 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
134 نماينده‌ي مجلس به يك فوريت طرح «ممنوعيت اعطاي تسهيلات و خدمات دولتي به شركتهاي تحت ليسانس شركتهاي آمريكايي كار مي‌كنند و كالاهاي غيرضرور توليد مي‌كنند» رأي مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از ارائه درخواست يك فوريت طرح « ممنوعيت اعطاي تسهيلات و خدمات دولتي به شركتها يا مؤسساتي كه به توليد يا عرضه محصولات غيرضرور تحت ليسانس شركتهاي آمريكايي يا وارد كردن كالاهاي غيرضروري آمريكايي مي‌نمايند»، ولي ملي، عضو كميسيون صنايع به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفت: اجازه ندهيم حساب ذخيره‌ي ارزي كشورمان در اختيار ديگر كشورها قرار گيرد. بر اساس اين اقدام سالانه 100 ميليون دلار ارز از كشور براي تأمين مواد اوليه (كوكاكولا) خارج مي‌شود.
اسماعيل جبارزاده به عنوان مخالف اين طرح گفت: نيت نمايندگان در جلوگيري از واردات غيرضروري كالاهاي تحت ليسانس آمريكا خير است، اما طرح چنين موضوعاتي را در مجلس مصلحت نمي‌دانم. بايد مواظب باشيم مجلس و نمايندگان به رقابت شركت‌هايي كه در بيرون كار مي‌كنند (زمزم و كوكاكولا) وارد نشود. چنين تصميمي در شأن مجلس نيست و خداي ناكرده مجلس ناخواسته وارد چنين بحث‌هايي نشوند كه باعث حذف رقيبي در توليد داخل شوند.
وي با بيان اينكه درست نيست در مجلس ارقام اشتباه داده شود، گفت: هزاران كارگر در اين كارخانجات فعالت دارند و اين طرح برابر است با بيكاري آنها.
جبارزاده افزود: دهها راه و روش در دست دولت است كه در خصوص مواد اوليه اين كالاها و كارخانجات تصميم بگيرد، اما اينكه در مجلس تصميم بگيريم كه كارگران شركت كوكاكولا در سراسر كشور را بيكار كنيم، درست نيست.
حميدرضا حاجي بابايي نماينده‌ي همدان به عنوان موافق يك فوريت اين طرح گفت: بحث اين فوريت شركت خاصي نيست، بلكه با توجه به موضعي‌گيري‌ها و كينه‌توزي‌هايي كه آمريكا عليه ايران در 27 سال گذشته داشته و ريشه‌ي فتنه‌هايي كه اخيرا آمريكا عليه ايران با تحريك بعضي از كشورهاي اروپايي از طريق بحث فناوري هسته‌يي به وجود آورده است، بحث آمريكايي كه از هر فرصتي استفاده كرده تا عليه جمهوري اسلامي ايران عمل كند، مي‌باشد.
حاجي بابايي گفت: جا دارد مجلس به عنوان يك قانون محكم، هرآنچه را كه تحت ليسانس، كمك يا رابطه‌ي آمريكا مي‌خواهد در اقتصاد، مصرف و خدمات‌رساني به كشور ما مؤثر واقع شود را قطع كند و اين حداقل تصميم ايران در مورد تجربيات اقتصادي دشمنان مي‌باشد.
وي ادامه داد: امروز بهترين موقعيت طرح اين فوريت بود، تا نمايندگان يك بار ديگر بر لزوم عدم استفاده از خدمات و فناوي آمريكا تأكيد مي‌كردند.
به گزارش ايسنا در رأي‌گيري در خصوص يك فوريت اين طرح از مجموع 190 رأي‌دهنده، 134 رأي موافق و 39 رأي مخالف ارائه شد.
|
advertisement@gooya.com |
|
در مقدمه‌ي اين طرح آمده است: دولت آمريكا در مدت 27 سال عمر بابركت انقلاب اسلامي به صور مختلف از قبيل حمله به طبس، حمايت همه‌جانبه از صدام در جنگ تحميلي، اعمال تحريم و مسدود كردن دارايي‌هاي ملت ايران، عدم فروش قطعات ضروري هواپيماي مسافربري، حمله به هواپيماي مسافربري و به شهادت رساندن بيش از 290 نفر از هموطنان بي‌گناه، جلوگيري از حق مسلم ايران در توليد انرژي هسته‌يي صلح‌آميز و اخيرا هم بانكهاي آمريكايي از پذيرش هرگونه پولي كه منشأ ايراني داشته باشد، خودداري مي‌نمايند و مواضع خصمانه خود را نشان داده است، در مقابل اين مواضع خصمانه دولت آمريكا عليه ملت ايران شاهد فعاليت شركتها و مؤسساتي هستيم كه در ايران مبادرت به توليد يا وارد كردن محصولات و كالاهاي غيرضرور تحت ليسانس و يا توليدشده در شركتهاي آمريكايي مي‌كنند و ساليانه ميليون‌ها دلار از طريق حساب ذخيره‌ي ارزي و يا معافيت‌هاي گمركي و غيره به عنوان تسهيلات و يا حق ليسانس به جيب سرمايه‌داران آمريكايي واريز مي‌كنند اين شركتها با بالا بردن قيمت خود به علت پرداخت حق ليسانس سبب افزايش نرخ محصولات و يا با گرفتن بازار موجبات ورشكستگي شركتهاي ايراني مي‌شوند از جمله اين محصولات مي‌توان به توليد انواع نوشابه‌ها با مارك خارجي اشاره كرد يا انواع مواد دخاني و غيره، لذا طرح ذيل با قيد يك فوريت جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.
«طرح ممنوعيت اعطاء تسهيلات و خدمات دولتي به شركتها و مؤسساتي كه مبادرت به توليد و عرضه محصولات غيرضرور تحت ليسانس شركتهاي آمريكايي و يا وارد كردن كالاهاي غيرضرور و آمريكايي مي‌كنند.»
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون بانكهاي دولتي و مؤسسات اعتباري، گمركات و كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي (شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است) از انجام هرگونه خدمت و يا پرداخت هرگونه تسهيلات براي توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي غيرضرور تحت ليسانس شركتهاي آمريكايي ممنوع مي‌باشند.
تبصره – فهرست كالاهاي غيرضرور با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
