تداوم مصونيّت شکنجه گران، عبدالکريم لاهيجی، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

امروز مقارن است با دوميّن سالگرد اعلام رسمی مرگ زهرا کاظمی. هرچند به دلالت گزارش هيأت ويژه منتخب از سوی رئيس جمهور, وی «در ساعت 30/13 روز 6/4/82 دچار مرگ مغزی شده» بود ولی تاريخ فوت را 19 تير اعلام کردند تا دکتر رضا موحّدی پزشک وزارت اطلاعات قادر نباشد به لحاظ «گذشت بيش از 15 روز از مرگ مغزی و جذب شدن مناطق هماتوم» آثار شکنجه را بر بدن زهرا کاظمی ملاحظه کند.
پزشک ديگر, دکتر عباس حکيم, همانروز انتقال زهرا کاظمی به بيمارستان, 6/4/82, چنين گفته است : «در حال حاضر بيمار در آی سی يو بستری است و در حال کوما می باشد و به هيچ تحريکی پاسخ نمی دهد و دچار مرگ مغزی است».
ديگر اينکه, سعيد مرتضوی مسئوليت هياتی از مأموران اطلاعاتی ـ انتظامی و قضايی را از يکماه پيش از سالگرد 18 تير به عهده گرفته بود, تا هرگونه تلاش و اقدامی در راستای برگذاری مراسم سالگرد يورش وحشيانه به کوی دانشگاه تهران را عقيم کنند. اعلام مرگ زهرا کاظمی در روزهای قبل از 18 تير, بر خشم و هيجان مردم به ويژه زنان و جوانان می افزود.
امّا آثار و علائم شکنجه و ضرب وشتم بر بدن زهرا کاظمی چنان گسترده بوده که پزشک قانونی در گزارش معاينه جسد مورخ 21/4/82 , نوزده روز پس از بازداشت زهرا کاظمی, چنين اظهار نظر کرده است :
« الف ـ کبودی در حال جذب روي سينه چپ و راست. ب ـ کبودی در حال جذب روي دست راست. پ ـ خون مردگی در حال جذب در ناحيه پس سری چپ. ت ـ در بررسی کف جمجمه خط شکستگی به صورت تَرَک در ناحيه خلف استخوان پتروس تا فورامن مگنوم در سمت چپ و تَرَک ديگری در سطح داخلی استخوان پس سری چپ رؤيت شد. ث ـ در بررسی حلق و حنجره در نسوج نرم سمت راست تيروئيد خونمردگی وجود داشت. کميسيونی مرکب از پزشکان قانونی هم در تاريخ 1/6/82 اظهار نظر کرده اند که ضربه يا ضربه های وارده بر زهرا کاظمی «نوعاً کشنده بوده است». اين موارد هم از پرونده بالينی بيمار استخراج شده : «بيمار دارای اکيوز روی هر دو پا, انگشتان پا و آرنج دست راست است. زخم سطحی در مچ پای چپ مشاهده ميشود. خراشيدگی به طول 6 سانتيمتر روی پای چپ بيمار. خراشيدگی سطحی به طول 2 سانتيمتر روی قفسه صدری».
در گزارش اطلاعات ناجا از قول زهرا کاظمی چنين آمده : «شب قبل در زندان اوين بودم. بينی ام را شکسته و انگشت شست مرا شکسته اند و همينطور انگشت پای مرا شکسته اند».
