انتخابات نهم و ما، محمدمحسن سازگارا

مهم ترين وظيفه پيش روی ما، سازمان دهی مناسب برای حضور در ميدان است. جنبش رفراندوم گام های اعلام تئوری و عمق و وسعت دادن به تئوری را برداشته است. اما گام دوم يعنی عمق و وسعت بخشيدن به اين نظريه هنوز کار دارد. همزمان با تکميل گام دوم، می توان به سراغ گام بعدی يعنی سازمان دهی رفت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به نام خدا

"پشت سر"

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران در تاریخ 27 خرداد 84 برگزار شد. در خصوص این انتخابات این نکات را باید در نظر گرفت.

این انتخابات به شدت مخدوش بود. در واقع مشکوک ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد. نه فقط اشکال اساسی تمام انتخابات جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور شورای نگهبان و حذف کاندیداها و دستچین کردن یک عده خاص در آن بود. بلکه هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم دخالت نیروهای مسلح ( سپاه و بسیج ) و تقلب در هردو مرحله اتفاق افتاده است. یکی از کاندیداها( حجت الاسلام کروبی) که 5 میلیون رأی آورده اعلام می کند که در بعضی از شهرها مثل بیرجند تعداد آراء قرائت شده بیش از جمعیت رأی دهنده است. وی معتقد است که بیش از یک میلیون رأی او حذف شده و عملاً اورا از ادامه رقابت باز داشته اند. در دور دوم نیز بیش از 400 مورد شکایت از سوی ستاد حجت الاسلام رفسنجانی مطرح شد و در پاره ای از موارد تا سطح مدیر کل وزارت کشور کتک خورد و دستگیر شد. بنابر این اولین نکته این است که نتیجه این انتخابات نه به لحاظ شرکت کنندگان و نه به لحاظ آراء قرائت شده به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و هیچکس نمی تواند جمعیت رأی دهنده را قطعی تصور کند وآن را مبنای مشروعیت خود یا نظام بداند.به خصوص این حرف را در ارتباط با سخنان مقام رهبری قبل از برگزاری انتخابات باید مطرح کرد که ایشان حسب معمول، رأی مردم را به مثابه رأی به قانون اساسی و نظام و حتی شخص خود و عملکردشان قلمداد کرده اند. آمار اعلام شده در این انتخابات نه فقط مشروعیتی برای کسی نمی آورد بلکه اسباب آبروریزی در ایران و جهان است. به هر صورت مأخذ دیگری جز ارقام اعلام شده؛ علی رغم مخدوش بودن آنها نداریم. اگر چه باید فرض را بر این بگذاریم که به خصوص فرد برنده( آقای احمدی نژاد) تا چند میلیون آراء قلابی در کیسه خود دارد، اما معذلک برای تحلیل آنچه که اتفاق افتاده ملاک را برهمین آمار موجود می گذاریم.

جمعیت رأی دهنده کشور ابتدا 48 میلیون و 250 هزار نفر اعلام شد که در همان موقع نیز پاره ای از صاحبنظران آمار واقعی جمعیت رأی دهنده کشور را بیش از 50 میلیون نقر برآورد می کردند. اما دو روز به انتخابات مانده این جمعیت 46 میلیون و صد هزار نفر اعلام شد که در انتها درصد شرکت کنندگان یا رأی دهندگان به کاندیدای خاصی بیشتر نشان داده شود. ( اینکار قبلاً هم در جمهوری اسلامی سابقه داشته است.) بهتر است بنارا بر همان 48 میلیون نفر بگذاریم. که به ارقام سازمان آمار نزدیک تر است و ربطی به این انتخابات ندارد و ما را برای ارائه تصویری درست بهتر یاری می دهد. در دور اول جمعیت رأی دهنده بیش از 29 میلیون نفر اعلام شده که تقریباً 60 درصد جمعیت رأی دهنده کشور می شود. البته این عدد در تهران و شهرهای بزرگی چون اصفهان و مشهد 30 تا 40 درصد است. یعنی در سطح کشور 40 درصد مردم رأی نداده اند و در تهران و شهرهای بزرگ 60 تا 70 درصد مردم رأی نداده اند. با این حساب می توان تقریباً کارنامه دور اول را از بزرگ به کوچک اینطور تنظیم کرد.
1- کسانی که رأی نداده اند ( طرفداران تحریم و دیگران) 40 درصد کل جمعیت رأی دهنده
2- هاشمی رفسنجانی 12 درصد کل جمعیت رأی دهنده
3- محمود احمدی نژاد 12 درصد کل جمعیت رأی دهنده
4- مهدی کروبی 10 درصد کل جمعیت رأی دهنده
5- محمد باقر قالیباف 8 درصد کل جمعیت رأی دهنده
6- مصطفی معین 8 درصد کل جمعیت رأی دهنده
7- علی لاریجانی 3.5 درصد کل جمعیت رأی دهنده
8- محسن مهر علیزاده 3.5 درصد کل جمعیت رأی دهنده
9- آراء باطله 3 درصد
جمع کل صد در صد ( تمام ارقام کاملاً گرد شده اند برای اینکه تصویر کلی داشته باشیم.ذ
اجازه بدهید از پایین به بالا یک به یک را بررسی کنیم و سعی نمائیم تحلیلی از رأی هر بخش داشته باشیم.
1- آرای باطله اگر چه در طول اعلام نتایج نوسان کرد وگاهی بیشتر و در انتها کمتر اعلام شد اما با فرض صحت درصد موجود به نظر منطقی و قابل قبول می رسد.

2- محسن مهر علیزاده برنده سه استان ترک زبان ( اردبیل؛ آربایجان شرقی و آذربایجان غربی) بوده و در بقیه کشور بسیار کم رأی آورده است. اگر چه مولانا می فرماید " همدلی از همزبانی خوش تر است" ، اما به نظر می رسد برای مهرعلیزاده ، عکس تئوری مولانا بوده است مگر آنکه بپذیریم همزبانی برایش همدلی نیز به ارمغان آورده است. اصولاً غیر از همزبانی، همشهری بودن هم مهم بوده است چون تمام کاندیداها( غیر از دکتر معین) در استانهای خودشان رأی آورده اند. و این هم از عجایب روزگار است که دکترمعین در شهرهای ناراضی مثل اصفهان و نجف آباد که قاعدتاً اگر رأی داده باشند باید به او رأی بدهند، رأی اول را نیاورده است. ( قرار بود راجع به تقلب صحبت نکنیم و تنها به آمار موجود تکیه کنیم.)

