نامه سرگشاده دبيرکل سازمان ادوار تحکيم خطاب به رييس قوه قضاييه پيرامون تهديدات امنيتی اخير نسبت به سخنگوی اين سازمان، ادوار نيوز

ادوار نيوز : در پی تهديدات امنيتی اخير نسبت به عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ، مهندس علی اکبر موسوی (خوئينی) دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در نامه ای سرگشاده خطاب به رييس قوه قضاييه ضمن اعتراض به اينگونه برخوردهای خلاف قانون ، خواستار رسيدگی دستگاه قضايی به اينگونه تخلفات شد .

متن کامل اين نامه سرگشاده به اين شرح است :

جناب آقای هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران

با سلام ؛

احتراماً چنانچه مستحضريد سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) درساليان قبل پروانه قانونی خود جهت فعاليتهای سياسی ، اجتماعی و فرهنگی را از وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ايران دريافت نموده است و با توجه به اصول قانون اساسی ، قانون احزاب و آئين نامه های اجرايی آن که فعاليت تشکلها و احزاب را در چارچوب قانون اساسی آزاد دانسته به فعاليت مشغول بوده است . بنابراين هرگونه تحديد فعاليتهای چنين تشکلهايی از مصاديق نقض قانون می باشد. همچنين با توجه به آزادی فعاليت احزاب و گروه ها طبيعی است که به موجب قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ، دستگاهای قضايی و امنيتی وظيفه صيانت و حفظ امنيت اين تشکلها و اعضای آنها را بابت فعاليتهای قانونی خود بعهده دارند.

جناب آقای هاشمی شاهرودی

مع الاسف به طور نمونه مايلم يکی از موارد تهديدات امنيتی نسبت به اين سازمان راکه در سطح رسانه ها نيز انعکاس گسترده ای داشته است را جهت بررسی و دستور مقتضی از سوی جنابعالی بيان نمايم :

متاسفانه روز چهارشنبه ۱۰خردادماه جاری حوالی ساعت ۳۰/۹ دقيقه صبح آقای عبدالله مومنی سخنگوی اين سازمان در مسير منزل به دفتر مرکزی سازمان تحت تعقيب افرادی با لباس شخصی و مشخصات معلوم که مجهز به وسايل ارتباطی نيروهای امنيتی بودند قرار گرفت (که اينجانب خود نيز شاهد حضور و استقرار چندين ساعته اين افراد در مقابل و اطراف دفتر مرکزی سازمان بودم ) و با کمال تاسف پس از گذشت حدود نيم ساعت افراد مذکور طی تماس تلفنی با آقای مومنی ضمن تهديد ايشان اعلام نمودند که مقابل درب سازمان منتظر وی می باشند ، پس از اين تهديد آشکار طی دو مرحله تماس با پليس ۱۱۰ جهت بررسی و رسيدگی به اين عمل خلاف و ايجاد رعب از سوی نيروهای امنيتی يا شبه امنيتی فوق الذکر افراد نيروی انتظامی در محل حاضر شدند که آنان نيز نتوانستند نسبت به تعيين تکليف افراد مذکور اقدام نمايند و نيرو های امنيتی لباس شخصی حاضر به ارائه هيچ مجوز قضائی و قانونی نگرديده و در محل مذکور ساعتها ماندند و آنجا را ترک نگفتند و متاسفانه مطلع شديم که اين ايذاء ، تهديد و ايجاد فضای رعب در اطراف منزل آقای مومنی نيز در روزهای گذشته ادامه يافته است. اکنون از جنابعالی به عنوان عالی ترين مقام قضائی کشور که چندی قبل بخشنامه جامع قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم را به قضات و ضابطين امنيتی و قضايی ابلاغ نموده ايد اين پرسش مطرح است که آيا انجام چنين اعمالی از سوی نيرو های امنيتی و نظامی مطابق قانون شهروندی مذکور است ؟

آيا تعقيب ، تهديد و ارعاب شهروندان از مصاديق نقض حقوق شهروندی نيست ؟ اگر نيست پس ابلاغ چنين بخشنامه ای چه کارکردی داشته و جلوی کدام بی قانونی را گرفته است ؟

جايگاه امنيت و حقوق شهروندی در ميان تحقير ، تعقيب ، تهديد و ارعاب کجاست ؟

اگر نقض حقوق بشر در کشور های غربی مورد اعتراض مسئولين محترم نظام جمهوری اسلامی است آيا نقض آشکار حقوق شهروندی توسط نيرو های امنيتی متکی به نظام حساسيت مسئولين محترم برای برخورد با چنين اعمال خلاف قانون و دفاع از حقوق شهروندان ايرانی را بر نمی انگيزد ؟

آيا اين اعمال مورد تائيد جنابعالی نيز قرار دارد ؟

اگر نه از جنابعالی به عنوان رئيس محترم قوه قضائيه که در مقام اجرای عدالت و دفاع از حقوق ملت قرار داريد خواستاريم تا ضمن ريشه يابی و بررسی چنين اعمالی دستور برخورد مقتضی با آمران وعاملان اين تخلفات را صادر فرمائيد چرا که طبق اصل ۱۰ قانون اساسی فعاليت احزاب و تشکل ها آزاد است و آقای عبدالله مومنی نيز در طول ماههای اخير مسئوليت سخنگويی اين سازمان را به عهده داشته است و هر گونه اظهار نظر ايشان در طول اين ماهها در چارچوب فعاليت قانونی و تشکيلاتی ايشان بوده است .

حال با توجه به برخوردهای اخير ذکر شده اين سوال مطرح است که تا چه ميزان تعهد به تامين آزادی احزاب و تشکل های مصّرح در قانون اساسی برای مسئولين محترم وجود دارد ؟
اميد است که اين قانون شکنی ها مورد پيگيری و برخورد جنابعالی قرار گيرد .

با سپاس و امتنان
سيد علی اکبر موسوی (خوئينی)
دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)