قطعنامه دوازدهمين كنگره نهضت آزادي ايران، «كنگره شادروان دكتر يدالله سحابي»

بسمه تعالي

1936
9/6/1384

مقدمه
به ياري خداوند متعال، با همت و فداكاري اعضاي سخت كوش و مصمم و به رغم مشكلات و موانع فراوان و دشوار، نهضت آزادي ايران توفيق مي¬يابد كه پس از چهار سال دوازدهمين كنگره¬اش را برگزار كند و تحليل‌ها، مواضع و ديدگاه¬هايش را در شرايط حساس كشور اعلام نمايد. در حالي كه بيش از چند روز به برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باقي نمانده است و همگان نگران صحت و سلامت اين انتخابات و امكان جلب مشاركت عموم مردم و قشرهاي مختلف جامعه هستند، نهضت آزادي ايران نيز با مطرح کردن پيش شرط‌هاي لازم براي مشارکت گسترده مردم و معرفي كانديدا وارد فرآيند انتخابات و تبيين اهميت و حساس بودن آن شده و تا جايي پيش رفته كه برنامه‌هاي نامزد مورد نظرش را نيز اعلام كرده است. نهضت آزادي ايران اميدوار است که حاكمان كشور به خود آيند و با اقدامات مثبت، خودداري از رد غيرقانوني صلاحيت‌ نامزدان و جلب مشاركت واقعي مردم، جمهوريت نظام را قوام بخشند و از افزايش شكاف ميان دولت و مردم پرهيز کرده، شرايط را براي خروج از انسداد سياسي و ايجاد وفاق ملي فراهم سازند.
بي¬ترديد، برگزاري اين كنگره در شرايط حساس كنوني نشان دهنده نگراني¬ها و اهميتي است كه نهضت آزادي ايران براي موقعيت و نقش احزاب سياسي در همبستگي ملي و جلب نظر مردم قايل است و رشد دموكراسي در كشور را از شيوه برخورد مردم و گروه‌ها و احزاب با مسائل واقعي خود و جامعه و نيز طي مراحل دموكراتيك در درون خود جدا نمي‌داند. در اين شرايط، نهضت آزادي ايران اميدوار است كه بتواند با استمرار تلاش‌هايش، ضمن مشاركت فعال در روند توسعه سياسي كشور، راهكارهايي را در راستاي حل مسائل و مشكلات كنوني كشور عرضه کند.
در اين قطعنامه، نخست به شرايط جهاني و تحولات آن در چهار سال گذشته اشاره مي‌شود، سپس شرايط داخلي و آنگاه موقعيت حساس و خاص نهضت آزادي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي¬گيرد و در پايان، خواست‌ها، مواضع و خط مشي نهضت آزادي ايران در ارتباط با مهم‌ترين مسائل كشور اعلام مي‌گردد.

1ـ شرايط جهاني و منطقه¬اي و تحولات آن
از زمان كنگره يازدهم نهضت آزادي (تير ماه 1379) ـ كه در دوران حركت اصلاح‌طلبانه و آزاد منشانه آقاي خاتمي برگزار شد ـ تا کنون، تحولات چشمگير و سرنوشت سازي در سطح بين‌المللي و در پيرامون كشور عزيزمان رخ داده كه منطقه ما را بيش از پيش آسيب‌پذير و حساس ساخته است. توسعه ابعاد جهاني شدن، كره زمين را بيش از پيش به يك دهكده جهاني تبديل کرده است. در اين دهكده، در حالي كه اولويت‌هاي اقتصادي روابط بين‌المللي را تعيين مي‌كند، اعتبار جمهوري اسلامي ايران، به شدت به ميزان تحقق حاكميت ملت بستگي پيدا كرده است.
به بيان ديگر، حكومت‌هاي غيردموكراتيك و تمامت¬خواه نمي‌توانند به زندگيشان ادامه دهند و ناگزير بايد با درک تغييرات و تحولات، توسعه سياسي و مردم‌سالاري را بپذيرند. از سوي ديگر، تحولات ويژه در روابط ميان اعراب و اسراييل و تغيير شرايط در خاورميانه، يورش نظامي آمريكا به افغانستان، پس از حادثه تروريستي يازده سپتامبر ـ که به براندازي حكومت طالبان و استقرار نظاميان آمريكا در شرق ايران ـ انجاميد و سپس، حمله همه جانبه نظامي آمريکا و متحدانش به عراق و سرنگوني صدام حسين، ديكتاتور بغداد، حضور غاصبانه و فعال نظاميان آمريكا و هم پيمانانش در سراسر عراق و بحران‌هاي جدي كه با آن روبرو هستند از فرازهاي عمده و سرنوشت ساز اين دوران محسوب مي¬شود. در واقع، پس از جنگ دوم جهاني، اين نخستين بار است كه ايران از چهار سو به وسيله يک قدرت نظامي نيرومند و مهاجمي كه با ادعاها و تهديدهايش خطري براي ايران و جهان اسلام به شمار مي‌رود احاطه شده است. از سوي ديگر، موقعيت و شرايط ويژه منطقه‌اي و قوميت¬ها و تحريكاتي كه در اين زمينه صورت مي‌‌گيرد، طمع¬هاي خارجي را برمي‌انگيزد و وحدت ملي ما را تهديد مي‌كند.
اين خطرها و تهديدها ايجاب مي‌كند كه مردم، سازمان‌ها و احزاب سياسي و حاكمان در برابر منافع ملي و حفظ حدود و ثغور ايران و حيثيت ملي احساس مسئوليت بيشتري كنند و از روش‌هاي احساسي و آكنده از شعار پرهيز كرده، با مسائل اساسي و مهمي كه با سرنوشت كشور و جامعه ما سر و كار دارد به صورت منطقي، معقول و واقع‌بينانه برخورد نمايند.
براي پيشگيري خطرات و مقابله با اين تهديدات، علاوه بر فقرزدايي و رفع تبعيضات اقتصادي، مذهبي، قومي و گروهي لازم است که برنامه‌هاي درازمدت و اثر بخشي در راستاي وحدت ملي و وفاق همگاني تدارك ديده شود و از خصومت‌ورزي، شعاردهي و تحريك و پراكندگي پرهيز گردد.

2 ـ انتخابات: شرايط داخلي و دو راهي سرنوشت ساز
در آستانه برگزاري دوازدهمين كنگره نهضت آزادي ايران ، كشورمان به لحاظ مسائل داخلي نيز با شرايط حساسي روبرو است. اگرچه جنبش اصلاحات ـ كه اميدهاي فراواني را برانگيخته بود ـ توانسته است حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت را به گفتمان غالب سياسي تبديل کند، راهي طولاني براي دستيابي به وضع مطلوب در پيش است. هنوز توسعه سياسي، نهادينه شدن مردم‌سالاري، مشاركت همدلانه آحاد مردم در تعيين سرنوشت خويش، ايجاد جامعه مدني و حاکم شدن شايسته‌سالاري با موانع زيادي روبرو است. كارشكني‌ها و مانع تراشي‌ها در برابر حركت اصلاحات آن چنان عظيم و همه جانبه بود كه منجر به واكنش منفي و مايوسانه مردم ـ و در نتيجه، كاهش مشاركت آنان در انتخابات دوره دوم شوراها و مجلس هفتم ـ شد و نوعي دلسردي و سرخوردگي و بعضا نااميدي موجب بي‌تفاوتي و احساس بي‌تاثيري در تعيين سرنوشت گشت، تا آنجا كه در آستانه نهمين انتخابات رياست جمهوري، برخي از گروه‌هاي سياسي، محافل روشنفكري و دانشجويي كم و بيش منفعل شده‌اند و اينك شاهد واكنش‌هاي منفي و بعضا تند در راستاي نفي ضرورت مشاركت در انتخابات هستيم. اما با وجود اين دلسردي و نااميدي، اگر نگاهي واقع‌بينانه به روند اصلاحات در دوران آقاي خاتمي بيفكنيم، تصديق خواهيم كرد كه عرصه عمومي گسترش يافته، بر آگاهي‌هاي سياسي مردم افزوده شده، و مطالبات مردم شفاف¬تر گرديده و دامنه گسترده¬تري پيدا كرده است. در اين عصر، به ويژه در دهه اخير، مردم نسبت به ترفندها، قدرت‌طلبي‌ها، رانت خواري‌ها و كژ‌روي‌هاي گروه‌هاي خاص آگاه‌تر و حساس‌تر شده‌اند. در نتيجه، دموكراسي‌خواهي عمق بيشتري پيدا كرده است و مخالفان اصلي حاكميت مردم بيش از پيش شناخته شده‌اند. در همين دوره، به رغم تهديدها، بازداشت‌ها و بالا بردن شمشير داموكلس دادگاه‌ها، بر سر فعالان سياسي، حركت ¬هاي سياسي و پيگيري درخواست‌هاي مردمي همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر، جناح و جريان‌هاي تماميت خواه نيز برخورد با جنبش اصلاحات و دموكراسي خواهي را شتاب بخشيده‌اند و حاضر به كمترين انعطاف در برابر آن نيستند. اكنون، مجموعه‌ شرايط جهاني، منطقه‌اي و ملي نظام جمهوري اسلامي ايران را بر سر يك دو راهي سرنوشت ساز قرار داده است. همين زمينه‌ها است كه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را داراي اهميت ويژه‌اي كرده است. اين انتخابات مي¬تواند مسير تحولات را به سوي يك حاكميت مطلق بسته يا تداوم جنبش اصلاحات با توانمندي‌هاي جديد تغيير دهد.بسياري از مردم نيز بر سر اين دو راهي و در برابر اين پرسش قرار گرفته‌اند كه آيا با تمام نيرو در جريان انتخابات شركت كنند يا آن که چون تامين شرايط لازم و كافي را براي برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم مشاهده نمي‌كنند، معترضانه يا مايوسانه از شرکت در انتخابات خودداري ورزند.

