 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۷/۲۳
داخلي. سياسي. مجمع تشخيص. رضايي.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تصويب دوبند از سياستهاي كلي وحدت و همبستگي ملي و همچنين تفسيري بر اختلافيه مجلس و شوراي نگهبان درمورد كمك به خسارت ديدگان زلزله در استان كرمان و برف گيلان را دوموضوع مورد بررسي جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد.
محسن رضايي، تقويت محورهاي اصلي وحدت ملي ايران شامل تماميت و يكپارچگي سرزمين، اسلام و مكتب تشييع ، نظام جمهوري اسلامي ، قانون اساسي ، امام خميني، ولايت فقيه، فرهنگ و تمدن و تاريخ ايران، زبان و خط فارسي را به عنوان بنداول سياست كلي وحدت و همبستگي كه امروز به تصويب رسيد عنوان كرد.
وي تكريم نمادهاي وحدت ملي به ويژه پرچم، سرود ملي و تاريخ رسمي (هجري ) را نيز از مواردي عنوان كرد كه در بند دوم تصويب شده است.
دبير مجمع تشخيص نظام در مورد تفسير اختلاف مجلس و شوراي نگهبان كه براساس آن مجمع تبديل ۹۵۰ميليون دلار به ريال تا پايان شهريور ۸۴را براي كمك به زلزله زدگان استان كرمان و خسارت ديدگان برف گيلان به تصويب رسانده بود، گفت: ديوان محاسبات از مصرف اين مبالغ پس از پايان شهريور ماه جلوگيري كرده بود كه با تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس ابلاغيه‌اي كه بزودي به دولت خواهيم داد، آنها مجازند آن مبالغ تبديل شده را تا پايان سال به مصرف برسانند .
وي در پاسخ به سووال خبرنگاران در مورد اين كه در دو بند مصوب سياستهاي كلي وحدت و همبستگي ملي برخي اصول و تاكيدات قانون اساسي آورده شده است، گفت: سياستهاي كلي بعد از قانون اساسي و قبل از قوانين مجلس شوراي اسلامي است و در سياستهاي كلي مكرر به مفاهيم قانون اساسي به صورت مستقيم و غير مستقيم اشاره مي‌شود كه در اينجا نيز اين تاكيد لازم بود.
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سووال ديگري درمورد دو نرخي شدن قيمت بنزين، گفت: اين بحث جزو موضوعات اجرايي و در حيطه اختيارات مجلس و دولت است .
|
advertisement@gooya.com |
|
وي درمورد اعضاي كميسيون نظارت بر سياستهاي كلي نيز گفت: اين اعصا مشخص شده‌اند و طي روزهاي آينده اولين جلسه اين كميسيون برگزار خواهد شد.
رضايي در پاسخ به سووالي درمورد اينكه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر قواي سه گانه عام است يا اين نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام صورت مي‌گيرد، گفت : جوابيه آقاي حدادعادل در مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد است .
"مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياستهاي كلي بر سه قوه نظارت خواهد كرد و اين به معناي دخالت درامور اجرايي نيست و مجمع پيگيري خواهد كرد تا سياستهاي كلي دربرنامه‌ها ، قوانين وفعاليتهاي سه قوه رعايت شود".
