جنایت قانونی، محمد محسن سازگارا

ایران سیستم قانون اساسی و یا قوانین موضوعه ای دارد که اگر خوب دقت شود، قانون نیست. چون به هر شکل قابل تفسیر و توجیه و استفاده به نفع حکومت گران هستند. حکومت گران می توانند هر حرکت خلافی علیه حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنها با یک "آرایش قانونی" و یا شرعی به اجرا درآورند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مرگ زهرا کاظمی، روزنامه نگار 54 ساله ایرانی- کانادایی در تابستان 2003 و اطلاعات تکان دهنده ای که دکتر شهرام اعظم از مرگ او اخیراً در آوریل 2005 مطرح کرده، بار دیگر سؤال جدی را متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کرده است. این دستگاه که به راحتی آدم می کشد، شکنجه می کند، روزنامه می بندد، سیاستمدار و روزنامه نگار را در زندان می اندازد و دهها جنایت دیگر، به چه کسی پاسخگو است؟ چرا می تواند به چنین کارهایی ادامه دهد؟ در همین ماجرای زهرا کاظمی، که اکنون مطرح شده است، این روزنامه نگار شکنجه شده، ناخن هایش کشیده شده، انگشتانش شکسته، به او تجاوز شده و بعد هم با ضربه مغزی کشته شده است. در این مورد نه فقط از رسیدگی و محاکمه عاملین اصلی خبری نیست بلکه حتی جنازه او راهم تحویل خانواده اش نداده و دو سال پیش مخفیانه دفن کردند. متهم اصلی این پرونده یعنی آقای مرتضوی دادستان تهران هم پس از آن به عنوان مدیر نمونه قوه قضائیه انتخاب شد.
برای این که روشن شود این اتفاقات چگونه می تواند در ایران بیفتد، باید در نظر گرفت که تمام آن ها در پوشش قانون و با محمل قانون عملی می شود. کاری که پارادوکسیکال به نظر می رسد ولی متأسفانه اتفاق می افتد. چگونه؟ باید مختصری در قانون اساسی و پاره ای از قوانین موضوعه ایران دقت کنیم.
در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: " به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است."
حتی وزیر دادگستری نیز که عضو هیئت وزیران است و مسئولیت رابطه میان دو فوه قضائیه و مجریه را برعهده دارد توسط همین رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می شود و اختیارات مالی و اداری و استخدامی او محدود به غیر قضات است. آن هم به شرطی که رئیس قوه قضائیه به او تفویض نماید،( اصل یکصد و شصتم) بنابر این دیده می شود که اختیار کامل قوه قضائیه به خصوص عزل و نصب قضات در دست یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه است که خود منصوب رهبری است. سؤال بعدی که به ذهن می رسد این است که رهبری به چه کسی پاسخگو است ؟ خیر، رهبری به هیچ کس پاسخگو نیست. مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل یکصد و یازده قانون اساسی تنها می تواند رهبری را عزل نماید و وظیفه انتقاد یا رسیدگی به عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر او( مثل قوه قضائیه) در این قانون اساسی تعریف نشده است. اما نکته جاب تر این است که این عزل هم نمی تواند اتفاق بیفتد. چرا؟ در اصل نود و نهم آمده است که " شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد."
