دموكراسي و توسعه، محمدحسن عليپور

در جوامع در حال گذار به سوي دموكراسي، اينگونه پرسش هاي اساسي ذهن صاحبنظران اقتصادي و سياسي را به خود مشغول مي كنند: چه ارتباطي بين توسعه اقتصادي و دموكراسي وجود دارد؟ آيا تاثير توسعه اقتصادي بر دموكراسي يك سويه است يا متقابل؟ آيا دموكراسي مي تواند توسعه اقتصادي را به ارمغان آورد و سپس رفاه را در جامعه گسترش دهد؟
در اين باره ديدگاه هاي مختلفي مطرح است . يكي اين كه توسعه اقتصادي كه سرمايه گذاري در امور زيربنايي است و معطوف به تامين نيازهاي اساسي مثل آموزش، امور زيربنايي، محيط زيست و … مي باشد، حداقل در يك دوره كوتاه مدت در جهت رفاه اقتصادي نيست و نمي تواند در دوره اي كوتاه تاثير خود را در زندگي روزمره مردم نشان دهد. بنابراين، در جوامعي كه برنامه هاي توسعه اقتصادي به ناچار رياضت اقتصادي را به همراه خود دارد، مشاركت مردم در امور سياسي را نيز تحت تاثير خود قرار داده و كاهش مي دهد. در نتيجه تاثير منفي بر روند دموكراتيزه شدن در جامعه در پي خواهد داشت.
البته از اين جهت كه سرمايه گذاري در امور زبربنايي از قبيل بهداشت ، آموزش، ارتباطات ، شبكه آب ، برق و… هم موجب توسعه كشور شده و هم به گسترش رفاه و رضايت عمومي در جامعه مي انجامد ، نمي توان همه ابعاد توسعه را موجب نارضايتي مردم دانست. در نتيجه مغاير با افزايش مشاركت مردم و دموكراسي نسيت .
حتي نمي توان انتظار داشت كه توسعه اقتصادي بدون توجه به رفاه و افزايش مصرف در حكومت هاي خودكامه به طور كامل اعمال شود. به خصوص كه اين گونه رژيم ها با بحران هاي اجتماعي و نارضايتي سياسي روبرو هستند.
به عنوان مثال پرداخت هزينه هاي جاري از طريق كاهش هزينه هاي عمراني و يا برداشت از حساب ذخيره ارزي و ثابت نگهداشتن قيمت كالاهاي مصرقي به منظور كاهش نارضايتي ها و افزايش محبوبيت اجتماعي، يك شيوه معمول در ايران است كه در واقع به تعليق جريان سرمايه گذاري منجر مي شود.
به هر حال چون دموكراسي به شكل گيري حكومت با ثبات و نهادهاي كارآمد منجر مي شود در نتيجه حكومت دموكراتيك بهترين انتخاب بر اي رشد و توسعه اقتصادي است. زيرا ثبات سياسي زمينه اصلي براي جذب سرمايه گذاري است، بر اين اساس، در شرايط ثبات سياسي، ريسك سرمايه گذاري كه يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي است، در سطح پاييني قرار دارد. پايين بودن ريسك سرمايه گذاري، هم مي تواند مانعي براي فرار سرمايه به خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور باشد و هم مي تواند ورود سرمايه به داخل را آسان كرده و سرعت بخشد.
مي توان ادعا كرد كه در شرايط رقابت فشرده اقتصادي، در دنياي امروز، جذب سرمايه گذاري خارجي مهمترين موفقيت است. حتي تجربه برخي از كشورهايي كه روزگاري تحت سلطه و در اشغال كشورهاي قدر تمند بوده اند، اما امروزه به عنوان كشورهاي توسعه يافته و مرفه شناخته مي شوند نشان مي دهد كه سرمايه گذاري كشورهاي اشغال كننده در پيشرفت اقتصادي اين كشورها مهمترين نقش را داشته است. البته برخي از كشورهاي تحت اشغال نيز وجود دارند كه از اين گونه سرمايه گذاري ها برخوردار نشده اند و در نتيجه، از نظر اقتصادي هنوز هم توسعه يافته نيستند.
