 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، به موارد مطرح شده از سوي سفراي سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس درگفت‌وگو با ايسنا پاسخ داد.
وي در ارزيابي خود از مواضعي كه سفراي سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران عنوان كرده‌اند، گفت:« با توجه به اينكه در آغاز مصاحبه هر سه سفير بر يك نكته خاص مبني براينكه آنها موضعي واحد دارند تأكيد كردند به نظر مي‌رسد كه يكي از دلايل درخواست ملاقات از سوي آنها به شكل جمعي، القاء همين موضع واحد از سوي آنها باشد. البته با توجه به عضويت اين سه كشور در اتحاديه‌ي اروپا طبيعي است كه مواضع مشتركي اتخاذ كنند.
در اين گفت‌وگو نظر سفير انگليس مبني بر اينكه "تظاهرات مردم ايران در مقابل سفارت انگليس چندان مهم نيست و آنچه كه مهم است، تاكتيك آشناي برجسته‌كردن انگليس است؛ اما اين تاكتيك براي ايجاد اختلاف در مواضع هيچ توفيقي نخواهد داشت" گوياي سياست سنتي اختلاف‌افكني انگليسي‌هاست كه در دهها سال گذشته از سوي آنان به كار گرفته شده است.»
بروجردي گفت:«سفير انگليس از منظر خود به مسائل نگاه كرد ولي از منظر جمهوري اسلامي تجمع و تظاهرات مردم به ويژه دانشجويان، نخبگان و تحصيلكردگان به منزله‌ي موضع‌گيري و عكس‌العملي در برابر مواضع انگليس و خواست تحميلي آنها در قبال يك خواست ملي بوده است.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:« ما عضو NPT هستيم و كليه‌ي مقررات آژانس بين‌المللي هسته‌اي را رعايت كرده و كليه‌ي بازرسي‌هاي درخواستي آژانس را پذيرفته‌ايم كه محصول آن اعلام گزارش رسمي دبيركل آژانس در نوامبر 2004 مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي ايران از مقررات آژانس بود. حال آنكه وزراي سه كشور مذاكره‌كننده با ايران طي نامه‌اي به آقاي روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كردند كه ايران حق برخورداري از چرخه‌ي سوخت را ندارد؛ در صورتي كه آنچه ما تحت عنوان تعليق داوطلبانه و موقت بر اساس قراردادهاي تهران و پاريس پذيرفته بوديم اقدام داوطلبانه‌اي بود كه به لحاظ حقوقي به هيچ‌وجه الزام‌آور نبود. در قرارداد پاريس تصريح شده كه تعليق تا زماني ادامه مي‌يابد كه مذاكرات در چارچوب موافقت طرفين باشد. ولي آنها در نامه‌ي خود به آقاي روحاني اصل تعليق را حذف كردند و عملا قرارداد پاريس را نقض نمودند. طبيعي بود كه جمهوري اسلامي ايران نيز در برابر اين نقض تعهد موضع گذشته‌ي خود را نداشته باشد.»
بروجردي اظهارداشت:« درمذاكرات روحاني با وزراي خارجه سه كشور ايشان تصريح كرده بودند كه اگر پيشنهاد شما فاقد حق برخورداري از چرخه‌ي سوخت براي ايران باشد از نظر ما منتفي است. اينكه سفرا در مصاحبه‌ي اخيرشان با ايسنا اظهار كردند كه چرا بدون بررسي ايران پيشنهاد آنها را رد كرده است، به همين موضوع برمي‌گردد.آقاي روحاني صريحا گفته بودند كه پيشنهاد فاقد حق برخورداري از چرخه‌ي سوخت از نظر ايران غيرقابل قبول و منتفي است.از اين رو گلايه‌ي آنها به هيچ‌وجه وارد نيست.»
