صدور حکم های تازه برای زندانيان سابق، زندانيان سياسی - عقيدتی در خطرند، اسفنديار صفاری، روزآنلاين

بازداشت مجدد احمد باطبی، صدور حکم تازه ای از سوی دادگاه انقلاب برای عباس امير انتظام، تهديد خانواده های دانشجويان زندانی و شدت گرفتن برخورد با آنان، موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر شده است. هفته گذشته همچنين اعلام شد احکام حبس تعزيری برای تقی رحمانی،هدی صابر و رضا عليجانی سه تن از فعالان ملی ـ مذهبی، که چند سال بدون برگزاری دادگاه در بازداشت موقت بودند، تاييد شده است. عبدالفتاح سلطانی وکيل مدافع زهرا کاظمی که بيش از هفت ماه در بازداشت موقت به سر می برد نيز در هفته های اخير با حکم پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی مواجه شد. آن هم در شرايطی که مرگ اکبر محمدی در زندان اوين موجی از تهديدات تازه را پيش روی زندانيان سياسی و عقيدتی قرار داده است.

اکبر محمدی از اوين تا گورستان

اکبرمحمدی که به همراه برادرش منوچهر محمدی بعد از فاجعه ۱۸ تير ۱۳۷۸ بازداشت شد، ابتدا به اعدام و سپس با تخفيف به پانزده سال زندان محکوم شد. او قريب به شش سال از دوران محکوميت خود را سپری کرده بودکه آسيب های حاصل از شرايط زندان و شکنجه سر انجام مسئولين قضايی را واداشت او را برای مداوا به مرخصی بفرستند. اما در نيمه های خرداد ماه گذشته ماموران لباس شخصی با حکم ميری، يکی از مقامات قضايی مازندران به خانه اکبر محمدی در آمل هجوم بردند و او را بازداشت کردند. محمدی تحت الحفظ به زندان اوين تهران منتقل شد، اما اندکی بعد خبر رسيد که او در اعتراض به نحوه بازداشت و بازگرداندن خود به زندان، و لغو مرخصی استعلاجيش دست به اعتصاب غذا زده است. خليل بهراميان وکيل اکبر و منوچهر محمدی و حشمت اله طبرزدی همزمان برای ملاقات با موکلش به زندان و مقامات قضايی مراجعه کرد اما مقامات با اين استدلال که او دست به اعتصاب غذا زده، به وی اجازه ملاقات ندادند. اين در حالی بود که خبراعتصاب غذای اکبر محمدی از سوی سهراب سليمانی، معاون امور زندانهای دادستان تهران تکذيب می شد. مرگ مشکوک و در ابهام اکبر محمدی در شامگاه يک شنبه گذشته بر اين برخوردها نقطه پايان گذاشت.

اسماعيل جمشيدی، زندانی بی صدا

اندکی پس از بازگرداندن اکبر محمدی ،خبر بازداشت يکی ديگر از زندانيان عقيدتی سابق نيز منتشر شد: اسماعيل جمشيدی، نويسنده ،روزنامه نگار وعضو کانون نويسندگان ايران. وی پيشتر در تاريخ ۱۸ تير ماه سال ۸۲ و در جريان بازداشت برادرش ايرج جمشيدی و چند تن از خبرنگاران اقتصادی، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام دستگير و مدت ۵۴ روز را در زندان به سر برده و سپس با تأمين قرار وثيقه آزاد شده بود.

مانی جمشيدی، فرزند اين عضو کانون نويسندگان گفته: "پدرم روز سه‌‏شنبه ۳۰ خرداد در مراجعه به دادگاه انقلاب از سوی دايره اجرای احکام اين دادگاه، بازداشت و به زندان منتقل و به ما اعلام شد که محکوميت ۱۶ ماه حبس تعزيری وی در حال اجراست".

