تابوی امنیت، احمد فعال

وقتی از مفهوم امنیت ملی سخن به میان می آید، باید پیش از هر چیز به شفاف کردن درونمایه مفهوم امنیت مبادرت جست. از نقطه نظر قدرت، امنیت ملی رویکردی است که مردم شکل و صورت آن را می سازند، اما محتوای آن، از امنیت حکومت کنندگانی که بر مردم حکم می رانند پر شده است. و از نقطه نظر آزادی، امنیت حکومت کننده گان نسبت به استقرار امنیت جامعه از راه تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم، چندان اهمیت ندارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ahmad_faal@yahoo.com
امنیت سرسخت ترین تابو و در عین حال نرم و نازک ترین تابوی قدرت است. نرم از این جهت که شکننده ترین تابوست و سرسخت از این جهت که آخرین لایه ای است که با شکستن آن قدرت از میان می رود. هر سیستم قدرت ، موجودیت خود را در هفت توی امنیت پنهان می کند. شکستن و تضعیف هر یک از لایه های هفت توی امنیت، دریچه ای است که تا فروپاشی قدرت پیش می رود. این هفت تو عبارتند از : 1- تابوی امنیت قهرمانان اصلی قدرت 2- تابوی امنیت ایده های قدرت 3- تابوی امنیت دیوانسالاری های قدرت 4- تابوی امنیت شبکه ها و حلقه ای اقتصادی قدرت 5- تابوی امنیت شبکه های سیاسی که گردا گرد قدرت چمبره می زنند. 6- تابوی امنیت قلمرو اقتدار 7- تابوی دستگاههای تأمینی قدرت.

شخصیت ها به ترتیب موقعیتی که در قدرت دارند، موقعیت امنیتی پیدا می کنند. در نظام قدرت، خواه متکی به ایدئولوژی و خواه دارای برنامه های استراتژیک، دارای یک رشته ایده های اتصالی است که امکان پیوند درون ذات قدرت را فراهم می کند. هر چند هیچ قدرتی بنا به طبیعت خود در قلمرو خصوصی و عمومی، به هیچ ایده و استراتژی پایداری پایبند نیست. اما برای پاره ای از همراهان، وجود همین ایده ها و رشته های اتصالی ابزار توجیه سازی حضور در شاکله قدرت بدست می دهد. همچنین همه سیستم های قدرت دارای یک رشته حلقه های مدیریتی هستند که با دست به دست کردن سبدهای رانتی، اداره دیوانسالاری های قدرت را بدست می گیرند. این حلقه ها و شبکه ها و بخشی از حلقه های اقتصادی، خود را در پوسته امنیتی پنهان می کنند، تا دخل و خرج ها و خورد و بردهای سیستم قدرت از نظام بازرسی بدور بماند. به عکس این شبکه های سیاسی و اقتصادی می توانند به مدد شبکه های تأمینی مانند نیروی پلیس و مشخصا نیروهای امنیتی، وارونه نظام بازرسی را به نمایش بگذارند. یعنی به جای آنکه از سوی جامعه و نهادهای مدنی و حسابرسی های مستقل کنترل شوند، خودبه کنترل جامعه و نهادهای مدنی می پردازند.

قلمرو اقتدار، حوزه اقتدار جغرافیایی سیستم های قدرت به شما ر می آید. این قلمرو ازنواحی پرتراکم جغرافیایی شروع می شود و تا بیابانهای خشک و لم یزرع و تا آبهای بلا استفاده امتدا پیدا می کند. این بیابانها ممکن است درعمل، یک رشته دولت های بی ضرر باشند. به عنوان مثال زمانی که امپراطوری روسیه تشکیل شد، بسیاری از کشورهایی که جزو قلمرو امپراطوری روس بودند و در مجموع ایالات متحده شوروی را تشکیل می دادند، در عمل نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی و نه به لحاظ فرهنگی ، به سود امپراطوری روسیه نبودند، اما این کشورها یک قلمرو اقتدار برای دولت مرکزی روسیه بشمار می آمدند که در مجموع به سود امنیت امپراطوری بودند. بدین ترتیب دولت مرکزی روسیه صرفا برای حفظ امنیت خود، حوزه اقتدار خود را از چهار سو تا انتهای آبها و بیابانها گسترش داد. آرزوی دسترسی به آبهای سرخ هم بدان لحاظ بود که، در وحله نخست این آبها برای دولت مرکزی روسیه یک قلمرو امنیت محسوب می شد.