3 ـ انتخابات و فرصت‌هاي جديد
در چنين شرايط حساسي، نهضت آزادي ايران، به رغم تهديدها، و محدوديت‌هاي فراوان و ضربه‌هاي شديدي که در سال 1380 بر آن وارد شده است، همگان را به مبارزه با نااميدي و بي‌تفاوتي دعوت مي‌كند. پس از كنگره يازدهم (تير ماه 1379)، اكثريت قريب به اتفاق مسئولان و اعضاي فعال نهضت آزادي ايران به زندان افتادند، دفاتر آن تخليه و مهر و موم شد و دانشجويان طرفدار آن در معرض تعرض و تهديد دائم قرار گرفتند. محروميت از داشتن نشريه و فعاليت آزاد نيز ادامه يافت، هر لحظه ندايي از گوشه‌اي عليه آن برخاست و احكام سنگيني براي رهبران و فعالان آن صادر شد. اما نهضت هرگز از پاي ننشست و به وظيفه و رسالت اصليش يعني، امر به معروف و نهي از منكر و نقد عملکرد مسئولان امور و نصيحت مشفقانه به مقامات كشور، قاطعانه ادامه داد. با توجه به شرايط حساس ملي و منطقه‌اي نهضت آزادي ايران براي نخستين بار در اين دوره ضرورت وفاق و همبستگي ملي را مطرح ساخت و همگان را به خردورزي و تسامح و وفاق ملي دعوت كرد. در همين راستا، همكاري نهضت آزادي ايران با جبهه اصلاح‌طلبان از طريق صدور بيانيه‌هاي مشترك امضادار و تلاش براي همبستگي، همفكري و هماوايي با همه انديشه¬ورزان و فعالان سياسي دموكراسي خواه چشمگير بود .
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري فرصت مناسبي فراهم کرده است كه گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب و نيروهاي دموكراسي خواه با ورود در فرايند آن، اولا به مطرح کردن مطالبات و خواست¬هاي واقعي مردم بپردازند ثانيا حاكمان را به تمكين از اراده ملت و محترم شمردن و تضمين حقوق اساسي مردم وادار سازند. تا بتوان اميدوار بود كه كشورمان از بحران‌هاي موجود به سلامت بيرون رود.
تنها با حضور و مشاركت فعال در تحولات اجتماعي ـ‌ سياسي مي‌توان در فرايند توسعه سياسي گامي به جلو برداشت.
نهضت آزادي ايران، ضمن اعلام آمادگي براي ورود به فرايند انتخابات، خواستار آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات توقيف شده و استعفاي اعضاي كنوني شوراي نگهبان شده است. كه اگر برخي از اين خواست‌ها، حتي به طور نسبي، جامه عمل بپوشند، خردورزي بر تعصب غلبه خواهد كرد. اين خواست به عنوان نياز ضروري براي جلب اعتماد مردم و مشاركت بيشتر آنها است. البته، براي خروج از بحران‌ها، اقدامات همه جانبه‌تر و موثرتري بايد صورت گيرد.
با توجه به تصميم نهضت آزادي ايران درباره معرفي كانديدا براي شركت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، نهضت برنامه نامزدش را در جهت پاسخگويي به مهمترين مسائل كشور ساماندهي و پيشنهاد كرده است. از آنجايي كه قطعنامه‌هاي نهضت مواضع آن را در ارتباط با مهمترين مسائل و نارسايي‌هاي ملي بيان مي‌كند و برنامه كانديداي نهضت نيز در همين راستا است، كنگره دوازدهم با تاييد رئوس برنامه مذكور و در جهت بسط و توسعه و تكميل آن، قطعنامه¬اش را به شرح زير عرضه مي¬کند.

الف ـ تثبيت اقتدار رئيس جمهور
مديريت كلان كشور دچار بحران ثنويت است. اركان اصلي جمهوريت به نفع حكومت اسلامي، از نوع تاريخي آن، تغيير يافته است، به گونه¬اي كه رئيس جمهور منتخب مردم جايگاه واقعيش را از دست داده است.
به موجب قانون اساسي ايران، رئيس جمهور دومين شخصيت برجسته نظام سياسي و مجري قانون اساسي است، كه با آراي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و براي حفظ حقوق ملت سوگند مي‌خورد. متاسفانه، در سال‌هاي اخير، گسترش قدرت و فعاليت نهادهاي انتصابي و تقابل‌هاي فراقانوني آنها با رئيس جمهور و دولت موجب كاهش شديد اقتدار رئيس جمهور شده است.
آشكار است كه يك رئيس جمهور بدون اقتدار قادر به اجراي برنامه‌ها و تعهداتش نخواهد بود. بنابراين، لازمه اجراي هر برنامه‌اي تغييراتي است كه بايد در رفتارهاي حقيقي صورت گيرد تا اقتدار رئيس جمهور بازيابي شود. مهمترين اقدامات لازم در اين زمينه به قرار زير است:

1 ـ اعمال استقلال و آزادي كامل در انتخاب و معرفي وزيران توانمند و با تجربه. رئيس جمهور در صورتي مي‌تواند پاسخگو باشد كه در انتخاب همكارانش آزادي داشته باشد، در غير اين صورت، چگونه مي‌توان رئيس جمهور را مورد بازخواست قرار داد؟ چنين رئيس جمهوري به سطح تداركچي تنزل پيدا مي‌كند.
2ـ تلاش و اقدام جدي براي تبيين و تحقق اختيارات قانوني رياست جمهوري در رابطه با ساير قوا و نهادهاي قانوني
3 ـ طبق بند 1 اصل يكصد و دهم قانون اساسي، يكي از وظايف رهبري تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، است. ولي رئيس جمهور طبق اصل يكصد و بيست و ششم، مسئوليت امور برنامه و بودجه كشور را مستقيما به عهده دارد و ميتواند آن را از طريق سازمان‌ها و همكاري پژوهشگران و نخبگان به انجام برساند. مجمع تشخيص مصلحت، طبق اصل يكصد و دوازدهم، و ساير نهادها وظيفه و اختيار برنامه‌ريزي ندارند. اختيارات رئيس جمهوري در اين زمينه بايد محترم و مرعي شمرده شود.
4ـ پايان دادن به فعاليت گروه‌ها و نهادهاي موازي با نهادهاي قانوني و ادغام آنها در نهادهاي ذيربط رسمي و قانوني
5ـ پايان دادن به فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي
نظام جمهوري اسلامي از «ثنويت در مديريت كشور» رنجور است. ما با يك نظام و دو سيستم مديريت موازي روبرو هستيم. ابتدايي‌ترين قواعد مديريت ايجاب مي‌كند كه اين دوگانگي به نفع نهادها و مقامات پاسخگو از ميان برداشته شود.
6 ـ متمركز كردن درآمدها و هزينه‌هاي تمام نهادها در بودجه كل كشور و واريز كردن همه درآمدها به حساب خزانه دولت، بر طبق اصل 53 قانون اساسي، بايد به طور كامل انجام گيرد. چندگانگي در مديريت كشور به پراكندگي نظام بودجه نيز تسري يافته است. اصل ياد شده تمركز مديريت مالي کشور را ضروري مي‌سازد.
7ـ سازماندهي نظام اجرايي كشور با توجه به اصل كمينه كردن تصدي‌گري دولت و بيشينه سازي نظارت رئيس جمهور بر عملكرد وزارتخانه‌ها و نهادهاي ديگر قوه مجريه و پاسخگو بودن وزيران به رئيس جمهور
8 ـ تلاش براي خارج ساختن مديريت سازمان بزرگ و موثر صدا و سيما از انحصار جناحي خاص، فعال‌سازي مكانيسم‌هاي پاسخگويي سازمان مذكور و تقويت فعاليت نظارتي شوراي سرپرستي آن
9ـ دادن گزارش‌هاي ادواري و شفاف به مردم در مورد كارهاي انجام يافته، موانع و مشكلات احتمالي بر سر راه رئيس جمهور وجلب مشاركت مردم براي رفع آنها
10ـ استفاده آشكار و علني از اخطار قانون اساسي در مورد تمام نقض‌كنندگان آن و به كارگيري اقدام‌هاي لازم قانوني براي جلوگيري از بي‌اثر ساختن قانون، در راستاي اجراي اصول 113 و 121 قانون اساسي و قانون اختيارات رئيس جمهور
11ـ تهيه لايحه قانوني براي اجراي صحيح اصل 110 قانون اساسي، به منظور پيشگيري از اقدامات فراقانوني مقام رهبري
12ـ به‌كارگيري تمهيدات لازم در راستاي تثبيت اقتدار دولت در برقراري امنيت كشور، از طريق تفويض فرماندهي و اختيارات نيروي انتظامي به وزير كشور

