کانادا روابط خود را با ايران تنزل داد؛ در اعتراض به تشکيل دادگاهی که غيرقانونی و بی صلاحيت خوانده شده است، مريم کاشاني، روز

دور باطل ديگري از رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي روزنامه نگار کانادايي ـ ايراني در دادگاهي که وکلاي مادر زهرا کاظمي آن را صالح نمي دانند، سرانجام روابط ايران و کانادا را به طور جدی زير تاثير گرفت و وزارت خارجه کانادا ضمن اعلام کاهش سطح روابط دو کشور هر نوع مراوده و گفتگوئی را بين نمايندگان دو کشور ممنوع کرد و اعلام داشت که به نمايندگان دولت ايران هم جز برای گفتگو درباره پرونده قتل زهرا کاظمی تبعه آن کشور رواديد نمی دهد.

دادگاهي تجديد نظر رسيدگی به قتل زهرا کاظمی بدون حضور خبرنگاران و در حالی برگزار شد که همچون نام دادستان تهران همراه با موضوع قتل خبرنگار عکاس ايرانی – کانادائی بر زبان ها و خبرها می آيد.

دکتر عبدالکريم لاهيجي وکيل استفان هاشمي فرزند زهرا کاظمي در همين ارتباط تاکيد مي کند که: "تنزل جرم از شبه عمد به غيرعمد و رسيدگي به آن در مجموعه اي که متهم اصلي پرونده، يعني سعيد مرتضوي، بر آن نظارت دارد، مغاير همه قوانين حقوقي ازجمله قوانين جمهوري اسلامي است."

کاهش سطح روابط
وزير امور خارجه کانادا روز گذشته، سه شنبه، در بيانيه ای اعلام کردکه اتاوا سطح روابط خود را با ایران بدلیل پرونده مرگ زهرا کاظمی ، خبرنگار ايرانی - کانادائی کاهش می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیار بوتیگرو وزیر امورخارجه کانادا در بیانیه ای اعلام داشت که دادگاه روز دوشنبه بار دیگر ثابت کرد که قوه قضائیه ایران از اراده کافی و تمایل لازم برای برخورد با عاملان جنایت زشتی که منجر به مرگ زهرا کاظمی شد برخوردار نیست و بنابراین کانادا می خواهد عدالت مسیر خودش را طی کند.

به گفته وزیر امورخارجه کانادا، ما هم اکنون بر سیاست جلوگیری از روابط خودمان با ایران تکیه نمی کنیم بلکه دیدارهایمان را با نمایندگان ایرانی تنها درچارچوب مسئله کاظمی و نگاه ایران به حقوق افراد وپرونده منع واشاعه سلاح هسته ای منحصرمی کنیم.

وی افزود : ما اجازه هیچ گونه دیدار و سفربه نمایندگان ایران به کانادا را نمی دهیم وهیچ یک ازنمایندگان کانادا هم در ایران حق تعامل و همکاری مگر در چارچوب این مسئله (کاظمی ) را نخواهند داشت .

وزیر امورخارجه کانادا تاکید کرد : سفارت ایران در اتاوا نیز باید اجازه وزارت خارجه کانادا را پیش ازهرگونه
دیداربا نمایندگان رسمی دولت کانادا کسب کند.

نظريه وکلا
عبدالکريم لاهيجی تاکيد می کند "عنوان هر جرم آن است که دادگاه صالحه براي رسيدگي به آن جرم تعيين مي کند. قتل غيرعمد يعني اينکه کسي قصد کشتن کسي را نداشته، ولي شرايط و اوضاع و احوال به گونه اي پيش رفته، که منجر به قتل شده است. اما پرونده زهرا کاظمي، براساس مجموعه تحقيقاتي که نمايندگان دوقوه مقننه ومجريه جمهوري اسلامي انجام داده اند، وضعيت ديگري دارد. زهرا کاظمي به صورت غيرقانوني بازداشت شده، به صورت غيرقانوني در بازداشت نگاه داشته شده، در طول بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به موقع به بيمارستان رسانده نشده، و کتک ها و ضربه ها منجر به قتل او شده است. در چنين حالتي بحث قتل غيرعمد که در فرهنگ عمومي به آن جنحه مي گويند، معنا ندارد و بحث جنايت است که هم مجازاتش فرق مي کند، هم دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به آن را دارد. به همين دليل وکلاي مادر زهرا کاظمي از روز اول به صلاحيت دادگاه اعتراض کردند."