رييس كميسيون امنيت ملي‌وسياست خارجي مجلس ادامه داد:« نكته‌ي ديگر قابل ذكر در اين مصاحبه اظهارات سفير آلمان مبني بر اين است كه "سياست آمريكا پس از افشاي 20 سال سياست پنهان‌كاري طرف ايراني، ارجاع مستقيم پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت بوده كه وضعيت دشواري را براي ايران بوجود آورده بود ما سه كشور كمك كرديم و موجب شديم اين اتفاق نيفتد".
محور استدلال اين سه كشور در طول دو سال گذشته همين 20 سال پنهان‌كاري بوده است كه پايه‌ي نادرست و غيرواقعي‌اي براي مجموعه‌ي مذاكرات بود. چراكه ايران فعاليت UCF اصفهان را با اطلاع آژانس و حضور نماينده‌ي آن آغاز كرد. مضاف بر اينكه در آن مقطع ايران پروتكل الحاقي را امضاء نكرده بود كه ملزم به اعلام لساني اين اقدام خود باشد، براساس پادمان كشورهاي عضو نيز فقط 180 روز قبل از فعال كردن غني‌سازي ملزم به اطلاع‌رساني بوديم. زماني كه البرادعي از سايت نطنز ديدار داشت نيز هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده بود كه براساس پادمان مكلف به اطلاع‌رساني قبلي باشيم.
بنابراين آنچنانكه گفته شد استدلال آنها از پايه غلط است و ما در چارچوب مقررات آژانس، پادمان و عهدنامه NPT عمل كرده‌ايم و اگر نكاتي را اعلام نكرده بوديم به علت عدم الزام به اعلام قبلي آن بوده است.»
بروجردي به سخنان سفير انگليس در مصاحبه با ايسنا كه گفته بود «قطعنامه‌ي شوراي حكام با اجماع به تصويب رسيده كه چين و روسيه نيز شامل آن بوده‌اند» اشاره كرد و گفت:« حال آنكه براي اولين بار در تاريخ آژانس به دليل غيرمنطقي و غيرعقلاني بودن قطعنامه‌ي اين سه كشور، اجماع به هم خورد و 13 كشور به آن رأي مثبت ندادند و اين تحول مهمي است كه نشانگر غيرقابل قبول بودن آن قطعنامه است. بر اين اساس ثابت مي‌شود كه بر خلاف ادعاي غربي‌ها مبني بر اينكه همه‌ي جهان نگران فعاليت هسته‌اي ايران هستند، چنين نگراني‌اي اساسا صحت ندارد واستدلال سفير انگليس مبتني بر واقعيت نيست چراكه چنين هم‌داستاني‌اي در اجلاس اخير در اين زمينه بوجود نيامد.»
بروجردي در ادامه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه «از جمله نكات مورد تأكيد سفراي سه كشور اروپايي در اين مصاحبه، تمايل به تداوم مذاكره با جمهوري اسلامي ايران بوده است، واكنش ايران به اين اظهارتمايل را چه طور مي‌بينيد؟» گفت:« تمايل به تداوم مذاكرات جمهوري اسلامي ايران از سوي دولت جديد و مديريت جديد پرونده‌ي هسته‌اي ايران به رياست آقاي لاريجاني مكررا اعلام شده است و ما هيچ‌گونه مخالفتي با اين كشورها نداريم و عملا هم مذاكرات گسترده‌اي تاكنون با آنها داشته‌ايم، ولي نكته در اينجاست كه اين كشورها همچنان كه در اين مصاحبه نيز به آن تأكيد كرده‌اند خواهان تداوم مذاكره در چارچوب قرارداد پاريس و قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام هستند. قيد اين دو نكته به معني مشروط كردن مذاكره است كه بر خلاف ادعاي آنهاست كه مي‌گويند هيچ پيش شرطي براي آغاز مذاكره نداريم.»