ب ـ اصلاحات و توسعه سياسي
ما يك بار ديگر، اصلاحات سياسي را در راس هر گونه اصلاحاتي قرار مي‌دهيم و معتقديم كه تا رابطه قانوني، سالم و صحيح سياسي بين مردم و دولت‌ برقرار نشود، ساير اصلاحات لازم به سادگي ميسر نخواهد بود. بخش‌هاي سياسي، اقتصادي، اخلاقي، علمي و ... جامعه اجزاء به هم پيوسته نظام اجتماعي هستند كه تنها اصلاح هماهنگ و همزمان آنها فرايند توسعه ملي را به طور مطلوب تامين مي‌كند و نمي‌توان توسعه هر يك از اين بخش‌ها را فداي توسعه بخش ديگري كرد. مسلم است كه بحران‌هايي نظير كاهش سطح زندگي، فقر، بيكاري، آسيب‌هاي اجتماعي، تورم مهار نشدني، بحران در مديريت و تنش‌آفريني در روابط خارجي بيشترين تاثير منفي را بر روحيات مردم گذاشته است. اما راه رفع آنها اداره آمرانه جامعه از بالا نيست. بلکه، رفع اين مشكلات و نابساماني‌ها در گرو مشاركت واقعي مردم و تن دادن مسئولان به حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان است.
مردم وعده زياد شنيده‌اند اما مي‌خواهند بدانند که مسئولان تا چه حد به حقوق آنان احترام مي‌گذارند و خواهان مشاركت واقعي آنان هستند و شعار توسعه عدالت محور تا چه حد جدي است.
بنابراين، يكي از نخستين و مهمترين گام‌ها در راستاي توسعه جامع كشور اصلاحات سياسي است. پيشبرد روند اين اصلاحات تا رسيدن به يك جامعه مدني مطلوب مستلزم ايجاد فضاي قابل قبول (و نه الزاما كمال مطلوب) سياسي است. شكي نيست كه جريان اصلاحات در هر سطحي كه مطرح شود، معطوف به اين است كه حل بحران سياسي بدون ايجاد يك زيربناي سياسي سالم كه متكي به مردم و نهادها، احزاب و سازمان‌هاي مردمي باشد، ميسر نيست. احزاب و سازمان‌هاي سياسي و نيروهاي مردمي مطالبات ملي را منعكس مي‌سازند و فضاهاي عمومي را گسترش مي‌دهند. به جاي باندهاي نامرئي قدرت و جريان‌هاي رانت جو و انحصار خواه يا گروه‌هاي فشار و خشونت طلب، مردم ـ يعني صاحبان اصلي كشور ـ با مشاركت داوطلبانه و دلخواهانه خود نظام سياسي را در تصميم‌گيري‌ها و تحركاتش توانا مي‌سازند. بدون چنين فضاي سياسي شفاف، نه عرصه اقتصادي جامعه براي فعاليت و شكوفايي و خروج از عقب‌ماندگي و توسعه نيافتگي آماده مي‌شود، نه نيروهاي متخصص و كارآمد به كار گرفته و مشاركت داده مي‌شوند و نه تنش‌هاي داخلي و بين‌المللي برطرف مي¬گردد. از چنين منظري، تا فضاي سياسي جامعه فضاي سالم و مناسبي نشود، يعني زمينه¬هاي سياسي و رواني مناسب براي مشاركت آگاهانه مردم فراهم نيايد و به بيان ديگر، تا مردم سالاري مستقر نشود و شهروندان از لحاظ حقوق مدني، اجتماعي و سياسي احساس امنيت لازم را پيدا نكنند و نيز، تا زماني كه فضاي سياسي جامعه به ضرر شهروندان در تنش و نابساماني و هرج و مرج باشد، احساس محروميت سياسي، عدم تعادل و نابرابري در برابر قانون برطرف نخواهد شد، فعاليت‌ها روال عادي پيدا نخواهد کرد و سرخوردگي و نوميدي به خصوص نزد جوانان افزايش خواهد يافت. براي حركت به سوي حل بحران سياسي، اقدامات اوليه براي ايجاد زمينه‌هاي مناسب به شرح زير مي‌باشند:
1ـ آزادي احزاب منتقد
در زمينه توسعه سياسي، شكل‌گيري واقعي احزاب و جبهه‌ها و توسعه انجمن‌ها و شوراها به دور از نگراني و دخالت گروه‌هاي صاحب نفوذ بايد در دستور كار جدي قرار گيرد. همكاري‌هاي سياسي و فرهنگي ميان شهروندان مانند همكاري‌هاي اقتصادي به صورت تشكيل شركت‌ها است. به همان¬گونه كه تأسيس شركت خصوصي و براي هر نوع فعاليتي در چارچوب قانون آزاد و ثبت شركت تنها براي كسب شخصيت حقوقي بايد است، احزاب و گروه‌هاي سياسي، انجمن‌ها و كانون‌ها تنها براي كسب شخصيت حقوقي بايد در وزارت كشور به ثبت برسند و نيز به همان ترتيبي که فعاليت شركت‌ها تابع قانون تجارت است، فعاليت احزاب نيز تابع قوانين ويژه ذي¬ربط مي¬باشد و تخلفات احتمالي آنها نيز مي‌تواند در چارچوب اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب مورد رسيدگي قرار گيرد. اما نبايد بر سر راه فعاليت جمعي سياسي، در قالب احزاب، هيچ¬گونه مانعي وجود داشته باشد. قانون کنوني مطبوعات يادگار و ميراث شوم دوران استبداد سلطنتي وابسته به بيگانه است. در كشورهاي پيشرفته، قانون مشابهي که از جمله ضرورت گرفتن امتياز نشريه و سانسور آن توسط مقامات دولتي باشد وجود ندارد. در اين کشورها انتشار هر گونه نشريه‌ آزاد است و ثبت کردن آن در دفاتر مخصوص دولتي صرفا براي حفظ حقوق ناشر است. البته، قوانين ويژه¬اي براي روزنامه‌ها و نشريات وجود دارد كه در آنها ضرورت احترام به حقوق شهروندان و منع هتك حرمت آنان و يا منع انتشار اخبار و اسناد محرمانه ملي آمده است. در صورت تخلف نشريه‌اي از مقررات قانوني، شاكي¬هاي خصوصي يا عمومي (نهاد‌هاي دولتي يا دادستان) مي‌توانند از آن نشريه به دادگاه شكايت كنند. البته، در صورت محكوم شدن ناشر، نشريه يا شركت انتشاراتي، به عنوان يك نهاد انتقادگر، تعطيل نمي‌شود، بلكه خطاکار با پرداخت جريمه مجازات مي‌گردد.
در كشوري كه در معرض تهاجم فرهنگي قرار داشته باشد، آزادي مطبوعات و انتشارات از پيش نيازهاي جلوگيري از پيامدهاي سوء تهاجم فرهنگي است. علاوه بر اين، تشكيل احزاب سياسي، به عنوان پايه¬هاي مردمي نظام جمهوريت، نبايد دچار محدوديت، ممنوعيت و ركود و سكون گردد، به عكس، بايد امكانات، امتيازات و تشويق‌هايي براي گسترش چنين تشكل‌هايي پيش‌بيني شود. متأسفانه، در كشور ما مسئله تشكيل و توسعه احزاب سياسي منتقد و معترض اكنون به صورت يك معضل درآمده است.
2ـ آزادي مطبوعات
در زمينه آزادي مطبوعات، كه از اركان مهم توسعه سياسي و حقوق شهروندي و ابزارهاي اصلي پيشگيري و مبارزه با فساد و رانت خواري است، متاسفانه مصوبات مجلس پنجم عملا آن را از گذشته هم ، محدودتر كرده است.
يك مطالعه جامع و بررسي عميق كليه قوانين و مقررات به منظور جلوگيري از تعطيل يا توقيف آسان مطبوعات ضروري است. آزادي مطبوعات موجب كاهش تنش‌ها، گسترش عرصه نقد و ارزيابي، اصلاح عملكردها، مبارزه با فسادهاي گسترده مديران و طرح مسائل اساسي جامعه مي¬گردد.
آزادي مطبوعات شرط اساسي توسعه سياسي و قوام و دوام جمهوريت است. براي يافتن راه‌هاي مناسب جهت بالا بردن سطح اثرگذاري مثبت مطبوعات بر توسعه سياسي و فرهنگي، مي‌توان از همكاري‌هاي پيوسته كارشناسان حقوقي و اجتماعي، انجمن روزنامه‌نگاران و مدافعان مطبوعات از جمله احزاب استفاده و بهره‌گيري کرد. فشارهاي «قانوني» و «غيرقانوني» عليه مطبوعات كارساز نيست. متأسفانه، در شرايط كنوني، مطبوعات انگشت شماري که كه باقي مانده‌اند دستخوش فشار، محدوديت و يكسونگري شده¬اند و نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي جامعه‌اي در حال گذار به سوي دموكراسي پويا و توانمند باشند. تا زماني كه مسئله مطبوعات به طور جدي حل نشود، انتظار جلوگيري از فساد مالي و اداري و رانت‌خواري و ... بيهوده خواهد بود. علاوه بر مطبوعات، ساير رسانه‌هاي جمعي، به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بايد از انحصار گروهي خارج شوند و منعكس كننده نظرات همه گروه‌هاي اجتماعي، از جمله مخالفان و منتقدان باشند.
3 ـ شوراهاي محلي و مشاركت مردم
شوراهاي اسلامي ده و شهر و انجمن‌ها و گروه‌هاي داوطلبانه، هر چند كه در سال‌هاي اخير تا حدي رشد كرده‌اند، هنوز از نارسايي‌ها و ضعف‌هاي فراواني رنج مي‌برند و نتوانسته‌اند جايگاه واقعي و مردمي خود را يافته، نقش تعيين كننده‌اي بازي كنند. شوراها هنوز هم چشم به دست شهردار‌ها، فرماندارها، بخشدارها و ... دوخته‌اند. در شرايط كنوني و براي آن كه اين نهال نوپا پيش از به بار نشستن پژمرده نشود، لازم است که اختيارات شوراها، فارغ از گروه‌گرايي و پيشداوري، افزوده شود و با تحكيم آنها مردم بتوانند حضور موثري در تعيين سرنوشت حوزه‌هاي زندگيشان داشته باشد.
4ـ رفع تبعيض
شرط توسعه سياسي تثبيت حقوق شهروندي و امكان برخورداري يكسان و برابر همه شهروندان از حقوق خود، بدون هر گونه تحقير و يا دسته¬بندي مردم براساس جنسيت، قوميت، نژاد، مذهب و دين است. اين گونه تبعيض¬ها بايد از چهره جمهوريت نظام زدوده شود تا به تحكيم يک نظام سياسي، اداري و قضايي مسئوليت پذير، انتقاد پذير، مشورت پذير و پاسخگو به مردم كمك كند، اعتماد مردم جلب گردد و سطح كارآمدي نظام افزايش يابد.
به كار گيري و بهره‌گيري از تمامي نيروهاي بالقوه و بالفعل جامعه براي پاسخ دادن به نيازهاي تازه و رو به افزايش، رفع مشكلات مردم و جبران نارسايي موجود، از جمله مشكلات جوانان و زنان، اجتناب‌ناپذير است.
5 ـ پاسخگويي مسئولان
نهضت آزادي ايران بر اين امر تأكيد دارد كه تمامي مسئولان بايد به مردم پاسخگو باشند و مردم بتوانند، بدون ترس از سركوب و فشار هر فرد يا مقام و نهادي را مورد نقد و سئوال قرار دهند.
6 ـ آشتي ملي
كاهش تنش‌هاي سياسي بدون تن دادن به اصل تنوع و تكثر افكار و انديشه‌ها و قبول حق حضور تمام آرا و عقايد متنوع و گوناگون ميسر نيست. با پيگيري و اجراي يك برنامه آشتي ملي مي‌توان و بايد به تنش‌ها و درگيرهاي سياسي پايان داد و راه را براي بازگشت همه ايرانيان ساکن خارج از كشور نيز هموار ساخت.
7 ـ سالم سازي فضاي سياسي
پاسداري و پيگيري اجراي اصول فراموش شده يا مغفول قانون اساسي(از جمله، اظهار اموال و درآمدهاي مسئولان پيش و پس از تقبل مسئوليت‌ها) و به طور خلاصه، اولويت دادن به بسترسازي سياسي، جلب مشاركت سياسي مردم، و به كار انداختن ماشين سياسي و در نهايت، جلب اعتماد مردم و تكيه بر آنان در تحولات و تغييرات، مورد نياز فوري است.
سالم سازي فضاي سياسي، مشاركت دادن واقعي و سازمان يافته مردم به صورت مدني و با حق شهروندي و تكيه بر حداقل‌هاي سياسي امكان رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و بهره‌گيري درست از نيروي انساني را فراهم مي‌كند. اگر چنين فرصت و امكاني فراهم شود، مي‌توان برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي، عدالت اجتماعي و رشد فرهنگي را انتظار داشت.