در مثالی دیگر، محدوده آبها و بیابانهایی که محدوده امتداد اقتدار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند، یک رشته دولت های خاورمیانه ای بی ضرر هستند. دولت هایی که برای دولت آمریکا به مثابه بیابانهای لم یزرع و آبهای راکد محسوب می شوند.دولت آمریکا وقتی منافع خود را تا کشورهای خاورمیانه گسترش می دهد، می بینید که درتعریف او از دموکراسی و حقوق بشر، هیچ اصطکاکی با کشورهایی نظیر کویت و عربستان و امارات متحده ، که هنوز به سبک قبایلی ادراه می شوند و هنوز قاطبه زنان به منزله کنیزان مردان محسوب می شوند، پیدا نخواهد کرد. اما وجود کشورهای مانند ایران، سوریه و عراق گذشته، چون مزاحم حوزه اقتدار جغرافیایی امنیت آمریکا هستند، جزو محورهای شرارت محسوب می شوند. از این نقطه نظر، طرح نقشه راه، چیزی جز تکمیل کردن قلمرو اقتدار جغرافیایی نیست.

ملاحظه می کنید که هر یک از لایه های هفت توی امنیت، هیچ ارتباطی با امنیت جامعه ندارند و تابو شدن امنیت این لایه ها، هیچ هدفی جز حفظ امنیت قدرت ندارد. لیکن دولت ها بدون اینکه تعریف خود را از مفهوم امنیت شفاف کنند، امنیت هر یک از لایه های هفت توی قدرت را به مثابه امنیت خود جامعه وانمود می کنند. در مثال دیگر از وضعیت جامعه خود ما، طرح مسئله انرژی اتمی در شورای امنیت ملی، هیچ ارتباطی به امنیت ملت ایران ندارد، بلکه به عکس برابر با آنچه که این روزها اتفاق افتاده، بر ضد مصالح امنیت ملت بوده است. اما سیستم قدرت این موضوع را بنا به تعریفی که از خود ارائه داده است و شاید بنا به سماجت ها به موجب پافشاری نیروهای امنیتی و نظامی، مسئله انرژی اتمی را به مثابه بخشی از قلمرو امنیت و اقتدار خود در آورده است. چه آنکه این مسئله می تواند هم با تیررس قرار دادن اسرائیل، جزئی از قلمرو جغرافیایی امنیت دولت مرکزی باشد، و هم می تواند با نمایش اقتدار در برابر جهانیان و نیز در داخل کشور، به منزله حفظ لایه های سیاسی و امنیتی که خود این لایه ها متقابلا امنیت اقتدار را فراهم می کنند، محسوب شود.

امنیت به مثابه آزادی یا قدرت؟

امنیت هم یک مقوله و مؤلفه آزادی است و هم یک مقوله و مؤلفه قدرت. اما بنا به خاصه های متضاد و وارونه آزادی و قدرت، درونمایه امنیت نسبت بدانها وارونه می شود. امنیت از نقطه نظر قدرت، حفظ سلامت و پایداری حکومت کنندگان و از نقطه نظر آزادی، حفظ سلامت و پایداری حکومت شوندگان است. بنابراین وقتی از مفهوم امنیت ملی سخن به میان می آید، باید پیش از هر چیز به شفاف کردن درونمایه مفهوم امنیت مبادرت جست. از نقطه نظر قدرت، امنیت ملی رویکردی است که مردم شکل و صورت آن را می سازند، اما محتوای آن، از امنیت حکومت کنندگانی که بر مردم حکم می رانند پر شده است. و از نقطه نظر آزادی، امنیت حکومت کننده گان نسبت به استقرار امنیت جامعه از راه تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم، چندان اهمیت ندارد. چه آنکه در پرتو سیستم تأمینی آزادی ، به خودی خود حکومت کنندگان هم امنیت پیدا خواهند کرد، ولی عکس آن صادق نیست.