اين گزارش ها در پرونده قضايی موجودند, هر چند که همه گزارش ها و اسناد و مدارک مربوط به اين جنايت در آن پرونده وجود ندارند. شهودی که حاضر و ناظر بر چگونگی دستگيری و ضرب و شتم زهرا کاظمی بوده اند, بيش از 20 تن, به صراحت گفته اند که محمّد بخشی رئيس حفاظت اطلاعات زندان اوين و مظفر بابايی معروف به تهرانی برای گرفتن کيف و دوربين زهرا کاظمی به وی هجوم آورده اند و چنان ضربه ای بر سروصورت او کوفته اند که «زن با سمت چپ به زمين خورد و کيف را گرفتند و زن جيغ وحشتناکی کشيد ....». محرّم رحيمی کارمند خدمات اوين به بازپرس می گويد که اصغرزاده از قضات مقيم زندان اوين اتومبيل او را متوقف می کند و از او می خواهد که زهرا کاظمی و دو مأمور زن را به داخل زندان منتقل کند. وی چنين ادامه می دهد : «با زور او را آوردند و سوار ماشين کردند, وسط نشست دو تا خانم هم عقب, سمت چپ و راست او نشستند و يک آقايی حدود 45 ساله هم جلو نشست. آقا گفت حرکت کن. آقای قاضی (اصغرزاده) هم جلو آمدند و گفتند به اين خانم يک هفته آب و نان و ملاقات ندهيد. ما هم حرکت کرديم. رفتيم بند نسوان, توقف کرديم. اول خانم سمت چپ پياده شد و گفت خانم بيا پائين. ديد نمی آيد و گفت خانم غش کرده است. خانم سمت راست پياده شد و آمد کمک ايشان. آقايی که جلو نشسته بود به سرباز دم در گفت بيا کمک کن. سرباز آمد و کمک کرد, دو تا پای خانم را گرفت. دو خانم ديگر هم از سمت راست و چپ زير بغل های او را گرفته و تا جلوی در روی دست او را بردند. خودش راه نمی رفت ....».
بدينسان ترديدی نيست که زهرا کاظمی بر اثر ضربه های وارده بر سر و صورتش به هنگام دستگيری, خونريزی مغزی کرده و به جای اينکه او را به بهداری زندان يا به بيمارستان منتقل کنند, بيهوش به سلول انفرادی انداخته اند. امّا به اينهم اکتفا نمی کنند و سعيد مرتضوی با آگاهی از اينکه يک خبرنگارـ عکاس خارجی را جلوی زندان اوين دستگير کرده اند, خود به زندان می آيد و از ساعت 30/22 تا 30/2 بامداد روز 3 تير به همراه ارجمندی معاونش و چند تن از «بازجويان», علی رغم وخامت حال زهرا کاظمی, به استنطاق او می پردازند و کاری با او می کنند که چند ساعت بعد که او را تحويل اطلاعات ناجا می دهند, بينی و شست و انگشت پای زهرا کاظمی شکسته بوده و طّی دو روزی که وی بين زندان اوين, اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات دست به دست می گشته, مدام يا در حال استفراغ بوده و يا در حالت غش.
سعيد مرتضوی به اطلاعات ناجا دستور می دهد که در مورد «جاسوس بودن» زهرا کاظمی تحقيق کنند و با اينکه هم اطلاعات ناجا و هم وزارت اطلاعات اتهّام جاسوسی را بی مورد می دانند, وی و حسن مقدّس احمدی معاون ديگرش اصرار بر جاسوس بودن متهّم می کنند و قرار بازداشت زهرا کاظمی صادر ميشود. اين قرار در تاريخ 15 تير, 10 روز پس از «مرگ مغزی» زهرا کاظمی به قرار وثيقه تبديل ميشود.
امّا سعيد مرتضوی دست بردار نيست. ابتدا خوشوقت مديرکل مطبوعات وزارت ارشاد را به عنوان «معاونت در جاسوسی» زير فشار می گذارد و بعد که متوجه ميشود که وی از بستگان سببی «رهبر» است از باب همراهی از او می خواهد که چون «اين خبرنگارها جاسوس هستند, می آيند و خط می دهند و مشکل ايجاد می کنند, شما مساعدت کنيد و خبرنگاران خارجی را تا انتهای تير ماه اجازه ورود به ايران ندهيد».