8 ـ تحول در نظام اداري
با اتكاء بر اصل تخصص، تجربه و تحصيلات و با هماهنگ كردن حقوق و درآمدها با تورم، فساد اداري و عدم پاسخگويي دستگاه¬هاي کشوري بويژه سازمان‌ها و نهادهاي نيمه دولتي ـ نيمه خصوصي، كاهش مي‌يابد. ضمنا، با دريافت هزينه معقول خدمات از استفاده کنندگان آنها بايد به ارائه خدمات مطلوب اقدام گردد. لازم است كه نظام اداري بيمار كنوني به يك نظام كارآمد مطلوب تبديل شود. اين کار مستلزم يك پژوهش همه جانبه و شناسايي ابعاد گوناگون مسئله است تا به صورت برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت درآيد.
در زمينه اصلاحات اداري، حذف يا ادغام سازمان‌هاي موازي و جلوگيري از تورم، در عين ناكارآمدي، ضروري است. اصلاح و بهبود وضع قواي مقننه، مجريه و قضاييه زيربناي تمامي اصلاحات و مقدم بر هر اصلاحي است. نمايندگان مجلس بايد به طور كلي از رانت ‌خواهي و توقع حقوق و درآمد گزاف بپرهيزند و چنين رانت خواهي‌هايي را خلاف قانون تلقي کنند. بعكس، مجلس بايد از طريق کميسيون¬ها و فراكسيون‌هاي كارآمد و پر تحرك كارش را به سطح ملي و بين‌المللي ارتقا دهد. در قوه مجريه، وزيران و معاونان آنان بايد فارغ از گروه‌¬هاي حامي و مرزهاي خودي و غيرخودي و براساس كارايي، تجربه، تخصص و شايسته‌سالاري انتخاب شوند و برنامه¬هاي كاري حساب شده و منظمي براي بهبود قلمرو¬هاي كاريشان بريزند تا بتوانند از هرز رفتن نيروها در قلمرو فعاليتشان جلوگيري كنند، و، در عين حال، جوابگوي نيازهاي مردم باشند.
9ـ پايان دادن به فعاليت‌هاي فراقانوني
تحقق اصلاحات سياسي بدون احترام و تمكين به قانون امكان پذير نيست. مقامات و مسئولان كشور، در هر سطح و موقعيتي، بايد بيش از ديگران به قانون التزام داشته باشند. رفتارهاي فراقانوني، بويژه هنگامي كه از سوي صاحبان قدرت صورت گيرد، به شيوه رفتاري تمام دستگاه‌ها تبديل مي‌گردد.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه اختيارات مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان در قانون اساسي مقيد و محدود تعريف شده است. هيچ نهاد و مقامي، به هيچ عذر و بهانه‌اي، نمي‌تواند رفتاري خلاف قانون و فراقانوني داشته باشد و يا احكام فراقانوني را بپذيرد.
10 ـ اصلاح منشور خانه احزاب
ضمن حمايت و تاييد منشور خانه احزاب، بايد پيگيري جدي براي اصلاح اساسنامه آن صورت گيرد تا همه احزاب و گروه¬هاي قانوني بتوانند به عضويت آن درآيند.

