 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بخش اول
اگر نظام را شامل ساختار و ساختى بدانيم كه بر يك جامعه به نام ملت، به شكل مشروع و نامشروع حكومت مى كند و حاكميت را مجموعه اى از افراد و اقشار يا طبقات و اصنافى بدانيم كه در اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور قدرت تعيين كننده دارند و دولت را به معنى مديران اجرايى بدانيم كه سازمان ادارى و كشورى را در جامعه مى گردانند، با اين تعريف امكان آن وجود دارد كه دولت در ميان جريانات سياسى- كه نماينده حوزه عمومى و مدنى جامعه و اصناف و اقشار طبقاتى شده و در حاكميت نقش دارند- در چرخش باشد، اما ممكن است عده اى محدود دولت را در اختيار داشته و حاكميت در جامعه فراگير نباشد و اقشار مختلف را نمايندگى نكند اين نوع حاكميت ها در جوامع جهان سوم فراوان وجود دارند. اگر جامعه مدنى را به عنوان مدنيت بدانيم كه هر جامعه بعد از تقسيم كار و فن و ورود به حوزه تمدنى، جامعه مدنى است، پس انواع جامعه مدنى داريم كه جوامع مدنى نمى توانند سرمايه دارى، ليبرال، دموكرات، كمونيست، اشرافى و... باشند. يعنى مهم اين است كه با چه ملاك و برشى به جامعه نگاه كنيم.اما جامعه مدنى، داراى سه قسمت عمده مرتبط و مجزا است. يعنى حوزه دولت، حوزه عمومى و حوزه خصوصى. در جوامع مدرن با حكومت هاى دموكرات ليبرال يا سوسيال. در حوزه عمومى جناح هاى قدرتمند حضور داشته و به اعتبار قدرت در حوزه عمومى دولت را در اختيار مى گيرند.اما اسباب بزرگى و سكندرى كردن به قدرت (مشروع و نامشروع)، اعتبار (عقيده و باورها و اعتقادات) و ثروت نياز دارد تا هر جريان به ميزان هرچه بيشتر داشتن اين سه عنصر در حوزه عمومى و دولت يكه تازى كند.در ادامه اين نوشتار لازم است مشخص گردد كه نگارنده نه پيرو ديدگاه هابرماس و گرامشى، و نه پيرو نگاه هاى هابزى- لنينى و سربدارانى و نه پيرو ديدگاه كتاب موج سوم دموكراسى هانتينگتون در مورد تحولات اجتماعى سياسى است. يعنى اين نوشتار معتقد است كه در هر نوع تحول سياسى- اجتماعى از رفرم تا انقلاب به عنوان روش تغيير مى بايست با توجه به قدرت در حوزه عمومى كه به معنى نفوذ فرهنگى، فكرى، سازمانى و... در ميان مردم است از دولت سهم و حق خواست.به خصوص اينكه در دوره مدرن اگر دولت مكان و جايگاه چرخش جناح هاى مختلف حاكميت باشد، استقرار اصلى جريانات و احزاب مى بايد در حوزه عمومى صورت بگيرد و از اين آستان بر گلبانگ دولت نزديك گردد و با باور به اينكه در چرخش پرگار سياست در جوامع دموكراتيك امكان افتادن از دولت وجود دارد، با بازگشت به محل اصلى يعنى حوزه عمومى دوباره با جمع بندى جديد با اعمال قدرت و نفوذ و نقش آفرينى در دولت برنامه ريزى كند تا بتواند حاميان خود در حوزه عمومى و خصوصى را از منافع شان كامياب كند.همچنين در جوامع غير دموكرات در انواع سنتى و شبه مدرن، جريانى كه در حوزه عمومى چه در شكل سنتى يا مدرن آن داراى پايگاه باشد، در صورت مورد فشار قرار گرفتن يا سركوب شديد از سوى حاكمان، مى تواند با توجه به پايگاه اجتماعى خود، از شدت سخت فشار حاكمان و محو شدن از گردونه قدرت اجتماعى رهايى يابد.در جامعه مدنى كه داراى سه حوزه دولتى، عمومى و خصوصى است، رابطه تعاملى دولت- حوزه عمومى، اصلى جاودانه است، چرا كه نه محو دولت امكان پذير است نه بدون حوزه عمومى قوى مى توان دولت را سر به راه كرد. در راستاى چنين باورى استقلال حوزه عمومى در برابر دولت كه گرامشى آن را در جوامع غربى سخت و در شرق ژلاتينى مى داند، امر چندان درستى نيست، چرا كه حتى جوامع دموكرات به وسيله حاكميت مديريت مى شوند كه مديريتى پيچيده است. تجربه جوامع غربى نشان مى دهد برخلاف جوامع توتاليتر مدرن يا جوامع شبه سنتى استبدادى كه دولت يا حاكميت قدرتمند بازيگر اصلى ميدان است حتى در جوامع داراى دموكراسى امكان بازيگرى دولت به روش هاى پيچيده وجود دارد. نسل اول مكتب انتقادى (فرانكفورت) در كتاب ديالكتيك عقل روشنگرى به اين ويژگى به خوبى پرداخته اند. خوش بينى گرامشى در مورد استقلال جامعه مدنى در برابر دولت، نمى تواند پيدايش فاشيست در خلال دو جنگ در اروپا و همچنين جامعه مديريت شده _ عنوانى كه نويسندگان ديالكتيك عصر روشنگرى به جوامع ليبرال دموكرات بعد از جنگ دوم جهانى داد- را توجيه كند، همان طور كه هابرماس به عنوان نسل واپسين مكتب انتقادى به منظور كنش عقلانى معطوف به انسان به جاى كنش عقلانيت ابزارى، با عمده كردن گفت وگوهايى در عرصه عمومى قصد دارد در عمل عقلانيت ابزارى در اقتصاد و دولت و قدرت را با عقلانيت خرد ورز عصر روشنگرى مهار كند. اما اين پروژه اصلاحى همچون پروژه ماركس كه به دنبال اصلاح جامعه از طريق جنگ طبقاتى و گرفتن دولت به وسيله اكثريت جامعه بود تا بتواند با اعمال ديكتاتورى پروژه عصر روشنگرى را به ساحل سوسياليست رهنمون شود و آن را از چنگال سرمايه دارى وحشى به در آورد، كامياب نخواهد شد، اگرچه بى تاثير نخواهد بود.از طرفى باور به تسخير دولت براى اصلاح امور كه به تعبير اين نوشتار ديد لنينى يا سربدارانى به قدرت نام مى گيرد و به تعبير عده اى نگاه هابزى (توماس هابز) به مقوله قدرت و دولت است، در عمل قدرت جامعه مدنى را در راستاى ماندگارى در دولت و حاكميت مى خواهد. در ديد لنينى حوزه عمومى در نهايت ابزار دست دولت مى شود و استقلال خود را از دست مى دهد. تجربه حكومت شوراها در شوروى سابق مويد گفته ما است، حكومتى كه با كمك شوراهاى كارگرى و سربازان بر سر كار آمد، اما سازمان حزبى بر دولت مسلط شد و دولت توتاليتر حوزه عمومى و خصوصى را در دست خود گرفت.همچنين گذار به دموكراسى از سوى هانتينگتون و متفكران همسو با وى نوعى كنش براى حضور نيرو هاى نخبه در قدرت سياسى جامعه است كه با ورود آنان اقتصاد بازار آزاد و حكومت پارلمانى تقويت مى شود و حكومت در دست نخبگان در چرخش قرار مى گيرد كه در عمل بى توجهى به حقوق اقشار مختلف مردم را باعث مى شود. چنين حكومت هايى در جهان سوم كه حوزه عمومى در آن ضعيف است نمى توانند تضمينى براى تحقق دموكراسى باشند.پس در و ديوار اين نوشتار گواهى مى دهد كه نگاه ما به حوزه عمومى با هابرماس و گرامشى و هم با ديد گاه لنين و هابز متفاوت است، سوداى ما تعامل دولت و حوزه عمومى با توجه به ميزان قدرت در حوزه عمومى براى تنش در حاكميت و دولت است. نكته ديگر اينكه شريعتى به عنوان نوانديش مذهبى، استبداد ستيزى را زمانى موفق مى داند كه با جهل و استعمار ستيزى همراه باشد. وى علت همه ناكامى هاى آزاديخواهان را جهل مى داند. شريعتى جدال با ظلم و جهل را وظيفه خود مى دانست. مهندس بازرگان متعلق به موج اول روشنفكرى استبدادستيز بود، اما موج دوم روشنفكرى استبدادستيزى را با استثمارستيزى همراه كرد و استثمار را عمده نمود. شريعتى در موج دوم روشنفكرى استبدادستيزى، استثمارستيزى را با استعمارستيزى همراه كرد. وى نگاه فرهنگى- سياسى را براى مقابله با جهل و استبداد باور داشت. تلاش وى براى برپايى نهاد هاى فرهنگى- آگاهى بخش در قالب انجمن و نهاد هاى فكرى- هنرى و فرهنگى و اجتماعى براى ارتباط با جامعه ناكام ماند، چون وى نه توان چنين كارى را داشت و نه امكان چنين شيوه اى براى وى فراهم شد.در ادامه تلاش نوانديشان مذهبى به خصوص شريعتى با تمسك به همان روش ديالكتيكى ذهن- عين به نظر مى رسد كه مقابله با خودكامگى دولت (استبدادستيزى) از طريق تقويت حوزه عمومى (در شكل نهاد هاى مدنى، فرهنگى و سياسى) ممكن است، اما اين بار توجه از ذهن به عين و حركت همزمان به سوى رابطه عين و ذهن است، يعنى ظرف و مظروف را توامان ديدن چرا كه توليد فكر، انديشه، هنر در نهاد هاى مناسب ممكن است در غير اين صورت انباشت تجربيات براى توليد و خلق جديد و استمرار آن صورت نمى گيرد.توجه به حوزه عمومى براى توليد انديشه، فكر و ايده و هم خلق راهبرد و راهكار هاى عملى كردن اين ايده ها است. قدمى به جلو رفتن در راه استبدادستيزى و استعمارستيزى به نهادسازى مدنى براى كنترل دولت در هر شرايطى (چه دولت دموكرات و چه غيردموكرات) ختم مى شود. اما در اين گام به جلو رفتن تغيير آهنگى صورت گرفته كه آن تغيير روش به جاى نگاه به تسخير دولت براى اصلاح امور قدرتمندى در حوزه عمومى براى نقش و حق خواهى و كنترل قدرت و دولت است.
• مفهوم سازى جديد از واژه امت نمونه و حوزه عمومى
در دوره شبانى و چوپانى و بدون حكومت و مركزيت پيام قرآن ساختن امت نمونه بود كه مسلمانان در ميان مسيحيان و يهوديان و كفار امت نمونه باشند. بعد از فتح مكه قرآن اعراب باديه و برخى از اعراب مدينه را به اسم مورد خطاب قرار داد و از آنان به عنوان تسليم شدگان نه ايمان داران ياد كرد. اين تمايز قرآن نشان مى دهد كه امت نمونه مفهوم سياسى دارد و مى تواند گاه همه مسلمانان را به شرط رعايت ايمان و در ميان غير مسلمانان و زمانى ديگر برخى از مسلمانان را در ميان مسلمانان و غيرمسلمانان شامل شود.تاريخ جوامع مسلمان حكايت از وجود جريانات و گرايشاتى دارد كه بدون سوداى تسخير دولت امپراتورى اسلامى خود را امت نمونه مى دانستند و تلاش داشتند كه مطابق باورهاى خود زندگى كنند.برخى از اين فرقه هاى اجتماعى و مذهبى و انواع ديگر آن توانستند بر حوزه دولت ها اثر بگذارند، منتها اين تاثير گاه با كار فرهنگى، فرهنگى _ سياسى و مبارزاتى و زمانى هم با تغيير در باورها و بينش هاى قدرتمندان همراه بود.