همچنين چون ريسك پايين سرمايه گذاري در يك حكومت با ثبات سياسي مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي رود، در يك حكومت غير دموكراتيك و به لحاظ سياسي بي ثبات، ريسك سرمايه گذاري بالاست ، و اين خود يكي از موانع رشد و توسعه اقتصادي است.، زيرا ريسك بالاي سرمايه گذاري، جريان ورود سرمايه هاي خارجي به داخل را كند و حتي در شرايطي متوقف خواهد كرد، در حالي كه خروج سرمايه هاي داخلي را تشديد مي كند.
در حكومت مردم سالار نيز ثبات همراه با كثرت سياسي است ، بنابراين، رقابت اقتصادي به همراه كثرت سياسي تضمين بيشتري براي استمرار سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي است. همچنين آزادي اقتصادي ، مانع از تمركز تصميم گيري هاي اقتصادي توسط دولت مي شود و در نتيجه مشاركت بخش خصوصي را به همراه دارد. اگر چه آزادي و رقابت اقتصادي تحت حكومت هاي خودكامه هم امكان پذير بوده و تجربه شده است، اما نمي توان از آسيب پذير بودن آزادي و رقابت اقتصادي در اين نوع حكومت ها غافل بوده و آن را ناديده گرفت.
اما از جنبه اي ديگر آزادي اقتصادي به تقويت دموكراسي نيز منجر مي شود، و اين رويداد متعلق به زماني است كه مردم براي تامين مالي فعاليت هاي سياسي، نيازمند حمايت و كمك حكومت نيستند. همان طور كه در اين شرايط مصرف كنندگان در فعاليت هاي اقتصادي مستقل بوده و رفتارشان در اقتصاد آزاد مبتني بر اختيار كامل است، در فعاليت هاي سياسي نيز داراي اختيار كامل هستند و دخالت دولت به حداقل كاهش مي يابد.
اما منتقدان اقتصاد باز با اشاره به تاثير منفي اين نوع اقتصاد بر دموكراسي، مي گويند كه اقتصاد باز و آزاد منابع و ظرفيت هاي متفاوت شهروندان را تحت تاثير قرار داده و در واقع، نابرابري را تشديد مي كند. طرفداران اين ديدگاه عقيده دارند كه تشديد نابرابري در منابع و ظرفيت هاي اقتصادي، برابري سياسي را كه از اركان دموكراسي است، تحت تاثير قرار مي دهد.

اما تجربه حكومت هاي غير دموكراتيك نيز نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصاد دولتي و در واقع تصدي گري گسترده و بي رقيب دولت بر اقتصاد، نابرابري اقتصادي را بين گروه محدود خودي ها و اكثريت جامعه عميق كرده و نابرابري سياسي را در حداكثر غير قابل انتظار نگاه خواهد داشت.
ارتباط توسعه اقتصادي و دموكراسي از جنبه اي ديگر نيز مورد توجه مي باشد. چون توسعه اقتصادي باعث تقويت و رشد طبقه متوسط مي شود و همچنين گسترش جامعه مدني را به دنبال دارد و همان گونه كه اشاره شد، رشد آموزش همگاني از پيامدهاي توسعه مي باشد، بنابراين همراه با تحقق توسعه اقتصادي، از تسلط كامل حكومت بسته جلوگيري خواهد شد.
بر اين اساس، در حكومت هايي كه با دموكراسي مخالفت مي ورزند، اما بر توسعه اقتصادي اصرار دارند يعني وضعيتي كه آن را مي توان تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي دانست، دموكراسي به صورت آرام و تدريجي رشد نموده و اقتدار حكومت يسته را در بدنه اجتماع به چالش خواهد كشيد.