آزادي وجدان، عبدالکريم لاهيجي، روز آنلاين

نخستين معناي وجدان، درک و آگاهي انسان از نفس و حيات خويش است. اما مراد از آزادي وجدان، معناي ديگر آن يعني آزادي انديشه، اعتقاد و مذهب است که در ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته: "هر کس حق دارد که از آزادي انديشه، وجدان و مذهب برخوردار شود." سپس مصاديق اين آزادي تشريح مي شود و از آن جمله اند: آزادي تغيير مذهب يا اعتقاد، آزادي تظاهر مذهب يا اعتقاد. در باره چگونگي تظاهر مذهبي يا اعتقادي هم بنا بر تفصيل گذارده شده: فردي و جمعي، در خلوت يا علني، از طريق آموزش،از طريق برگزاري مراسم و تشريفات مذهبي.

بدين سان هيچ نکته اي فروگذار نشده و فکر و اعتقاد و مذهب انساني به منزله اموري وجداني و معنوي مورد احترام قرار گرفته و از هر گونه دخالت و تجاوزي مصون و محفوظ مانده اند. تجربه فاجعه بار جنگ هاي مذهبي و فرقه اي در خاطر نويسندگان اعلاميه اثر گذارده و به تکرار در کنار مذهب، اعتقاد و ايمان (conviction)را هم آورده اند. در اين ماده به آزادي نظر و عقيده (opinion) نپرداخته اند. آزادي عقيده و بيان در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر ذکر شده. ماده 18 از نظر و عقيده فراتر مي رود و از انديشه، اعتقاد، ايمان و وجدان ياد مي کند. همه جا در کنار مذهب از اعتقاد هم نام مي برد تا مجالي براي سوء تعبير يا سوء استفاده باقي نگذارد. زيرا که اعتقاد عام تر از مذهب است. اعتقاد ممکن است که در مذهب تجلي کند ولي هر اعتقادي مذهب به شمار نمي رود. مثلاً مخالفت با جنگ دلايل اعتقادي، فلسفي، مذهبي و سياسي گوناگون دارد. اما به گروهي از اين مخالفان عنوان "معترضان به خاطر وجدان" (objecteur de conscience) را داده اند. يعني، کساني که به خاطر اعتقاد خود که ارزش جان انسان را مافوق هر ارزش ديگري مي داند، نه به روزگار جنگ به جبهه مي روند و نه به دوران صلح به خدمت سربازي. به باور اين عده اعتقاد و وجدانشان چنين اجازه اي را به آنان نمي دهد که در صدد کشتن ديگري باشند يا اينکه خود را آماده براي جنگ و خونريزي کنند. برخي از اينان ممکن است که ايمان مذهبي هم داشته باشند. ولي چنان اعتقادي را فراتر از مذهب خود و امري وجداني مي دانند.

در ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، آزادي انديشه، وجدان، مذهب و اعتقاد در کنار يکديگر ذکر شده اند. سپس اضافه شده است که "هيچ کس نبايستي به خاطر داشتن يا پذيرفتن اختياري يک مذهب يا يک اعتقاد زير فشار گذاره شود."

اعلاميه جهاني حقوق بشر در 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، هر چند در 1966 از تصويب مجمع عمومي گذشت، ولي از 24 مارس 1976 به مورد اجرا گذاره شد. اما ابعاد تبعيض مذهبي و نابرابري حقوقي به لحاظ اعتقادي چنان گسترده بودند که مجمع عمومي سازمان ملل، در 25 نوامبر 1981 اعلاميه الغاي هر گونه نابردباري و تبعيض مبتني بر مذهب يا اعتقاد را تصويب کرد.

در ماده 1 اين اعلاميه، همچنان آزادي انديشه، وجدان و مذهب در کنار هم آمده اند. ولي براي جلوگيري از القاي شبهاتي از اين قبيل که "تعريف مذهب چيست" و "مذهب را از غير آن بايد فرق گذارد"، در اين ماده به صراحت گفته اند که "اين حق شامل آزادي داشتن يک مذهب يا هر گونه اعتقادي است که انسان براي خويش برگزيند."

در ماده 2 اين اعلاميه، هر گونه محروميت، محدوديت، تفاوت يا امتياز مبتني بر مذهب يا اعتقاد در عرصه برخورداري و اعمال حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، از مصاديق نابردباري و تبعيض به شمار آمده اند. در ماده 3، تبعيض حقوقي بر اساس مذهب يا اعتقاد به منزله تجاوز به کرامت و منزلت انسان تلقي شده که هم در تضاد با منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر است و هم بزرگترين مانع در راستاي تحقق روابط دوستانه و مسالمت آميز بين ملت ها محسوب مي شود.

ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در سال 1354 به تصويب مجلس قانونگذاري ايران رسيدند و از آن زمان کشور ايران به عنوان متعاهد اين دو ميثاق به شمار مي آيد. بر طبق اصول حقوق بين الملل عمومي، اجراي هر عهدنامه بين المللي تا زماني که يک دولت انصراف رسمي خود را از وابستگي به آن عهدنامه اعلام نکند، تعهد آن دولت در قبال جامعه بين المللي تلقي مي شود. وابستگي به عهدنامه هاي راجع به حقوق بشر و از آن جمله ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر، ايجاب مي کند که هم قوانين اساسي و عادي کشور متعاهد به مفاد آن ميثاق ها مطابقت داده شوند و هم حقوق و آزادي هاي اساسي درباره همه شهروندان آن کشور مورد شناسايي و رعايت قرار گيرند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي به روايت ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر، مورد شناسايي قرار نگرفته اند. اساس حقوق بشر بر برابري حقوقي فارغ از دين، نژاد، جنس، رنگ، عقيده، موقعيت اجتماعي و اقتصادي ... استوار است اما قانون اساسي جمهوري اسلامي تبعيض آميز است و در آن نه حقوق مسلمان با غير مسلمان برابر است، نه حقوق زن با مرد؛ نه حقوق فقها با غير فقها... بدين سان نه از آزادي وجدان ذکري رفته است و نه به آزادي مذهب اشارتي. در اصل 12 قانون اساسي جمهوري اسلامي، دين رسمي ايران اسلام و مذهب شيعه جعفري دوازده امامي است. ذيل اين اصل به پيروان ديگر مذاهب اسلامي اختصاص داده شده که "در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند." اما از حق تظاهر مذهبي فردي يا جمعي صحبتي نشده. آيا يک ايراني سني مذهب مي تواند به گونه اي علني تبليغ مذهبي کند و از حقانيت ابوبکر و عمر ياد کند؟ در اصل 13 از سه اقليت ديني به قيد انحصار ياد مي شود که "در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند." اين سه اقليت به مراتب حق تظاهر و تبليغ ندارند. کشيشان کليساي انجيلي که ربوده شدند و به قتل رسيدند، گناه ديگري جز اين گونه تبليغات نداشتند. انحصار عنوان "اقليت شناخته شده" به زرتشتيان و کليميان و مسيحيان، وضيعت پيروان مذاهب و معتقدات ديگر را به معضلي اجتماعي مبدل کرده است. هزاران ايراني در يک خلاء حقوقي روزگار مي گذرانند. يک بهايي نه تنها از حقوق سياسي و اجتماعي که از حقوق و آزادي هاي مدني هم برخوردار نيست. مگر آنکه ايمان خود را کتمان کند. ايرانيان صابئي و پيروان ديگر اقليت ها هم وضعيت مشابهي دارند. حقوق مدني ايران، به ويژه حقوق خانواده، از فقه شيعه اقتباس شده اند. از اين رو پيروان ديگر مذاهب اسلامي، همچنانکه پيروان سه اقليت شناخته شده، در احوال شخصي [ازدواج، طلاق، ارث و وصيت] تابع قواعد مذهبي خويش هستند. اما تکليف پيروان اقليت هاي شناخته نشده چيست؟ يا بايستي خود را به دروغ مسلمان معرفي کنند و يا از حقوق و آزادي هاي مدني محروم مي مانند.

حق آموزش در مدارس و دانشگاه ها، حق اشتغال در مؤسسات دولتي و بسياري از حقوق و آزادي هاي ديگر از همين مقوله اند. طرفه اينکه در اصل 14 دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. ولي اين مفاهيم مجرد و مبهم هرگز نه تعريف شده اند و نه در عمل مجوز و مستند رعايت حقوق غير مسلمانان بوده اند.

آزادي تغيير مذهب هم براي مسلمان نه تنها به رسميت شناخته نشده که جزاي آن مرگ است. در حالي که ايرانيان غير مسلمان که اسلام مي آورند، از حقوق بيشتري برخوردار مي شوند. بدين سان به جاي آزادي اعتقاد و مذهب، برخورداري از حقوق و آزادي ها تابع متغيير مذهب است.

بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي، همچنان که عملکرد حکومت ايران، با اعلاميه الغاي هر گونه نابرابري و تبعيض مبنتي بر مذهب يا اعتقاد هيچ گونه سازگاري ندارد. ولي از آنجا که مجمع عمومي سازمان ملل در مقدمه اين اعلاميه اراده راسخ خود را بر اتخاذ تدابير ضروري در راستاي امحاي هر گونه تبعيض مذهبي و اعتقادي اعلام کرده بود، کميسيون حقوق بشر گزارشگر ويژه اي را براي بررسي و تحقيق و گزارش وضعيت آزادي مذهب و اعتقاد و بردباري مذهبي و اعتقادي در کشورهاي گوناگون برگزيد، آن هم گزارشگري از يک کشور اسلامي و مسلمان [تونس]. در همين راستا عبدالفتاح آمور در آذر 1374 راهي ايران شد و دو ماه بعد گزارش خويش را به کميسيون حقوق بشر تقديم کرد. اين گزارش پس از گذشت ده سال همچنان تازگي دارد، زيرا که در عرصه آزادي وجدان در جمهوري اسلامي، چه در قلمرو قانونگذاري و چه در حوزه عملي، هيچ گونه تحولي صورت نپذيرفته است.

عبدالفتاح آمور حکومت ديني را از دين حکومتي تفکيک مي کند: "مذهب دولتي يا دين يک دولت يا کشور تضاد ذاتي با حقوق بشر ندارد. از اين رو پذيرش يک دين رسمي در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نبايستي موجب اختلال حقوق اقليت ها که ناشي از شهروند بودن آنان است بشود. حقوق شهروندي ايجاب مي کند که اصل عدم تبعيض حقوقي بين شهروندان بر ملاحظات اعتقادي يا مذهبي، استوار نباشد. بنابراين اصطلاح «موازين اسلامي» که در اصل چهارم قانون اساسي ذکر شده، گذشته از آنکه بايستي به موجب قانون به گونه اي دقيق تعريف شود، نمي تواند منشاء تبعيض بين شهروندان باشد."

او سپس تصوير اسفناکي از وضعيت اقليت هاي مذهبي، به ويژه بهاييان، ارائه مي دهد. مردماني که در کشور خود و زير لواي حکومت مذهبي، به لحاظ نبود مداراي ديني و اعتقادي و برابري حقوقي، هر روز بيش از پيش احساس بيگانه بودن مي کنند و به مرور ايام ناگزير و ناچار از جلاي وطن مي شوند.

طرفه اينکه رئيس جمهور ايران براي مسلمانان مقيم کشورهاي اروپايي نگران است و پيشنهاد مي کند که هيأتي از کارشناسان خويش را براي رسيدگي به وضعيت مسلمانان در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعزام نمايد: در اتحاديه اروپا بيش از 15 ميليون مسلمان زندگي مي کنند که يا شهروند هستند و يا اجازه اقامت دارند و برخي هم بدون پروانه اقامت روزگار مي گذرانند. ما مدافعان حقوق بشر با تأييد و تأکيد بر همه انتقادهايي که درباره شرايط زندگي گروه هاي بزرگي از خارجيان و از جمله مسلمانان در اين کشورها داريم (و اتفاقاتي چون شورش هاي چند ماه پيش فرانسه را هم مويد وضعيت وخيم اقتصادي و اجتماعي آنان مي دانيم)، نمي توانيم واقعيات را هم منکر شويم و از جمله:

1- در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اصل برابري حقوقي، حداقل در عرصه نظري و در قوانين اساسي و عادي اين کشورها پذيرفته شده و تبعيض حقوقي بر اساس مذهب و اعتقاد و جنس و نژاد و عقيده سياسي در قوانين و نظام سياسي اين کشورها جايي ندارد.

2- هيچ انساني زاد و بوم و ديار و وطن خود را ترک نمي گويد، مگر آنکه به لحاظ فقدان امنيت و آزادي و نداشتن حداقل معيشت ناگزير به مهاجرت شود.

اي کاش دولتمردان کشورهاي اسلامي به جاي لافزني و سفسطه و مغالطه، عزم خويش را در راستاي اعاده حقوق و آزادي هاي مردمان و بهبود وضعيت زندگي آنان جزم مي کردند، تا پديده اي به نام مهاجرت يا پناهندگي، حداقل در ابعاد و گستردگي کنوني، به مرور از عرصه زندگي بشر محو شود.