به اختصار مى توان از جريان فرهنگى اخوان الصفا در عصر طلايى تمدن ايرانى و اسلامى ياد كرد يا از جريان فرهنگى _ اجتماعى شيعه اماميه در بصره و بغداد در كنار حكومت خلفاى عباسى در قرن سوم نام برد و هم از جريان اجتماعى _ خيريه اى عياران كه حتى در خليفه عباسى ناصرالملك نفوذ كردند و همچنين از جريان گسترده شيعه اسماعيليه كه در قالب هاى فرهنگى- سياسى و اجتماعى و مبارزات قهرآميز در حوزه امپراتورى اسلامى سوداى امت نمونه داشتند.اين جريانات با وجود در اقليت بودن، تاثير بسزايى در تحولات فكرى، فرهنگى و سياسى جامعه داشته اند. در دوره جديد و مدرن انديشمندان مذهبى از امت نمونه قرآن الهام گرفتند و برخى آن را به ملت تعميم دادند. در غلبه و دلبرى گفتمان عدالت سوسياليستى، تلفيقى ميان طبقه فقير، ملت واحد و امت نمونه ايجاد شد كه در نهايت نوعى رابطه امت _ ملت را تداعى مى كرد. شريعتى مدل آرمانى از اين رابطه را در بحث امت و امامت خود آورده كه بيشتر نوعى دكترين (به معنى ايده كلى) بدون نظريه پردازى و مدل پردازى است كه ايده شريعتى مورد استفاده و سوءاستفاده بسيارى قرار گرفته است.تجربه تاريخى نشان مى دهد كه مفهوم امت نمونه فراگير براى يك نهضت در دوره اوليه آن عملى است، اما با وجود فراگير شدن يك نهضت و رفتن به سوى نظامى متنوع، جمعى از اين معتقدان مى توانند امت و نمونه اى براى ديگران باشند.شريعتى به عنوان يك وظيفه داوطلبانه از مسلمانان آگاه مى خواهد كه براى نجات جامعه خود و داشتن تشكيلات نمونه حركت كنند. وى به دليل آزادانديشى و آزادمنشى نمى تواند امت نمونه را با جامعه بسته و يا فرقه يكسان بداند.سوداى تشكيل جامعه ايده آل كه وى آن را در كليت هندسى خود متاثر از روش باشالار فرانسوى است، ترسيم كرده، مبتنى بر انسان ايده پيشرو به سوى جامعه ايده آل است. اما از آنجايى كه هر امت در صورت تسخير دولت و يا دولتى شدن از تعهد داوطلبانه افراد فاصله مى گيرد، در هر جامعه اى با هر نوع حكومتى بحث «امت نمونه» را بايد در حوزه عمومى مطرح كرد. يعنى جمع هايى با ايده هاى مختلف در حوزه عمومى تشكيل مى شوند كه اين جمع ها در ميان خود ارزش ها و باورهاى خود را تحقق مى دهند، اين جمع مى تواند از فعاليت هاى خيريه اى و در حد صندوق قرض الحسنه و فعاليت هاى زيست محيطى تا جريانات فرهنگى _ سياسى كه باورهاى متنوع و عميق و جريان ساز و دوران ساز دارند را دربرگيرد كه در حوزه عمومى به فعاليت بپردازند و به ميزان نفوذ و قدرت خود در سياست هاى دولت تاثير بگذارند. اين تاثير مى تواند از طريق گذاردن قانون به نفع خود براى احقاق حق خويش تا سهم حق خواهى در دولت براى پيشبرد امور به سوى پيشرفت و سعادت جامعه باشد، اما بايستى توجه داشت كه دولتى كردن مفهوم «امت نمونه» يا «جامعه ايده آل» امرى نادرست است. چرا كه هيچ گاه در يك جامعه وحدت فكرى، فرهنگى و ارزشى يكسانى به وجود نخواهد آمد تا دولت بتواند مامور تحقق اين يكسان سازى باشد. در حالى كه در حوزه عمومى جمع ها، نهادها، سازمان ها، جريانات متنوع اعم از فرهنگى، فكرى، سياسى و اجتماعى خواهان اجراى آزادانه برخى از ارزش ها، باورها و ديدگاه ها در بين خود هستند.