3- 5. 3% رأی علی لاریجانی را باید رأی جمعیت مؤتلفه دانست. چون با توجه به نامحبوب بودن علی لاریجانی از زمان تصدی ریاست رادیو تلویزیون و تبلیغات بسیار بد او؛ بسیار بعید است که کسی در طول تبلیغات انتخاباتی تصمیم گرفته باشد به او رأی بدهد.رأی اورا باید رأی سازمان یافته جمعیت مؤتلفه و توان سازمانی جناح آنان در سطح کشور دانست. به خصوص آنکه دو متحد قدیمی جمعیت مؤتفه از جناح سنتی و معروف به راست سنتی ایران؛ یعنی روجانیت مبارز تهران و مدرسین حوزه علمیه قم هم از آقای رفسنجانی پشتیبانی کردند. بنابر این رأی آقای لاریجانی وزن واقعی جمعیت مؤتلفه در سطح کشور را نشان می دهد. اینان که اگر حاضر بودند دست از جمود و خشکی بردارند و همراه با بازار به سمت سرمایه داری صنعتی کشور هم می رفتند؛ تبدیل به یک جناح راست واقعی می شدند،اکنون تبدیل به جریانی میراشده اند.

4- رأی آقای مصطفی معین یعنی 8 درصد را باید مجموع رأی جبهه دوم خرداد به اضافه نیروهای ملی _ مذهبی و نهضت آزادی ایران دانست. با توجه به پیشینه عملکرد مجموع این جناحها در انتخابات شوراها و مجلس هفتم باید این عدد را تقریباً وزن مجموع این نیروها در سطح کشور دانست. اگر چه رأی آقای معین را باید رأی اقشار تحصیلکرده و مؤثر در جامعه دانست اما پایین بودن وحشتناک آن به نسبت دوبار رأی مردم به آقای خاتمی نشان از میزان عملکرد ضعیف آقای خاتمی وجبهه پشت سرایشان دارد. شکست جنبش اصلاح طلبی بر اساس تئوریهای آقای خاتمی و دوستان ایشان به معنی شکست در برآوردن وعده ها و شعارهایی که داده بودند ، هیچ نمود بهتری از همین رأی پایین آقای معین ندارد. جالب تر از جبهه دوم خرداد، تصمیم سیاسی ملی – مذهبی ها و نهضت آزادی است که با چند حرکت اشتباه تمام پیشینه خودشان در اپوزیسیون و آبروی بزرگانی چون مرحوم طالقانی و بازرگان را نه فقط به پای تئوریهای غلط دوم خردادی ها بلکه بدتر از آن به پای آقای رفسنجانی ریختند. به نظر من مبارک ترین اتفاق این انتخابات، شکست این اسلامگرایان بود. اینان با یک قرائت حداکثری از دین؛ و طرح حرفهای کشدار و کلی مثل مردم سالاری دینی، در حالی که از درون تئوری هایشان در نهایت همین قانون اساسی و همین شورای نگهبان و ولایت فقیه بیرون می آید، دم از آزادی و دموکراسی می زنند. فرق اینان با سایر جناحهای اسلامگرای کشور این است که آنان لخت و بی رودر بایستی، در مقابل دموکراسی و لیبرالیسم می ایستند اما اینان در حالی که نتیجه کارشان همان است، با الفاظ توخالی و خلق تئوری های عجیب و غریب وغاط عملاً به صورت مانع دموکراسی واقعی درکشور عمل می کنند و در سطح دنیا نیز با حضورشان در حکومت و توجیه این حضور به صورت ویترین خوش آب و رنگی برای هر جنایت و نامردمی در می آیند. بدترین کار آنان نیز اینست که با تخطئه دیگران جوری عمل می کنند که گویا جزاینان نه کسی دموکراسی می فهمد، نه دین می فهمد، نه سیاست می فهمد ونه حق دارد از آنها صحبت کند. سرنوشت این جبهه ای که خوشبختانه همگی در یک جا قرار گرفتند نیز این خواهد بود که یا با تجدید نظر درست در مبانی تئوریک خود به جبهه دموکراسی خواهی واقعی و در نهایت مردم بپیوندند، یا پشت سر رهبری و جناح استبداد بایستند و یا سیاست را ببوسند و به خانه هایشان بروند.

5- بسیاری از صاحب نظران بخش اعظم رای 8 درصدی آقای قالیباف را رأی بچه های رپ( اصطلاحی که خود این جوانان به خودشان می دهند و نام نوعی موزیک پاپ غربی است) در تهران و شهرهای بزرگ میدانند. غیر از مشهد که 400 هزار رأی آقای قالیباف راباید مشمول همان همشهری گری دانست، در سایر نقاط ایران، رأی آقای قالیباف را باید بخشی از نسل جوان دانست که دنبال آزادیهای اجتماعی می گردد. من خودم از یکی از جوانان تهرانی خیابان جردن شنیدم که می گفت این قالیباف همان است ک تا پارسال ماشین تویوتا با کماندوهای قلچماق در خیابانها می کاشت و مارا کتک می زد. حالا که خودش پیراهن زرشکی می پوشد و رپ شده به او رأی می دهیم تا دیگر کسی مارا کتک نزند. رأی آقای قالیباف را باید بخشی از رأی کسانی دانست که با سیستم موجود مخالفند و دنبال عدم دخالت حکومت در زندگی و شئون فردی اشخاص می گردند. عملاً باید رأی اورا ضمیمه رأی تحریم کنندگان انتخابات کرد.

6- پدیده غیرقابل پیش بینی این انتخابات رأی 10 درصدی آقای کروبی بود. اگرچه اعتدال و میانه روی آقای کروبی ( به تعریف آقای دکتر سروش) و کوشش شبانه روزی خودش در سفر به دورافتاده ترین نقاط ایران را باید در کسب این رأی مؤثر دانست ولی مهم ترین بخش 5 میلیون رأی آقای کروبی را بایدرای پابرهنه ها و بیکاران و فقرا دانست.در مملکتی که نرخ بیکاری رسمی 15% و غیر رسمی 21% است یعنی 3 تا 5 میلیون نفر بیکار رسمی داریم و دهک پایین درآمدی جامعه را تا 15 میلیون نفر برآورد می کنند و در آمد سرانه در آن به 30 درصد سال 56 رسیده است، طبیعی است که اگر یک نفر روشن و مشخص بگوید که 50 هزار تومان در ماه به هرنفر بالای 18 سال می دهد، جلب نظر می کند. این حرف اگر چه کاملاً مصداق کشیدن عکس مار به جای نوشتن مار، برای حل مشکل اقتصادی مردم است و به همین دلیل نیز برای آقای کروبی در تهران و شهرهای بزرگ رأیی به ارمغان نیاورد، اما در شهرهای کوجک و روستاها تأثیر گذار بود. یعنی نشان داد که لااقل پنج میلیون نفر رأی دهنده گرسنه و فقیری داریم که توان تحلیل درست مسائل اقتصادی راهم ندارند. از این بابت این بخش از ملت ایران قابل سرزنش نیست. در هرکجای دیگر دنیا هم که شما در حضور مشکل اقتصادی حاد مردم، حرفهای ساده و قابل اندازه گیری و زود بازده بزنید جلب نظر می کند. رأی آقای کروبی، زنگ خطر جدی برای تمام سیاستمداران ایران است که باید مشکل اقتصادی مردم را جدی بگیرند. به قول پیامبر که " کادالفقر ان یکون کفراً" ( نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد) و چون مشکل فقر و بیکاری در کشور با هیچ کدام از این بازیها حل نمی شود، این کفر نه فقط در معنی ایمانی خودش ظهور می کند بلکه بشکل هر نوع راه حل افراطی و عجیب و غریب هم ممکن است جلوه گر شود. ( حتی فاشیسم)

