بازگشت به جامعه مدنى، محمدحسن عليپور، روزنامه شرق

احزاب در ايران، براى فعاليت در عرصه عمومى در شرايطى كه از قدرت فاصله مى گيرند با موانعى روبه رو مى شوند، كه اين موانع به يك معنا از جنس موانع حضور آنها در قدرت است. بخشى از اين موانع درون سازمانى و نهادى و در ارتباط با توانايى و كاركرد اين احزاب بوده و بخشى ديگر بيرونى و در واقع خارج از توان آنها است و به ساخت سياسى و حقوقى مستقر باز مى گردد. احزاب سياسى در كشور ما از نظر سازمان حزبى با مشكلاتى اساسى رويارويند، بررسى ها نشان مى دهد حتى هنگامى كه در قدرت حضور مى يابند نيز همچنان فاقد تشكيلات، برنامه و استراتژى حزبى هستند.

به عنوان مثال اصلاح طلبان طى هشت سال حضور در قدرت، همواره راهكارهايى را جهت برون شد از بن بست سياسى خود در حاكميت مطرح كرده و از آن به عنوان استراتژى نام مى بردند. ولى واقعيت اين است كه آن راهكارها بيشتر انفعالى و از موضع واكنش نسبت به كنش هاى رقيب در حاكميت بود، و چون برآيند تحقيق يك دستگاه فكرى سازمانى نبوده به عنوان استراتژى شناخته نمى شد. بر اين اساس، اقتضاى حضور در قدرت برخوردارى از سازمان و نهاد حزبى است و برنامه، استراتژى و ...نيز جزء تفكيك ناپذير برون داد آن به شمار مى آيد. بنابراين، اگر يك حزب و يا گروه سياسى از نوع ايرانى آن از قدرت فاصله داشته باشد، اشكال بيان شده درباره سازمان حزبى، به آسانى بر طرف نخواهد شد.

در نظام هاى دموكراتيك و مبتنى بر ساز و كار حزبى، چرخه قدرت جامعه مدنى امكان بازنگرى در فعاليت ها و برنامه هاى احزاب را در شرايطى كه در اقليت قرار دارند، فراهم مى آورد. اما در نظام سنتى ولى در حال نوسازى جامعه ايران، فعاليت حزبى همچنان به عنوان يك ناهنجارى سياسى، نيروى تفرقه انداز و يا مخالف اقتدار حاكم ارزيابى و تبليغ مى شود. فعاليت سياسى در رويكردى پوپوليستى و مشاركت توده وار و نه در قالب فعاليت حزبى و سازمانى به عنوان بستر تغيير و دگرگونى مسالمت آميز در قدرت و رقابتى شدن و نهادمندى سياسى پذيرفته مى شود. در وضعيت فعلى كه نگاه به فعاليت حزبى منفى است، حركت چرخشى احزاب از قدرت به جامعه مدنى و بالعكس، در افقى دوردست قرار خواهد گرفت.

بر اين اساس، بازگشت احزاب به جامعه مدنى با توجه به ويژگى هاى بيان شده در مورد ايران تا چه اندازه آگاهانه و مبتنى بر برنامه هاى از قبل پيش بينى شده است؟ احزاب و گروه هاى اصلاح طلب در طول مدت حضور خود در قدرت، كوشش قابل ملاحظه اى به منظور زمينه سازى و رشد نهادهاى مدنى قدرتمند انجام نداده اند و با توجه به در گير شدن بيش از پيش در منازعات سياسى در سطوح فوقانى قدرت ، توجه به چنين نهادهايى در پايين ترين درجه اهميت قرار گرفت و نهادهاى تاسيس شده پيشين نيز نتوانستند از رشد و توسعه چندانى برخوردار شوند. از اين رو حداقل بايد پذيرفت كه از ميزان توانايى، گستردگى و تاثيرگذارى فعاليت هاى صنفى و اجتماعى آنها نمى توان ارزيابى دقيقى ارائه كرد. از نظر نبايد دور داشت كه فعال شدن نهادهاى مدنى بايد مبتنى بر اقتضائات خاص اين گونه نهادها است و نه اقتضائات سياسى. در واقع يك نهاد صنفى بدون توجه به خاستگاه و نفع صنفى، به يك نهاد صنفى موفق جامعه مدنى تبديل نخواهد شد. از ديگر مشكلات احزاب سياسى در ايران، محدود بودن دامنه فعاليت آنها در موقعيت قدرت، وابستگى سياسى افراد اندك به آنها و در نتيجه كاهش عضويت عمومى در آنها است. احزاب اصلاح گراى درون قدرت- در فاصله سال هاى ۷۶ تا ۸۲ - به مناسبت هاى مختلف و با برگزارى ميتينگ ها و يا در موقعيت هايى خاص، هواداران خود را به طور موقت و موردى فرا مى خواندند، اما براى سازماندهى پيروان و هواداران خود در شرايطى كه در اكثريت بودند و امكان بهره بردارى از رانت قدرت براى آنها نيز فراهم بود، كوشش در خور توجهى به عمل نياوردند.