با «مرگ مغزی» و اغمای زهرا کاظمی, سعيد مرتضوی متوجّه وخامت موضوع ميشود. در پرونده جعل و الحاق های متعددی به دستور وی صورت می گيرند و از جمله : ذيل صورت مجلس بازداشت زهرا کاظمی که به امضای مدير زندان اوين رسيده, عبارت «لازم به ذکر است که نامبرده مشغول عکسبرداری از منطقه ممنوعه زندان بوده است» را اضافه کرده اند که اتهّام جاسوسی را توجيه کنند. ذيل اوراق بازجويی شامگاه 2 تير تا بامداد 3 تير امضای بازپرسی را گذارده اند که در آن تاريخ مشغول خدمت نبوده است .... سپس در صدد برمی آيد که با تهيه گزارش خلاف واقع علّت مرگ مغزی را توجيه کند. ابتدا اعتصاب غذا را عنوان می کند, ولی بعد به سکته مغزی متوسل ميشود. احسان موسوی کارمند وزارت اطلاعات به بازپرس می گويد که پس از مذاکره با مرتضوی «مقرّر شد که نامه ديگری که حسب گزارش بچه های عمليّات از بيمارستان که نامبرده سکته نموده است, تهيه و به دادسرا ارسال و نامه اوّلی که ارسال شده است توسط دادسرا عودت گردد». وی در قبال اين سئوال بازپرس که «ناراحتی مغزی خانم زهرا کاظمی در مورخّه 7/4/82 در زمان ارسال نامه به بازپرس شعبه 12 چگونه احراز گرديد ؟» چنين پاسخ می دهد : «نامه اوّل که مورّخ 6/4/82 ارسال گرديد, بحث اعتصاب غذا و عوارض ناشی از آن در آن آورده شده است. لکن پس از اعزام متهّم به بيمارستان و اظهار احد از نيروی عمليات که همراه متهّم بوده از قول پرستاران بيمارستان مبنی بر پارگی رگ مغز و سکته و ..... در نامه دوّم لفظ سکته مغزی يا ناراحتی مغزی ذکر گرديده است....».
بدينسان نه تنها گزارش های هيأت منتخب رئيس جمهور و کميسيون اصل 90 مجلس دلالت بر دخالت و مسئوليت مستقيم سعيد مرتضوی و همکاران وی و ارتکاب جرايم متعدّد از سوی آنان (شکنجه و ضرب و شتم منتهی به مرگ, بازداشت غيرقانونی, جعل و الحاق در اسناد رسمی, گزارش خلاف واقع, سوء استفاده از مقام, عدم رساندن بيمار به پزشک و بيمارستان ....) دارند که در پرونده قضايی هم دلايل کافی بر مجرميّت آنان وجود دارند. امّا در حکومتی که قوه قضائيه به جای اينکه مرجع تظلّم و احقاق حق باشد, دستگاه پرونده سازی و اهرم سرکوب و حبس و زجر مخالفان حکومت و دگرانديشان است, عدم تعقيب سعيد مرتضوی, ارجمندی, محمّد بخشی, مظفر بابايی و .... شگفتی نمی آفريند. مگر در پرونده قتل های سياسی معروف به زنجيره ای به جای آمران و صادر کنندگان احکام شرعی آن قتل ها, اکبر گنجی را که «جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد» و ناصر زرافشان وکيل خانواده قربانيان را به زندان نينداختند ؟ مگر در پرونده يورش به کوی دانشگاه, آمران و عاملان ضرب و جرح و قتل و غارت دانشجويان راتبرئه نکردند و حکم محکوميّت مقتول آن فاجعه را صادر نکردند و دهها دانشجو را به حبس های طولانی محکوم ننمودند ؟ مگر ماجراهايی همچون کنفرانس برلن, نوارسازان و دهها پرونده سازی ديگر برای آزاديخواهان و مبارزان با خودکامگی محصول و مصنوع اين دادگستری نبودند ؟
آنروز که از اجابت ابتدايی ترين درخواست تنها پسر زهرا کاظمی مبنی بر اعزام جسد مادرش به کانادا امتناع ورزيدند, بر نگارنده محرز و مسلّم شد که قصد پايمال کردن خون وی را دارند و نمی خواهند که کالبد شکنجه شده و مصدوم و مجروح قربانی خود را به عنوان سند جنايتشان در اختيار فرزندش بگذارند. ما به تجربه دريافته ايم که بی آزرمی کلبی مسلکان را حّد و حصری نيست و باکی ندارند از اينکه داغ ننگ تازه ای بر جبين آنان در کنار داغ هزاران جنايت ديگر نقش بندد. از اينرو از نخستين روزها بارها و بارها به استفان هاشمی و وکلای کانادايی او گوشزد کردم که ساده لوحانه انتظار نداشته باشند که دادگستری جمهوری اسلامی به کشف حقيقت و تعقيب و مجازات دست اندرکاران اين جنايت دست يازد که به گفته سعدی :
زمين شوره سنبل بر نيارد درو تخم و عمل ضايع مگردان
بدينسان در دوميّن سالگرد مرگ زهرا کاظمی, سعيد مرتضوی همچنان بر مسند دادستانی تهران تکيه زده و احتمال دارد که طّی روزهای آينده به وزارت دادگستری هم ارتقاء مقام يابد. يکی از هم مسلکان و همگنان او به رياست جمهوری دست يافته, پس مقتضی موجود است و مانع مفقود. شريک جرمهای سعيد مرتضوی هم در مشاغل و مأموريت هايشان هستند وممکن است که آنان هم ترفيع مقام يابند !