7- رأی آقای احمدی نژاد در دور اول رأیی کاملاً قابل پیش بینی بود. 12 درصد جمعیت رأی دهنده دقیقاً رأی مقام رهبری است. اگر رهبری حاضر بود خودش را به رأی مردم بگذارد مطمئناً همین رأی را می آورد. این رأی مجموع توان نیروهای امنیتی ( سازمان امنیت موازی) بخشی از سپاهیان سیاسی، نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری و بخشی از بسیج در سطح کشور است. ( باز هم از تقلب و اعمال نظر و ایراد آقای کروبی که گاهی یک نفر بسیجی ده رأی نوشته است سخنی نمی گوئیم) و تقلب را هم بخشی از توان سازمانی این جبهه پشت سر رهبری ارزیابی می کنیم. شعار اینان به دنبال تئوری رهبری " مبارزه، با فقر و تبعیض و فساد" است. آنهم به شکل مکانیکی و با یک اقتصاد حکومت سالار و یا حداکثر در چهارچوب سیاستهای کلان افتصادی که رهبری دوماه پیش ابلاغ کرده است و در آن همه چیز در خدمت سیستم بسیار عجیب و غریب تعاونی است که عملاً هیچ تشویقی برای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند. رأی آقای احمدی نژاد در دور اول را باید رأی طرفداران پروپاقرص ولایت مطلقه فقیه دانست. گروهی که تمام اشتباهات کلاسیک را تکرار می کنند. اینان عملاً علی رغم اتمام جمهوری سوم( جمهوری آصلاحات) ، به جای کمک به تولد جمهوری چهارم، بدنبال راه گریزی به شکل بازگشت به جمهوری اول ( جمهوری جنگ و انقلاب) با جاشنی جمهوری دوم( یعنی جمهوری ترور) می گردند. بدلیل پیروزی نهایی اینان، در قسمت بعدی مقاله، یعنی " پیش رو" به آنها بیشتر خواهم پرداخت. اما یک نکته راهم نباید فراموش کرد و آن این است که به هر صورت در این مملکت همسو کردن همین بسیجی ها هم حداقلی از لیاقت احتیاج دارد. گستره سایه نظامی – امنیتی هم یک نوع مدیریتی می طلبد که نباید آن رادست کم گرفت به خصوص آنکه امثال مرتضی رضایی که مردان پشت پرده این بخش از " اطلاعات سپاه " هستند تجربه طولانی هم در امور مملکتی دارندو بشدت هم عملگرا هستند. بنابر این تعجب نکنید اگر برای بقای خودشان در قدرت بسیاری از شعارها و پرنسیب های خود را کنار بگذارند. عدم توفیق بعدی آنان در حل مشکل کشور ریشه در مسائل اساسی تر و جدی تری از شوخی هایی که با آقای احمدی نژاد شده است دارد.

8- 2 1% رأی آقای هاشمی رفسنجانی در دور اول، نسبت به سایر کاندیداها از پیچیدگی بیشتری برخوردار بود و مخلوطی از چند عامل آن را بوجود آورد. بخشی از آن، رأی جناحهای سنتی و طرفدار روحانیت مبارز تهران و مدرسین حوزه علمیه قم بود که البته درصد بسیار نازلی ( شاید کمتر از یک درصد) را تشکیل می دهد. بخش دیگری از آن رأی طرفداران آزادی های اجتماعی( یعنی بخشی از رأی به آقای قالیباف و معین) یود. بخش دیگری از رأی آقای هاشمی رفسنجانی؛ رأی تکنوکراتهای داخلی حکومت و رده های مدیریتی آن بود که از ضعف عملکرد آقای خاتمی و کابینه ایشان در دوره 8 سال گذشته به جان آمده بودند. اما مهم ترین بخش رأی آقای رفسنجانی را باید، از آن بخشی از صنعتگران و طبقات بالای اجتماعی دانست که به وعده های ایشان برای حل مشکل با دنیا، بخصوص آمریکا؛ و حرکت به سمت نظام جهانی دل خوش کرده بودند. اینان باور کرده بودند که آقای رفسنجانی احتمالاً کسی است که می تواندمملکت را پس از سالها، از " شرایط حساس کنونی" بیرون بیاورد و سرش را به بالین آسایش بگذارد. اگر چه پیام اقای بوش در شب انتخابات ایران تا حد زیادی می توانست این امید را ناامید کند، اما اولاً این پیام خیلی دیر صادر شد و ثانیاً علی رغم آن، باز هم امیدوار بودندکه آقای رفسنجانی مرد این میدان باشد و بتواند بالاخره کشتی کشور انقلاب زده و جنگ زده و بحران زده ایران را( که آقای خامنه ای اصرار دارد هنوز آن را اینگونه تعریف کند) یه ساحل امنی برساند. البته اینکار امری لازم است اما احتیاج به جراحی های عمیق تری دارد که از امثال آقای رفسنجانی آنهم در چهارچوب فعلی کشور بر نمی آید.

9- اما قوی ترین جناح کشور را بایدجناحی دانست که خواهان تغییر قانون اساسی و ساختار کنونی و در واقع کل این نظام است. اگر چه عده ای به درستی مطرح کرده اند که تمام چهل درصد کسانی که رأی نداده اند الزاماً طرفرادان تغییر نظام از طریق رفراندوم یا هر طریق دیگری نیستند و بخشی از این چهل درصد کسانی هستند که اصولاً در هیچ فرآیند سیاسی شرکت نمی کنند. اما اگر حتی این بخش را همان 17 درصدی بدانیم که در سال 76 هم رأی ندادند( در انتخابات دوم خرداد 76، که بهترین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی است 83 درصد مردم رأی دادند) باز هم 23 درصد باقی مانده بزرگترین جناح کشور است. جناحی که سخنگویانی نیز از تمام طیف ها دارد.از آیت الله منتظری تا اکبر گنجی و زرافشان در زندان. از شیرین عبادی تا عباس امیر انتظام، از جبهه ملی تا دفتر تحکیم وحدت دانشجویی و تقریباً تمام اپوزیسیون خارج از کشور. در قسمت سوم این مقاله (" ما") به این بخش بیشتر خواهیم پرداخت. ( یادمان باشد که این بخش با همین آمار مخدوش موجود هم در تهران و شهرهای بزرگ به صورت یک اکثریت 60 تا 70درصدی است واگر آمار تقلب و مخدوش بودن را هم منظور کنید آنگاه مطمئناً در سطح کشور به صورت یک اکثریت مطلق جلوه گر می شود.)