بنابراين، در شرايط فاصله داشتن از قدرت در حالى كه امكان برخوردارى از ابزارهاى فوق الذكر نيز منتفى است، دامنه تاثيرگذارى آنها بر اكثريت جامعه با چشم انداز روشنى روبه رو نخواهد بود. به خصوص كه به رغم وجود موانع، اراده كافى در احزاب فعلى براى سازماندهى هواداران ديده نمى شود چرا كه در شرايط دورى از قدرت، انگيزه احزاب براى بازسازى تشكيلات به جذب كيفى و نه كمى يعنى در سطح نيروهاى علاقه مند به فعاليت سياسى و معدود نخبگان سياسى محدود مى شود. مسئله ديگر در خصوص احزاب موجود كه بيشتر نماينده دو جريان فكرى اصلاح گرا و محافظه كار هستند، اين است كه با داشتن كاركرد و نگرش سنتى جناحى و تكيه بر شخصيت هاى خاص و در نتيجه ضعف نهادى از توانايى حزبى آنها نيز به شدت كاسته مى شود. از هم اكنون قابل پيش بينى است كه ضعف نهادى احزاب اصلاح طلب زمانى آشكارتر خواهد شد كه، دوره رياست جمهورى محمد خاتمى در سال ۸۴ پايان پذيرد و پشتوانه شخصيتى وى نسبت به اين احزاب كاهش يابد.

با نگاهى به انتخابات دو دوره رياست جمهورى و مقايسه آراى كانديداهاى انتخابات مجلس ششم و حتى انتخابات دوره اول شوراها نگرش شخصيتى راى دهندگان به كانديداها ديده مى شود. فعاليت احزاب اصلاح طلب در طى چند دوره انتخابات رياست جمهورى، مجلس و شوراها در جهت تثبيت قدرت نهادى و سازمان حزبى نبوده و حتى پشتوانه شخصيتى اين احزاب به دليل كاميابى اندك در تحقق برنامه هاى اصلاحى رو به افول گذاشت. «هانتينگتون» در كتاب «سامان سياسى در جوامع دستخوش دگرگونى» در اين خصوص تاكيد مى كند: «قدرت نهادى يك حزب سياسى در صورتى اثبات مى شود كه بااز بين رفتن بنيانگذار يا رهبر فرهمندى كه نخستين بار آن را به قدرت رسانده است، بتواند همچنان پابرجا بماند.» همچنين احزاب موجود با ساير نهادهاى جامعه مدنى به خصوص نهادهاى اجتماعى و صنفى كه مطالبات قشر خاصى از جامعه را راهبرى مى كنند و فعاليت هاى اجتماعى، آموزشى، كارگرى و ... دارند، داراى ارتباطات تعريف شده و يا همگرايى در جهت منفعت صنفى اين گونه نهادها نيستند و اساساً به دليل برخى ملاحظات، علاقه اى به ايجاد اين گونه ارتباطات در ميان احزاب ديده نمى شود. در حالى كه ارتباط احزاب با تشكل هاى صنفى در غياب اتحاديه ها و سنديكاها مى تواند از طريق طرح ها و برنامه هاى هدفمند در دولت و مجلس به منطقى شدن و دسترسى اين تشكل ها به اهداف صنفى منجر شود و احزاب نيز از اين طريق مقبوليت اجتماعى خود را بهبود خواهند بخشيد.