شورای نگهبان این نظارت را استصوابی تعریف کرده است. چون مرجع تفسیر قانون اساسی نیز خود شورای نگهبان است( اصل نود و هشتم). بنابر این، این شورا تمام کاندیداهای این انتخابات را قبل از معرفی به مردم بررسی و تأئید صلاحیت می کند. بنابر این هیج یک ازاعضای مجلس خبرگان رهبری بدون نظر شورای نگهبان به این مجلس راه نیافته اند. و جالب تر آنکه دوازده نفر اعضای شورای نگهبان دو بخش هستند؛ بخش اصلی شش نفر فقیه هستند که مستقیماً توسط رهبری منصوب می شوند و 6 نفر نیز حقوقدان هستند که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه( منصوب رهبری) و تصویب مجلس تعیین می شوند.یعنی در واقع اعضای شورای نگهبان همگی با دستور و یا زیر نظر رهبری منصوب می شوند و تابع او هستند. این همان دور باطل معروف قانون اساسی فعلی ایران است که رهبری توسط خبرگانی باید عزل و نصب شود که خودشان از فیلتر شورای نگهبانی عبور می کنند که منصوب رهبری هستند. به همین دلیل هم تاکنون حتی یک مورد مشاهده نشده است که اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسات علنی این مجلس انتقاد یا سخنی را علیه رهبری مطرح کرده باشند. بنابراین پاسخ این سؤال که رهبری به چه کسی پاسخگو است، این است که به هیچ کس. مکانیزم این قانون اساسی به گونه ای است که هیچ کنترلی بر قدرت بیکران رهبری نیست. به این دلیل قوه قضائیه زیرنظر او هم جز به رهبری به کسی پاسخگو نیست و به این دلیل است که می تواند هر عملی را انجام دهد و مردم امکان بازخواست از آن را نداشته باشند.اما سؤال دوم این است که این دستگاه قضایی غیر پاسخگو چگونه کارهای خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی ملت را در پوشش قانون انجام می دهد؟ برای پاسخ باز هم به قانون اساسی باید مراجعه کنیم. در اصول نوزده تا سی و سوم قانون اساسی ذیل سر فصل" حقوق ملت" برای ملت ایران حقوقی تعریف شده است که در یک نگاه گذرا به نظر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر می رسد. اما وقتی به آنها دقت کنید می بینید که تمام این اصول ( جز اصل بیست و سوم) مقید هستند و قید" مگر به حکم قانون" یا " مخل به مبانی اسلام" در آنها آورده شده است. در حالی که در تمام اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مطرح شده برای انسان مطلق هستند. در واقع در اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصول سی گانه بر اساس تعریفی از انسان مختار و آزاد با خردی نقاد و خود بنیاد تعریف شده اند و مبتنی بر این حقوق پایه، سایر قوانین باید تعریف شوند. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام حقوق تعریف شده برای ملت مقید هستند به قوانینی که خودشان باید مطابق شرع باشند(اصل چهارم قانون اساسی). در واقع از جای دیگری بیرون از عقل و اراده انسان ها، مبانی تعریف شده است که با آن ها حقوق ملت سنجیده و تعریف می شود. در واقع این دو ساختمان درست برعکس یکدیگر هستند. در یکی انسان و کرامت او پایه است و در دیگری دین و یا دقیق تر بگوئیم فهم شش نفر فقهای شورای نگبان از دین پایه است و حقوق انسان هم بر آن بنا می شود. برای روشن شدن موضوع به ذکر چند مثال می پردازیم. در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است:" مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود."
این اصل به نظر بسیار درست می آید و انسان تصور می کند که با این اصل حقوق مساوی برای تمام ایرانیان تعریف شده است. اما بلافاصله در اصل بعدی (اصل بیستم) می آید که: "همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."
این قید با" رعایت موازین اسلام " بلافاصله به تمام نابرابریهایی که میان زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، و حتی شیعه و سنی در آراء فقهای شیعه که به عنوان" موازین اسلام" تعریف شده است قانونیت می بخشد و راه ورود آنها را باز می کند و در واقع اصل قبلی را بلا اثر می سازد. در اصل بیست و دوم آمده است: " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
و در اصل بیست و چهارم آمده است:" نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند."