وي با بيان اينكه ايران قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام را به دليل مخالفت با مجموعه‌ي مقررات آژانس بين‌المللي هسته‌اي و عهدنامه‌ي NPT و نقض حق جمهوري اسلامي ايران غيرقابل اجرا و غيرقابل عمل مي‌داند؛ تاكيد كرد:« گره زدن تداوم مذاكرات با دو شرط يادشده يك امر غيرقابل قبول است كه آنها در طول مصاحبه به آن تأكيد داشته‌اند.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مقابل شروطي كه اروپايي‌ها مطرح كرده‌اند، ايران نيز براي ادامه‌ي مذاكرات با آنها شروطي را مدنظر دارد؟، گفت:« شرط لازم ما آن است كه با توجه به حق مسلم‌مان، اقدامي را كه در مورد UCF اصفهان انجام داده‌ايم غيرقابل بازگشت است و باز با توجه به حق مسلم‌مان كه در ماده‌ي 4 عهدنامه‌ي NPT تصريح شده است مذاكره با سه كشور اروپايي را عملي مي‌دانيم البته بدون آنكه از مواضع اصولي خود در چارچوب عهدنامه‌ي NPT و حقوق تصريح‌شده‌مان در چارچوب مقررات آژانس بين‌المللي هسته‌اي عدول كنيم چراكه در حال حاضر UCF اصفهان فعال است و اين شرط جديدي از سوي جمهوري اسلامي ايران نيست. جمهوري اسلامي ايران در بستر فعلي و با پذيرفتن اصل حق ايران در امر مهم فناوري هسته‌اي كه حق مسلم ماست و در ماده‌ي 4 عهدنامه‌ي NPT هم تصريح شده است، به مذاكرات ادامه خواهد داد.»
خبرنگار ايسنا در ادامه از بروجردي پرسيد« در پي نقض تعهد سه كشور اروپايي در مذاكراتشان با ايران، از سوي برخي مقامات داخلي پيشنهاد مذاكره مستقيم با آژانس بين‌المللي هسته‌اي فارغ از واسطه‌گري اين سه كشور مطرح شد. نظر شما در اين خصوص چيست؟» بروجردي پاسخ داد:« مذاكره با آژانس را از پيش داشته‌ايم و همچنان نيز ادامه مي‌دهيم. مجموعه ارتباطات و عملكرد ما در ارتباط با مقررات آژانس، اقدامات اصولي و تأييد‌شده‌اي بود كه منجر به بيانيه‌ي البرادعي در نوامبر 2004 مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي ايران از قوانين آژانس بوده است. گزارش دبيركل آژانس بين‌المللي هسته‌اي نشانه‌ي ارتباط موفق ايران با اين آژانس است. در همين هفته نيز هيأتي به رياست معاون آژانس به ايران مي‌آيد و بازهم مذاكرات با آژانس ادامه خواهد داشت.
ما مخالفتي با مذاكره با سه كشور اروپايي نداريم ولي آنها بايد چارچوبهاي منطقي و بين‌المللي را براي چنين امري بپذيرند.
ملت بزرگ ايران بايد در جريان باشد كه تأكيد سفراي سه كشور اروپايي در مصاحبه‌شان مبني بر تضمين سوخت نيروگاههاي ايران، اساسا بي‌پايه است، چراكه در چارچوب مقررات بين‌المللي هيچ تضميني براي تحويل سوخت نيروگاهها به صورت الزام‌آور وجود ندارد. در دهه‌ي 60 مذاكرات طولاني هفت سالهاي در اين خصوص صورت گرفت تا مقرراتي وضع شود و طي آن ارائه سوخت نيروگاهها توسط كشورهاي داراي اين توانمندي الزام‌آور شود كه موفق نشد و مذاكرات با شكست مواجه شد. ادعاي اين سفرا يا مبتني بر عدم اطلاع از اين نكته بوده است و يا نوعي تجاهل نسبت به اين واقعيت كه هيچ تضميني در زمينه‌ي ارائه‌ي سوخت به نيروگاههاي هسته‌اي ايران وجود ندارد. دولت جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي موظف به توليد 20 هزار مگاوات برق است نمي‌تواند سرمايه‌گذاري چند هزار ميليارد دلاري خود را با امري پيوند بزند كه هيچ تضميني در اجراي آن وجود ندارد. از اين رو ما خودمان بايد اين توانمندي را داشته باشيم.»