دور اول انتخابات نهم ریاست جمهوری؛ ترازوی خوبی بود که وزن هر بخش از نیروی سیاسی جامعه را نشان داد و البته باید ضرایب تقلب راهم در آن منظور کرد. اما در دور دوم این انتخابات که رقابت میان آقای رفسنجانی و احمدی نژاد بود آمار به شکل دیگری درآمد. ( باز هم مخدوش بودن انتخابات، مهم ترین وجه آن بود تا حدی که کیهان ارگان رهبری و آقای احمدی نژاد قبل از اتمام ساعات رأی گیری و شروع شمارش آراء در صفحه اول خود که برای بعضی از خبرگزاریها ارسال شده بود خبر پیروزی آقای احمدی نژادراداده بود. تقریباً تمام صاحبنظران معتقدند که در آمار کل رأی دهندگان بیش از 5 میلیون رأی به نفع آقای احمدی نژاد دستکاری شده است. اما باز هم فرض را بر آمار موحود می گذاریم و از این اماها صرف نظر می کنیم.) با احتساب 27 میلیون رأی در دور دوم آمار را می توانیم اینطور مرتب کنیم.

1- کسانی که رأی نداده اند 43 درصد کل جمعیت رأی دهنده کشور

2- آقای محمود احمدی نژاد 36 درصد کل جمعیت رأی دهنده کشور

3- اقای هاشمی رفسنجانی 19.5 درصد کل جمعیت رأی دهنده کشور

4- آراء باطله 1.5 درصد کل جمعیت رأی دهنده کشور

-- - -- - -- -- --

جمع 100 درصد

اگر چه باز هم اعلام آراء باطله با نوسان توأم بوده و نشان دیگری از مشکل انتخابات است اما فرض را بر صحت آن می گذاریم به سراغ قسمت های دیگر برویم.
رأی آقای رفسنجانی در این مرحله تنها.5. 7 درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافت که باید پذیرفت تنها بخشی از رأی آقای معین و قالیباف و مختصری هم از رأی آقای مهر علیزاده به آن پیوست. اگر چه کسانی که بی محابا به آقای رفسنجانی چک سفید دادند و تمام پیشینه سیاسی خود را در این راه گذاشتند انتظار سی میلیون رأی برای ایشان داشتند اما به نظرم این دوستان به چند نکته مهم توجه نکرده بودند.
نخست آنکه تکرار مدل دوم خرداد آن هم به صورت نمایشی و با تزریق پول امکان پذیر نیست. دیگر آن که تکرار همان بازی قدیمی و ساختن لولوی تحجر از آقای احمدی نژاد وقتی عملی است که در اینطرف کاندیدای مترقی و محبوبی داشته باشید. من باورم این است که بخشی از مردم به جای ترس از آقای احمدی نژاد و رأی دادن به آقای رفسنجانی، از ترس آقای رفسنجانی به احمدی نژاد رأی داده اند. هاشمی دو اتهام اصلی دارد، یکی ترور و دیگری فساد مالی. وی هرگز نتوانسته توضیح درستی در این دو مورد به ملت بدهد. و یادمان باشد که در انتخابات مجلس ششم، متفکرین جبهه دوم خرداد در یک تصمیم سیاسی، چون نمی خواستند علیه امام خمینی حرفی بزنند تمام کاستی های جمهوری اول را به گردن هاشمی انداختند و سپس با حرکت علیه او سعی کردند تا به قول خودشان یک مانع اصلی حرکت به سوی دموکراسی را از پیش پا بردارند. ( حرفی که به صحت و سقم آن کاری ندارم و همان موقع هم یک اشکال اساسی داشت و آن کنار گذاشتن رهبری یعنی آقای خامنه ای از این معادله بود) اما این حرکت که قربانی آن گنجی بود هاشمی رادر جایی قرار داد که از دید مردم، متهم شماره یک تمام نابسامانی ها بود. ضمن آنکه آقای هاشمی که الان دم از اعتدال می زند در ابتدای انقلاب از تندروترین عناصر تمام جناح ها محسوب می شد و نمی داند که در سیاست ، تغییر نظر امکان دارد ولی پذیرش مردم منوط به انتقاد درست شما از گذشته خویش در نظر و عمل است. غرور آقای رفسنجانی هرگز اجازه این کار را به او نداده است. ضمن آن که به لحاظ تئوریک هم ایشان هرگز استعدادی برای فهم لزوم تحول تئوریک از خود نشان نداده است. شکست آقای رفسنجانی، شکست کاندیداتوری یک چهره قدیمی و خسته، که حتی حوصله مسافرت و صحبت را ندارد با کوله باری از اتهامات گوناگون با اشتباهات فاحش تبلیغاتی بود. می گویند فلان کس عمرش را داد به شما، دیگری گفت اگر عمری داشت خودش می کرد. این حرف مصداق حامیان دوم خردادی و ملی - مذهبی و نهضتی او در دور دوم است. حامیانی که وقتی در دور اول 8 درصد رأی آوردند نخواستند بپذیرند که وزن آن ها در اجتماع این مقدار است. طبق معمول خودشان، گناه را به گردن دیگران انداختند. به جای نگاه کردن به نقش خودشان در آینه، به شکستن آینه پرداختند و فحش و بد و بیراه از همان موضع " خداوند عالم" و از "بالا" نثار تجریم کنندگان کردند. طبق معمول مطرح کردند که هیچ کس سیاست نمی فهمد یا راه عبور کشور به دموکراسی را نمی داند الا ایشان. به همین دلیل فکر کردند اشتباه شده و اگر همگی از آقای رفسنجانی حمایت کنند، ایشان 30 میلیون رأی می آورد و لابد در دور اول مردم متوجه نشده اند که این بزرگان تشریف داشته اند.

3- آقای احمدی نژاد بعد از تقلب و زور و فشاردر حوزه ها، بیش از همه رأی خودش را مرهون آقای کروبی و بعد هم آقای رفسنجانی و زیرکی مردم است. نیمی از 24 درصد افزایش رأی ایشان نسبت به دور اول ترکیبی از رأی آقای کروبی و لاریجانی در دور اول است وبقیه از میان رأی دهندگان دور اول از کسانی است که از ترس بر سر کار آمدن آقای رفسنجانی به ایشان رأی داده اند. ( البته عاقلانه تر است که برای ارزیابی درست؛ حدود 5 میلیون رأی را مخدوش بدانیم که بسیاری از شواهد و قرائن هم این عدد را حتی بزرگ تر نشان می دهد.) و بخش دیگر رأی ایشان را باید ناشی از بخشی از مردم بدانیم که عاقلانه تصمیم گرفتند که مسئولیتها راهم در کشور به کسی بدهند که همه قدرت را دارد، بنابر این به کاندیدای رهبری رأی دادند تا بعداً بتوانند از همان رهبری حساب بکشند.
در دور دوم انتخابات هم جبهه تحریم با 43 درصد آرای کل بازهم قوی ترین جناح کشوربود .این جبهه در تهران و شهرهای بزرگ تقریباً همان نسبت ها را حفظ کرد.

" پیش رو"

با هر اما و اگر و هر کیفیتی که هست، اکنون آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مطرح شده و از یک ماه دیگر پس از تنفیذ حکم به عنوان رئیس دولت و نفر دوم کشور ( البته در حرف ) مشغول به کار خواهد شد. مهم این است ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و این فضای جدید چه مختصاتی خواهد داشت.
1– اولین نکته این است که اکنون، تمام قدرت ها در دستان رهبری است. قوه قضائیه که مستقیماً زیر نظر او است و رئیس آن را عزل و نصب می کند. از بالای سر آن رئیس هم چند نفر مثل آقای مرتضوی را در این قوه دارد که هر چه را بخواهد برایش انجام می دهند. می گیرند، محکوم می کنند، زندان می اندازند و هکذا. من با یکی از دوستان زندانی موافقم که می گفت تا مرخصی دادن به امثال ما را، شخص رهبری در جریان است و کنترل می کند. مجلس هم در اختیار رهبری است. غیر از آنکه در مجلس هفتم، خجالت را کنار گذاشت و با رد صلاحیت 3 هزار کاندیدا، وکلای مورد نظر خودش را در مجلس گذاشت و پدر عروسش را هم رئیس مجلس کرد، با دو لایه انتصابی بالای سر مجلس ( یعنی شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلخت نظام ) عملاً کنترل تمام مصوبات مجلس را هم بدست دارد. بر طبق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی مجلس مخالف هم نمی تواند حتی یک لایحه خلاف منویات رهبری تصویب کند ( آنچنانکه در مجلس ششم اتفاق افتاد)، چه رسد به آنکه وکلا را در مجلس هفتم از بیخ تابع و مطیع رهبری گذاشته اند تا اصلاً به تیغ شورای نگهبان برای بریدن سر مصوبات مجلس احتیاجی نباشد. رادیو تلویزیون انحصاری، نیروی نظامی و انتظامی و نیروی امنیتی ( به خصوص به شکل سازمان امنیت موازی) هم که قبلاً در کنترل رهبری بود.مطبوعات آزاد و حتی سایت اینترنتی هم که احتمالاً ممکن است راه نفس کشی برای مردم و مسیر چرخش آزاد اطلاعات باشد، بسته شده و با همان قوه قضائیه کذایی و قوانینی که تنها کاریکاتور قانون است، سر همگی بریده شده است. مانده بود قوه مجریه و دولت که البته سال ها است، کنترل کامل آن به صورت یکی از آرزوهای رهبری در آمده بود. با این جرکت اخیر در کشور، یک " چاکر جان نثار" رهبری در رأس دستگاه اجرایی قرار گرفت. اکنون رهبری می تواند به آرزوی چندین ساله اش برسد و بخواهد که جلسات شورای اقتصاد در حضور او تشکیل شود و در جزیی ترین کارهای اجرایی دخالت نماید. البته با روش خودش که دوست دارد در همه امور دخالت کند اما در ملاء عام کسی نفهمد و مسئولیت ها را گردن این و آن بیاندازد. به هر صورت اولین نکته مهم و اساسی این است که آنچه در این قانون اساسی فعلی تعبیه شده اکنون به اجرا در آمده است. چرا که به موجب این قانون اساسی بیش از 80 درصد اختیارات اداره کشور دردستان رهبری است و پاسخگو به هیچ کس هم نیست و انتخابات هم فقط به درد ساختن دکور و درست کردن ویترین می خورد. ظاهراً مردم سالاری دینی که می گویند به همین معنی است. اکنون به سلامتی و میمنت، رهبری قانون اساسی را اجرا کرده است. تنها باید مراقب بود که از این به بعد پشت هیچ کس و هیچ دستگاهی پنهان نشود. لخت و عور و روشن و واضح در میان میدان باشد. از این به بعد، دیگر بیکاری و اعتیاد، فقرو تورم، سرکوب و ناامنی، غم زدگی کشور و بی تفریحی جوانان و هرکار کوچک و بزرگی در کشور مستقیماً مسئولیتش متوجه رهبری است. از برنامه های رادیو تلویزیون تا عملکرد شهرداری؛ از فساد در قوه قضائیه تا سوء استفاده در وزارت بازرگانی، از عملکرد بانک ها تا گمرکات، از سیر تا پیاز و از بزرگ تا کوچک مملکت را باید از رهبری پرسید و او باید پاسخگو باشد. او دیگر بهانه ای ندارد ونمی تواند از این دستگاه و آن دستگاه توقع داشته باشد، همه چیز و همه کس در دستان و منصوب او هستند، خودش هم باید جواب ملت را بدهد. خودش خواسته است که دو صف روشن، سیاه و سفید درست کند. این خط کشی پررنگ تر هم خواهد شد. بنابر این خودش هم باید به صف سفید ملت پاسخ بدهد. 15 سال پیش درهمان ابتدای تصدی مسئولیت رهبری توسط آقای خامنه ای، در یک نامه خصوصی به ایشان نوشتم، راهی راکه می روید به جایی خواهد رسید که یکطرف ملت خواهد ایستاد و یکطرف شما( شاید یک روز این نامه ها را منتشر کردم). به نظرم آن روز رسیده است. یک طرف ملت است و یک طرف رهبری. یک تنه باید پاسخ یک ملت را بدهد. البته مرحله بعدی که بزودی فرا می رسد این است که وقتی معلوم شد نمی تواند مشکلات کشور را حل کند ملت در مقابل او خواهد ایستاد.

2- از 8 سال پیش مقام رهبری در نهایت بی تدبیری، نیروی نظامی و اسلحه را وارد سیاست کرد. ریاست جمهوری احمدی نژاد، آغاز رسمی دوره ای است که پایگاه قدرت رژیم روشن و مشخص ، نیروی نظامی وامنیتی خواهد بود. اگر چه در حال حاضر، رهبری با امثال آقای رفسنجانی و یا کروبی تعارف می کند که اطراف او بمانند و یا می خواهد از آنها دلجویی کند( شاید خودش هم از سیطره کامل تظامیان و امنیتی ها، به وحشت افتاده است) اما نمی داند که اسلحه به این سادگی شریک غیر مسلحی را در قدرت نمی پذیرد. ضمن آن که منطق قدرت استبدادی به طور اعم این است که به طرف تمرکز و انحصار جرکت می کند . اگر روزی پایگاه قدرت این نظام، طبقه بازار – روحانی بود. اکنون که اسلحه حرف اول را می زند، این طبقه هم دیگر نقش آفرینی ندارد. یعنی روندی که از مجلس هفتم شروع شد و به کنار گذاشتن کاندیداهای اصلی " مؤتلفه" منجر شد در" انتخابات نهم" چهره عریان تر خود را نشان داد و حتی تحمل آقای " جوادی آملی" یعنی یکی از درباری ترین روحانیون را هم نیاورد.راهی را که شاه رفت خیلی زود پیش پای آقای خامنه ای قرار گرفت.در دهه چهل وقتی خیار نظامی گری شاه کونه کرد دیگر حوصله رجال قدیمی و هزار فامیل را هم نداشت و یکبار گفت که " من رجال قدیمی را در توالت ریختم و سیفون آن را هم کشیدم". آن شاه نگون بخت به مسیری افتاد که فکر می کرد با سازمان امنیت و ارتش می تواند یک مملکت را اداره کند. وقتی درآمد نفت هم بالا رفت، دیگر تصور می کرد دنیا به کامش شده است. تمام مخالفین را سرکوب کرده، یک حکومت آسان دارد و مملکت را یک تنه اداره می کند. منطق اسلحه کار خودش را کرد. رهبری فعلی هم پا در همان مسیر گذاشته، با این فرق که این کارها را به نام دین وروحانیت می خواهد بکند و به جای سلطنت مطلقه، ولایت مطلقه گذاشته است. دیگرتنها امثال آقای وحید خراسانی، یا منتظری نیستند که تحمل آنها را ندارد. بلکه دیگر حوصله چک و چانه زدن با امثال آقای عسگر اولادی و ناطق نوری، جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی را هم ندارد مگر آنکه مطیع مطلق او باشند. ( خودش هم بخواهدتحمل کند آن پایگاه قدرت امنیتی - نظامی نمی گذارد. ) براین اساس تصویر دیگر پیش روی ما، تکمیل پایگاه قدرت نظامی – امنیتی و یک دست تر کردن و بله قربان گو تر کردن تمام عناصر دور و بر رهبری است. فکر می کنم این طور که پیش می رود حتی در امر تقلید و مرجعیت هم، نوبت امثال حاج آقا مجتبی تهرانی، امام جماعت مسجد جامع بازار شده است که اخیراً رساله منتشر کرده و سال ها است که به صورت مرجع تقلید بچه های اطلاعاتی و امنیتی عمل می کند و خیلی راحت ولایت مطلقه فقیه را به شکل حکومت اسلامی قبول دارد و هیچ اعتقادی به انتخابات و مجلس و این کارها ندارد. هر نوع شکنجه و ضرب و جرح و اطلاعاتی بازی راهم وجهه شرعی می بخشد و برایش کلاه فقهی و شرعی درست می کند. این روش حکومت، این مرجع تقلید را هم می خواهد.

3– همانطور که گفته شد، آقای احمدی نژاد و تیم پشت سر او و در نهایت خود رهبری پراگماتیست هم هستند. اکنون که به نظرشان تمام قدرت را قبضه کرده اند، دلشان می خواهد بمانند. بنابر این هرجا که ببینند " زور پر زور است " به خصوص در جبهه خارجی، ترجیح می دهند کوتاه بیایند. اما مشکل اصلی شان با جبهه نظامی ها و امنیتی ها است. وقتی غول را از چراغ بیرون آوردی معلوم نیست به خواست تو هر کاری را بکند. بنابر این کشمکش از تعیین کابینه آغاز خواهد شد. ماه عسل انتخاب آقای احمدی نژاد، باشروع انتخاب وزراء و سپس کشمکش با مجلس تمام خواهد شد. وزارت اطلاعات اولین جایی است که رهبری در کنترل مطلق خود می خواهد. به نظرم احمدی نژاد و مجلس هم مناقشه ای نخواهند کرد. رهبری این دستگاه ذیقیمت را به سبک سعید امامی خواهد خواست.اگر چه رفتار با سعید امامی و سر به نیست شدن او زنگ خطری برای تمام دست اندرکاران وزارت اطلاعات بود ، اما به قیمت تصفیه عده ای از آنان دوباره این دستگاه فراچنگ خواهد آمد. وزارت خارجه هم مستقیماً زیر نظر خودش خواهد بود و امثال آقای ولایتی یا همین آقای خرازی را خواهد گذاشت. اگر کس دیگری شد، بدانید که زور سپاهی ها، همین اول کار به رهبری رسیده و وزارت خارجه را به او نداده اند. در نفت و بازرگانی و وزارت دارایی و سازمان برنامه هم همین کشمکش ها خواهد بود. آن حکومت آسانی که شاه هم دنبالش بود، در عمل به خصوص با حضور اسلحه در سیاست، خیلی هم برای رأس دستگاه استبدادی آسان نخواهد بود. به هر صورت، ترکیب کابینه و شکل نهایی آن خیلی خوب نشان خواهد داد که درون جبهه نظامی – امنیتی حاکم چه خبر است. ناچاریم تا نهایی شدن آن صبر کنیم.
4- اما نکته آخری در تصویر پیش روی ما، سیاست های اجرایی دولت به خصوص در اقتصاد است. به نظر می رسد تمام اشتباهات کلاسیک در سایر کشورها و انقلاب ها، در ایران هم تکرار می شود. آقای احمدی نژاد، در یک کلام به جمهوری اول و سیاست های دولت آقای مهندس موسوی عودت خواهد کرد. وعده ای که شاید برای بخشی از جامعه هم جذابیت داشت و بخش اعظم رأی آقای کروبی را هم جذب کرد. اما واقعیت بزرگی را نادیده گرفته اند. جمهوری اول یاجمهوری جنگ و انقلاب که از پیروزی انقلاب تا فوت امام خمینی و اتمام جنگ طول کشید ( 57 تا 67 ) دهه ای بود که تقریباً تمام نسخه های روشنفکری دهه چهل، یعنی تمام آن دستورالعمل های انقلابی در آن اجرا شد. اگر شکست خورد و درآمد سرانه کشور از 4 هزار دلار به 1500 رسید، مشکلی عرضی نبود، بلکه بالذات بود. به زبان دیگر ذات آن سیاست های اقتصادی و اجرایی محکوم به شکست بود. جمهوری دوم؛ معروف به جمهوری ترور ( از 67 تا 76 )، یعنی دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، حکایت دورانی است که ضرورت اصلاحات اقتصادی خودش را نشان داد، اما بی توجهی به اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، این دوره را هم با شکست مواجه کرد. در این دوره، دولت در عمل می فهمید که باید برای افزایش سرمایه گذاری، هم با دنیا آشتی کند و هم بخش خصوصی را تقویت کند، اما نمی فهمید که این کارنیازبه دموکراسی وحقوق بشر داردو نمی تواند در همان حال برای تثبیت حاکمیت خودش دست به ترور مخالفین بزند و بیش از 300 فقره ترور در داخل و خارح در پرونده خود ثبت نماید. جمهوری سوم، جمهوری اصلاحات بود از دوم خرداد 76 تا 27 تیر ماه 84 طول کشید. این جمهوری کوشش نافرجامی بود در جهت اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جبران ضعف جمهوری دوم بدون در نظر گرفتن این واقعیت که د ر چهارچوب قانون اساسی فعلی کشور اصولاً چنین اصلاحاتی عملی نیست. بنابر این اقتصاد نابسامان باقی ماند و مشکل آزادی و جامعه مدنی و حقوق بشر هم در کشور حل نشد. آشتی با دنیا هم اتفاق نیفتاد. شکست جمهوری سوم در انتخابات مجلس هفتم خودرا نشان داد و در " انتخابات نهم " نقطه ختم جمله گذاشته شد. جمهوری چهارمی در راه است که دیگر به شکل جمهوری اسلامی نیست. شروع این جمهوری با تغییر قانون اساسی اتفاق خواهد افتاد. این راه حلی است که مشکلات لاینحل کشور آن را دیکته می کند. اما به جای پاسخ دادن طبیعی و درست به این نیاز، مقام رهبری درست راه برعکس را رفته و فکر می کنداگر همان سیاست های جمهوری اول را در پیش بگیرد مشکلات حل می شود و اصلاً توجه ندارد که سیر حرکت جمهوری اسلامی و جامعه ایران به طور طبیعی از درون شکست هرمرحله متولدشده است.یادم هست وقتی دردهه پنجاه،دردرون سازمان مجاهدین خلق بعضی ها مارکسیست می شدند، رهبری سازمان برای جلوگیری از این فرآیند مطالعه بیشتر کتاب ها و تئوری های سازمان را توصیه می کرد. در عمل هرکس این کتاب ها را بیشتر می خواند، زودتر مارکسیست می شد، چرا که مشکل از مبانی تئوری های آن سازمان بود. درست به همین سبک رهبری کشور هم به جای تجزیه و تحلیل درست ناکامی ها و مشکلات جمهوری اسلامی و پیروی از مسیر طبیعی حوادث و تطور جامعه ایران و دنیا بر گشتن به تئوریهای اول انقلاب راتجویزکرده است.غافل ازآن که هرچه بیشتربه آن تئوری ها برگردی شکست های جدی تری خواهی خورد. به چای نقد درست از آن تئوریها و تجدید نظر اساسی، اصرار بیشتر به آن تئوریها دو پرتگاه را پیش پای حکومت می گذارد، یکی پناه بردن بیشتر به درآمد نفت که این روزها افزایش هم پیدا کرده است و دیگری تشدید سرکوب و خفقان مخالفین. اولی تنها سرگیجه اقتصاد کشور را بیشتر خواهد کرد. آن چنان که مجلس هفتم در همین عمر کوتاه خود 7 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی از محل افزایش درآمد نفت به سیکل اقتصاد کشور تزریق کرد. این کار تنها 25% نرخ تورم بر جای گذاشت و هیچ مشکلی را حل نکرد. استفاده بیشتر از درآمد نفت، بیکاری بیشتر، تورم بیشتر و رانت خواران و فاسدین بیشتر به ارمغان خواهد آورد. اما سرکوب مخالفین. یکی از دوستان می گفت اگر یک دیکتاتور سیستماتیک و مداوم مخالفین را سرکوب کند دوام خواهد آورد. البته این جنین سرکوبی باید به سبک صدام حسین انجام بگیرد. رژیمی به آن سبک می طلبد که نه در توان رهبری فعلی و نه در اندازه جامعه ایران است. مهم تر این که نه در شرایط فعلی دنیا امکان اجرا دارد. دنیا و منطقه خاورمیانه وارد مرحله ای شده است که این قبیل نظام ها را تحمل نمی کند. اگر صدام حسین هم بشوی، آخر سر به زور ارتش و قشون خارجی برداشته خواهی شد. ضمن آن که معضل این حکومت آزادی های اجتماعی است که امثال صدام حسین این مشکل را نداشتند.حاکمین امکان سرکوب آزادی های اجتماعی به خصوص در مورد زنان را ندارند. از طرف دیگر اگر جلوگیری نکنند، درون خودشان و نیروهای حامی شان مشکل ایجاد می شود. بنابر این دولت آقای احمدی نژاد و تصورات عقب مانده رهبری، تنها دوره گذاری خواهد بود میان جمهوری سوم و جمهوری چهارم و کمک خواهد کرد تا ساختار جدید حکومت ایران با بسیج مردم و حرکت آنان متولد شود.اگرقراربودرهبری عاقلانه عمل کند،بهترین کارابطال انتخابات نهم وبرگزاری یک انتخابات آزادبامحوریت رفراندوم قانون اساسی بانظارت سازمان های بین المللی بود.

"ما"

بر اساس آن چه گذشت و آن چه پیش رو است، سؤال اساسی این است که "ما" چه باید بکنیم. در این خصوص این نکات را می توان برشمرد.
الف – این " ما " کیست. تمام کسانی که این اعتقادات را دارند این "ما" را تشکیل می دهند.
اول – باور به این که ساختار و قانون اساسی فعلی ایران اشکالات بنیادی دارد و هیچ اصلاحی در هیچ جهت در چهارچوب آن امکان پذیرنیست.
دوم – باور به این که قانون اساسی جایگزین باید دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. یگانه پایگاه مشروعیت نظام حکومتی را رأی مردم بداند و تحت هیچ عنوان پایگاه حقوقی قدرت را نه در نهادهای دینی و نه در هیچ نهاد ایدئولوژیکی وغیرانتخابی جستجو نکند.
سوم – باور به این که مشکل اصلی ما فقط این نیست که حکومت و ساختار کنونی تغییر کند بلکه مشکل جدی تر؛ نظام جایگزینی است که باید دموکراسی باشد. بنابر این برای رسیدن به چنین مطلوبی نمی توان هر وسیله و هر روشی را انتخاب کرد. برگزاری یک رفراندوم روی قانون اساسی فعلی با نظارت سازمان های بین المللی وسیله دموکراتیک و مطمئنی است که می تواند اطمینان کافی برای تولد دموکراسی را تأمین نماید.
چهارم – باور به این که برای رسیدن به این هدف چاره ای جز بسیج مردم و ایجاد فشار لازم روی حکومت از طریق روش های دموکراتیک و غیر خشونت آمیز وجود ندارد. بنابراین مقاومت مدنی به شکل برگزاری آکسیون های غیر خشونت آمیز و دموکراتیک تنها وسیله مطمئنی است که می تواند به ما برای رسیدن به دموکراسی اطمینان ببخشد. تجربه 67 مورد گذار از دیکتاتوری به دموکراسی در سی سال گذشته نشان داده که هر چه اتحاد نیروهای مخالف بیشتر و هر چه مسیر حرکت غیر خشونت آمیز تر باشد درجه آزادی در نظام بعدی بالاتر است.
ب – با تعریفی که در بالا از "ما" کردیم، مهم ترین وظیفه پیش روی ما، سازمان دهی مناسب برای حضور در میدان است. "جنبش رفراندوم" در حال حاضر هدف روشن خود برای نظامی دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبیین کرده است. وسیله مطمئنی مثل رفراندوم را برگزیده و استراتژی مشخصی مثل مقاومت مدنی از طریق آکسیون های غیر خشونت آمیز را هم در دستور قرار داده است. جنبش رفراندوم بر سه پایه دموکراسی ؛ صلح و حقوق بشر قرار دارد. گام های اعلام تئوری و عمق و وسعت دادن به تئوری را برداشته است. اما گام دوم یعنی عمق و وسعت بخشیدن به این نظریه هنوز کار دارد. در این گام باید نقد قانون اساسی فعلی به عمل آید و رئوس یک قانون اساسی دموکراتیک مورد بحث قرار بگیردو تئوری های رقیب مثل کسانی که به کار در چهار چوب نظام فعلی قائل هستند و یا طرفداران روش های انقلابی و خشونت آمیز باید نقد شوند. اگر چه به خصوص اولی ها در انتخابات اخیر در عمل شکست خوردند اما هنوز نظرات آنها زنده است. نقد جدی از آرای آنان باید به عمل بیاید. کسانی هم که مبلغ روش های خشونت آمیز و به قول خودشان براندازنده هستند ممکن است از این پس بیشتر این فکر را تبلیغ کنند. باید به آنها نشان داد که گفتمان جدید جامعه ایران دموکراسی و لیبرالیسم است و نمی توان با روش های انقلابی و تکیه بر تئوری های ناسیونالیستی حرفی مناسب دوره گفتمانی جدید جامعه ایران مطرح کرد. اما همزمان با تکمیل گام دوم، می توان به سراغ گام بعدی یعنی سازمان دهی رفت. با توجه به تغییراتی که در حکومت بوجود آمد باید در گام سوم عجله کرد. چرا که حداکثر دو ماه دیگر اختلافات در درون جبهه نظامی – امنیتی ها با معرفی کابینه خود را نشان خواهد داد و در کمتر از یک سال مردم متوجه خواهند شد که مدیریت جدید اجرایی کشور با سیاست های جمهوری اول امکان حل هیچ مشکلی از آن ها را نخواهد داشت. به خصوص آن که آقای احمدی نژاد، حتی به اندازه مهندس موسوی هم توان اجرایی ندارد. عملکرد ضعیف او در شهرداری تهران و استانداری اردبیل نشان داده که دامنه بینش سطحی و شعاری او تا تصمیمات اچرایی و روشهای مدیریتش هم وسعت دارد. پول پیمانکاران شهرداری را نمی دهد و در عوض آش نذری می پزد و پخش می کند. به جای حل مسائل اساسی شهر و تدوین طرح جامع جدبدتهران قبر سرباز گمنام توسعه می دهد. در شرایطی که اگر قوی ترین مدیران اجرایی هم می خواستند همان سیاست های جمهوری اول را اجرا کنند، کشور را به سمت نابودی می بردند. مدیر ضعیف و شعاری مثل آقای احمدی نژاد این روند را تشدید خواهد کرد. بنابر این ریزش همین تعداد رأی دهنده ( با احتساب همه تقلبات ) امری جتمی است.
ث – سازمان مناسب که بتواند تمام نیروها را در بر بگیرد، به شکل یک پارلمان است که نمایندگان تمامی احزاب و سازمان ها و کمیته های پیگیری رفراندوم و نهادهای مدنی و شخصیت های منفرد با حفظ اصول و روش سیاسی خود بر اساس باور به چهار محوری که ذکرش رفت بتوانند در آن عضویت پیدا کنند. اعضای پارلمان از داخل و خارج از کشور در آن عضو هستند اما به دلیل فشار اولیه ای که رهبری و دولت نظامی – امنیتی جدید خواهد آورد اعضای داخلی نمی توانند اعلام شوند و تنها اعضای خارجی علنی خواهند بود. تا بزودی کل اعضاء اعلام شوند. یک هیئت اچرایی 5 نفره موقت راه اندازی پارلمان را بر عهده می گیرد و پس از تشکیل پارلمان نیز، هیئت اچرایی دائم با رأی اعضای پارلمان انتخاب خواهند شد. پارلمان امکان بسط پذیری نیز دارد و می تواند در برگیرنده تمامی جناح ها و اقشار باشد. در نوشته جداگانه ای ریز پیشنهادات خود را ارائه خواهم کرد.
د – آخرین نکته در جبهه خارجی است.رئیس جمهوری جدیدایران مثل پوتین ازدل سازمان امنیت بیرون آمده است. با دنیا باید سه محور را روشن و مشخص در میان گذاشت و خواستار آن شد که بدور از تعارفات دیپلماتیک در سه محور دموکراسی و حقوق بشر و تروریسم حرف روشنی را بزنند. اول – دموکراسی، تا تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی، به دلیل آزادانه و عادلانه نبودن هر انتخاباتی در ایران؛ نتیجه آن را نماینده ملت ایران ندانند.
دوم – حقوق بشر، به طور مشخص از خواست دولت کانادا برای محاکمه آقای مرتضوی، دادستان تهران پشتیبانی کنند. آقای مرتضوی منصوب رهبری است و نه فقط متهم به قتل زهرا کاظمی بلکه مسئول بستن بیش از یک صد روزنامه و زندانی کردن تمامی روزنامه نگاران و فعالین سیاسی است.
سوم – تروریسم، به طور مشخص باید خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی برای رسیدگی به دخالت معدودی از سران جمهوری اسلامی در امرترور مخالفین حکومت در داخل و خارج و شهروندان سایر کشورها شد. این امر نه فقط برای زدودن مهر تروریسم از پیشانی ملت ایران لازم است بلکه حتی حساب بسیاری از مدیران میانی و زحمتکش فعلی کشور را هم از معدودی سران آلوده به این مسائل جدا می کند.
چهارم – سقف فشار بین المللی برای تحقق خواسته های بالا را هم باید تحریم سران حکومت به سبک لیبی قرار داد.یعنی پرواز و رفت و آمد آنان ممنوع می شود و حساب های بانکی شان توقیف می شود. اما به هیچ عنوان هیچ تحریمی به سیک عراق علیه ملت ایران به عمل نمی آید و به هیج وجه خشونت و نظامی گری هم در دستور قرار نمی گیرد.
پنجم – با صراحت و روشنی هم اعلام می شود که اپوزیسیون ایران، نیازبه کمک مالی از هیچ دولت خارجی و بیگانه ای ندارد. ملت ایران خودش می تواند فرزندان خود را پشتیبانی نمابد.