در اصل بیست و پنجم تجسس و سانسور و استراق سمع و ... ممنوع شده مگر به حکم قانون در اصل بیست و ششم حزب و جمعیت و انجمن و تشکل آزاد اعلام شده به شرط آن که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند! و در اصل بعدی هم تشکیل اجتماعات و راه پیمایی آزاد است به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد. تمام این قیود و شرط هایی که روی حقوق ملت به عنوان " حکم قانون" یا" مخل به مبانی اسلام" آمده است در قوانین جمهوری اسلامی مثل قانون احزاب و قانون مطبوعات و بخصوص قانون تعزیرات اسلامی و پاره ای قوانین دیگر تعریف شده است. در این قوانین به قدری قید و بند و محدودیت پیش بینی شده و یا به قدری حرف های کلی و قابل تفسیر و توجیه آورده شده است که عملاً می توان جلوی آزادی هر فردی را در هر حوزه ای گرفت و به راحتی با استناد به این قوانین می توان هر کسی را دستگیر و زندانی و یا هر نشریه ای را توقیف کرد. کاری که در واقع برابر قانون اساسی فعلی، با بحثی که در بالا کردیم، جواز آن هم پیشاپیش صادر شده است. برای این که موضوع خیلی طولانی نشود تنها چند نمونه از قانون تعزیرات اسلامی" و " قانون مطبوعات" را نقل می کنیم تا معلوم شود چگونه این قیود بر دست و پای " حقوق ملت" بسته شده است. در مواد 498 و 499 قانون "تعزیرات اسلامی" تصریح شده که هرکسی که به گروه یا انجمنی " مخل امنیت کشور" در داخل یا خارج از کشور داخل شود به دو تا ده سال زندان محکوم می شود. اما هیچ تعریفی از"اختلال" و یا "امنیت کشور" ارائه نشده است. در مواد 500 و 610 همین قانون مجدداً حرف های کلی مثل "امنیت ملی" و لغات مشابه تکرار شده است. در ماده 500 گفته می شود که هرکس به هرشکل علیه نظام تبلیغ نماید به از سه ماه تا یک سال زندان محکوم می شود. در حالی که مرز میان تبلیغ علیه نظام و یا حتی یک انتقاد ساده از مدیران کشور روشن نیست. در مورد خود من از میان شش اتهام وارده، یکی از آنها به صدور حکم منجر شده و به یک سال جبس قطعی محکوم شده ام. آن اتهام تیلیغ علیه نظام یعنی موضوع همین ماده 500 قانون تعزیرات است. اما جالب است مصداق این محکومیت تنها و تنها مصاحبه هایی است که من با رادیوها و مطبوعات کرده ام و انتقاداتی را متوجه مسئولین کشور و یا قانون اساسی فعلی نموده ام. در ماده 610 تأکید می شودکه هرگاه دو نفر یا بیشتر توطئه ای برای تشکیل یا تسهیل اقدامی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ترتیب دهند به 2 تا 5 سال زندان محکوم می شوند. به دلیل ابهام در متن این ماده عملاً می توان هر تجمع و تشکلی را به استناد این ماده برهم زد و نفراتش را هم دستگیر کرد. کما این که بسیاری از فعالین سیاسی و مطبوعاتی با استناد به تنها همین دو ماده به زندان محکوم شده اند. در ماده 513 همین قانون، مجازات توهین به مقدسات دینی، ا ز یک سال تا 5 سال زندان و یا حتی اعدام تعیین شده است. همین طور در مواد 6 و 26 قانون مطلوعات هم این جرم به طریق دیگری تکرار شده و نوشتن علیه موازین اسلامی جرم تلقی شده است. اما مصادیق این "موازین اسلامی" و یا "مقدسات اسلامی" تعریف نشده و یا به قدری قابل تفسیر است که می توان هر فردی را به موجب آن مجکوم کرد. کما این که آقای دکتر آغاجری براساس یک سخنرانی در همدان، به جرم توهین به مقدسات اسلامی و ارکان دین و پیامبر اسلام به اعدام محکوم شد. تنها پس از تظاهرات گسترده دانشجویان این حکم به پنج سال زندان تبدیل شد و سرانجام هم ایشان بیش از 5/2 سال زندان راتحمل کرد و اکنون آزاد شده است. از