نيمه دوم انتخابات، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

رأي اعتماد مجلس به هيئت وزيران را مي توان آخرين مرحله از انتخابات رياست جمهوري تلقي كرد، مرحله اي كه اهميت و نقش تعيين كننده آن كمتر از انتخاب رئيس جمهور نيست. چرا كه قوه مجريه با حضور هيئت وزيران كامل شده و معنا و مفهوم پيدا مي كند و رئيس جمهور بدون آن، نيمه اي ناتمام از اين قوه است. دقيقا به همين علت است كه قانون اساسي در انتخاب نيمه دوم قوه مجريه نيز، رأي و نظر مردم را دخالت داده است، با اين تفاوت كه در انتخاب نيمه دوم، به جاي مردم، نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي دست به انتخاب مي زنند و با رأي اعتماد و يا عدم اعتماد به وزرايي كه از سوي رئيس جمهور به مجلس معرفي شده اند، نيمه دوم قوه مجريه را شكل مي دهند.
اين گردش كار مردمي در اصل 131 قانون اساسي به وضوح ترسيم گرديده و حق انتخاب هيئت وزيران بين رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي كه هر دو برگزيده مردم هستند، تقسيم شده است. رئيس جمهور، افرادي را كه با بينش و منش و برنامه كاري خود هماهنگ و همخوان مي بيند، انتخاب كرده و به مجلس معرفي مي كند، چرا كه هيئت وزيران بايد زيرنظر مستقيم رئيس جمهور و در بستر برنامه هاي كاري او انجام وظيفه كنند، بنابراين، گزينش افراد هماهنگ و همخوان با اين برنامه ها، حق مسلم رئيس جمهور است و اما از سوي ديگر، مردم نيز حق دارند نتيجه و پي آمد رأي خود به رئيس جمهور را در چگونگي انتخاب اعضاي كابينه او مشاهده كنند و اين حق را مطابق اصل 131 قانون اساسي به نمايندگان خود واگذار كرده اند.
با توجه به اهميت و نقش تعيين كننده رأي اعتماد مجلس به وزيران پيشنهادي رئيس جمهور، اشاره به چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد.
1- علي رغم برخي از تصورات رايج كه به توهم شبيه تر است، مجلس و رئيس جمهور در جريان رأي اعتماد، در مقابل يكديگر قرار ندارند، بلكه نمايندگان مردم به عنوان مشاوران امين رئيس جمهور در انتخاب كابينه عمل مي كنند و با رأي اعتماد يا عدم اعتماد خود به وزراي پيشنهادي، ايشان را در گزينش بهترين ها ياري مي دهند.
تفاوت مجلس در نقش مشاور امين رئيس جمهور با ساير مشاوران ايشان در اين است كه مشاوران معمولي و تعريف شده رئيس جمهور، نظر خويش را به ايشان ارائه مي دهند و رئيس جمهور در پذيرش يا رد نظر آنها مختار است، اما مشاوره نمايندگان مجلس -در قالب رأي اعتماد يا عدم اعتماد- برخاسته از رأي و نظر مردمي است كه آنها را به نمايندگي خود برگزيده اند و از اين روي نظر آنها جايگاه قانوني داشته و مطابق قانون اساسي، لازم الاجراست.
2- با توجه به نكته فوق، به همان اندازه كه رئيس جمهور موظف است در معرفي اعضاي كابينه، تنها به ميزان كارآمدي و همخواني آنها با برنامه هاي اعلام شده اهميت بدهد و از گزينش افراد با معيارهاي ديگر خودداري كند، نمايندگان مجلس نيز وظيفه دارند، در دادن رأي اعتماد و يا عدم اعتماد، از سليقه هاي شخصي و احياناً گروهي اجتناب ورزند و تنها نظر و خواست مردم را كه يك بار در انتخاب نمايندگان مجلس و بارديگر در انتخاب رئيس جمهور تجلي كرده است، در نظر بگيرند و همخواني و ناهمخواني وزراي پيشنهادي با اين معيارها را مبنا و خاستگاه رأي مثبت يا منفي خود بدانند.
3- اگر ماجرا با ويژگي يادشده جريان يابد -كه نبايد غير از اين باشد- بعيد نيست نماينده اي كه در انتخابات رياست جمهوري به نامزد ديگري تمايل داشته است، اين، آن و يا تمامي وزراي پيشنهادي را براي حضور در كابينه مناسب دانسته و به آنها رأي اعتماد بدهد و در مقابل، اين تصور نيز دور از انتظار نيست نماينده اي كه از طرفداران پر و پا قرص رئيس جمهور در جريان انتخابات اخير بوده است، اين يا آن وزير پيشنهادي را براي حضور در كابينه مناسب نداند و با تكيه بر وظيفه نمايندگي مردم، رأي اعتماد خود را از او دريغ كند، كه بديهي است اين رأي عدم اعتماد را نمي توان و نبايد به مفهوم مخالفت وي با رئيس جمهور و سنگ اندازي در مسير تشكيل يك دولت اصولگرا تلقي كرد. چه بسا نماينده اي براي تقويت دولت از دادن رأي اعتماد به فلان وزير پيشنهادي خودداري كند كه در اين حالت رأي منفي او ترجمان نظر مثبت وي به دولت اصولگرا خواهد بود.