پ ـ توسعه اقتصادي
توسعه انساني بدون تدوين و اجراي برنامه‌هاي واقع‌گرايانه در راستاي توسعه اقتصادي عدالت محور امكان‌پذير نيست. باتوجه به پيچيدگي مسائل و مناسبات اقتصادي در ابعاد ملي و جهاني، تنظيم يك برنامه واقع‌بينانه توسعه اقتصادي با همكاري و همدلي نهادهاي كارشناسي، پژوهشي و دانشگاهي كشور ضروري و ممکن است. ايران بسياري از عناصر اوليه لازم براي توسعه اقتصادي، مانند منابع طبيعي و نيروي انساني، را در اختيار دارد، ولي متأسفانه هنوز به درستي وارد عرصه جدي توسعه نشده است. همچنين، بحران اقتصادي توأم با سوء مديريت، فساد مالي، ناكارآيي، بيكاري و تشديد اختلاف طبقاتي حيات ملي ما را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
نهضت آزادي ايران، در راستاي توسعه اقتصادي كشور، رئوس برخي از هدفها و برنامه‌هايش را به شرح زير اعلام مي‌کند:
1ـ توسعه بخش خصوصي ، اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، از طريق تثبيت حقوق خصوصي و امنيت و ثبات سياسي ، واگذاري شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي از طريق مزايده¬هاي قانوني و درست، ايجاد زمينه رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانت‌خواري اقتصادي وابستگان به جناح‌ها و نهادهاي قدرت
2ـ جذب سرمايه‌‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي توليدي از طريق رفع موانع، تأمين امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد تسهيلات زيربنايي. بايد از اقداماتي كه در گذشته موجب ناامني سرمايه‌گذاري شده است به شدت پرهيز گردد، در سطح بين‌المللي تنش‌زدايي صورت گيرد و ضمانت‌هاي قانوني و اجرايي در مورد امنيت سرمايه‌گذاري‌ها (اعم از خارجي يا داخلي) داده شود.
3ـ ايجاد تحول در نظام سياستگذاري مالي دولت در راستاي اختصاص درآمد نفت به توسعه تاسيسات زيربنايي ملي و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت
4ـ ايجاد تحول در نظام پولي و بانكي كشور، تشويق و تسهيل سرمايه‌گذاري مولد و مهاركردن تورم و بيكاري
5ـ مبارزه با فساد اداري و افزايش مسئوليت‌پذيري و بهره‌وري، به منظور ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات، براي ورود موفقيت‌آميز به عرصه رقابت بين‌المللي و عضويت در سازمان تجارت جهاني
6ـ مبارزه با فساد مالي و كم‌كاري و جلوگيري از حيف و ميل منابع ملي در همه نهادهاي وابسته به حكومت
7ـ اصلاح و فراگير كردن نظام تامين اجتماعي
8ـ برنامه ريزي براي توسعه بهينه كشاورزي و روستاهاي كشور، باتوجه به مطالعات آمايش سرزمين
9ـ محدود كردن نقش دولت در اقتصاد به قلمرو حاكميت و سياست گذاري و كاهش هر چه بيشتر تصدي‌¬گري
10 ـ هماهنگ كردن مناسبات سياسي، اقتصادي و بازرگاني با معيارهاي جهاني، افزايش استفاده بهينه از تسهيلات مالي خارجي، توسعه توليد و ارتقاي كيفيت فرآورده‌ها، عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني و ورود به عرصه رقابت بين‌المللي
11ـ اصلاح قانون كار در جهت بهبود بهره‌وري
12 ـ كاهش وابستگي به درآمد نفت از طريق اصلاح نظام مالياتي، توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي و محصولات فرآوري شده و اجراي پروژه‌هاي صرفه‌جويي انرژي در تمام سطوح كشور
13ـ كاهش حجم نقدينگي و تورم از طريق تشويق مردم به خريد سهام در بازار بورس و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي صنعتي و اصلاح نرخ بهره‌هاي بانكي
14ـ بسترسازي براي جلب سرمايه‌گذاري‌ها و مشاركت نيروي انساني كارآمد ايراني در داخل و نيز ايرانيان خارج از كشور كه امكان بازگشت سرمايه و فن‌آوري آنان وجود دارد، اما بي‌اعتماديشان به جو داخلي، عدم حمايت قانوني از آنان، نوسانات سياسي و برخوردهاي نادرست و افراطي فرهنگي، آنان را از بازگشت به ايران باز مي‌دارد.

ت ـ حل مشكلات فرهنگي و مسائل رواني و فرهنگي جامعه
بايد به بازيابي ارزش‌ها پرداخته و زمينه لازم فراهم شود تا جامعه بتواند به تعادل فرهنگي دست يابد. از افراط و تفريط‌ها ـ كه باعث مي¬گردد اكثريت جامعه تماشاگر و گروه‌هاي خاصي بازيگر و صحنه گردان شوند ـ پرهيز گردد. در زير، به مهمترين تغييرات و تحولات ضروري در زمينه توسعه فرهنگي عملي و آموزشي كشور اشاره مي‌كنيم:
1ـ اهميت نقش خانواده
در اينجا بر نقش خانواده و استحكام آن در ساختار و جامعه متحول تأكيد خاص مي‌شود. خانواده كانون اعتماد و هسته ارتباطات سالم اجتماعي است. تدوين قوانين حمايتي مترقي و عادلانه براي حفظ و پاسداري كيان خانواده، رفع تبعيض از زنان، حمايت از حقوق كودكان و مقابله با پديده شوم كودك آزاري ضروري است.

2ـ ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي
اگر جايي هست كه ‌بايد برپايه اصول مسلم اسلامي سازمان يابد، آنجا قلمرو ارزش‌ها است نه قالب‌هاي ظاهري. بايد به بازيابي ارزش‌هاي موجود در آموزه‌هاي اصيل قرآني پرداخت. هر گونه انحراف و انصراف از اصول اوليه وارزش‌هاي والا و انسانمدارانه اسلام بايد از فرهنگ كنوني حاكم زدوده شود. نقش اطلاع رساني صحيح و منطقي و محيط سالم فرهنگي ـ كه متصديان و مسئولان دولتي وسائل ارتباط جمعي، بويژه صدا و سيما و برخي مطبوعات و برنامه‌هاي ديگر آن را به صورت نابساماني درآورده‌اند ـ بايد مورد بررسي و توجه ويژه قرار گيرد و در آنها بازنگري كلي صورت گيرد.

3ـ بحران اخلاقي و فرهنگي ناشي از نبود امنيت
بازگرداندن اعتماد و آرامش فكري و روحي به جامعه، مخصوصا به نسل جوان، يكي از مهمترين وظايف اصلاحات است. تا اين اعتماد و آرامش پديد نيايد، مشاركت واقعي مردم مسير نيست . ايجاد احساس ايمني تنها با بازگشت به ارزش‌هاي اصيل انساني و اسلامي، قانون محوري، ثبات سياسي و اقتصادي ممكن مي‌گردد. پيشگيري از برخوردهاي غلط فرهنگي با قشر روشنفكر، مطبوعات و صاحبان فكر وعقيده موجب برقرار شدن روابط سالم در كل جامعه، بويژه با جوانان، مي‌گردد و اين به نوبه خود، آسيب‌ها و فسادهاي اجتماعي و اقتصادي مانند اعتياد، اختلاس، رشوه خواري و سودجويي بي‌حد و مرز را برطرف ساخته، ريشه‌هاي آنها را مي‌خشكاند. براي برخورد با چنين مسائل عميق فرهنگي، پرداختن به شرايط ريشه‌دار پديد آورنده آنها ـ مانند قدرتمداري، رانت‌خواري، گسترش روابط خانوادگي به پست‌هاي دولتي و عمومي، توسعه رابطه به جاي ضابطه، زد و بند و پورسان‌گيري در معاملات كلان دولتي، مغشوش ساختن مرزهاي درآمد خصوصي و عمومي و نيز شخصيت‌ستايي، تملق گويي و پناه بردن به «مقدسات» براي پوشاندن معايب و مفاسد ـ از ضروريات اوليه است علاوه بر اين، لازم است كه تلاش براي كاهش و رفع بحران‌هاي اخلاقي و آسيب‌هاي اجتماعي از راه گسترش آموزش‌هاي همگاني، بهبود برنامه‌هاي رسانه‌‌هاي جمعي و فعال سازي و گسترش نهادهاي مدني مربوطه انجام يابد.