چنین وانمود می شود که امنیت جامعه در گرو امنیت حکومت کنندگان است، چه آنکه اگر حکومت کنندگان دائما درمعرض ترور و نا امنی مخالفان باشند، تغییرات سریع و زود هنگام در سطوح مدیریت کشور، جامعه را در وضعیت نا امنی و بی برنامگی قرار می دهد. از این نظر کوشش می شود که به خاطر امنیت جامعه ، امنیت حکومت کنندگان را در الویت قرار دهند. اما حقیقت وارونه این وانمود سازی است. زیرا ترور و بی ثباتی حکومت گران، حاصل نابرابری ها و تضییق حقوق اساسی جامعه و اقوامی است که در حاشیه شهرها و حاشیه مرزها زندگی می کنند. ایجاد امنیت جامعه بدون تأمین و تعمیق این حقوق، نوعی امنیت نظامی است که با پیدا کردن دست بالای دست، چه درداخل کشور چه در مرزها، امنیت هر دو طرف (دولت و ملت) در معرض سستی تا نیستی قرار می گیرد.

در بسیار ی از جامعه ها و حکومت های اقتدار گرا، به ظاهر امنیت در سایه قدرت وجود دارد ، سیستم پلیسی سایه خود را بر تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده است. رفت و آمدها و خورد و بردها هم در سایه سیستم پلیسی و امنیتی ، آرامش سراسری ایجاد کرده اند. درچنین جوامعی حقوق مدنی در حد تامین معیشت اقتصادی و روابط اجتماعی «پیشاحقوق» تعریف شده است. به عبارتی نظام حقوقی تا سطح نیم تنه پایین جامعه در امنیت قرار دارد، لیکن از دیدگاه حقوق مدرن ، چنین امنیتی اساسا آبستن بدترین نا آرامی هاست. زمانی که برژنسکی اعلام کرد، «کشور ایالات متحده شوروی آتشفشان ملیت هاست»، شاید از نظر آنچه که در دورن این کشور وجود داشت، به نظر آرام ترین کشور جهان محسوب می شد. اما کوچکترین تکان در بخش های سیاسی و اقتصادی نشان داد که پیش بینی برژینسکی از جامعه شوروی، مبتنی بر یک جامعه حقوقی بوده است. شاه سابق ایران و همچنین رژیم صدام نیز چنین تصویری از کشور خود ارائه داده بودند. تصویری از یک جزیره آرام و با ثبات، اما به محض قرار گرفتن در آستانه یک تحول سیاسی یا اقتصادی ، نا آرامی ها یک به یک از زیر خاکستر سر به بیرون باز کردند.