4- به يقين و مطابق معمول، رئيس جمهور با معرفي هريك از وزراي پيشنهادي، ضمن ارائه گزارشي از پيشينه و سوابق او، دلايل انتخاب وي را به عنوان عضو كابينه خود توضيح خواهد داد و نمايندگان موافق و مخالف نيز علت موافقت يا مخالفت خويش را مطرح مي كنند. در اين ميان، انتظار آن است كه موافقت ها و مخالفت ها از هر دو سو- رئيس جمهور و نمايندگان مجلس- به دور از انگاره پردازي و مستند و واقع نما باشد تا گزينش ها در بستري منطقي و بيرون از ملاحظات غيرقابل قبول صورت پذيرد. البته، تحقيق و بررسي جداگانه نمايندگان نيز جاي ويژه خود را دارد.
5- يكي از ويژگي هاي وزراي پيشنهادي در دوره اخير كه در دوره هاي گذشته كمتر سابقه داشته است، ناشناخته بودن برخي از آنهاست. اين ويژگي هرچند در نگاه اول از سوي برخي نمايندگان و صاحبنظران منفي ارزيابي شده است ولي بايد توجه داشت كه براي خروج از دايره محدود «يك طيف نام و نشان دار» و فراهم آوردن زمينه ورود افراد تازه نفس به حلقه وزيران و مسئولان، چاره اي جز اين نبوده و نيست. چرا كه، اگر در گزينش و معرفي اعضاي كابينه، تنها به افراد معروف و شناخته شده تكيه شود؛
اولاً؛ دايره مسئولان و مديران ارشد نظام همواره تنگ و محدود باقي مي ماند و از گردش مسئوليت كه لازمه يك نظام پوياست جلوگيري مي شود.
ثانياً؛ افراد باصلاحيت و كارآمد فرصت حضور در كادر مسئولان بلندپايه را پيدا نمي كنند و نظام و مردم از ظرفيت و توانمندي آنان محروم مي شوند.
ثالثاً؛ چرخه كادرسازي كه از چرخه هاي ضروري و سرنوشت ساز نظام است متوقف مي شود و با كنار رفتن كادرهاي كنوني -به هر علت- اداره امور كشور با دشواري روبرو مي شود.
6- براساس اخبار موثق و نه چندان پنهان، رئيس جمهور منتخب براي گزينش و معرفي اعضاي كابينه خود، تلاش گسترده و تا حدودي دشوار داشته است. بخشي از اين دشواري -صرفنظر از آن كه معرفي شدگان بهترين گزينه ها هستند يا نه- به علت كند بودن چرخه كادرسازي در دوره هاي پيشين بوده است و رئيس جمهور منتخب كه نمي خواست انتخاب خود را محدود به حلقه كادرهاي شناخته شده موجود كند، در يافتن و بررسي و نهايتاً معرفي اعضاي كابينه با دشواري بيشتري در مقايسه با رؤساي جمهور قبلي روبرو بوده است. و حال آن كه اگر در گذشته نيز افراد جديدي به دايره وزيران و مسئولان بلندپايه نظام وارد شده بودند، انتخاب در عرصه اي وسيع تر و با دشواري كمتري صورت مي پذيرفت.
7- حضور افراد ناشناخته و يا كمتر شناخته شده در ميان وزراي پيشنهادي، اگرچه كار نمايندگان را در تحقيق و بررسي كارآمدي و صلاحيت آنان دشوارتر مي كند ولي پذيرش اين دشواري بهاي اندكي است كه در مقايسه با نتيجه حضور افراد تازه نفس در كابينه هزينه مي شود و اين «متاع» به يقين، ارزش آن «بها» را دارد. حتي اگر نتيجه بررسي ها مثبت نيز نباشد.

8- و بالاخره، تحقيق و بررسي درباره سلامت و كارآمدي وزراي پيشنهادي، اگرچه ضروري و اجتناب ناپذير است و نمايندگان مجلس به حكم مسئوليت خطير نمايندگي مردم، ناگزير از آن هستند ولي اين تحقيق و بررسي نبايد به مرز «وسواس» نزديك شود و شايسته آن است كه نمايندگان محترم مجلس بيشترين توجه خود را روي تقوا، سلامت نفس، مردم دوستي و كارآمدي وزراي پيشنهادي متمركز كنند و درحالي كه در كسب اطمينان از اين موارد، اصرار مي ورزند، از برخي گمانه ها و دغدغه هاي احتمالي و كم اهميت عبور كنند.