فعالين در زندان، خانواده ها در تهديد، فشار به خانواده زندانيان سياسی ادامه دارد، شرق

اسفنديار صفاری - پس از بازداشت پدر و مادر اکبر محمدی در فرودگاه مهر آباد و دفن اکبر محمدی بی سر و صدای اکبر محمدی، تهديد همسر احمد باطبی توسط اعضای وزارت اطلاعات، منوچهر محمدی برادر اکبر نيز به گفته نزديکان اين خانواده روز گذشته مجددا بازداشت شد تا مراسم بزرگداشت اکبر محمدی در تهران برگزار نشود. همچنين روز گذشته پدر و مادر پير رضا عباسی، دانشجوی زندانی در زنجان نيز برای دومين بار از زمان بازداشت فرزندشان به اداره اطلاعات زنجان احضار شدند و از آنها خواسته شد از هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی خودداری کنند. ديگر خبرهای انتشار يافته در هفته های اخير نيز از افزايش فشار بر خانواده زندانيان سياسی، عقيدتی خبر می دهد. شايد در همين راستاست که خانواده رامين جهانبگلو از هنگام بازداشت او در سه ماه پيش تا به حال از هرگونه اظهار نظر و حتی گرفتن وکيل برای او امتناع می کنند.

تهديداتی که عمل شد

يک روز بعد از مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوين، هنگامی که پدر و مادرش از ترکيه به فرودگاه مهرآباد تهران وارد شدند، علاوه بر نزديک به دويست نفر از دوستان فرزندانشان، ماموران نيز انتظار آنها را می کشيدند. محمد محمدی پدر و گلجهان اشرف پور مادر اکبر محمدی پيش از آنکه اجازه خروج از سالن فرودگاه را پيدا کنند توسط ماموران بازداشت و از در ديگری از فرودگاه به ماشينهای ماموران منتقل شدند. آنها را شبانه به آمل بردند تا جنازه فرزندشان را تحت تدابير شديد امنيتی در گورستان يکی از روستاهای اطراف آمل بدون حضور فرزند ديگرشان دفن کنند.

نسرين محمدی خواهر اکبر در مصاحبه ای با راديو فردا ساعتی بعد بازداشت والدينش گفت: "مادرم اينها وقتی رسيدند به فرودگاه مثل اينکه وزارت اطلاعات از در پشتی خانواده من را می‌برد بيرون و مادرم زنگ زده بود به دائی يک دقيقه با او صحبت کرده بود و گفته بود هشت ماشين وزارت اطلاعات به زور اينها را می‌خواهند ببرند آمل، چون دائی‌ام گفته بود که جلوی در اصلی فرودگاه منتظر آنها بودند و جمعيت زيادی آمده بودند به استقبال... بعد از آن نه ما توانستيم با پدر ومادرم تماس بگيريم نه دائی‌ام... مامان در آن لحظه که با دائی‌ام صحبت کرده بود، گفته بود دارند به زور ما را می‌برند با هشت تا ماشين وزارت اطلاعات".

در حالی که به گفته رضا محمدی والدينش خواهان کالبد شکافی فرزندشان و حضور منوچهر در مراسم تدفين اکبر بودند، ماموران "جنازه اکبر را به شصت کيلومتری آمل بردند ... و او را دفن کردند". جمال کريمی راد وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه ولی يک روز بعد بازداشت خانواده اکبر محمدی را تکذيب کرد و گفت: "آنها بازداشت نشده بودند".

اين در حالی است که تيرماه سال ۸۲ و به دنبال قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل در زندان اوين،درحالی که مادر پير او در ايران و فرزندش استفان در کانادا خواهان انتقال جنازه به کانادا و کالبد شکافی و تحقيقات در اين باره بودند، جنازه او نيز دچار همين سرنوشت شد و تنها با هدايت تحت الحفظ مادرش توسط ماموران در گورستانی در شيراز دفن شد.

منوچهر محمدی برادر ديگر اکبر که از زمان فاجعه کوی دانشگاه تاکنون در زندان به سر می برد پس از تدفين برادر از زندان مرخص شد، اما روز گذشته برخی از نزديکان خانواده اش اعلام کردند که ماموران اطلاعات مازندران با مراجعه به منزل ايشان بارديگر او را بازداشت و تحويل دادستان آمل دادند. نزديکان خانواده محمدی می گويند مقامات امنيتی پيشتر به خانواده او هشدار داده بودند که از مصاحبه با رسانه ها بپرهيزند و از برگزاری مراسم در تهران برای فرزندشان خودداری کنند.نزديکان خانواده محمدی ديروز گفتند ماموران به دنبال انتشار نامه خانواده محمدی درباره مشاهده آثار شکنجه بر جنازه فرزندشان و تدارک برای برگزاری مراسمی در تهران، تهديد قبلی خود مبنی بر بازداشت منوچهر محمدی را عملی کردند.