ایستارهای درونی و بیرونی امنیت

تابوی امنیت ملی همواره از دو ایستار درونی و بیرونی بهره می گیرد. در ایستار درونی، تابوی امنیت موضوع «وحدت ملی» را دستمایه خود می سازد و در ایستار بیرونی، موضوع «منافع ملی» دستمایه تابوی امنیت قرار می گیرد. به عنوان مثال وقتی دولت آمریکا حوزه دخالت خود را تا کشورهای خاورمیانه گسترش می دهد، و یا حضور او در آمریکای لاتین تا جزایر پاناما، تحت عنوان دفاع از «منافع ملی» توجیه می شود. دخالت سایر کشورهای نیز در کشورهای پیرامونی با همین عنوان توجیه می شود.با این وجود هیچکس از دولت هایی نظیر آمریکا نپرسیده است که، منافع ملت شما در عراق و در افغانستان چه می کند؟ شاید اگر به جای این پرسش همانطور که اندیشه گر موازنه عدمی اشاره می کند، اگر میان «حقوق ملی» و «منافع ملی » تفاوت قائل می شدیم، دانسته می شد که مفهوم منافع ملی برساخته منافع قدرت هاست، تا از راه آن فضایی برای گسترش خود پیدا کنند. در حالی که چیزی به نام «منافع ملی» نه در لایحه حقوق بشر و نه در هیچ کنوانسیون بین المللی، تعریفی برابر با «حقوق ملی» نیافته است. استفاده از این مفهوم و جایگزینی آن به جای مفهوم «حقوق ملی»، هدفی جز توجیه تجاوز نمی تواند داشته باشد.

موضوع منافع ملی از این حیث نیز برساخته و پرداخته قدرت هاست که اغلب مغایر منافع ملی کشورهای دیگر در می آید. توافق ها بر سر منافع، اغلب بنا به تعادل ضعف ها صورت می گیرد، و اصطلاح تعادل قوا در این نوع توافقات به کلی خالی از حقیقت است. روابط قوا تنها در نقاط ضعف تلاقی می کنند، والا دولت ها و یا هر کانون واجد قدرت، تا مادامی که دارای قدرت فائقه است به هیچ رو زیر بار هیچ توافقی نمی رود. تنها وقتی که ضعف ها بروز پیدا می کنند، در نقاط تلاقی این ضعف ها توافقات به وجود می آیند. چنانچه وقتی ضعف ها از یک طرف، برطرف می شوند توافقات نیز از میان می روند. کاری که صدام حسین با قرداد الجزایر کرد، درک دولت او از شرایط ضعف و قوت خود در رابطه با منافع خود با ایران بود.

اگر مفهوم «حقوق ملی» جایگزین مفهوم «منافع ملی» می گشت، تردیدی نمی ماند که حقوق ملی هیچ کشوری نه تنها منافی حقوق ملی دیگر کشورها نیست، بلکه مکمل آن است. چه آنکه این حقوق از طبیعت ذانی و حقوق اساسی انسان سرچشمه می گیرد و جمع انسانها و گردهم آیی آنها در یک «ملت»، همان نقشی در استیفاء حقوق ایجاد می کرد که در سایر ملتها ایجاد می کند. تغیر و تضاد حقوق و بالتبع تغایر امنیت ملت ها وقتی است که پای دخالت دولت ها و گروههای قدرت گرا به میان می آید، چنانچه اقوام مختلف در تمام جهان و به ویژه د! ;ر ایران، پیرامون خاصه های ایرانیت و حقوق ذاتی ای که بطور مساوی در برابر سرنوشت خود دارند، به هیچ رو نمی تواند منشاء اختلاف باشند. از این رو چون دولت ها و هر کانون قدرتمدار نمی توانند و نتوانستند مفهوم «حقوق ملی» را دستاویز دخالت ها و گسترش خواهی خود بسازند، اصطلاح «منافع ملی» را به وجود آوردند.