بروجردي در ادامه اظهارداشت:« در هر صورت سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه بر تحولات هسته‌اي جهان تأثيرگذار هستند. پيش از انقلاب اسلامي نيز همكاريهاي گسترده‌اي با آنها داشته‌ايم از اين رو سياست ما حذف اين سه كشور از مجموعه‌ي مذاكرات نيست، ولي اگر خود آنها بخواهند شرايطي را تحميل كنند و براي مذاكره الزاماتي را ايجاد كنند؛ طبيعي است كه اين مذاكره قابل انجام نخواهد بود. ما فقط در شرايطي مي‌توانيم اين مذاكرات را انجام دهيم كه بدون پيش‌شرط و در بستر منطقي و طبيعي باشد.
نكته‌ي غيرقابل قبول ديگري كه از سوي سفير انگليس در مصاحبه سفراي سه كشور اروپايي با ايسنا مطرح شده بود، اشاره به آن بود كه تعداد زيادي از كشورهاي ديگر نيز مسأله‌ي بازرسي هسته‌اي فراتر از پروتكل الحاقي را پذيرفته‌اند. البته او در مقابل سئوال ايسنا كه پرسيده بود چه كشورهايي؟ جوابي نداده بود و سفير آلمان نيز به مشكلات هسته‌اي برزيل و آرژانتين براي اعتمادسازي در دهه‌ي 70 اشاره كرده بود. عدم پاسخ سفير انگليس بيانگر حرف بي‌پايه‌ي آنهاست چراكه هيچ كشوري بازرسي فراتر از عهدنامه‌ي NPT را نپذيرفته است. پاسخ سفير آلمان نيز عجيب است چراكه اصلا در دهه‌ي 70 پروتكل الحاقي وجود نداشت و اين پروتكل در دهه‌ي 90 و مشخصا سال 97 شروع شد. از اين رو استدلال آنها درست نيست و دو كشور يادشده در دهه‌ي 70 عضو عهدنامه‌ي NPT نبوده‌اند و الزامي نداشته‌اند. تنها الزام آنها قرارداد تلاتلكو كشورهاي آمريكاي لاتين بوده است.
پاسخ سفراي اين سه كشور در اين بخش از مصاحبه يادشده غيرقابل قبول است چراكه بديهي‌ترين اصول حاكم بر مسائل هسته‌اي جهان را نيز ناديده گرفته‌اند. پس صرفا پاسخي به سئوالات متعدد ايسنا در ارتباط با مسائل هسته‌اي و عملكرد اين سه كشور بيان شده است.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:« نكته‌ي مطروحه‌ي ديگر از سوي سفير انگليس آن بود كه "ايران پذيرفته پروتكل را تا سال 2005 به تصويب برساند". همانطور كه مي‌دانيد طرف مذاكره سه كشور اروپايي شوراي عالي امنيت ملي بوده است ولي تصويب پروتكل از حقوق مجلس شوراي اسلامي است كه هيچ ارگاني نمي‌تواند آن را مكلف به انجام اين امر كند و نمايندگان تنها براساس منافع و مصالح ملي در زمينه‌ي تصويب موارد متعدد تصميم مي‌گيرند. اساسا چنين نكته‌اي در موافقتنامه‌ي پاريس هم نيامده بود كه پروتكل تا سال 2005 به تصويب ايران برسد.
به نظر من بسياري از پاسخ‌هاي ارائه‌شده از سوي سفراي سه كشور اروپايي، مبتني بر واقعيات نبود و مجموعه‌ي اسناد موجود خلاف آن را ثابت مي‌كند و نشان مي‌دهد كه مطالب مطرح‌شده در اين مصاحبه غيرقابل قبول و فاقد منطق هسته‌اي در جهان امروز در چارچوب عهدنامه‌ي NPT و مقررات آژانس بين‌المللي هسته‌اي است.»
