 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
وكيل مدافع شهرام جزايري اعلام كرد كه پيگير اطلاع از صحت و سقم صدور رأي جديد براي جزايري است.
سيدمحمدصادق آل‌محمد در پي انتشار اخباري مبني بر اينكه قاضي بدوي پرونده‌ي جزايري پس از ارجاع پرونده‌ي وي از سوي ديوان به دليل نقص تحقيقاتي، رأي مجدد صادر كرده است، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: همان‌طور كه قبلا گفته‌ام از صدور حكم جديد درباره‌ي شهرام جزايري بي‌اطلاع هستم.
وي افزود: ظاهرا خبرهايي به گونه‌ي متناقض و نامفهوم در اين باره منتشر شده در حالي كه اين خبرها مبني بر صدور رأيي جديد براي جزايري، تاكنون توسط هيچ مقامي به طور رسمي تأييد نشده و چنين حكمي نيز به من يا موكلم ابلاغ نشده است.
وكيل مدافع جزايري با بيان اين كه تصميم دارد روز شنبه با قاضي حسيني، رييس شعبه‌ي بدوي رسيدگي‌كننده به پرونده‌ي جزايري براي اطلاع از صحت و سقم اين خبر تماس بگيرد، اظهار داشت: از روز گذشته كه از اين اخبار مطلع شدم موفق به تماس با قاضي نشده‌ام.
وي اضافه كرد: به هر حال حكم محكوميت قبلي شهرام جزايري از حيث “اخلال در نظام صادراتي كشور” در شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور به دليل عدم شكايت سيستم بانكي و نيز احراز نشدن حيف و ميل اموال دولت و جمع نبودن شرايط قانوني تحقق جرم و نيز به دليل فقدان دليل و از جهات قانوني ديگر، باطل و نقض شد.
وكيل مدافع جزايري در ادامه يادآور شد: ديوان عالي در رأي خود درباره‌ي حكم بدوي براي جزايري مقرر داشته كه تحقيقات بيشتري در اين پرونده صورت گيرد و اگر دلايل قطعي و يقيني وجود داشته باشد، جمع‌آوري و مشخص شده و پس از آن مجددا رأي انتشار و صادر شود.
آل‌محمد با تأكيد بر اينكه دادگاه بدوي قانونا موظف و مكلف است كه مطابق نظر ديوان عالي كشور عمل كند، تصريح كرد: اين دادگاه همچنين بايد اقدامات و تحقيقات لازم را انجام دهد.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي در عين‌حال خاطرنشان كرد: به اعتقاد من تاكنون چنين اقداماتي صورت نگرفته و بدون انجام تحقيقات موردنظر ديوان عالي، آن هم بدون اطلاع متهم و وكيل او، پرونده آماده‌ي صدور حكم جديدي نيست.
وكيل مدافع جزايري متذكر شد: بديهي است اگر حكم محكوميت موكلم مجددا بدون رعايت موارد اعلامي ديوان و بدون ذكر دلايل مدنظر ديوان انشاء شود، بازهم محكوم به نقض است و ديوان عالي دوباره پرونده را به دادگاه بدوي عودت خواهد داد.
وي همچنين با انتقاد از ادامه‌ي بازداشت موقت جزايري تصريح كرد: در وضعيتي كه حكم قبلي نقض و باطل شده و پرونده محتاج به تحقيقات بيشتري است و نوع اتهام صرفا جنبه‌ي مالي دارد و دلايل اتهام نيز قطعي نيست، بقا و ادامه‌ي بازداشت موقت جزايري و ضبط اموال او توجيه قانوني و قضايي ندارد. ما به كرات تقاضاي فك قرار بازداشت موقت موكلم را مطرح كرده‌ايم كه اميدوارم اين تقاضا مورد موافقت قرار گيرد.