تابوی امنیت در درون مرزها تحت عنوان «وحدت ملی» توجیه می شود. مفهوم منافع ملی اگر چه بر ساخته قدرت است، اما بنا به ناتوانی اندیشه گران از درک پدیدار شناختی قدرت، هم از سوی توتالیترها و هم از سوی لیبرال ها و نیز سایران تحلیگران سیاسی، بدون آگاهی از تبعات استفاده از این مفاهیم، مورد استفاده قرار می گیرد. اما مفهوم «وحدت ملی» اغلب توسط دولت های توتالیتر و اقتدارگرا بکار می رود. گویی اینکه اغلب اندیشه گران تبعات استفاده از این واژه را به خوبی درک کرده باشند، معمولا از بکار بردن آن خودداری می کنند. چه آنکه می دانند که مبنای «وحدت ملی» همواره حول منافع و ایده های دولت های اقتدارگرا شکل گرفته است. همچنین اطلاع از این حقیقت چندان دشوار نیست که، مفهوم وحدت همواره نوعی پوشش امنیتی برای کانون های قدرت ایجاد کرده است. عناصر هفت توی امنیت همه زیر پوسته وحدت آبسه می کنند. آبسه و تورم این عناصر آنقدر به اطراف فشار می آورد که حفره ای به درون توهای دیگر ایجاد می کند. به طوری که وقتی از درون هر تو به تمامت امنیت نگاه می کنید، هر هفت توی تابوی امنیت را در کلافی بهم بافته و با حفره های تو در تو خواهید یافت. به دیگر سخن، حفره های تو درتو ی هر تابوی امنیت را به تابوهای دیگر چنان بهم متصل می کند که از هر یک به دیگری می توان راه یافت. مثلا وقتی در دورن حفره امنیتی - پلیسی نگاه می کنید، در انتهای دالان تصویر شخصیت های تابو شده تا ایده های تابو شده و همینطور حلقه ها و شبکه های سیاسی و اقتصادی تابو شده، را خواهید یافت که در یک پیوند ارگانیک با یکدیگر قرار دارند.

وحدت ملی تنها یک غشاء سطحی است، که هفت توی تابوی امنیت را در زیر پوسته خود به صورت حفره های تو در تو پنهان کرده است. هیچ یک از افراد جامعه راهی به این دالانها و حفره ها ی درونی ندارند و ماهیت تابویی آنها از همین جاست. افراد جامعه تنها دریک موقعیت سطحی بروی «پوسته وحدت» صورت بزک شده ای از امنیت ملی را نمایش میدهند. هر تلاش برای رفتن و یا راه یافتن به درون شبکه های تابویی، تلاشی است که حتما از پوسته وحدت و منافع عبور می کند. درنتیجه این تلاش ها به منزله اخلال در امنیت ملی سرکوب می شوند. وجود مطبوعات مستقل، احزاب مستقل، انتخابات آزاد، از این حیث مورد بی مهری قرار می گیرند که هر یک از آنها پاره کننده پوسته دروغین وحدت هستند. هر یک پاره کننده و شفاف کننده چیزی هستند که پرتوهایی از آگاهی اجتماعی را به درون حفره های تاریک امنیت می تابانند.

از نقطه نظر آزادی، پوستین وارونه شده امنیت از راست راه خود جامعه به تن پوشیده می شود. معنای امنیت ملی، حقیقتا به امنیت خود ملت ارجاع می شود. دیگر نه سیستم پلیسی و امنیتی، بلکه حساسیت ها و آگاهی های جزء به جزء ملت متضمن امنیت آنها خواهد شد. امنیت حکومت شوندگان به جای نمایش بزک کرده وحدت ملی، نقش حقیقی و فعال خود را در ایجاد «توحید ملی» ایفاء می کند. از نقطه نظر آزادی ، هیچ چیزی در امنیت ملی وجود ندارد که جنبه تابویی به خود بگیرد. هیچ چیزی نیست که دسترسی بدان و یا آگاهی از آن برهم زننده امنیت باشد. این نظرگاه، برساخته هایی از امنیت قدرت را می شکند که یک اطلاع و یک آگاهی و حتی یک عکس برداری ساده، در شرایطی که هزاران تصویر و اطلاع در گوش و چشم دشمنان مجازی حی و حاضر است، اما در گوش و چشم ملت همچنان و همچنان نامحرم می مانند. بالاخره این نقطه نظرگاه، هر اطلاع و هر آگاهی را به منزله گامی مؤثر در گستره امنیت می بیند.