همه جالب تر ماده 698 قانون تعزیرات است که در ماده 6 قانون مطبوعات هم به آن ارجاع داده می شود. به موجب این ماده اشاعه شایعات و خلاف واقعی که منجر به "تشویش افکار عمومی" شود مستحق از دو ماه تا دوسال حبس و 74 ضربه شلاق است. واژه بسیار مبهم تشویش افکار عمومی در این مواد باعث شده که عملاً دهها روزنامه یا روزنامه نگار و فعال سیاسی تعطیل و یا توقیف شوند. واژه تعریف نشده "توهین" در ماده 27 قانون مطبوعات استفاده شده وهر کس که به "رهبر"یا اعضای "شورای رهبری" توهین کند، امتیاز انتشار نشریه اش بلافاصله لغو شده و خودش نیز در دادگاه احتمالاً براساس قانون تعزیرات محکوم می شود. همین واژه نامفهوم "توهین" در ماده 514 قانون تعزیرات هم تکرار شده است. در این ماده "توهین به رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی جرم قلمداد شده است." و در ماده 609 همین قانون، انتقاد از جمع مسئولین کشور که نشان دهنده نفی فعالیت های آنها باشد هم مستوجب 74 ضربه شلاق و از سه ماه تا 6 ماه حبس است. بنابر این واژه های کشدار و تعریف نشده "توهین" و "انتقاد" در این مواد هم مثال دیگری است از آنچه که قبلاً بحث شد. خارج از این قوانین نیز با فتوای فقها می تواند اتفاقاتی بیفتد و مطابق موازین اسلامی توجیه شود. فی المثل بسیار معروف است که آیت الله قدوسی دادستان انقلاب که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در یک ا نفجار بمب ترور شده است، طی نامه ای از آیت الله خمینی، استسفار کرده که اگر قاضی ( یا بازجو به نمایندگی از قاضی) علم اجمالی داشته باشد یعنی در واقع احتمال بدهد که متهمی دروغ می گوید، آیا می تواند او راتا به 80 ضربه شلاق (که در احکام فقهی، فقهای شیعه جزای دروغ گفتن به قاضی است.) محکوم کند و یا به زبان فقهی تعزیر نماید. پاسخ ایشان هم مثبت بوده است، صرف نظر از این که این نامه نگاری صحت داشته یا نداشته ودر واقع اینکار با اجازه آیت آلله خمینی و یا بدون اجازه ایشان اتفاق افتاده است، در عمل با همین استدلال و با همین فتوا، هرگاه که بازجو فکر کرده متهمی دروغ می گوید، یعنی احتمال داده است که دروغ می گوید؛ با اجازه ی که قبلاً از قاضی شرع داشته، مجاز بوده است که متهم را به شلاق ببندد. و البته به لحاظ فقهی هم لزومی ندارد که هر 80 ضربه را یکجا وارد کند و یا به متهم بگوید که چند ضربه شلاق در چه مرحله ای خواهد زد. لذا به این ترتیب شکنجه متهم برای گرفتن اقرار هم بعنوان "تعزیر" و اجرای یک حکم فقهی مجاز شده است. لذا اگر در اصل سی و هشتم قانون اساسی تصریح شده که "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یاکسب اطلاع ممنوع است." با این ترفند ساده، شما می توانید شکنجه را تعزیر نامگذاری کنید و چون مأخذ تفسیر قانون اساسی هم شورای نگهبان است و فقهای این شورا هم این فتوا را قبول دارند بنابراین هیچ عملی خلاف این اصل فانون اساسی هم اتفاق نمی افتد! از این قبیل مثال ها دهها مورد می توان ذکر کرد و مثال های مطرح شده تنها"مشت نمونه خروار" است.
در واقع ایران سیستم قانون اساسی و یا قوانین موضوعه ای دارد که اگر خوب دقت شود، قانون نیست. چون به هر شکل قابل تفسیر و توجیه و استفاده به نفع حکومت گران هستند. حکومت گران می توانند هر حرکت خلافی علیه حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنها با یک "آرایش قانونی" و یا شرعی به اجرا درآورند. این نکته بسیار مهمی است که در برخورد با موارد نقض "حقوق بشر" و "حقوق شهروندی"در ایران باید بدان نکته توجه کرد.