مانی جمشيدی در عين حال خبر داد که: "پدرم پيش از اين به تحمل شلاق و جزای نقدی نيز محکوم شده بود که محکوميت آن را تحمل و جزای نقدی اش را پرداخت کرده بود، اما در مورد حبس، رييس قوه قضاييه دستور توقف در اجرای حکم داده بود که متاسفانه برغم اين دستور حکم ۱۶ ماه حبس پدرم اجرا شد". خانواده اسماعيل جمشيدی همچنين گفته اند که او نسبت به رفتار دايره اجرای احکام دادگاه انقلاب اعتراض دارد. اگر چه کانون نويسندگان در بيانيه ای پس از بازگرداندن جمشيدی به زندان، خواهان روشن شدن سرنوشت اين عضو خود و آزادی هرچه سريع‌‏تر وی شد، اما نه تنها اسماعيل جمشيدی از زندان آزاد نشد، بلکه روز گذشته خبرگزاری فارس از تاييد حکم همسر برادرش که مدير مسئول روزنامه اقتصادی آسيا نيز هست خبر داد. به نوشته اين خبرگزاری "حکم شش ماه حبس تعزيری ساقی باقری‌نيا، مدير مسئول روزنامه اقتصادی آسيا از سوی قضات شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور تاييد شد". اتهام مدير مسئول روزنامه آسيا، تبليغ برای گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است. خبرگزاری فارس در عين حال نوشت که "روز گذشته با تاييد حکم از سوی ديوان عالی کشور پرونده به دفتر رئيس کل دادگاه‌های کيفری و مطبوعات استان تهران فرستاده شد تا به شعبه اجرای احکام ارسال شود".

بازگرداندن اسماعيل جمشيدی به زندان و زندانی شدن ساقی باقری نيا در روزهای آتی، در حالی صورت می گيرد که ايرج جمشيدی يکی ديگر از اعضای اين خانواده که پيشتر بازداشت و ماه ها در زندان به سر برده بود، چندی پيش جايزه دفاع از آزادی بيان را در ايتاليا دريافت کرد.

احمد باطبی، در خطر

احمد باطبی، يکی از دانشجويان مشهور فاجعه کوی دانشگاه است که اخيرا به زندان باز گردانده شد. او پس از ۱۸ تير ۷۸ بازداشت و به خاطر انتشار عکسی در رسانه های بين المللی،که او را با پيراهنی خونين در دست نشان می داد، ه اعدام محکوم شد. باطبی که هنگام بازداشت جوانی دانشجو بود، مدتی بعد با تخفيف در حکم صادره از اعدام به ۱۵ سال زندان محکوم شد، و تا يک سال پيش هم چنان دوران زندان را در اوين سپری می کرد. يک سال پيش اما در آستانه انتخابات اين دانشجوی زندانی با گذراندن نيمی از دوران حبس ۱۵ ساله خود از سوی مقامات قضايی به مرخصی فرستاده شد. يک شنبه هفتم مرداد اما "مامورين با يورش به منزل احمد باطبی ضمن ضرب و شتم شديد وی و تفتيش منزل ،او را بازداشت کرده وکليه لوازم و مدارک شخصی او را نيز با خود بردند". مشخص نيست افراد مزبور متعلق به کدام يک از نهادهای امنيتی بوده اند

سميه بينات همسر احمد باطبی يک روز پس از بازداشت مجدد احمد باطبی در نامه ای به رييس قوه قضاييه ضمن اعتراض به روند بازداشت باطبی نوشت: "احمد باطبی در فروردين ماه سال ۱۳۸۴ پس از ۶ سال زندان برای مرخصی از زندان اوين آزاد شد. او پس از آزادی اعلام کرده بود که پس از اتمام مدت مرخصی اش به زندان بازنخواهد گشت و زندگی عادی در خارج از زندان را پی خواهد گرفت.همچنين او اعلام کرده بود که نه مخفی خواهد شد و نه به خارج از کشور پناه خواهد برد". همسر باطبی در ادامه نامه خود به شاهرودی نوشته: "با کمال تاسف روز ۷ مرداد در حالی که همراه با همسرم در حال خروج از منزل بوديم با محاصره نيروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات مواجه شديم. آنها پس از بازداشت همسرم وارد منزل شدند و به تفتيش خانه پرداختند. پس از ۳ ساعت تفتيش خانه و زير و رو کردن وسايل شخصی مان، بخش زيادی از وسايل منزل را ضبظ کردند و با خود بردند". سميه بينات با اشاره به اينکه همسرس از يک سال پيش تاکنون در بيرون از زندان به گذران زندگی عادی مشغول بوده و "اخيرا نيز به دليل وضعيت شغلی و اجرای طرح تحصيلی اينجانب [که دانش آموخته دندانپزکشی هستم] قصد عزيمت به شهرستان را داشتيم، يک روز قبل از تخليه منزل، با اين شيوه بازداشت خودسرانه همسرم و ايجاد رعب و وحشت، آرامش زندگی مان بر هم زده شده است" به رييس قوه قضاييه يادآوری کرده:"قطعا نتيجه اينگونه برخوردهای غير قانونی و خودسرانه با شهروندان جامعه جز نااميد کردن مردم و افکار عمومی از قوه قضاييه که بايد حافظ امنيت و تضمين کننده حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان جامعه باشد، هيچ نتيجه ای در بر نخواهد داشت". همسر احمد باطبی همچنين از هاشمی شاهرودی خواسته تا به عنوان عالی ترين مقام قضايی کشور وضعيت همسرش احمد باطبی را روشن کرده و در جهت به رسميت شناختن حقوق شهروندی او اقدام کند.