4ـ ناكارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه فرهنگي
هم اكنون، دستگاه‌هاي «ارشاد»، «هدايت» و «تبليغات» با بودجه‌هاي هنگفت ميلياردي و كاركنان متعدد و متورم در كشورمان وجود دارند اما نقش چندان مثبتي ايفا نمي‌كنند. آنها به محورها و كانون‌هاي كشمكش جناح‌ها و گروه‌ها تبديل شده¬اند. معلوم نيست كه اين هزينه‌هاي هنگفت و اين حجم از سازمانها ـ كه گاه دامنه آن تا دور افتاده‌ترين نقاط آفريقا و آمريكا ادامه مي‌يابد ـ چه دستاوردهايي براي ملت و كشورمان داشته¬اند و چه آثاري بر رشد فرهنگ عمومي و يا امنيت و منافع ملي ما بر جاي گذاشته¬اند. آنچه مسلم است، دست كم در داخل كشور، حجم اين هزينه‌ها با اثربخشي تبليغات و شيوه‌هايي كه به كارگرفته مي‌شود به هيچ وجه هم سنگ نيست! وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، راديو و تلويزيون، مراكز فرهنگي شهرداري‌ها و كانون‌هاي مختلف جداگانه و به موازات يكديگر برنامه‌هايي دارند، اما هماهنگي و همخواني ميان آنها وجود ندارد و به لحاظ اهداف و شيوه‌هاي كار هر يك از آنها راه خود را در پيش مي‌گيرد. براي حل مسائل مربوط به هنر، ورزش و ديگر فعاليت‌هاي فرهنگي، برنامه‌هاي سنجيده، روشن و هدفمند وجود ندارد از اين رو تهيه و اجراي برنامه‌هاي راهبردي براي حل مسايل موجود و سالم سازي اين امور حياتي است. خردورزي، افزايش كارايي، كار و تلاش، تحقيق، وقت‌شناسي، دانش پروري، نظم و انضباط بايد از عناصر اصلي فرهنگ‌ ما گردد و جاي تعليم و تربيت نادرست، تفتيش عقايد و تحميل افكار، بويژه در محيط¬هاي آموزشي، را بگيرد .

5 ـ اصلاحات فرهنگي و ارتباط آن با آزادي‌هاي اساسي
به طور خلاصه، حركت در راستاي تحكيم نظام مردم‌سالاري و تثبيت ركن جمهوريت از يك سو و تامين حقوق شهروندي (بويژه در رابطه با مطبوعات آزاد و احزاب سياسي) از سوي ديگر، از پيش شرط‌هاي لازم براي به كارگيري نيروهاي بالقوه و بالفعل جامعه است. تنش‌زدايي، آرامش بخشي، بازگرداندن اعتماد، استقرار يك نظم پايدار و هماهنگ، برطرف كردن عوامل ناامني، استحكام مباني ارزشي، كاهش فشار بر مردم، اصلاح ساختار اداري و افزايش احساس مسئوليت و تحرك مي‌تواند محيط فرهنگي سالمتري را پديد آورد. افزايش وظيفه شناسي، انضباط ، كار ‌جمعي و هدفمند، با جهت گيري و اولويت دهي به منافع ملي و همگاني بر منافع خصوصي و گروهي بايد از هدف‌هاي اوليه هر طرح ملي و حركت اصلاحي باشد.

6 ـ خطوط كلي اصلاحات فرهنگي پيشنهادي
اعتماد به نفس، خودگرداني، خود اتكايي، خلاقيت و كارآفريني ـ كه امكان سازندگي از درون را فراهم مي‌كند ـ بايد از طريق برنامه‌هاي آموزش رسمي و غيررسمي تشويق شود. فرهنگ شخص‌پرستي، خودخواهي، اسراف، مسئوليت‌ناپذيري، زورپذيري، تكروي، تقليد ناآگاهانه، بيگانه پرستي بايستي جاي خود را به فرهنگ كار، خلاقيت‌ و صرفه‌جويي بدهد.
بايد وسايل ارتباط جمعي بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و سازماندهي شوند كه از دست يك گروه معين با تفكر خاص خارج گرديده، همگان را به حقوق انساني و شهروندي‌شان آگاه سازند و سطح فكر، انديشه و فرهنگ را در جامعه ارتقا داده، همبستگي ملي را افزايش دهند. همه بايد بدانند كه درد آنان در درون خودشان و درمان هم از خود آنان است.
استبدادزدگي، استعفا از شخصيت و مسئوليت ناپذيري موجب رشد ديكتاتوري و طاغوت پروري شده، افراد جامعه را فاقد شخصيت، متملق و مستبد بار مي‌آورد. وجود چنين شرايط فرهنگي هيچ گاه اجازه و امكان رشد را فراهم نخواهد ساخت. يك برنامه بلند مدت استبدادزدايي از فرهنگ و ادب و زبان فارسي بايد طراحي و به اجرا گذارده شود تا به تدريج جايگزين فرهنگ گروه گرايي، باندبازي و رفيق‌بازي گردد.

7ـ توسعه علمي و آموزشي
توسعه اقتصادي و سياسي بدون توسعه منابع انساني، باتوانايي‌هاي در خور عصر انقلاب الكترونيك و جهاني شدن، امكان‌پذير نيست. به نظر نهضت آزادي ايران، براي رفع موانع توسعه علمي، آموزشي و فرهنگي كشور و جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي انساني، پيگيري هدفها و برنامه‌هاي زير ضرورت دارد.
1ـ افزايش كيفيت آموزش و پرورش، با تخصيص منابع انساني و مالي كافي و بهره‌گيري از دستاوردهاي علمي و تجربي، به گونه‌اي كه نيازهاي مالي معلمان در حد امكان تامين شود و اختلاف درآمد آنان با قشرهاي ديگر برطرف گردد.
2ـ ايجاد توازن بين نيازهاي تخصصي كشور و آموزش نيروهاي متخصص، با برنامه‌ريزي مناسب و نظارت بر اجراي صحيح برنامه و پايان دادن به وضع اندوهبار بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و ناچار شدن آنان به اشتغال در كارهاي خدماتي غيرحرفه‌اي
3ـ ترويج و ارتقاي سطح و گسترش تحقيقات علمي و تكنولوژيك، با تخصيص منابع كافي
4ـ تأمين استقلال مديريت دانشگاه‌ها وجلوگيري از دخالت و اعمال نظر نهادهاي غيردانشگاهي درمديريت دانشگاه‌ها، تمركززدايي از نظام آموزش عالي كشور و بذل توجه خاص به فعاليت¬هاي پژوهشي در دانشگاه¬ها نيز يك اصل اساسي است.
5ـ اصلاح برنامه‌هاي آموزشي و زدودن خرافه‌هاي به نام دين و تحريف‌ تاريخي از كتابهاي درسي
6 ـ حذف كليه سهميه‌ها و تبعيض‌هاي دانشجويي در دانشگاه‌ها
7 ـ برنامه‌ريزي و تلاش براي اجراي اصلاحات عميق فرهنگي در راستاي زدودن استبداد زدگي، فردگرايي و خودمحوري و گسترش تفكر آزادي خواهي، دموكراسي، عدالت و مسئوليت پذيري ، به ويژه از طريق برنامه‌هاي آموزشي در همه مقاطع تحصيلي و در رسانه‌هاي جمعي
8 ـ پايان دادن به قانونگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي

و ـ تنش‌زدايي و بهبود روابط بين كشورها و مذاهب اسلامي
از آنجا كه سياست خارجي هر كشوري، اصولا بايد در پي يافتن راه‌هاي بهره‌گيري از امكانات بين‌المللي در راستاي تحقق اهداف، مصالح، منافع و امنيت ملي باشد، نهضت آزادي ايران پيگيري هدفها و برنامه‌هاي زير را در سياست خارجي ايران ضروري مي‌داند:
1ـ بازسازي سيماي انقلاب و جمهوري اسلامي ايران در فضاي جهاني
2ـ تأكيد بر ادامه و گسترش سياست تنش‌زدايي
3ـ حل و فصل مناقشات وكاهش تشنجات از طريق مذاكرات رسمي، علني و شفاف با دولت‌هاي ذيربط، از جمله آمريكا. در روابط بين‌المللي نه دوست دايم و نه دشمن هميشگي وجود دارد. سرشت سياسي و متحول مناسبات جهاني به گونه‌اي است كه بايد پيوسته مترصد بود و از فرصت‌ها براي بهبود روابط با قدرت‌هاي خارجي و بهينه‌سازي روابط در خدمت هدفها و برنامه‌هاي ملي استفاده كرد.
4ـ رعايت معاهدات بين‌المللي امضا شده توسط دولت ايران
5ـ تكيه بر مواضع و منافع مشترك و حل مسالمت‌آميز اختلافات با كشورهاي ديگر
6ـ توسعه روابط سياسي با همه كشورها، به ويژه كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي
7ـ اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي موثر در راستاي كاهش اختلافات بين فرقه‌هاي تشيع و تسنن، تلاش براي ايجاد تفاهم و اتحاد بين كشورهاي اسلامي و دفاع از حقوق ملت‌هاي محروم در محافل و مجامع جهاني
8ـ پيگيري و تداوم طرح گفتگوي تمدن‌ها و تعميق گفتگوهاي بين اديان، مذاهب و فرهنگ‌ها
9 ـ حمايت از دخالت سازمان ملل متحد و تقويت آن در حل مناقشات جهاني، به جاي دخالتهاي يكسويه يا چند سويه قدرتهاي بزرگ
10ـ حمايت از تشكيل دادگاه‌هاي جزايي بين‌المللي و نيز تغيير اساسنامه سازمان ملل متحد براي تخصيص يك كرسي دايم به نماينده كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي و تشكيل شوراي حقوق بشر با اختيارات ويژه

ث ـ اصلاح امور قضايي
از آنجا كه در نظام حكومتي ايران، اصل تفكيك قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه پذيرفته شده و نافذ است و قوه قضاييه زير نظر مستقيم مقام رهبري قرار دارد، مسئوليت نهائي عملكرد آن با مقام رهبري است، از سوي ديگر، چون هيچ برنامه اصلاحي و توسعه سياسي ـ اقتصادي بدون وجود يك نظام قضايي كارآمد و قانونمدار تحقق پذير نيست. نهضت آزادي ايران تغييرات و اصلاحات اساسي در قوه قضاييه را به شرح زير و از طريق مقام رهبري ضروري مي‌داند:
1ـ انحلال كليه مراجع قضايي كه خارج از اصول مصرح در قانون اساسي بر پا شده‌اند، ‌از جمله دادگاه‌هاي ويژه¬ روحانيت و انقلاب
2ـ تعيين تكليف قانوني چگونگي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي، برطبق اصل 168 قانون اساسي. در حالي كه اصل 168 قانون اساسي و قانون احزاب (مصوب شهريور 1360) بر رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه و در دادگاه‌هاي عادي و علني تصريح كرده و مصوبات قانوني شوراي انقلاب، نيز در چند مورد مصاديق جرم سياسي را تعريف كرده است، دادگاه‌هاي قوه قضاييه همچنان منكر وجود «جرم سياسي» يا تعريف آن هستند. به اين وضعيت بايد هر چه سريعتر پايان داده شود.
3ـ برچيدن بازداشتگاه ها و زندان‌هاي غيرقانوني زيرنظر نهادهاي مختلف و پيشگيري از ايجاد آنها
اين كاري است كه مقامات قوه قضاييه خود بارها بر ضرورت آن تأكيد كرده‌اند، اما متاسفانه اجرا نشده است. برخي از نهادها مختلف هنوز زندان‌هاي اختصاصي ، اگر چه در محوطه «زندان اوين»، در اختيار دارند.
4ـ برخورد جدي با اقدامات گروه‌هاي فشار و جلوگيري از هرج و مرج در اعمال قانون.
نيروهاي انتظامي ـ امنيتي و دادگاه‌ها برخوردي دوگانه با تشنجات و ناآرامي‌ها دارند و گروه‌هاي فشار هوادار نظام و وابسته به نهادها از آزادي نسبتا كامل برخوردارند.
5ـ نظارت بر كار نهادهاي مربوطه براي رعايت كامل حقوق و كرامت انساني متهمان در دادگاه‌ها و زندان‌ها و در هنگام دستگيري، انتقالات و بازجويي‌ها، بر طبق اصول قانون اساسي و معيارهاي بين‌المللي
6ـ پالايش قوه قضاييه از عناصر فاسد، سودجو و قانون گريز و دعوت به بازگشت به كار دادرسان پاكدامن و شايسته، كه به بهانه‌هاي مختلف از دستگاه قضا كنار گذاشته‌ شده‌اند
7ـ پاسداري از استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و پافشاري بر عدم دخالت قوه قضاييه در مديريت اين كانون‌ها
8ـ تأمين استقلال واقعي قضات دادگاه‌ها، فعال كردن دادگاه انتظامي قضات و پيگيري اجراي احكام آن . برخي از قضات درك نادرستي از استقلال قاضي دارند. استقلال قاضي به معناي «استبداد راي» نيست، بلكه منظور اين است كه قاضي به هنگام صدور راي درباره هر پرونده¬اي، تحت تاثير مقامات ريز و درشت قرار نگيرد، بلكه براساس وجدان خويش و در چارچوب قانون و عدالت داوري كند.
9ـ به‌كارگيري تمهيدات قانوني لازم براي كاهش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي، در راستاي بند 5 اصل 165 قانون اساسي
10ـ تقويت استقلال سازمان بازرسي كل كشور در مبارزه با فسادهاي اداري و مالي و پيگيري اجراي احكام آن

