پشت پرده انصراف وزير پيشنهادي نفت، فردا

يك منبع پارلماني در گفتگو با خبرنگار «فردا»، دلايل كناره گيري سيد صادق محصولي از تصدي وزارت نفت را اعلام كرد.

محصولي وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي وزارت نفت روز چهارشنبه ساعاتي قبل از راي اعتماد مجلس در نامه اي به رئيس جمهوري از نامزدي اين سمت انصراف داد.

اين منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود گفت که پس از دريافت برخي گزارشها مبني بر تخلفات احتمالي وزير پيشنهادي نفت، گروهي از نمايندگان شاخص اصولگرا به آقاي احمدي نژاد اعلام کردند زمينه راي آوردن محصولي در مجلس بسيار کم بوده و بهتر است رئيس جمهور با پس گرفتن نام وي، فرد ديگري را به مجلس معرفي کند.

به گفته وي، رئيس جمهور موافقت با اين درخواست را منوط به نظر چهار نفر از رهبران فراکسيون اکثريت شامل احمد توکلي، حسين فدايي، محمد رضا باهنر و غلامعلي حداد عادل کرد.

وي افزود: در جلسات مختلفي که از شنبه هفته گذشته با حضور اين افراد تشکيل شد، موارد مختلفي از تخلفات احتمالي آقاي محصولي که به نمايندگان ارائه شده بود، مطرح شد.

به گفته وي، يکي از مهمترين اين موارد، دخالت وزير پيشنهادي نفت در مصادره، تفکيک و واگذاري يک ملک مسکوني در منطقه دزاشيب تهران در سالهاي گذشته است. محصولي در آن زمان معاون يکي از وزارتخانه ها بوده است.

صاحب اين ملک مسکوني در خارج از کشور زندگي مي کرده و پدر و مادر وي در اين منزل سکونت داشته اند.

اين ملک با همراهي آقايان «ز» و «ک» مصادره و سپس به قطعات کوچکتري تفکيک و واگذار مي شود.

در گزارشهايي که به نمايندگان مجلس ارائه شده بود، ادعا شده است دست اندرکاران مصادره و فروش اين ملک، در پايان يک قطعه از اين زمين را به محصولي واگذار مي کنند که سند آن به نام همسر وي صادر مي شود.

اما پس از بازگشت و پيگيريهاي قضايي صاحب ملک، وي موفق مي شود در دادگاه عليه اين افراد و از جمله وزير پيشنهادي نفت اعلام جرم کند. ظاهرا دادگاه نيز در پي رسيدگي قضايي خود، صادق محصولي را به زندان محکوم مي کند اما بر اساس ادعاهاي مطرح شده، يک سياستمدار ارشد ميانه رو مانع به زندان رفتن محصولي مي شود.

اين منبع مطلع گفت: پس از بررسي اين تخلف و برخي ديگر از مسائل مطرح شده در نشست چهار نماينده ارشد مجلس، سه نفر از آنها راي به عدم صلاحيت محصولي براي احراز وزارت داده و نظر خود را به رئيس جمهور اعلام مي کنند. اما آقاي احمدي نژاد خواستار اظهار نظر شوراي مرکزي فراکسيون اکثريت در اين باره مي شود.

به گفته وي، شوراي مرکزي فراکسيون نيز در جلسه روز يکشنبه خود با راي اعتماد به وزير پيشنهادي نفت موافقت نمي کند، و اين بار رئيس جمهوري موضوع را به جلسه عمومي فراکسيون ارجاع مي دهد.

در جلسه فراکسيون اکثريت نيز که روز سه شنبه برگزار مي شود، اغلب نمايندگان با راي اعتماد به وزير پيشنهادي نفت مخالفت مي کنند. اما بحث ميان نمايندگان و رئيس جمهوري تا روز چهارشنبه نيز ادامه مي يابد تا آنکه برخي نمايندگان مجلس روز چهارشنبه، هنگامي که بحث و بررسي براي راي اعتماد به وزيران پيشنهادي در مجلس آغاز شده بود، با مراجعه به محصولي که براي دفاع از برنامه هاي خود به مجلس آمده بود مراجعه و از وي مي خواهند خودش از نامزدي تصدي وزارت نفت انصراف دهد چرا که با راي عدم اعتماد مجلس مواجه خواهد شد.

گفته مي شود برخي نمايندگان تهديد کرده بودند چنانچه محصولي کناره گيري نکند در صحن علني مجلس عليه وي افشاگري خواهند کرد.