به نامه همسر باطبی تاکنون اما پاسخی داده نشده و در عوض در چند روز اخير اخبار ديگری مبنی بر اعتصاب غذای احمد باطبی از هنگام بازداست منتشر شده است.

انتشار خبر مرگ اکبر محمدی اما نگرانی خانواده باطبی را نيز بر انگيخته است. روز گذشته همسر باطبی در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی تاييد کرد که همسرش درهنگام بازداشت اعلام کرده از همان لحظه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. آنچه بر نگرانی ها در باره جان احمد باطبی می افزايد اين است که او تنها ساعاتی پيش از جان باختن اکبر محمدی بازداشت و به زندان بازگردانده شده و تاکنون هيچ گونه خبری از محل نگهداريش منتشر نشده است.

ملی - مذهبی ها در نوبت

از ابتدای مرداد تاکنون خبر تاييد حکم زندان سه تن از فعالان ملی مذهبی نيز منتشر شده است. تقی رحمانی و هدی صابر که از فروردين ۸۱ تا اواخر سال ۸۳ را بدون برگزاری محاکمه و بدون اجازه دسترسی به وکيل، تلفن و ملاقات با خانواده ماهها در سلول انفرادی بودند و پس از آن به بخش ايزوله ای در زندان اوين منتقل شدند بر اساس خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری ايلنا با تاييد حکم بايد به زندان بازگردند. عبدالفتاخ سلطانی وکيل اين دو نفر اتهامات موکلانش را"معاونت در تشکيل يک NGO غيرقانونی عنوان کرده و گفته: "دادگاه تجديدنظر با تغيير عنوان اتهامی، محکوميت موکلانم را تأييد کرده است". به گفته سلطانی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم محکوميت هشت ماه حبس تعزيری تقی رحمانی و هدی صابر،را در حالی تأييد کرده که NGO مورد نظر دادگاه، به ثبت قانونی رسيده است. سلطانی در عين حال با اشاره به اينکه حکم پرونده دوم موکلانش در حالی صادر شده که شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران هنوز در مورد پرونده رحمانی، صابر و عليجانی که مربوط به بازداشت سال ۷۹ اين افراد است، تصميم‌‏گيری نکرده، اين سوال را مطرح کرده که"چرا در مورد پرونده‌‏ای که از قديم در اين شعبه مطرح بوده تصميم‌‏گيری نشده است اما در مورد پرونده‌‏ای که سال‌‏ها بعد از آن به اين شعبه ارجاع شده، تصميم‌‏گيری شده است". يک روز پس از انتشار اين خبر، محمد شريف، وکيل رضا عليجانی يکی ديگر از اين فعالان ملی مذهبی که پيشتر سالها زندانی بوده، از تاييد حکم هشت ماه زندان برای موکلش توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر خبر داد.

با اين حساب اين سه فعال ملی - مذهبی نيز در روزهای آتی به زندان بازخواهند گشت.

