قوه است.
هاشمي شاهرودي گفت: در اين اصل بحث قضايي مطرح نشده كه ما بخواهيم بر اساس آن كسي را محاكمه كنيم. به هر حال آنچه كه تاكنون انجام مي‌شده اين است كه اين افراد هنگامي كه به مسئوليت رسيده و يا مسئوليتشان پايان مي‌يافت، ليست داراي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را به رييس قوه قضاييه تحويل مي‌دانند. البته به شكل خيلي ساده اين كار انجام مي‌شد كه ما دفتري را براي اين كار تشكيل داديم بر اساس آن دفترچه‌هايي تنظيم شد كه مي‌بايست در آن ريز دارايي‌هاي منقول و غير منقول اين افراد ثبت و هر گونه تغيير در آن مشخص مي‌شود كه در بين وزراء و مسوولين كه مشمول اين اصل هستند توزيع و آنها نيز پس از تكميل آن را به قوه قضاييه بازگرداندند.
وي ادامه داد: منتهي براي تداوم اين كار بايد كار ديگري كه بسيار مهم است انجام شود كه آن هم تنظيم يك قانون عادي هم دارد، چرا كه اصل 142 قانون اساسي است. ما بايد قانوني را به تصويب برسانيم كه توضيح دهد، اين رسيدگي به اموال چگونه است و حدود آن به چه ميزان مي‌باشد. البته مي‌توان از نظر افرادي كه مشمول اين قانون هستند، توسعه‌هايي داد كه اين امر با موافقت مجلس و شوراي نگهبان عملي مي‌شود.
رييس قوه قضايي خاطرنشان كرد: لايحه‌اي تحت عنوان ديوان عالي اصل 142 تدوين شده است كه البته داراي اشكالاتي است كه براي رفع آن به كميسيون‌‌هاي تخصصي ارجاع شده تا با تنظيمات بهتر به مجلس ارائه شود. اين كار ارزنده‌اي است كه اگر اجرا شود منافع خوبي براي كشور و مردم دارد.
رييس قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار خبرگزاري فارس مبني بر اينكه چه راهكارهايي در قوه قضاييه براي جلوگيري از اطاله دادرسي در دست انجام است، گفت: عقيده ما اين است كه هر چقدر زمان رسيدگي‌ به پرونده‌ها كمتر باشد هم بيشتر به عدالت است و هم به نفع جامعه و دستگاه قضايي است.
هاشمي شاهرودي در ادامه از نبود دادسرا و تراكم ورودي پرونده به دستگاه قضايي به عنوان مهمترين دلايل اطاله دادرسي نام برد و تصريح كرد: قوه قضاييه با احياء دادسراها و همچنين تشكيل نهادهاي شبه قضايي چون شوراهاي حل اختلاف توانسته‌ است تا حدودي اين مشكل را حل كنيم.
وي تصريح كرد: عامل ديگري كه موجب اطاله دادرسي مي‌شود، سير طولاني قانوني رسيدگي به پرونده‌ها است كه ما معتقديم تشريفات دادرسي‌ ما نياز به بازنگري دارد كه ما همين كار را شروع كرده و در حال درصدد بازنگري در بخش‌هايي از آيين دادرسي كه نياز به تعديل و تغيير دارد، هستيم.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: وضع ما از اين لحاظ نسبت به كشورهاي همسايه خيلي بهتر است چرا كه اطاله دادرسي در اين كشورها به طور مثال تركيه بيشتر از ما است. ولي ما همين را هم قبول نداريم و معتقديم كه هر چه رسيدگي به پرونده‌ها با حفظ دقت و صحت سريعتر شود به نفع طرفين دعوا، مردم و دادگستري است.

هاشمي شاهرودي در قسمت ديگري از سخنان خود با اعتراض به اقدامات استكبار به بهانه‌هاي واهي ايجاد دموكراسي و همچنين اظهارات بعضي از كشورهاي بيگانه در خصوص مسائل حقوق بشر، تاكيد كرد: متاسفانه يكسري از مغرضان به همراه جاهلان نادان بعضي از مسائل ريز و بعضاً دروغين را بزرگ مي‌كنند.
وي افزود: قاطعانه اعلام مي‌كنم وضع نظام ما از نظر حقوق بشر و حقوق انساني و ديگر موارد به مراتب بالاتر و بهتر از كشورهاي منطقه است.