ولی مصونيت ستمکاران و جنايتکاران ابدی نيست که طليعه «صلاحيت جهانی» از راه می رسد و روزنه اميدی فرا روی ستمديدگان و دادخواهان باز می شود. امّا شکنجه گران و آدم ربايان و آدمکشان را اين مقوله خوش نيايد, زيراکه ناباورانه صدای زنگهايی را که برای آنان به صدا در آمده اند, می شنوند. يکی از آنان که در گذشته نه چندان دور بازجوی زندان اوين بود و وظيفه داشت که غير مؤمنان به جمهوری اسلامی نظير سعيدی سيرجانی را به توبه و استغفار بکشاند و در اين جهاد مقدّس, مديريت روزنامه کيهان غنيمتی بود که از بيت المال مسلمين نصيب وی شد تا ديگر ترور فيزيکی را رها کند و به ترور شخصيتّی بپردازد, ما رابه دشنام و سخط و افتراء گرفت که اصطلاح «صلاحيت جهانی» را جعل کرده ايم و مبتديان حقوق هم می دانند که چنين مقوله ای وجود خارجی ندارد. او راست می گويد زيراکه معلمان و مربيّانی که نزد آنان کتاب حدود و تعزيرات را آموخته و سپس مأمور اجرای آنها شده, با چنين مقولاتی آشنايی ندارند.

نفرت و کينه ای که خودکامگان و مستبدان و ابواب جمعی آنان نسبت به مدافعان حقوق بشر ابراز می کنند, بازتاب تلاش ها, کوشش ها و مبارزاتی است که اينان برای اعتلای شخصيت و کرامت انسان و احترام به حقوق و آزادی های اساسی او و تعقيب و مجازات متجاوزان به اين حقوق و آزاديها, وجهه همّت خويش قرار داده اند. تشکيل دادگاه جزايی بين المللی, پنجاه سال پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر, مؤيد اين تجربه و واقعيت بود که خصيصه جهان شمول بودن حقوق بشر بدون ضمانت اجرايی مؤثر از سوی يک مرجع بين المللی, عينيّت نخواهد يافت. و اين مبارزه تا پايان دوران مصونيت شکنجه گران و آدمکشان و تجاوزگران به حقوق مردم ادامه خواهد يافت. سی سال مبارزه خانواده های قربانيان نقض حقوق بشر در کنار مدافعان حقوق بشر, در آرژانتين, برزيل, شيلی, اروروگوئه, افريقای جنوبی, مراکش .... به ثمر می نشينند. شکنجه گران و آدم ربايان و مرتکبان جنايات بين المللی يکی پس از ديگری در دادگاههای بين المللی يا ملّی محکوم ميشوند. حقوق بشر جهانگير شده و جهانگيرتر خواهد شد زيراکه با سرنوشت بشر عجين شده است. چه باک که اين مقوله دشمنان حقوق بشر را خوش نيايد که :

شب پره گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد.

عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر