3000 ميليارد ريال فساد اقتصادي در چند شركت وزارت نفت كشف شده است، فارس

خبرگزاري فارس: سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مصاحبه‌اي تفصيلي به تشريح جزئيات «گزارش نهايي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي» كه به رهبر معظم انقلاب تقديم شده است پرداخت و از كشف 3000 ميليارد ريال فساد اقتصادي در 11 شركت وزارت نفت خبر داد.


به گزارش خبرگزاري فارس سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين مصاحبه با شبكه قسط گزارش مشروحي از عملكرد دستگاههاي اداري و قضايي كشور را در زمينه مفاسد اقتصادي ارائه كرده است.

* 3000 ميليارد ريال فساد اقتصادي در شركتهاي وزارت نفت

ايزدپناه در ادامه از كشف حدود 3000 ميليارد ريال سوءجريان مالي و فساد اقتصادي در عملكرد مالي شركت‌هاي نفتي چون پتروپارس، مهندسي صنايع نفتي ايران، (OIEC) شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي، شركت ‌خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت بازرگاني پتروشيمي بين‌المللي‌(PCCI)، شركت‌بازرگاني پتروشيمي ايران (IPCC)، شركت منطقه‌اي ويژه اقتصادي انرژي پارس (يرليت)، شركت كالاهاي لندن، شركت پالايش نفت و شيراز اصفهان و شركت‌هاي پتروشيمي (خارك، مبين، فجر، بوعلي سينا، تندگويان، اميركبير، كارون، مهندسي توسعه پتروشيمي) از سوي سازمان بازرسي كل كشور در بررسي وضعيت صنعت نفت خبر داد.

*ستاد مبارزه با مفاسد هيچ بودجه و تشكيلاتي ندارد

وي با اشاره به اينكه اقدامات دستگاه‌ها در طول چهار سال از سوي خود آنها اطلاع رساني شده است، اظهار داشت: وظيفه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سياست‌گذاري و نظارت بر نوع اطلاع رساني دستگاه‌ها بوده است و براي ارائه گزارش اقدامات چهار ساله در چارچوب وظايف ستاد سخنگو تعيين شده است.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه خاطرنشان كرد: ستاد به فرمان مقام معظم رهبري و زير نظر سران قوا تشكيل شده است و هيچ بودجه و اعتبار و تشكيلات رسمي ندارد و صرفاً مسوول جلسات هماهنگي است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به نقش افكار عمومي و مطبوعات براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: در گزارش ارائه شده به مقام معظم رهبري به منظور مقابله با خاستگاه‌هاي اجتماعي فساد، مواردي چون تغيير در طرز فكرها نسبت به مصاديق فساد، حساس شدن مسوولان و مديران كشور نسبت به بروز فشار و گناه، بزرگ شمردن تعرض به بيت‌المال، تقويت نهادهاي نظارتي و حمايت از مديران صالح انجام شده و نيز بسيج خواست‌هاي سياسي در جهت مبارزه با آن، تقويت فرآيندهاي نظرسنجي و نظرخواهي عمومي، تقويت نظارت‌هاي مطبوعاتي، تقويت جامعه مدني و نيز برگزاري سمينارهاي محلي و بومي مورد توجه قرار گرفته است.
ايزدپناه درباره چگونگي تشكيل ستاد و نحوه فعاليت آن گفت: ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي زيرنظر رؤساي قواي سه گانه رسميت يافت كه اعضاي آن عبارتند از: سه نفر نماينده مجلس، وزراي اطلاعات، بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سه نماينده از قوه قضاييه و دبير ستاد و وزير امور اقتصاد و دارايي.
وي افزود: موضوعات ارجاعي از كميته‌هاي زير مجموعه ستاد و دبيرخانه در دولت طي جلسه‌اي با حضور اعضاي 9 گانه ستاد مطرح و در صورت لزوم و نياز به اخذ نظر سران در جلسه اي با حضور سرام محترم سه قوه با اعضاي ستاد گزارش مي شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ستاد، جايگاهي مركب از نمايندگان قواي سه‌گانه است و وظايف ستاد در اجراي فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري و براساس مصوبه مورخ 22/3/1380 سران سه قوه به اين شرح تعيين شد كه تدوين سياست‌هاي راهبردي مقابله با فساد و ارائه آن به رؤساي قواي سه‌گانه، بررسي راهكارهاي اجرايي و تعيين اولويت براي اقدام توسط قواي سه‌گانه به منظور ريشه‌كن كردن فساد و ايجاد فضاي اطمينان بخش براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي، ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت دستگاه‌هاي مسوول در مبارزه با فساد، بررسي راهكارهاي صيانت از مديران درستكار و صالح و خدمتگزار و تشويق آنان، شناخت نقاط دچار آسيب و آسيب‌پذير و آسيب‌زا در بخش‌هاي مختلف و ساماندهي تبليغاتي و تنوير افكار عمومي براي ترويج فرهنگ مبارزه همگاني با فساد و جلب مشاركت مردمي براي آن از جمله فعاليت‌هاي ستاد است.

*ستاد مبارزه با مفاسد تاكنون 44 جلسه تشكيل داده است

وي گفت: اين ستاد با تشكيل بيش از 44 جلسه (و سران محترم سه قوه نيز با تشكيل بيش از 9 جلسه) در جهت اصلاح قوانين و بررسي موارد ارجاعي از ستاد گام‌هاي موثر و مناسبي برداشته است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تشكيل ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را از ديگر اقدامات ستاد عنوان كرد و گفت: اين ستاد زير نظر معاون اول رييس‌جمهور به منظور اتخاذ تصميم كلي و تعيين سياست‌ها و راهبردهاي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري تشكيل شده است.
وي گفت: اين ستاد داراي سه كميته فرعي به نام‌هاي «كميته پيشگيري از فساد»، «كميته مقابله با فساد» و «كميته علمي، فرهنگي» است.

*اقدامات وزارت اطلاعات و قوه‌ قضاييه 6300 ميليارد ريال زمين خواري را به بيت‌المال بازگشت داد

عبدالرضا ايزدپناه در اين مصاحبه گفت: موضوع ايجاد زمينه‌هاي خروج سرمايه ايرانيان به دبي به عنوان يكي از مصاديق فساد اقتصادي است كه وزارت اطلاعات در اين راستا تلاش كرده است تا بسترهاي اين اقدام از ميان برود. همچنين بر اثر اقدامات وزارت اطلاعات و همكاري با قوه‌ قضاييه در مبارزه با پديده زمين‌خواري، حدود 6300 ميليارد ريال به بيت‌المال بازگشت داده شد.
وي، جلوگيري از اقدام غيرقانوني يكي از پرسنل ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كه 367 هزارمتر مربع به ارزش 600 ميليارد ريال را به صورت غيرقانوني به فروش رسانده بود را از ديگر اقدامات گزارش شده از سوي وزارت اطلاعات عنوان و خاطرنشان كرد: براساس اعلام گزارش نيروي انتظامي اين مجموعه از تشكيل بيش از 70 هزار پرونده قاچاق كالا با ارزشي بالغ بر دو تريليون و 625 ميليارد ريال خبر داده است.
همچنين در گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور به كشف و انعكاس سوءجريان مالي و فساد اقتصادي بالغ بر 700 ميليارد ريال در نهادهاي انقلاب اسلامي اشاره شده است.

*برنامه‌هاي هفت‌گانه تحول اداري براي كاهش فساد پيش بيني شد

ايزدپناه به سازماندهي مجدد ستاد مبارزه با كالا و ارز اشاره كرد و گفت: تلاش‌هاي نظارتي براي كاهش حجم قاچاق در موارد گوناگوني انجام شده است از جمله تقويت و اصلاح ساختار سازمان‌هاي مستقر در مبادي رسمي و مرزي، همكاري‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با قاچاق، لغو ورود كالا بدون انتقال ارز، تعيين كالاهايي با بيشترين فراواني قاچاق، تجهيز يگان دريايي ناجا و تجهيز سازمان‌هاي درگير در قاچاق ارز از جمله اقداماتي است كه در گزارش ارائه شده به رهبري به آن توجه شده است.
وي، اجراي برنامه‌هاي هفت‌گانه تحول اداري را از ديگر اقدامات اساسي در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد و گفت: برنامه منطقي كردن اندازه دولت، برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت، برنامه اصلاح نظام‌هاي مديريتي، برنامه اصلاح نظام‌هاي استخدامي، برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني، برنامه اصلاح فرآيندها، روش‌هاي انجام كار و توسعه فن‌آوري اداري و برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري از جمله اقدامات ستاد از بدو فرمان مقام معظم رهبري است.

ايزدپناه در ادامه مصاحبه خود با شبكه اطلاع رساني قوه قضائيه به گزارش عملكرد نهادهاي مختلف در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي كه چندي پيش به مقام معظم رهبري ارائه شده بود، اشاره كرد.

* وزارت اطلاعات 1482 پرونده تخلف را مورد بررسي قرار داد

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين وزارتخانه با بهره‌گيري از روش‌هاي جديد همانند تقويت وظايف پيشگيرانه و بازدارنده در مبارزه با مفاسد، نقش مناسبي در روند ريشه‌كن‌سازي مفاسد ايفا كرده است.
ايزدپناه افزود: تحقيقات وزارت اطلاعات حاكي‌است تقويت نهادهاي حراستي درمحيط‌هاي اقتصادي استراتژيك، حضور مؤثر عناصر نظارتي در شوراهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي بر روي طرح و لوايح اقتصادي و تقويت و ترفيع مديران سالم از بهترين راه‌هاي مبارزه بنيادين با فساد است.
وي تأكيد كرد: بر اساس اعلام اين وزارتخانه طي 3 سال، وزارت اطلاعات 1482 پرونده تخلف را مورد بررسي قرار داد كه 850 پرونده به محاكم قضايي ارسال شد و در اين رابطه 1100 نفر دستگير، 2400 نفر احضار و از 6500 نفر نيز جهت مصاحبه دعوت شد.
وي افزود: در همين راستا وزارت اطلاعات 5000 خبر، گزارش و برآورد به رده هاي مختلف تصميم‌گيري كشور ارسال كرده است.
سخنگوي ستاد مبارز با مفاسد اقتصادي، به همكاري گسترده وزارت اطلاعات در مقابله با قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: تشكيل 60 پروندة مهم قاچاق از جمله پروندة مشهور فرودگاه پيام از اقداماتي است كه اين وزارتخانه در كشف آن نقش اساسي داشته است.
وي ادامه داد: در پرونده فرودگاه پيام حدود 300 هزاركيلوگرم كالا با ارزش 165 ميليارد ريال بدون پرداخت حقوق گمركي وارد كشور شد.
به گفته ايزدپناه، بر اثر اقدامات وزارت اطلاعات و همكاري با قوه قضاييه درمبارزه با پديده زمين‌خواري هم حدود 6300 ميليارد ريال به بيت‌المال بازگشت داده شد.
ايزدپناه به قسمت ديگري از گزارش ارائه شده از سوي وزارت اطلاعات اشاره كرد و گفت: جلوگيري از اقدام غيرقانوني يكي از پرسنل ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كه 367 هزارمترمربع به ارزش 600 ميليارد ريال را به صورت غيرقانوني به فروش رسانده بود از ديگر اقدامات گزارش شده از سوي وزارت اطلاعات است.
وي از شناسايي و وصول 500 ميليارد ريال درآمد مالياتي جديد با اقدام وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: اين ميزان درآمد همكاري وزارت اطلاعات و سازمان مالياتي كشور از افردي كه قصد فرار از ماليات را داشتند، گرفته شده است.
ايزدپناه، كنترل و نظارت بر قراردادهاي خارجي و طرح‌هاي مهم كشور را از ديگر حوزه‌هاي مهم و مورد توجه وزارت اطلاعات خواند و تصريح كرد: از جمله مشكلات بزرگ كه باعث عدم اجراي صحيح پروژه‌هاي عمراني و طرح‌هاي اقتصادي در كشور مي‌شد ضعف بنيه علمي و عملي شركت‌هاي پيمانكار بود.
وي افزود: با پيگيري وزارت اطلاعات مشخص شد كه برخي از اين شركت‌ها از لحاظ صلاحيت فني در مرتبه‌اي پايين‌تر از رتبه اعطايي از سوي سازمان مديريت قرار دارند.
ايزدپناه متذكر شد: براساس اعلام گزارش وزارت اطلاعات در اين راستا 110 شركت شناسايي شدند كه با جعل صورت وضعيت، قراردادهاي پيمانكاري و مدرك تحصيلي و با همكاري برخي كارشناسان سازمان مديريت رتبه‌هاي غيرواقعي كسب و به فعاليت‌هاي مهم مشغول بودند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به اقدامات وزارت اطلاعات براي شناسايي زمينه‌هاي خروج سرمايه از ايران اشاره كرد و گفت: موضوع ايجاد زمينه‌هاي خروج سرماية ايرانيان به دبي به عنوان يكي از مصاديق فساد اقتصادي است كه وزارت اطلاعات در اين راستا تلاش نموده است تا بسترهاي اين اقدام از ميان برود.
وي برخي از طرح‌هاي وزارت اطلاعات در اين راستا را چنين برشمرد: دفتر نمايندگي بسياري از شركت‌هاي دولتي و نهادهاي ايراني فعال در امارات به مناطق آزاد در ايران منتقل شود، اقامت و تردد مديران دستگاه‌ها به امارات محدود شود، زمينه‌هاي مناسب جهت سوخت‌رساني به كشتي‌ها در قشم ايجاد شود، بر صادرات مجدد كالا از امارات به ايران كنترل انجام شود، فعاليت تبليغاتي شركت‌هاي اماراتي در مطبوعات و رسانه‌ها محدود شود.

* نيروي انتظامي براي مبارزه با مفاسد70 هزار پرونده قاچاق كالا تشكيل داد

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه درباره اقدامات نيروي انتظامي گفت: براساس اعلام گزارش نيروي انتظامي، اين مجموعه از تشكيل بيش از 70 هزار پرونده قاچاق كالا با ارزشي بالغ بر (2 1 9 /0 3 6 /341 /625 /2 ) دو تريليون و 625 ميليارد ريال خبرداده است.
وي گفت: ناجا اقدامات گسترده‌اي را انجام داده است از جمله اين نيرو با جمع آوري اخبار مربوط به مفاسد و جرايم اقتصادي و انعكاس آن به مبادي ذيربط نسبت به شناسايي موسسات مالي و اعتباري كه از طريق قرعه كشي يا اينترنت سعي در خروج ارز از كشور داشته‌اند، اقدام كه در بسياري از اين موارد منجر به تشكيل و ارجاع آن به مقام قضايي شده است.
ايزدپناه مستند به گزارش نيروي انتظامي درباره اهم فعاليت‌هاي بخش عملياتي ناجا براي شناسايي مفسدان اقتصادي نيز گفت: پرونده اختلاس 140 ميليارد ريالي شركت بين‌المللي توحيد، پرونده قاچاق 133 دستگاه بنز با رقمي بالغ بر 41 ميليارد ريال، پرونده جعل چك‌هاي سپهر بانك صادرات به ارز ش 10 ميليارد ريال، پرونده قاچاق كالا توسط اعضاي باند كاله راد با رقمي بالغ بر 281 ميليارد ريال،پرونده قاچاق 5008 دستگاه خودرو در منطقه آزاد چابهار ،پرونده كشف اختلاس 15 ميليارد ريالي از بانك صادرات شعبه كمربندي بندرعباس ،پرونده كشف اختلاس 6 ميليارد ريالي از بانك صادرات شعبه مركزي مريوان ،پرونده كشف اختلاس 5 ميليارد ريالي از بانك تجارت شعبه مركزي پاكدشت ،پرونده كشف اختلاس 6 ميليارد ريالي از بانك تجارت شعبه واوان اسلام شهر ،پرونده كشف اختلاس 7 ميليارد ريالي از شركت آب و فاضلاب تبريز ،پرونده كشف اختلاس 14 ميليارد ريالي از بانك ملت شعبه مركزي آمل ،پرونده كشف اختلاس 5 /8 ميليارد ريالي از شركت پگاه خرم آباد،پرونده كشف اختلاس 7 ميليارد ريالي از بيمارستان ايران خرم آباد ،پرونده كشف اختلاس 5 ميليارد ريالي از بانك كشاورزي كرمانشاه ،پرونده كشف اختلاس 5 /3 ميليارد ريالي از بانك ملت كرمانشاه ،پرونده اختلاس 3 ميليارد ريالي از بانك شعبه مركزي اراك و پرونده كشف اختلاس 5 ميليارد ريالي از بانك ملي ايران قائم شهر از جمله اقدامات در نيروي انتظامي براي شناسايي مفسدان اقتصادي بوده است كه با همكاري دستگاه قضايي پيگيري شده است.

* بازرسي كل كشور 50 نقطه آسيب زا در اقتصاد كشور را شناسايي كرد

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين به عملكرد سازمان بازرسي كل كشور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي در گزارش خود به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تحول در نظام برنامه‌ريزي سازمان، شناسايي بيش از 50 نقطه آسيب زا، افزايش اقدامات نظارتي سازمان و گسترش حيطه بازرسي‌هاي سازمان را از مجله اقدامات خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرده است.
وي گفت: درگزارش اعلامي از سوي سازمان در بحث محورهاي آسيب، موضوعاتي از جمله ايجاد شركت‌هاي با ماهيت خصوصي از سوي دولت براي فرار از شمول قوانين و مقررات عمومي، رانت‌خيز بودن برخي از قوانين و مقررات، فقدان نظام جامع اطلاعات اعتباري اشخاص در نظام بانكي، ضعف نظام بانكي در كنترل و شناسايي شركت‌هاي زنجيره‌اي و خانوادگي، عدم نظارت به اعتبارات جاري دستگاه‌ها از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، پايين بودن روحيه نقدپذيري و فرهنگ بازرسي در برخي از مديران و مسوولان، انجام سفرها و مأموريت‌هاي غيرضرور داخلي و خارجي،‌معافيت بعضي از متقاضيان استخدام از كارنامه آزمون ادواري، عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت از سوي سازمان حسابرسي، عدم پيگيري و دفاع مؤثر از حقوق عمومي در مراجع قضايي و اداري و متناسب نبودن مجازات‌ها با جرايم در قوانين و مقررات منابع طبيعي موردتوجه قرار گرفته است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور درباره بازرسي‌هاي اين سازمان از مجموعه‌هاي چون بانك‌ها، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نهادهاي انقلاب اسلامي صنعت نفت و معدن اشاره كرد و گفت: درگزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور در قسمت بانك‌ها موضوعاتي چون بررسي فرآيند فروش ارز از مجاري غيرقانوني توسط بانك مركزي و پيامدهاي آن، نحوه فروش اوراق قرضه ارزي در اروپا و تخصيص ارز 175 تومان براي تحويل خوردو پژو پرشيا به قيمت 000/000/28 ريال به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: سازمان بازرسي كل كشور در گزارش اعلامي خود درباره تحقيق از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موضوعاتي چون جعل حواله‌هاي كالا برگ بيش از 13 ميليارد ريال و بازگشت بيش از 50 ميليارد تومان پول از شركت تعاوني مسكن مخابرات ايران را مورد بررسي قرار داده است.
ايزدپناه اظهار داشت: در گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور به كشف و انعكاس سوءجريان مالي و فساد اقتصادي بالغ بر 700 ميليارد ريال در نهادهاي انقلاب اسلامي اشاره شده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با استناد به گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور به تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت اشاره كرد و گفت: كشف حدود 3000 ميليارد ريال سوءجريان مالي و فساد اقتصادي در عملكرد مالي شركت‌هاي نفتي چون پتروپارس، مهندسي صنايع نفتي ايران، (OIEC) شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي، شركت‌خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت بازرگاني پتروشيمي بين‌المللي‌(PCCI)، شركت‌بازرگاني پتروشيمي ايران (IPCC)، شركت منطقه‌اي ويژه اقتصادي انرژي پارس (يرليت)، شركت كالاهاي لندن، شركت پالايش نفت و شيراز اصفهان و شركت‌هاي پتروشيمي (خارك، مبين، فجر، بوعلي سينا، تندگويان، اميركبير، كارون، مهندسي توسعه پتروشيمي) از جمله اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در بررسي وضعيت صنعت نفت است.
ايزدپناه درباره بررسي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور از صنعت معدن گفت: در گزارش سازمان بازرسي به كشف حدود 1000 ميليارد ريال سوءجريان مالي و فساد اقتصادي در عملكرد شركت‌هاي زيرمجموع وزارت صنايع و معادن اشاره شده است.

*عملكرد ديوان محاسبات

ايزدپناه در ادامه به گزارش فعاليت‌هاي ديوان محاسبات اشاره كرد و گفت: بر اساس اعلام ديوان محاسبات، اين نهاد نظارتي در فاصله سال هاي 1379 تا 1382 با رسيدگي به تخلفات دستگاه‌هاي دولتي مجموعاً بيش از 58 ميليارد ريال وصول و به خزانه دولت واريز كرده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: اين سازمان همچنين با اقدام نظارتي گسترده طي همين مدت نزديك به 64 ميليارد ريال از اعتبارات مصرف نشده سازمان‌ها را به خزانه بازگردانده است.
وي بخش‌هايي از گزارش ديوان محاسبات مبني بر برخي سوءجريانات مالي در دستگاه‌هاي دولتي را مورد اشاره قرارداد و تصريح كرد: مواردي از جمله واريز غيرقانوني درآمد گمركي به حساب غيرمجاز توسط گمرك، اختلاس 130 ميليارد ريالي در بانك صادرات، تنظيم اسناد صوري فوق‌العادة مأموريت كاركنان در اداره كل راه و ترابري تهران، پرداخت‌هاي غيرقانوني در برگزاري ششمين جشنواره تئاتر ايران زمين در اداره كل ارشاد اسلامي خوزستان، پرداخت غيرقانوني بخشي از كمك نقدي دولت ژاپن بابت زلزله‌زدگان زرند به شركت سياحتي علي صدر در استانداري همدان، اهداء غيرقانوني 400 سكه تمام بهار آزادي به كارمندان در سازمان تربيت بدني، هزينه غيرقانوني از محل طرح احداث مجموعه ورزشي ابومسلم توسط نيروي انتظامي، به وسيله ديوان محاسبات كشف و مورد رسيدگي قرار گرفته است.
وي در همين خصوص به هزينة غيرقانوني 7 ميليون يورويي بابت ورزش كاركنان در شركت فولاد خوزستان، پرداخت غيرمجاز 10 ميليون دلاري از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي به هواپيمايي آلمان، اعطاي زمين به نمايندگان مجلس ششم توسط سازمان ملي زمين و مسكن نيز اشاره كرد.

*سازمان حسابرسي 3471 فقره ضعف يا تخلف اداراي را شناسايي كرد

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به بيان عملكرد سازمان حسابرسي در كاهش فساد و تخلفات در ادارت و نهادهاي دولتي پرداخت و گفت: طبق اعلام سازمان حسابرسي طي سال‌هاي 80 تا 83 مجموعاً 3471 فقره ضعف يا تخلف توسط اين سازمان شناسايي و تذكر داده شد.
ايزدپناه خاطرنشان كرد: سازمان حسابرسي با تدوين دستورالعمل حسابرسي مبتني بر مديريت ريسك به ارزيابي علمي و مناسب ريسك‌هاي نهفته در فعاليت‌هاي دستگاه‌ها كه مي‌توانند منشأ فساد و تقلب شوند پرداخته است.
ايزدپناه اظهارداشت: اين سازمان همچنين 5363 گزارش به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده است.

* عملكرد وزارت‌‌خانه‌هاي اقتصادي دولت

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دربارة عملكرد وزارت بازرگاني گفت: اين وزارتخانه در راستاي نيل به اهداف ارائه شده از سوي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اقداماتي از جمله اصلاح مقررات صندوق ضمانت صادرات، ايجاد تسهيلات در زمينه صدور كارت بازرگاني، اصلاح قوانين و مقررات براي ايجاد نظام سالم اداري، برنامه‌ريزي منطقي و اصلاح روند مأموريت‌هاي خارج از كشور، ايجاد ساز و كار مناسب جهت نگهداري و بهره‌برداري از اموال دولتي و خريدكاغذ امنيتي و چاپ كالا برگ‌هايي كه جاعلان امكان جعل آن را نداشته باشند را در دستور كار خود قرار داده بود.

"وزارت امور اقتصادي و دارايي"

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه به موضوع عملكرد وزارت اموراقتصاد و دارايي در كاهش زمينه‌هاي تخلفات مالي و اقتصادي اشاره و تصريح كرد: اقدامات اين وزارتخانه از آن جهت كه بسياري از نهادهاي زيرنظر وزارت دارايي مانند بانك‌ها، سازمان خصوصي‌سازي، گمرك و سازمان امور مالياتي از جمله دستگاه‌هاي آسيب‌پذير در بحث مفاسد اقتصادي هستند بسيار حائزاهميت است.
وي با استناد به گزارشات وزارت امور اقتصاد و دارايي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه برخي از عوامل مؤثر در بروز تخلفت و فساد در مؤسسات زيرمجموعة خود را اعلام كرده است.
ايرپناه افزود: جعل و دستكاري در مبالغ چك‌هاي ارائه شده از سوي ارباب رجوع، ارائه اسناد و مدارك جعلي براي اثبات حوادث غيرواقعي از جمله عوامل برون سازماني مؤثر در بروز تخلف در شركت‌هاي بيمه‌اي اعلام شده است.
همچنين وزارت دارايي اعلام كرده است كه موارد زيادي از اخذ رشوه از سوي كارشناسان صدور بيمه و بازديد اوليه و تعيين خسارت گزارش شده است.
وي ادامه داد: در گزارش وزارت دارايي دربارة نظام بانكي نيز امكان برداشت از حساب‌هاي مشتريان و حساب‌هاي دولتي، احتمال سرقت چك‌هاي مسافرتي پرداخت شده توسط كارمندان، عدم واريز وجوه دريافتي مشتريان از حساب‌هاي ذيربط از مهم‌ترين تخلفات اعلام شده كه قرار است راهكارهايي براي از ميان رفتن اين بسترها انديشيده شود.
ايزدپناه درباره اقدامات اصلاحي وزارت دارايي در قبال تخلفات در گمرك نيز تصريح كرد: جلوگيري از سليقه محوري در قوانين معافيت گمركي، جلوگيري از دخالت ارگان‌ها و سازمان‌هاي غيرمسئول در ترخيص يا خروج كالا، اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، استفادة گردشي از افراد داراي سابقه خوب در مراكز حساس، تعطيلي پروازهاي اختصاصي در فرودگاه‌هاي غيربين‌المللي، پيگيري وجود اسكله‌هاي غيرمجاز، انحلال بازارچه‌هاي غرب كشور و ارزيابي غيابي كالاها از جمله طرح هاي وزارت امور اقتصادي است.
سخنگوي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي دربارة موارد تخلف در سازمان امور مالياتي نيز تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ رشوه در مرحلة تشخيص ماليات را پذيرفته و آن را به دليل پايين بودن انگيزه كاركنان سازمان جهت ارائة مناسب خدمات و جلب رضايت مردم به دليل پايين بودن حقوق و نيز كمبود آموزش نيروها دانسته است.
به گفته ايزدپناه وزارت امور اقتصادي همچنين در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با مشكلاتي از قبيل غيرشفاف بودن قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، امكان خروج اطلاعات مزايده‌ها قبل از بازگشايي پيشنهادها مواجه است كه مقرر شده نظارت بيشتري بر مزايده‌ها صورت گيرد.

*اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي اصلاح قوانين و رويه‌ها

ايزدپناه شناسايي و اصلاح منافذ فسادزا را از جمله اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد و گفت: اصلاح منافذ فساد و شناسايي گلوگاه‌هاي آسيب‌پذير نيازمند اصلاحات قانوني و اجرايي است كه در همين رابطه با استفاده از برآيند اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اقداماتي از جمله يكسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، حذف عوارض متعدد در بخش واردات، اصلاح قانون سرمايه‌گذاري خارجي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، قانون برگزاري مناقصات، اصلاح قوانين ناظر بر بازرگاني خارجي و تبديل موانع غيرتعرفه‌اي در حال اجراست.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، اصلاح تعريف شركت‌هاي دولتي و دايره شمول آنها، اصلاح قانون بازار سرمايه، اصلاح قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، لايحه خصوصي‌سازي، اصلاح قانون امور گمركي، لايحه مبارزه با پول‌شويي، لايحة حمايت از مخبرين و شهود، لايحة ضدانحصار و طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي و لزوم تعيين نظام اقتصادي كشور را از جمله لوايح طرح‌ها و برنامه‌ها در دست اقدام و آتي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد.

* قوه قضائيه گسترده بوده است

ايزدپناه درخصوص تلاش‌هاي قوه قضاييه در خصوص تخلفات اقتصادي تصريح كرد: اقدامات قوه قضاييه هم گسترده بوده است و هم بسيار لازم است به صورت عاجل با همكاري ضابطان قوه، گزارش مستقل براي مردم ارايه شود و بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي علاوه بر آن كه در مراحل پيشگيري و كشف تخلفات همكاري داشته‌اند و در رسيدگي به تخلف‌هاي اعلام شده توسط نهادها پيگير بوده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: معاونت كاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاييه موفق شده است تا پايان سال 83 بيش از 700 ميليارد ريال، 80 ميليون دلار و 9 ميليون درم تخلف را كشف و به مراجع ذي‌صلاح اعلام كند.

*عملكرد دادگستري‌هاي استانها 320 ميليارد ريال وجوه به بيت‌المال مسترد كرد

ايزدپناه گفت: تاكنون بر اثر عملكرد دادگستري‌هاي استان‌ها جمعاً حدود 320 ميليارد ريال وجوه به بيت‌المال مسترد شده و ده‌ها هزار هكتار زمين و اموال منقول و غيرمنقول تصاحب شده توسط افراد متخلف نيز مجدداً به بيت‌المال بازگشته است.
سخنگوي ستادمبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: معاونت آموزش قوه قضاييه در راستاي آموزش نحوة برخورد و رسيدگي به جرايم اقتصادي به برگزاري ده‌ها ساعت دورة آموزش با عنوان جرايم اقتصادي اقدام كرده است. اين برنامه امسال هم در قالب 250 ساعت آموزشي به اجرا درمي‌آيد.
ايزدپناه اظهارداشت: اين سازمان نيز به عنوان مرجع اختصاص رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح در بخش‌هايي از جمله پيشگيري از وقوع جرم، نظارت‌هاي دقيق و رسيدگي‌هاي سريع اقدامات خوبي داشته است به طوري كه آمار جرايمي نظير اختلاس، ارتشاء، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي، تباني در معاملات دولتي و كلاهبرداري در اين سازمان به ترتيب 3/23 درصد،‌ 8/30 درصد، 5/22 درصد، 2/35 درصد و 1/15 درصد كاهش يافته است.

*مجتمع قضايي امور اقتصادي به هزار و صد پرونده رسيدگي كرده است

ايزدپناه با بيان اين كه مجتمع قضايي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي پس از صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري تاسيس شده است گفت: در اين مجتمع همه مراحل دادرسي، كارشناسي، تحقيقات، دادسرا و دادگاه در امر رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي متمركز شده است. اين مجتمع از بدو شروع به كار تاكنون بيش از يك هزار و يكصد پرونده وارده داشته كه بيش از 750 پرونده با صدور قرار و راي لازم مختومه شده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: با تشكيل اين مجتمع، اساسي‌ترين اقدام در جهت مبارزه به مفاسد اقتصادي انجام گرفته و در حقيقت اين مهم در قوه قضاييه نهادينه شده است. جزييات تلاش ها و اقدامات اين مجتمع مستمر خواهد بود و لازم است قوه قضاييه به طور مستقل در چارچوب قانون اطلاع رساني نمايد.