و تهديدها ادامه دارد

اين تنها مورد تهديد خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی نيست. چند روز پيش سميه بينات همسر احمد باطبی نيز خبر داد که به دنبال بازداشت مجدد باطبی و اعتراضش به اين روند، مامورات وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و تهديدش کرده اند که نبايد درباره وضعيت احمد باطبی با رسانه ها سخن بگويد. سميه بينات که چهارشنبه پيش در مراسم سازمان ادوار تحکيم وحدت به مناسبت در گذشت اکبر محمدی سخن می گفت تاکيد کرد: "حق من است که بدانم همسرم کجاست، و آخرين خبری که از احمد گرفتم امروز تماس وزارت اطلاعات بود و تهديد و احضار من که چرا مصاحبه می کنم، چرا فرياد مظلوميت شوهرم را دارم به گوش جهان می رسانم. من چيزی برای از دست دادن ندارم. دو روز قبل از اينکه من عازم شهرستان بشم برای گذراندن طرح دندانپزشکی ام به داخل خانه من ريختند و همسر من را بدون دليل بعد از يک سال و نيم بازداشت کردند و بعد از ۵ روز اعتصاب غذای احمد هيچ جوابی به من نمی دهند". همسر احمد باطبی با تاکيد بر اينکه "موظفند که به خانواده احمد جواب بدهند" از فشار اطلاعات بر خود پرده برداشت و گفت: "امروز وقتی وزارت اطلاعات به من زنگ زد و تهديد و احضار کرد،فقط جواب دادم، من ديگه چيزی برای از دست دادن ندارم. شوهر من را گرفتيد زندگی من رو گرفتيد ، طبابت من را گرفتيد، خود من را هم بگيريد".

اخبار منتشره ديگر نيز تشديد فشار برخانواده دانشجويان زندانی و ساير زندانيان سياسی توسط بعضی مراکز و نهادها را تاييد می کند. ادوارنيوز ديروز خبر احضار پدر و مادر پير رضا عباسی دانشجوی زندانی در زنجان رابه اداره اطلاعات منتشر کرد. به نوشته اين سايت خبری "در حالی که رضا عباسی پنجاهمين روز بازداشت خود را در قرنطينه زندان مرکزی زنجان در بلاتکليفی سپری می کند پدر و مادر پير او به اداره اطلاعات زنجان احضار شده اند". نزديکان به اين خانواده نيز می گويند که آنها ديروز برای دومين بار از زمان بازداشت فرزندشان در اداره اطلاعات زنجان حاضر شدند. در همين حال ادوارنيوز تاييد کرد که "در مدت بازداشت رضا عباسی پدر و مادر او بارها بوسيله تلفن از طرف ماموران اطلاعاتی مورد سئوال و جواب قرار گرفته اند".

ماموران در صحبت های خود غالبا ضمن بدگويی از فعالين آذربايجان در زنجان به خانواده عباسی در مورد اطلاع رسانی سايت های اينترنتی و مطبوعات استان هشدار داده اند."آنها ضمن منع اين خانواده نسبت به هر گونه تماس با رسانه ها و سازمان های حقوق بشری پس از اختيار وکيل برای رضا عباسی، خانواده عباسی را تهديد به ادامه بازداشت وی کرده اند".

البته اين فشارها تنها از سوی نهادهای امنيتی نيست.ديروز پس از مراجعه خانواده رضا عباسی به دادگاه زنجان، قاضی مربوطه هم از ثبت نامه ايشان خودداری کرد و براساس خبر ادوارنيوز"به خانواده عباسی گفت تنها در شرايطی نامه شما را خواهم پذيرفت که در آن نامه صراحتا قيد کنيد که برای اولين بار به دادسرا مراجعه کرده ايم و پيش از اين تاريخ هيچ مراجعه ای نداشته ايم".