تاريخ جامعه ايرانى نشان مى دهد كه علاوه بر وجود ساختار مطرح و موثر حوزه عمومى سنتى به هر دو شكل قبيله، عشيره، خانواده، و تشكلات صنفى كه اولى بر دومى غلبه داشته، نوعى از جمع و جريانات مذهبى و فرهنگى در جامعه ما فعال بوده و در حوزه عمومى فعاليت داشته كه برجسته ترين آنان نهضت عياران يا جريانات معروف به فتوت است.تفسير اصطلاح امت ايده آل به جمع هاى ارزشى يا جمع هاى مطلوب با سمت گيرى آرمانى مى تواند خود مرحله اى براى مقبوليت ايجاد ارزش هاى مذهبى و باورى جريانات مذهبى در جامعه باشد كه با نظريه ملت مساوى با يك امت فاصله دارد. اين باور حركت اصولى در ميان انديشه هاى مذهبى است كه رويكرد انسانى _ آزاديخواهانه دارند. بى گمان در مورد نسبت تحول از گفتمان ملت _ امت و طبقه محروم به سوى گفتمان «نهاد _ امت» اقشار درويش مى بايد بيشتر سخن گفت، اما خلاصه مطلب ما اين بود كه در ادامه حركت ديدگاه استبداد و استعمارستيزى كه كار فرهنگى و سياسى را توصيه مى كرد مى توان قدمى به جلو اما در مسير اصلاح شده گذاشت و به تقويت رابطه تعاملى حوزه عمومى با دولت پرداخت.و نگاه به حركت از فرهنگ _ سياست را به رابطه عينى نهاد سازى _ قدرت دموكراتيك (دولت) سمت داد و در نهادهاى مستقل انديشه، نظريه، مدل پرور اند.حال نگاهى گذرا به تجربه حوزه عمومى در غرب و تعامل آن با دولت به عنوان مسيرى براى ديگران و تجربه اى براى ما امرى مطلوب است.
• رابطه دولت و حوزه عمومى در غرب
آنچه كه در واقعيت رخ مى دهد در ذهن افراد و جريانات و اقشار اجتماعى متفاوت تحليل مى شود. در سايه اين تفاوت ها است كه اختلاف برداشت ها و كنش ها شكل مى گيرد و در تعامل برداشت و كنش ها ماجراهاى بزرگى رخ مى دهد و مناسبات زيست جمعى انسان ها را رقم مى زند.حوزه عمومى در جامعه مدنى غربى تكوين خواب گردانه و پروسه اى به معنى بدون رقيب قدرتمند خارجى و امكان تجربه آزمون و خطا داشته است، چنين ويژگى اى امكان چند بار تجربه كردن و باز تجربه كردن را براى انتخاب ساز و كار بهتر براى اعمال مناسب را به جامعه مى دهد.اگرچه نحوه تبيين شكل گيرى حوزه عمومى در غرب در منظر پيروان متد ذهن به عين و عين به ذهن امرى متفاوت و هم در نزد معتقدان به ليبرال دموكراسى و سوسيال دموكراسى متفاوت است، اما در رفت و برگشت در بين اين تحليل هاى متفاوت در تبيين وقايع اگر به روند تكوين حوزه عمومى مدرن در جوامع غربى توجه كنيم حتى با تفاوت هايى كه در انگليس، فرانسه و آلمان در شكل گيرى حوزه عمومى جديد وجود دارد به برخى اشتراكات اصولى برخورد مى كنيم كه مبنايى براى شناخت مبانى حوزه عمومى است.حوزه عمومى در جامعه مدنى در غرب در بستر تعاملى و تقابلى با دولت شكل گرفته كه بررسى ديالكتيكى اين تقابل و تعامل بحث برانگيز، ماجراآفرين و راهگشا است.دولت هاى امپراتورى با حكومت هاى محلى - منطقه اى، نهاد كليسا، روستاها، شهرها با اقشار گوناگون از اشراف و مالكان، روحانيون كليسا، فرماندهان نظامى و درباريان و سلطنت از اركان جامعه مدنى دوران قبل مدرن هستند.شهرنشينى جديد از ايتاليا و مدل دولت شهرى كه بنيان جمهورى هاى امروز است آغاز مى شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