اين بحثي است که محمدعلي دادخواه يکي از وکلاي مادر زهرا کاظمي نيز عيناً به آن اشاره دارد: "... برابر تبصره ذيل ماده 20 قانون، قتل عمد بايد در دادگاه استان رسيدگي شود که متاسفانه دادگاه بدوي از اين امر عدول کرد. علي رغم اينکه در محتويات پرونده موارد متعددي حاکي از اعلام قتل عمد مشهود بود ولي به طور ناگهاني بدون هيچ توجيه قانوني جرم قتل عمد به شبه عمد تغيير يافت..." اما از سوي ديگر: "ضمن اينکه دراين پرونده علاوه بر قتل، ده اتهام ديگر از جمله شکنجه، توقيف غيرقانوني، عدم گزارش شکنجه، شهادت دروغ و سوء استفاده از مقام و قدرت نيز وجود دارد که رسيدگي نشده است."(محمد سيف زاده ديگر وکيل خانواده زهرا کاظمي)

جرايم متعدد
عبدالکريم لاهيجي درباره اين نکات می گويد: "بحث فقط بد رفتاري و شکنجه نيست. جرايم متعدد است. خانم زهرا کاظمي به دستور سعيد مرتضوي به صورت غير قانوني بازداشت شده، مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفته، بازداشت به صورت غيرقانوني ادامه يافته و آقاي مرتضوي همراه با همکاران خود از جمله آقاي ارجمندي، معاون مرتضوي در اين بازجويي، از خانم کاظمي در اوين بازجويي کرده است. آقاي محمد بخشي رئيس حفاظت زندان اوين، که زير نظر مستقيم مرتضوي کار مي کند، اولين ضربه ها را به مرحوم زهرا کاظمي وارد کرده، ضربه هايي که در واقع اولين ضربه هاي کاري بوده و موجب خونريزي بعدي شده، بعد او را با همان حال، با استناد به گفته هاي شاهدان عيني در برابر زندان اوين، داخل اتومبيل انداخته و به زندان برده اند. يعني وقتي او را مي بردند حتي درست روي پاي خود راه نمي رفته و در اين حالت به جاي آنکه او را به بيمارستان برسانند، به داخل سلول انداخته اند و تازه از ساعت ده شب تا دو صبح سعيد مرتضوي به همراه ارجمندي او را بازجويي کرده اند. آن هم در شرايطي که او به طور وضوح قادر به پاسخگويي نبوده است."

آيا مسوولين می دانند
لاهيجي مي گويد: ".. درجلسه دادگاه (تجديد نظر) اعلام کرديم که دادگاه بدوي به دلايلي که ابراز کرديم مثل احضار شهود وهمچنين درخواست بازسازي صحنه قتل توسط وزارت اطلاعات توجهي نکرد. همچنين در اين دادگاه درخواست کرده بوديم که ضربات وارده به جمجمه بررسي و مشخص شود که درچه ساعتي وارد شده و کدام ضربه کشنده بوده که متاسفانه به اين موضوع نيز توجهي نشد..."

وکيل مدافع استفان هاشمي تاکيد دارد "... به اين پرونده همچنان در دادسرايي رسيدگي شده که مرتضوي شخص اول آنجاست! يعني متهم خود در مقام مسئوليت جايي قرار دارد که بايد به پرونده خلاف خود او رسيدگي کند. در اصطلاح حقوقي به اين مي گويند قلب متهم به قاضي."

بر اين اساس است که به گفته اين وکيل "مسائل شکلي در ارتباط با پرونده مورد توجه قرار نگرفته" و درنتيجه "جرم صورتي تخفيف يافته" پيدا کرده وبه استثناي يک مامور وزارت اطلاعات که مورد بازجويي قرار گرفت و بعد نيز تبرئه شد، "کساني که اين اتهام ها متوجه آنهاست اصولا مورد تعقيب قرار نگرفتند."

درهم آميختگي قضايی
به عبارت ديگر در اين پرونده نوعي درهم آميختگي قضايي وجود دارد که به گفته وکلاي خانواده قرباني، در آن، دادستان در مقام شاکي قرار گرفته است. اتفاقي که از روز دستگيري خانم زهرا کاظمي قابل رديابي بود.