بروجردي در ادامه به موضوع مطرح شده از سوي سفراي سه كشور اروپايي درباره ارائه تضمين عيني از سوي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و بيان كرد:« تضمين عيني زماني معنا مي‌يابد كه چرخه‌ي سوخت و فعاليت غني‌سازي وجود داشته باشد تا عدم انحراف آن از چارچوب فعاليتهاي صلح‌آميز معنا يابد. اگر چرخه‌ي سوخت انجام نشود عنوان تضمين براي آن بي‌معناست. بر اين اساس چرخه‌ي سوخت و تضمين عيني لازم و ملزوم يكديگرند. عنوان كردن تضمين عيني به معناي آن است كه جمهوري اسلامي ايران محق است چرخه‌ي سوخت را داشته باشد و آنها براي اطمينان از صلح‌آميز بودن آن خواهان تضمين عيني هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز در همين راستا بازرسي و نظارت آژانس را تاكنون پذيرفته و همچنان مي‌پذيرد علاوه بر اين دعوت به مشاركت ديگر كشورها براي حضور در فعاليتهاي هسته‌اي ايران نيز بالاترين درجه براي اطمينان‌بخشي در اين زمينه است كه از سوي رييس جمهور در سازمان ملل مطرح شد.
تعجب مي‌كنم كه با توجه به اين شفاف‌سازي بسيار مهم عكس‌العملي متناسب با اهميت اين پيشنهاد از طرف سه كشور اروپايي و آمريكا شاهد نبوديم. اين نشانگر حذف حق جمهوري اسلامي ايران و توقف چرخه‌ي سوخت است.
پيام ما به اين سه كشور آن است كه اگر دغدغه‌ي آنها عدم انحراف ايران از فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي است و با صداقت تضمين عيني مي‌خواهند، روشهاي متعدد تضمين عيني را در طول سالهاي گذشته ارائه كرده‌ايم درحال حاضر نيز پيشنهاد مشاركت در فعاليتهاي هسته‌اي را مطرح كرده‌ايم كه آنها هنوز جوابي نداده‌اند. در صورتي كه آنها پاسخ مثبت به اين پيشنهاد دهند هيچ تضميني بالاتر از آن نخواهد بود كه آنها مستقيما در فعاليت هسته‌اي ما مشاركت داشته باشند. چراكه اين اوج ارائه تضمين از سوي يك كشور در عرصه‌ي فعاليت هسته‌اي است و تاكنون هيچ كشور در جغرافياي سياسي جهان آن را طرح نكرده است.»
وي ادامه داد:« اميدوارم اين سه كشور واقعيات را بپذيرند. كمااينكه بومي شدن اين دانش از سوي ايران را دريافته‌اند و مي‌دانند كه اين دانش وارداتي نيست كه هر وقت خواستند آن را از ما پس گيرند.
عزم راسخ ملت ايران در تظاهرات سراسري‌شان در روز جمعه نشانگر حساسيت آنها به اين مسأله است كه حق برخورداري از دانش هسته‌اي را كه محصول تراوش فكري و دانش فرزندان اين ملت است را ناديده نمي‌گيرند. اين چيزي نيست كه متعلق به دولت باشد و دولت خود را ملزم به آن كند حتي ايرانيان خارج از مرزها نيز نسبت به اين مسأله حساسيت دارند و در ديدارشان با رييس جمهور در آمريكا نيز نسبت به آن تأكيد كردند.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه پس از ارائه‌ي طرح ابتكاري رييس جمهور چه اقداماتي براي اجرايي شدن آن صورت گرفته است؟ گفت:« آقاي آقازاده بعنوان رييس سازمان انرژي اتمي در سفر خود به وين در جمع كشورهاي غيرمتعهد و همچنين در مواجه با خبرنگاران به تشريح طرح ابتكاري رييس جمهور پرداخت كه مورد استقبال نيز قرار گرفت و همچنان نيز بحثهايي در مورد آن وجود دارد.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و كميسيون انرژي نيز مذاكراتي داشتند تا اين ايده را به سمت عملياتي شدن به پيش ببرند. در همين رابطه برخي شركتهاي خصوصي تاكنون مراجعه كرده و براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌ي هسته‌اي اعلام آمادگي كرده‌اند كه پيشنهادات آنها در دست مطالعه است. به طور كلي بايد طرح ابتكاري رييس جمهور را با جديت دنبال كنيم تا شكل عملي بيابد كما اينكه در كشورهاي توسعه‌يافته همچون اروپا و آمريكا اين شركتهاي خصوصي هستند كه در اين عرصه فعاليت دارند. در ايران اسلامي نيز با توجه به پيشنهاد رييس جمهور بايد هرچه زودتر بخش خصوصي وارد اين عرصه شود.»
پيش از اين نيز دانشيار، رييس كميسيون انرژي مجلس از اعلام آمادگي برخي شركتهاي خصوصي براي مشاركت در فعاليت هسته‌اي ايران خبر داده بودند كه براساس اين اخبار يكي از اين شركتها با كشور فرانسه در ارتباط است.
بروجردي درپاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان فعاليت شركتهاي مرتبط با فرانسه و يا هريك از سه كشور اروپايي را با عدم مذاكره با آنان جمع كرد؟ گفت:« همچنان كه بارها گفته‌ايم ما اصل مذاكره را مثبت مي‌دانيم ولي شروط خارج از مقررات بين‌المللي و عهدنامه‌ي NPT و مقررات آژانس را نمي‌پذيريم چون همانطور كه عنوان شد اين حق مسلم جمهوري اسلامي ايران و مقررات بين‌المللي نيز آن را تصريح كرده‌اند. نقض آنها خلاف مقررات است.
ولي بخش خصوصي سازوكار خاص خود را دارد همچنانكه برخي شركتها در تمامي كشورهاي دنيا حتي سه كشور اروپايي مي‌توانند فعاليت در چارچوب ما را بپذيرند و خواهان مشاركت در آن باشند. علاوه بر اين در عرصه‌ي جهاني شركتهاي فعال هسته‌اي ديگري نيز وجود دارند كه به سه كشور اروپايي وابستگي ندارند. البته اميدواريم اين سه كشور هم همانطور كه سفرايشان به خبرنگار ايسنا گفته‌اند دانش هسته‌اي را حق ايران بدانند و با صداقت آنچه را كه در عهدنامه‌ي NPT آمده است بپذيرند.»
بروجردي در ادامه درباره اجماع داخلي در خصوص برخوردي از چرخه‌ي سوخت و دانش هسته‌اي بعنوان حق جمهوري اسلامي ايران گفت:« به نظر من در روشها مطرح شده در داخل هم عملا اجماع وجود دارد؛ چراكه در جمهوري اسلامي ايران فقط يك جا نسبت به اين مسائل تصميم‌گيري مي‌كند. ممكن است اظهارنظرهاي مختلفي در اين زمينه صورت بگيرد كه البته در فضاي آزاد كشور ما طبيعي است ولي اين اظهارنظرها لزوما تصميم نظام نيست. نظام مخالفتي با ادامه‌ي مذاكرات شوراي امنيت ندارد و فضا را براي ادامه‌ي مذاكره به ويژه با كشورهاي غيرمتعهد، روسيه و چين در دستور كار خود قرار داده است و در عين‌حال فضاي مذاكره با اروپا را نيز نبسته است.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه «به نظر شما مذاكراتي كه تاكنون صورت گرفته است چه قدر موفق بوده؟ پيش از اجلاس اخير شوراي حكام ما با كشورهاي غيرمتعهد مذكرات زيادي داشتيم. مشخصا وزير امور خارجه و هيأت پارلماني ايران در طول سفر به هند نسبت به موضع هماهنگ آنها با ايران اطمينان حاصل كرده بودند ولي نتيجه چيز ديگري شد.» گفت:« مذاكرات ما در مجموع آنقدر مؤثر بوده است كه براي اولين بار اجماع شوراي حكام شكسته شد و 13 كشور به قطعنامه‌ي آن رأي مثبت ندادند. بر اين اساس كشوري مثل هند كه موضع غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل قبول اتخاذ كرد يك استثناء بر قاعده به شمار مي‌رود و نه يك اصل.