ج ـ ديگر مسائل ملي
1ـ جوانان
توجه به مسائل جوانان ـ به عنوان قشري كه دست كم دو سوم جمعيت كشور را تشكيل داده و سكان كشتي جامعه را به دست دارند، از اهميتي به سزا برخوردار است. جمعيتي سرشار از شور و نيروي حيات كه چون رودي خروشان به زودي به عرصه اجتماع سرازير شده، از آنان اميد آگاهي، علم، ايمان، مسئوليت‌پذيري، خلاقيت، پيشرفت، و سازندگي ميرود. لكن متاسفانه تصوير فراروي جوانان درخشان و اميدبخش نيست. با گذشت 27 سال از وقوع انقلاب اسلامي در اين سرزمين مي‌توان با قاطعيت اظهار داشت كه جوانان امروز، همگي يا اكثرا پس از انقلاب به دنيا آمده و در دامان آموزش و ولايت اين نظام پرورش و بلوغ يافته‌اند. مروري بر كارنامه تربيتي جوانان متاسفانه بيانگر بروز بحران‌هاي اخلاقي و رشد گرايش‌هاي عصيانگري، خشونت، اعتياد و بي بند و باري است. در حالي كه معضلات پيش روي جوانان مانند مسكن، اشتغال و ازدواج، معيشت سختي را در برابر ديدگانشان ترسيم مي‌كند، كمتر تكيه‌گاه اميدبخشي براي رهايي از نااميدي و سرخوردگي به چشم مي‌خورد.
عدم تدارك فضايي آزاد و توام با سعه صدر و مدارا با جوانان، از يك سو سخت‌گيري‌ها و تعصب‌هاي عقيدتي ـ سياسي، از سوي ديگر آنان را نسبت به تفكر ديني لجوج و نسبت به سنت‌ها و انديشه و فرهنگ نياكان خود بيگانه ساخته است و جوانان بي‌توجه به فرهنگ غني و سرشار از ايمان، حكمت و عرفان اين سرزمين كهنسال، به دامان برخي ارزش‌هاي نادرست و مبتذل غربي و قهرمان سازي و الگو پردازي‌هاي كاذب انداخته، سقوط اخلاقيات در آنان را سبب شده است.
بسياري از خانواده‌ها اميد دارند كه فرزندانشان از مرحله تحصيلات متوسطه به سلامت گذشته، تحصيلات عالي و مدارج علمي بالاتري را كسب كنند، اما نبود يك نظام آموزشي پرورش كه استعدادهاي طبيعي دانش آموزان را كشف كند و به جهت‌هاي مناسب و مورد نياز كشور در همه زمينه‌هاي انساني و فني سوق دهد، باعث شده است كه نوعي فكر قالبي در گزينش رشته تحصيلي و مشاغل استعدادها را به جهاتي محدود و بيش از نياز كشور رهنمون شود.
در اين ميان، بحران بزرگ كنگور و رقابت نفس گير آن نقش موثري در ايجاد تنش‌هاي عصبي، اضطراب و ضربه‌هاي روحي بر جوانان بازي مي‌كند.
در چنين وضعيتي، بسياري از خانواده¬ها اجبار به تحمل و پذيرش وضع موجود داشته، برخي نيز مايلند كه جوانانشان خود را به هر وسيله ممكن از مرزهاي كشور عبور داده ، اندوخته‌ها و سرمايه‌هاي مادي خويش را در كشورهاي بيگانه صرف آموزش و تحصيل آنان كنند. اين چيزي جز فرار مغزها و سرمايه‌هاي فكري نيست، فرار استعدادهايي كه با اندكي توجه و هدايت درست در بسياري از المپيادها و مراكز علمي، پژوهشي، صنعتي و فني افتخارآفرين و تاثيرگذارند و براي آنان در كشور خودمان سرمايه‌گذاري شده است. اما عملا تلاش موثري در حفظ، حراست و بهره‌برداري از نيروهاي فكري آنان صورت نمي‌گيرد.
در دانشگاه نيز كه بايد مكاني آزاد براي پژوهش، تحصيل، برخورد افكار و پرواز ذهن در عرصه‌هاي علم و سياست است، باشد دانشجويان عملا اجازه ابراز انديشه و ايده نداشته، با انواع تنگناها و محدوديت‌ها عامل سرخوردگي و سياست‌گريزي‌ روبرو هستند.
به نظر مي‌رسد كه حل اين معضلات تنها با تغيير سياست‌هاي مديريتي كشور، از يك سو و تغيير ساختارهاي آموزشي و پرورشي، از سوي ديگر ممكن است.
بديهي است كه حل بخش عمده‌اي از معضلات جوانان در گرو توجه به اشتغال (به ويژه صنعت و كشاورزي)، اسكان و آموزش آنان است. تدارك آينده‌اي اميدبخش براي اين جمع كثير نيازمند تغيير باور نسبت به نقش و اهميت آنان، بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي جامعه و بازنگري در نظام آموزشي كشور است. نظامي كه با يك بازنگري همه جانبه بايد ريشه‌هاي انسانيت و ارزش‌هاي اخلاقي را در انسان‌ها آبياري كند و از ابتدايي‌ترين سطوح آموزشي، بر الفباي روابط انساني، احترام در رفتار متقابل، انضباط مدني و هنر زندگي جمعي انگشت تأكيد گذارد و جوانان با ايمان، داراي روحيه سالم و با نشاط به عرصه اجتماع تحويل دهد.
مشاركت آزادانه و واقعي اين قشر بزرگ در ترسيم و تدارك آينده‌اي كه در آن ارزش‌ها، اصول، عدالت، آزادي، امنيت و احترام متقابل انسان‌ها حاكم باشد و هر جواني، علاوه بر اعتماد و اطمينان به تلاش شخصي خود نسبت به همكاري و محبت ساير انسان‌ها و حمايت ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور اميدوار ونسبت به امكان پذير بودن يك زندگي شرافتمندانه، بدون تضييع حقوق ديگران، اطمينان داشته باشد، از ياس، حرمان، انحرافات و بسياري از مهاجرت‌ها و نابساماني‌ها جلوگيري خواهد كرد و دانش و توانايي‌هاي اين نسل عظيم را در راستاي ايجاد جامعه‌اي اخلاقي ، مولد، پر تحرك و سرشار از ايمان و آگاهي هدايت خواهد نمود.
2ـ مسئله زنان
تسلط فرهنگ و پرورش مرد سالاري، ناآگاهي نسبت به جايگاه والا و اصولي زن در جهان بيني اسلامي، نشاختن موانع رشد، فقر و سيطره فرهنگ سوداگري و دنياگرايانه غربي، موجب محدود شدن دامنه ديد و راهيابي به ريشه و متن مشكلات و گرفتاري‌هاي زنان گرديده است.
نهضت آزادي ايران وظيفه خود مي‌داند كه در چنين موقعيتي، تلاش‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه، به شرح زير، انجام دهد:
الف ـ پژوهشي سنجيده براي بررسي مشكلات كنوني زنان كشور، با جلب همكنشي و همكاري جامعه‌شناسان و روانشناسان نخبه و با تجربه
ب ـ دعوت از حقوق دانان و انديشه‌ورزان جامعه تا بدون تعصب و با ياري گرفتن از كتاب آسماني مسلمانان، قرآن، حقوق واقعي زنان را بدون هراس آموزش داده، زنان كشورمان را براي دستيابي به جايگاه اصولي آنان ياري دهند.
پ ـ‌ تأسيس نهادهايي كه راهكارهاي ‌حل مشكلات زنان را به صورت عملي و روشن در اختيار آنان قرار دهند تا زنان به تدريج به حقوق، جايگاه، مسئوليت‌ها و وظايفشان آگاه شده، چگونگي انديشيدن و يافتن راه‌حل‌هاي مسائل اين دوران گذار را بهتر فراگيرند و خود به نيرو‌هاي عمل كننده جامعه و عامل تغيير تبديل گرديده، به ايفاي نقش والا و ارزشمندشان بپردازند.

3 ـ آشتي و وفاق ملي
نهضت آزادي ايران، با توجه به رويدادهاي داخلي و تهديدات خارجي، همچنان بر ضرورت آشتي و وفاق ملي (كه رئوس آن در بيانيه‌هاي شماره و شماره 1877 اعلام شده است) تأكيد مي‌ورزد.

4ـ حقوق اقوام ايراني
نهضت آزادي ايران، بار ديگر، ضمن ابراز همدردي با هموطنان ايراني از اقوام مختلف و حمايت از خواست‌هاي قانوني و برحق آنان بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه تامين اين خواست‌ها اولا از كليدي‌ترين و فوري‌ترين مسائل امنيت است، ثانيا هنگامي ميسر است كه حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم ايران، از هر قوم، مذهب، دين و جنسيت، تحقق يابد.
نهضت آزادي ايران خواستار تامين حقوق فرهنگي و تدريس زبان‌هاي مادري اقوام ايراني در چارچوب اجراي اصل 15 قانون اساسي است.
نهضت آزادي ايران با توجه به فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه و محروميت گسترده هموطنان عزيزمان از قوميت‌هاي مختلف، توجه ويژه دولت را به ضرورت تدوين و اجراي سريع برنامه‌هاي اقتصادي در اين مناطق جلب مي‌كند.
جمهوري اسلامي ايران بايستي شرايط مشاركت واقعي اقوام گوناگون را در توسعه و سازندگي قلمرو زندگي آنان و كشور، تامين آزادي‌هاي اساسي مصرح در قانون اساسي و اولويت توسعه اين مناطق و اقوام را در برنامه كلان جامعه مورد تأكيد قرار دهد و اجراي اين امور را با اولويت‌ بيشتري دنبال كند.
5 ـ فن‌آوري هسته‌اي
نهضت آزادي ايران كسب دانش و فن آوري هسته‌اي را براي مقاصد صلح آميز و غيرنظامي حق ايران مي‌داند . كنگره دوازدهم مفاد بيانيه شماره 1914 نهضت آزادي را مورد تاييد و تأكيد قرار مي‌دهد.

6 ـ حقوق كارگران
نهضت آزادي ايران ا زحق كارگران و ساير صنف‌ها براي تشكيل اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي سنديكاهاي آزاد و غيردولتي حمايت مي‌كند. جلوگيري از تشكيل سنديكاها و اتحاديه‌هاي صنفي غيروابسته به دولت يا سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و بي‌توجهي به درخواست‌هاي كارگران نه تنها مانع گسترش نارضايتي‌ها و واكنش‌هاي ناخواسته نخواهد شد، بلكه موجب بروز رويدادهاي نامطلوب خواهد گرديد. به رسميت شناختن حقوق صنفي كارگران و حل مسايل اقتصادي آنان از طريق نمايندگان منتخب خودشان در كاهش تشنجات و نارضايتي‌ها و ايجاد آرامش در فضاي سياسي ـ‌ اجتماعي تاثير بسزا خواهد داشت.
نهضت آزادي ايران قانون فعلي كار را نه به نفع كارگران و نه به سود كارفرمايان، بلكه «ضد كار و توليد» مي‌داند و خواستار اصلاح اساسي آن است.

7 ـ جبهه فراگير دموكراسي خواهي
نهضت آزادي ايران، با توجه به كاستي‌هاي ساختاري در جنبش اصلاح‌طلبي ايران، تشكيل جبهه فراگير از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و دموكراسي‌خواه، با انديشه‌ها و برنامه‌هاي مختلف را در چارچوب آزادي‌ها و حقوق مصرح در قانون اساسي لازم ميداند و از آن حمايت مي‌كند.

نهضت آزادي ايران

 . پيش‌نويس اوليه اين قطعنامه، كه در شوراي مركزي، بر طبق اساسنامه تهيه شده بود، مورد تاييد كنگره قرار گرفت. شوراي جديد بر طبق مصوبه كنگره آن را نهايي كرده است.