عباس امير انتظام، حکمی ديگر

روز گذشته،يوسف مولايی،وکيل عباس امير انتظام اعلام کرد دادگاه انقلاب بارديگر برای موکلش حکمی صادر کرده است. عباس امير انتظام، سخنگوی اولين دولت بعد از انقلاب، در جريان کنار گذاشتن نيروهای ملی از انقلاب بازداشت، محاکمه و تمام اين سال ها را زندانی بوده است. او که پرسابقه ترين زندانی پس از انقلاب است از قريب به دو سال پيش، و به خاطر بيماری به مرخصی استعلاجی در بيرون از زندان فرستاده شد. او در چند سال اخير چندين عمل پزشکی را پشت سر گذاشته و وضعيت جسمی اش به گونه ای است که مقامات جمهوری اسلامی در چند سال اخير ترجيح داده اند او در بيرون از زندان باشد. با اين حال همزمان با موج اخير بازگرداندن زندانيان سياسی به زندان، خبر روز گذشته درباره صدور حکم تازه ای به اتهام نشر اکاذيب از سوی دادگاه انقلاب حاکی از آن است که تصميم به بازگرداندن زندانيان سياسی خودسرانه و ناشی از عدم هماهنگی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نيست.

خبرگزاری ايسنا که سخنان يوسف مولايی وکيل امير انتظام را منتشر کرده از قول او از رويه تازه ای در ابلاغ حکم دادگاه نيز خبر داده است.مولايی گفته: "طبق قانون آيين دادرسی حکم صادره بايد به وکيل متهم ابلاغ شود اما اين مسأله در شعبه‌ ۶ دادگاه انقلاب صدق نمی‌کند و بايد برای اطلاع يافتن از رأی صادره به اين شعبه مراجعه شود".

عبدالفتاح سلطانی، گناه وکالت

عبدالفتاح سلطانی يکی ديگر از کسانی است که با گذشت يک سال از بازداشت و سپری کردن بيش از ۷ ماه در بازداشت موقت،بازگشت به زندان او را تهديد می کند. سلطانی که از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل دهها تن از دانشجويان، فعالان سياسی اجتماعی و روزنامه نگاران بوده است، اخيرا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال زندان، و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. اين مدافع حقوق بشر که در هنگام بازداشت اتهامش جاسوسی ذکر شده بود، در عين حال از اتهامی که رسانه های جناح راست آن را با آب و تاب نقل کردند، تبرئه شده اما به اتهام افشای اسناد محرمانه و تبليغ بر عليه نظام با اين حکم سنگين مواجه شده است.

سلطانی درباره صدور چنين حکمی گفته: "در رأی صادره همچنين اتهام بنده افشای اسناد محرمانه و چند تا نقطه‌‏چين آمده است که اصولا در رأی نقطه‌‏چين نمی‌‏گذارند، ضمن اينکه دادگاه مشخص نکرده است که منظورش از اسناد محرمانه که بنده آن را طبق کيفرخواست افشا کرده‌‏ام، چيست". او تمام گناه خود را "وکالت پرونده هايسياسی، پرونده‌های مطبوعاتی، پرونده های دانشجويی و دو تن از متهمان هسته‌ای" اعلام و تاکيد کرده است که: "بنده مرتکب هيچ تخلفی نشده‌ام و تمام موارد قانون را رعايت کرده‌ام و آنها در واقع می‌خواهند با من برخوردی بکنند که هيچ وکيلی ديگر جرات نکند در پرونده‌های سياسی مداخله کند".

اين فهرست و آن شمشير

بر اين فهرست می شود احضار برخی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد و ازجمله ابراهيم مددی قائم مقام منصور اسانلو که ماهها از زندانی شدنش می گذرد، برخی از فعالان حقوق بشر در شهرستانها، احکام صادر شده در هفته های اخير برای فعالان دانشجويی و پروندهايی را افزود که بدون صدور حکم چون شمشيرداموکلس برسرصدها تن از روزنامه نگاران،فعالان اجتماعی،نمايندگان پيشين مجلس، وبلاگ نويسان، فعالان سياسی، اجتماعی در استان های آذربايجان، کردستان، خوزستان و ... را افزود، و فهرستی از زندانيانی که هم اکنون در زندانند.

آيا شمشير داموکلس بر زندانيان سياسی فرود خواهد آمد؟ آيا در آستانه برخورد، مقامات جمهوری اسلامی در صدد به صفر رساندن فعاليت منتقدان داخلی هستند؟