جمعی از فعالان حقوق بشر نيز اواخر خرداد ماه به نقل از منيژه فيض مهدوی و کامبيز چراغی از اعضای خانواده ولی الله فيض مهدوی يکی ديگر از زندانيان سياسی خبر دادند که "اين دو در تاريخ ۱۶/۰۳/۸۵ به اداره پيگيری واقع در خيابان انقلاب تهران احضار و توسط فردی به نام حاج علی نورمنش مورد تهديد و بازجويی قرار گرفتند". خانواده يک زندانی سياسی، عقيدتی ديگر در اهر نيز ارديبهشت ماه گذشته از تهديد خود خبر دادند. يکی از نزديکان خانواده صالح ملاعباسی که پس از بازداشت در اهربه تبريز منتقل شد، اوايل ارديبهشت فاش کرد که اعضای اين خانواده يک هفته پس از دستگيری فرزندشان در حالی که پيگير وضع او بودند،توسط ماموران تهديد شدند. ماموران از خانواده ملاعباسی خواستند که ساکت باشند و از تماس با سازمانها و گروههای حقوق بشر خودداری کنند.

چند پرسش

بعضی از فعالان حقوق بشر در کشور معتقدند تهديد خانواده و آزار خانواده زندانيان سياسی و عقيدتی در سالهای اول، از جمله روشهای دائمی در جريان سرکوب مخالفان بوده که چند سالی به خاطر شرايط جديد و تاکيد بعضی از مقامات کشور بر حقوق شهروندی کمتر به کار گرفته شده است. اما در سه سال گذشته موارد مشابهی از تهديد و فشار و بازداشت اعضای خانواده زندانيان سياسی، عقيدتی توسط مراکز خاصی درکشور ديده شده است. دی ماه گذشته در جريان اعتصاب رانندگان سنديکای شرکت واحد، ماموران پيش از برگزاری اعتصاب به منازل کارگران هجوم بردند و همسر و فرزندان بعضی از اعضای سنديکا را دستگير کردند.۲۲ خرداد گذشته نيز"پس از اتمام تجمع فعالان حقوق زنان نيروهای امنيتی با حمله به منزل اين فعالان ازجمله نوشين احمدی خراسانی،شهلا انتصاری، پروين اردلان و... اقدام به تفتيش و تخريب اموال شخصی و منزل مسکونی آنان کردند".

تهديد اعضای خانواده اما تنها به زندانيان سياسی و عقيدتی محدود نيست.چند ماه پيش در جريان استيضاح وزير دفاع پس از سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ ارتش و مرگ دهها خبرنگار که برای گزارش يک مانور نظامی به منطقه رفته بودند،يک نماينده مجلس از تهديد خانواده قربانيان آن حادثه خبر داد. محمدرضا تابش، يکی از استضاح کنندگان وزير دفاع در گفت و گو با خبرگزاری آفتاب فاش کرد که "نمايندگان خيلی نمی توانستند در موضوع علل سقوط هواپيما وارد شوند و بعضا خانواده های شهدای اين حادثه نيز در جلسات فراکسيون عنوان کردند که تهديد شده اند تا موضوع را پيگيری نکنند."

علی اکبر موسوی خوئينی دبيرکل سازمان ادوار تحکيم هم که به دليل عضويت در کميته بازرسی از زندان های مجلس ششم، با فشارهای وارده به زندانيان سياسی، عقيدتی و خانواده هايشان آشنايی داشت پنج روز قبل از بازداشت خود در نامه ای به رييس قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه حقوق شهروندی صادر شده از سوی هاشمی شاهرودی از او پرسيده بود: "آيا تعقيب،تهديد و ارعاب شهروندان از مصاديق نقض حقوق شهروندی نيست؟ اگر نيست پس ابلاغ چنين بخشنامه ای چه کارکردی داشته و جلوی کدام بی قانونی را گرفته است؟ جايگاه امنيت و حقوق شهروندی در ميان تحقير، تعقيب، تهديد و ارعاب کجاست؟ اگر نقض حقوق بشر در کشور های غربی مورد اعتراض مسئولين محترم نظام جمهوری اسلامی است آيا نقض آشکار حقوق شهروندی توسط نيرو های امنيتی متکی به نظام حساسيت مسئولين محترم برای برخورد با چنين اعمال خلاف قانون و دفاع از حقوق شهروندان ايرانی را بر نمی انگيزد؟ آيا اين اعمال مورد تائيد جنابعالی نيز قرار دارد؟ "

حالا می شود همان سئوال را دوباره از رييس قوه قضاييه بازپرسيد: آيا تعقيب،تهديد و ارعاب شهروندان و فراتر از آن تهديد و بازداشت خانواده زندانيان سياسی، دانشجويی، اجتماعی و مطبوعاتی از مصاديق نقض حقوق شهروندی نيست؟