 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* التزام به قانون اساسي، التزام به همه‌ي آن است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت كه التزام به قانون اساسي به معناي التزام به تمامي اصول آن است و اين امر مصوبه اخير مجمع تشخيص را نيز در بر مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامعلي حدادعادل، در نطق پيش از دستور خود درباره مسأله نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر مقررات و قوانيني كه با سياستهاي كلي نظام مغايرت دارد، به مباحث مطرح‌شده در اين باره در مجلس و مطبوعات اشاره كرد و گفت: يك نكته كلي اين است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يك كل واحد است و التزام به قانون اساسي، التزام به همه‌ي آن است و بايد همه اصول آن با هم در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: نكته‌ي ديگر آن است كه قانون اساسي به تصويب حدود 98 درصد مردم كشور رسيده است، بنابراين اجراي اين قانون مغايرتي با جمهوريت نظام ندارد؛ بلكه عين رعايت جمهوريت است.
وي با اشاره به اينكه اصل ولايت فقيه مترقي‌ترين اصل قانون اساسي است، گفت: در واقع ولايت فقه و ولايت احكام الهي است. معناي حكومت ديني همين و امتياز جمهوري اسلامي نيز نسبت به ساير حكومتها همين است. معناي قول امام (ره) كه فرمودند "ولايت فقيه نوري است كه در اين كشور روشن شده، قدر آن را بدانيد" همين است.
حداد عادل در ادامه با اشاره به بند 2 اصل 110 قانون اساسي گفت: در اين اصل آمده است كه وظيفه‌ي ديگر رهبر و يا جزو وظايف و اختيارات رهبر، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام است.
وي اظهار داشت: اگر قرار باشد كه رهبر مسؤول تعيين سياستهاي كلي نظام باشد اما هيچ نظارتي بر حسن اجراي آنها نداشته باشد {اين مسؤوليت} چه تأثيري خواهد داشت؟
رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: روشن است كه هرجا كه بايد سياستي تعيين شود، نظارت هم اعمال مي‌شود.
وي با اشاره به اصل 112 كه مشاوره در اموري را كه رهبري به اعضاي مجمع ارجاع مي‌دهد، از وظايف مجمع تشخيص مصلحت عنوان كرده است، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند. لذا ملاحظه مي‌فرماييد كه همه‌چيز طبق قانون اساسي‌اي كه به تصويب جمهور مردم رسيده، عمل شده است.
حدادعادل با اشاره به فعال شدن مجمع در بررسي سياستهاي كلي و تصويب آن و نيز تصويب سند چشم‌انداز 20 ساله، در سالهاي اخير، گفت: از مدتها پيش {اين مساله آغاز شده} و ربطي به قضاياي ماههاي اخير ندارد، پيشنهاد‌هاي مجمع پاسخ به تفويض اختياراتي است كه رهبري به مجمع براي نحوه نظارت داده بودند.
رييس مجلس افزود: اصلا شما فرض كنيد در يك كشور ديگري هستيد كه ولايت فقيه را در قانون اساسي خود ندارد، ولي يك فردي طبق قانون اساسي مسؤول تعيين سياستهاي كلي نظام را دارد و مي‌خواهد اين سياستها را اجرا كند، به اعتقاد شما چه سازوكاري بايد در اين راستا وجود داشته باشد؟.
به گفته‌ي وي سازوكاري كه مجمع تشخيص پيش‌بيني كرده، اين است كه قوانين و مقررات بايد با سياستهاي كلي محك زده شود.
رييس مجلس با بيان اينكه در مصوبه‌ي مجمع يك نمونه نيز به‌عنوان مثال ذكر شده است، به قرائت آن مثال پرداخت و گفت: ماده‌ي 2 اين مصوبه مي‌گويد "قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود؛ اين مقررات نبايد در هيچ موردي مغاير با سياستهاي كلي مربوط باشد".
|
advertisement@gooya.com |
|
وي با بيان اينكه "هركس كه به قانون اساسي معتقد باشد نبايد شك كند كه مقررات و قوانين نبايد مغاير سياستهاي كلي نظام باشند" با بسيار صحيح خواندن اين اقدام براي التزام‌بخشي به كارهاي كشور، افزود: در مصوبه مجمع گفته شده كه كميسيوني براي نظارت تشكيل مي‌شود تا اين مغايرت و عدم مغايرت با دعوت از دستگاهها و حضور وزراي مربوطه و رؤساي قوا به بحث و مشورت گذاشته شود و سپس نظر مجمع به كميسيونهاي مجلس و دولت ابلاغ گردد؛ اگر كميسيونها و دولت متقاعد شدند اين مغايرت را برطرف كنند كه هوالمطلوب؛ اما اگر اين مغايرت همچنان باقي ماند معلوم است كه اين قوانين و مقررات يك مغايرتي با قانون اساسي دارد، چراكه قانون اساسي، سياستهاي كلي را ناظر بر ساير مقررات و قوانين مي‌داند.
به گفته‌ي وي در اين صورت شوراي نگهبان به وظيفه‌ي خود عمل مي‌كند و اين وظيفه همان اعلام نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين مجلس با قانون اساسي است.
حدادعادل با بيان اينكه با اين توضيح جاي شبهه باقي نيست، تأكيد كرد: اين امر به هيچ‌وجه به معناي محدودكردن اختيارات قوه مقننه نيست؛ بلكه به معناي نظم بخشيدن به كارهاي كشور است تا قوانين مهمي كه تصويب مي‌شود در راستاي سياستهاي كلي و چشم‌انداز بيست ساله باشد.
حدادعادل با بيان اينكه نمايندگان مي‌توانند نظر خود را در اين خصوص در نطق‌هاي خود بيان كنند در ادامه مصيبت زلزله‌ي سخت و سنگين در شمال كشور همسايه، پاكستان را تسليت گفت و افزود: مطابق آخرين آمار اعلام‌شده، اين زمين لرزه، بيش از 18 هزار نفر كشته داشته است و قطعا تعداد تلفات بعد از باز شدن راههاي روستايي افزايش پيدا خواهد كرد.
وي ضمن اظهار تأسف و همدردي با ملت همسايه، هم‌كيش و برادر پاكستان، گفت: اميدواريم دولت و ملت ايران در صورت نياز به كمك از انجام وظيفه خودداري نكنند.