همچنان كه مي‌دانيد بيش از صد كشور به عنوان كشورهاي غيرمتعهد به شمار مي‌روند كه تعداد آنها بيش از 4 برابر كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپاست. بنابراين بيش از چهار برابر آنها نيز حق رأي دارند. وقتي آنها موضعي بگيرند مجموعه‌ي عظيمي از دنيا با موضع‌گيري آنها مواجه خواهد شد كه نسبت به موضع كشورهاي اروپايي مثبت نيست.»
او در ادامه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه « در همين راستا تغيير 10 عضو شوراي حكام را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اين تغيير به نفع جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؟» اظهارداشت:« من معتقدم به ميزاني كه تلاش كنيم نتيجه خواهيم گرفت. كشورهاي اروپايي منحصر به سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه نيستند و در گستره‌ي عظيمي در تلاشند و از تمامي اهرم‌هاي اقتصادي، سياسي و حتي زبان زور و تهديد نيز عليه كشورهاي ضعيف با امكانات محدود مبني بر قطع همكاريها و كمكهاي اقتصادي استفاده مي‌كنند.
ما با چنين صف‌آرايي در جهان مواجه هستيم كه از يك سو تلاشهاي اروپا و آمريكا و رژيم صهيونيستي در حال انجام است و از سوي ديگر ما بعنوان يك كشور اسلامي مستقل بايد آنقدر گستره‌ي تلاشمان را افزايش دهيم كه تأثيرگذار باشيم. براي اين منظور بايد از تمامي ظرفيتهاي سياسي كشور استفاده كنيم و از ديپلماسي حداكثر كمك را بگيريم تا بتوانيم در ارتباط با اجلاس آتي شوراي حكام با عنايت به تغيير ايجاد شده در آن موفق باشيم.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه « اهرم‌هاي ما در قبال اهرم‌هايي كه اروپايي‌ها در اختيار دارند، چيست و چگونه مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم؟» گفت:« فقط ما نيستيم كه عضو عهدنامه‌ي NPT هستيم و بر اساس آن مناسبات هسته‌اي خود را تنظيم مي‌كنيم. تعداد زيادي از كشورها وضعيتي مشابه ما دارند و خواهان توانمندي ما هستند. بسياري از اين كشورها جزء كشورهاي غيرمتعهد هستند و از آنجا كه مي‌خواهند حق ملي‌شان محفوظ بماند در يك هم‌داستاني كه وسيله‌اي است براي دفاع از حقوق خودشان، از حقوق ما نيز حمايت خواهند كرد.
در عين‌حال ما ارتباطات سياسي و اقتصادي نسبتا گسترده و خوبي در جهان با خيلي از كشورها داريم كه مجموعه‌ي اين ارتباطات مي‌توانند مورد لحاظ قرار گيرد. علاوه بر اين منطق بحث در مسأله‌ي هسته‌اي بحث فني و حقوقي است. وقتي آنان با استدلال جمهوري اسلامي ايران قانع مي‌شوند كه نظارت بر فعاليتهاي هسته‌اي ما در چارچوب مقررات بين‌المللي انجام شود و تضمين عيني داده شود؛ براي حيثيت سياسي خودشان حائز اهميت است كه در صحنه‌ي بين‌الملل از مقررات بين‌المللي دفاع كنند. اين رفتار منطقي و هنجار قانوني بين‌المللي، آنها را تشويق به دفاع از مواضع جمهوري اسلامي ايران مي‌كند.»