به گفته محمد سيف زاده "آن روز تيم مرتضوي و بخشي از همکاران سعيد امامي که حالا به عنوان کادر قضايي کار مي کنند، به دليل سالگرد 18 تير در حال آماده باش بودند. به محض اينکه به مرتضوي خبر مي دهند که يک خبرنگار خارجي را جلو اوين گرفته اند، او طبق معمول سراغ تز جاسوسي مي رود. بخصوص که خانم کاظمي ابتدا به عراق رفته و بعد به ايران آمده بود. او حتي مي خواهد پاي مديرکل بخش مطبوعات خارجي وزارت ارشاد را نيز به وسط بکشد که تو به يک جاسوس پروانه دادي. حالا بگذريم که بعد به دليل نسبت آقاي خوشوقت با مقام رهبري نمي تواند در اين مسير جلو برود، و همه فشارها متوجه زهرا کاظمي مي شود. در اينجا مي بينيم که مرتضوي از جايگاه يک دادستان که بايد در برابر جرم دستور رسيدگي بدهد، خارج شده و در مقام يک پرونده ساز به خود حق مي دهد که هر رفتاري با زهرا کاظمي بکند. يعني حتي وقتي مسئولين وزارت اطلاعات مي گويند که مصداق جاسوسي در مورد متهم صادق نيست، آقاي مرتضوي دست بردار نيست و زهرا کاظمي را که در واقع نيمه مرده اي بوده و از سر درد فرياد مي زده است، همچنان تحت فشار قرار داده و از فرستادن او به بيمارستان در موقع لازم خودداري کرده است."

همين چيزها گام به گام انساني را به سوي مرگ برده است؛ لذا "قبل از رسيدگي بايد نوع قتل مشخص شود تا به تبع آن دادگاه صالح نيز مشخص شود که متاسفانه به اين موضوع توجهي نشد." ( سيف زاده)

آن هم در شرايطي که قربانعلي دري نجف آبادي دادستان کل کشور در ديدار با هيات قضايي کانادا تصريح کرده است که: "... شما در اين پرونده از ما کار حقوقي بخواهيد نه کار سياسي ...مباحث مطروحه در پرونده زهرا کاظمي ... قابل پيگيري است."( ايلنا ـ 13 ارديبهشت)

اما هنوز اتفاقي نيفتاده است. زيرا: "آقاي مرتضوي خود را در برابر قانون جوابگو نمي داند. همان طور که در مقابل هاشمي شاهرودي به عنوان رئيس قوه قضايي هم جوابگو نيست. به همين دليل آنچه هاشمي شاهرودي در انتقاد از وضعيت قوه قضاييه و نيروي انتظامي مي گويد ـ حال چه به قصد گفتن واقعيت باشد و چه به قصد تسويه حساب ـ نفوذ و تاثير ندارد. او در مورد وبلاگ نويس ها هم مي گويد که بي جهت دستگير شدند، ولي دستور تعقيب کساني را که بد رفتاري کرده اند صادر نمي کند، يا در مورد عباس عبدي وقتي مرتضوي به حکم تبرئه اعتراض مي کند ـ هرچند که بعد شکل گفته اش را اصلاح کرده ـ باز اين شاهرودي است که از او تبعيت مي کند. لذا مي توان گفت تا وقتي آقاي شاهرودي دستور رسيدگي ندهد، به اعتبار لباس روحانيت سخنان او فقط وعظ تلقي مي شود. او در حال حاضر مسووليت را از خود دور ومتوجه ديگران مي نمايد، اما در همين حال نيز اگر با اسم و رسم سخن نگويد، کار او همين نتيجه را دارد که مي بينيد. پرونده زهرا کاظمي ها به مسير قانوني نمي افتد و مرتضوي ها هم در مقام خود ابقا مي شوند."(عبدالکريم لاهيجي)

اما سخن آخر را محمد علي داد خواه عضو کانون وکلاي مدافع حقوق بشر مي زند: "دير يا زود همه ما در دادگاهي فراگير که هيچ راه گريزي و تقلبي در آن نيست محاکمه خواهيم شد. سربلند کساني هستند که عمل غير مجاز نکنند و حق و قانون را برترين مصلحت بدانند؛ آن هم در پرونده اي که حيثيت ايران عزيز و ملت عدالت خواه ما به نوعي مورد سئوال است."