از قرن ۱۵ و ۱۴ تا ۱۶ ميلادى رشد شهرنشينى و پيدايش طبقه متوسط فناور صنعت گر و هنرمند كه از كليسا و دربار فاصله گرفت و استقلال نسبى شهرها از امپراتورى و رابطه آنها با حاكم محلى در ايتاليا كه نمونه بارز آن خانواده مديچى در ايتاليا دوره نيكولو ماكياولى است، امكان آن را فراهم آورد كه طبقه متوسط در سه سطح ۱- سرمايه دارى تجار، ۲- فناور و هنرمند، ۳- بوروكرات ديوانسالار در كشمكش با امپراتورى ها، طرف دولت هاى محلى را بگيرد. نمونه بارز اين اقدام در ايتالياى قرن نوزدهم در استقلال طلبى در برابر امپراتورى اتريش و هجوم ناپلئون بناپارت فرانسوى براى تسخير و سلطه بر ايتالياى امروزى قابل ذكر است، اما بعد از استقلال نسبى و حاكميت ملى خودكامه و مطلقه، طبقه متوسط كه در استقلال شهرى دچار محدوديت شده بود و شهردارى ها و شوراى شهر را در يد قدرت دولت مطلقه مدرن قرار داده بود، در كشمكش با دولت مطلقه مدرن و سهم خواهى از دولت، از طريق انقلاب يا رفرم، دولت مطلقه را به سوى حكومت مشروطه (حكومت پارلمانى) و بعد به سوى نظام جمهورى برد. اين روند در فرانسه و انگليس و آلمان با شباهت ها و تفاوت هايى طى شده است.در فرانسه در قرن شانزدهم دولت مطلقه لويى چهاردهم توانست قدرت اشراف را تضعيف كند. اشرافيت فرانسوى تمايلى به رشد توليد و اصلاح ساختار توليد كشاورزى نداشت و قشر سرمايه دار طبقه متوسط نيز بيشتر به تجارت شراب و غلات دلبستگى داشت. نتيجه اين ناهمگونى انقلاب فرانسه بود كه نتيجه اين انقلاب با توجه به بستر مناسب با وجود چند دهه تسلط استبداد از ۱۸۰۴ م تا ۱۹۰۵م به دموكراسى ختم شد. چون حوزه عمومى در جامعه فرانسه از دو قرن پيش شكل گرفته و در حال تحول بود و استبداد حكومتى، حوزه عمومى نهادينه شده را پس مى زد، اما نابود نمى كرد و وجود اقشار شهرى، احزاب و نهادها كه حوزه عمومى را در جامعه مدنى قدرتمند مى كرد در تعامل و تقابل با دولت ها، نسبت معقولى را برقرار مى كرد. با وجود اينكه اشرافيت غير توليدى فرانسوى و سرمايه دارى دلال و تجار فرانسوى به شدت بر روند خشونت بار تحولات مى افزود، اما به دليل بسترسازى طبيعى بنيانگذارى نهاد مدنى، صنفى و حزبى، حوزه عمومى در جامعه فرانسه قدرتمند بود.دولت مطلقه در فرانسه، مركزگرا، هدايت گر، دخالت گر و متمركز بود. اين خصيصه لويى چهاردهمى دولت كه در دوران مدرن خصلت بناپارتى دولت نام گرفت به استبداد ختم مى شد. حوزه عمومى با خصلت نظارت و چرخشى كردن چنين دولتى، آن را به سوى دموكراسى هدايت كرد، اين هدايت از طريق سهم خواهى جريان هاى قدرتمند در حوزه عمومى در جامعه مدنى از دولت فراهم شد كه در عين حال استقلال نسبى خود را از حاكميت حفظ مى كرد.