بروجردي در ادامه گفت:« حتما بايد از تمامي ظرفيتها استفاده كنيم. براي اين منظور بايد با سفراي اين سه كشور در تهران كاري مستمر و فعال داشته باشيم. همچنان كه از سفراي هر سيزده كشوري كه در مخالفت با قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام رأي داده بودند در مجلس دعوت بعمل آمد و من شخصا از سفير ونزوئلا به طور ويژه تقدير و قدرداني كردم و مراتب قدرداني رييس مجلس و ملت ايران را از موضع اين سيزده كشور اعلام كردم. در عين‌حال سفرايمان در ديگر كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي عضو شوراي حكام نيز بايد تلاش روزمره و پيگيري‌اي فعال در اين زمينه داشته باشند.
علاوه بر اين بايد از ظرفيت اقتصادي‌مان نيز استفاده كنيم. براي كشورها ارتباطات اقتصادي بسيار حائز اهميت است و رابطه‌ي چند ميلياردي براي يك كشور اروپايي در مورد ايران فارغ از اينكه با ديگر كشورها ممكن است رابطه‌اي گزاف‌تر داشته باشد؛ بسيار بااهميت است.
پيشنهاد ديگرم اين است كه همچنان فعاليت جدي با آژانس داشته باشيم و از ظرفيت آژانس بين‌المللي هسته‌اي حداكثر استفاده را ببريم چون آنها گزارش نهايي را به شوراي حكام مي‌دهند كه بر مبناي مجموعه‌ي بازرسي‌ها انجام مي‌شود. ما در حال حاضر اين بازرسي‌ها را متوقف نكرده‌ايم چراكه از فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز خود اطمينان كامل داريم و اصرار داريم تا آنها هم متوجه صلح‌آميز بودن اين فعاليت بشوند.
پيشنهاد ديگر آنكه با تمامي كشورهاي اروپايي ارتباطي جدي بگيريم. تمامي اين كشورها هم‌وزن نيستند و مواضع متفاوتي نسبت به جمهوري اسلامي ايران دارند، اگر چه بر اساس يك برآيند اجماعي تصميم‌گيري مي‌كنند. با تمام اينها كار با آنها اهميت خاص خود را خواهد داشت و ما بايد از اين ظرفيت نيز استفاده كنيم.»
|
advertisement@gooya.com |
|
بروجردي در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا هرگونه ورود آمريكا به مذاكرات را رد كرد و گفت:« فارغ از اين اصل كه ما اساسا با آمريكا مذاكره‌اي نداريم، به لحاظ منطقي و استدلالي نيز حضور اين كشور در مذاكرات خاصيتي جز افزايش فشار بر ما ندارد.»
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «چرا عليرغم عدم تصويب اجراي پروتكل الحاقي از سوي مجلس شوراي اسلامي، طرح يك فوريت لغو اجراي داوطلبانه‌ي پروتكل الحاقي از سوي دولت را به تصويب رسانديد؟ آيا نمي‌شد دولت كه داوطلبانه اجراي آن را بر عهده گرفته، در حال حاضر نيز داوطلبانه از اجراي آن سر باز زند؟» اظهارداشت:« استدلال ما اين است كه دولت در حال حاضر اين پروتكل را اجرا مي‌كند. تشخيص مجلس اين است كه به دليل عدم تصويب اين پروتكل در مجلس (كه به لحاظ قانوني تنها در صورت اين تصويب قابل اجرا مي‌بود) پروتكل الحاقي قابل اجرا نيست و راه برون‌رفت هم آن است كه مجلس وارد عمل شود و از اجراي آن جلوگيري كند. دولت اگر مي‌توانست آن را لغو كند، اين كار را انجام مي‌داد. اينكه عليرغم تذكرات نمايندگان اين اتفاق از سوي دولت نيفتاده است نشانگر آن است كه مجلس بايد رأسا وارد عمل مي‌شد. در حال حاضر نيز نقطه نظرات نمايندگان در ارتباط با ابعاد اين طرح در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در دست بررسي است. تاكنون يك جلسه به اين موضوع اختصاص داده شده است و طي هفته‌ي جاري نيز بررسي‌ها در اين زمينه ادامه خواهد يافت.»
تهيه و تنظيم مصاحبه از خبرنگار پارلماني ايسنا: نسرين وزيري
