ايران عضو NPT نيست، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

شايد از اين خبر كه با 9 سال تأخير مي شنويد، تعجب كنيد ولي مروري گذرا بر روند شكل گيري معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي -NPT- و چگونگي عضويت كشورمان در اين پيمان، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه برخلاف آنچه اين روزها به عنوان يك واقعيت قطعي و پذيرفته شده از آن ياد مي شود، جمهوري اسلامي ايران عضو NPT نيست و آژانس بين المللي انرژي اتمي -IAEA- نمي تواند و حق ندارد تأسيسات هسته اي كشورمان را با استناد به معاهده NPT بازرسي كرده و درباره آن اظهارنظر كند. توضيح آن كه؛
1- معاهده NPT در سال 1968 ميلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و تعدادي از كشورها، از جمله ايران دوران رژيم پهلوي، عضويت در اين پيمان را پذيرفته بودند.
مطابق قوانين جاري در رژيم پهلوي، معاهده مورد اشاره نيز مانند ساير معاهدات بين المللي بايد به تصويب مجلس مي رسيد تا الحاق كامل گرديده و عضويت ايران در NPT رسميت پيدا كند. بر اين اساس، در سال 1352 دولت وقت، لايحه عضويت ايران در معاهده NPT را به پارلمان ارائه كرده و از تصويب دو مجلس سنا و شوراي ملي آن زمان مي گذراند. عبدالله رياضي -رئيس وقت مجلس شوراي ملي- طي نامه اي تصويب اين معاهده را به دولت وقت ابلاغ مي كند كه متن آن به شرح زير است:
«ماده واحده- موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي راجع به تضمين هاي مربوط به پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي مشتمل بر يك مقدمه و نود و هشت ماده و پروتكل تعليقي موافقتنامه سه جانبه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ممالك متحده آمريكا و آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت اعمال اقدامات تأميني كه در تاريخ 29/3/52 در وين به امضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقت نامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 24/11/1352 در جلسه روز سه شنبه بيست وهشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي- عبدالله رياضي»
2- عضويت يك كشور در برخي از معاهدات بين المللي
-از جمله، معاهداتي كه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است- بعد از سقوط و فروپاشي رژيم حاكم بر آن كشور نيز، براي دولت جديد تعهدآور است و البته در پاره اي از موارد -نظير معاهده NPT- تصميم به خروج از معاهده نيز امكان پذير است و اين خروج، براساس روال تعريف شده در آن معاهده، صورت مي پذيرد.
بنابراين بعد از فروپاشي رژيم منحوس پهلوي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران، دولت جديد نيز عضو NPT محسوب شده و ملزم به رعايت تمامي ضوابط اين معاهده بود. اما....
3- مدت اعتبار معاهده NPT هنگام تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 25سال بوده است و در بند «B» از ماده «10» اين معاهده تصريح شده بود؛
«25 سال بعد از لازم الاجراشدن اين معاهده، كنفرانسي تشكيل خواهد شد تا در اين باره كه معاهده NPT براي مدت نامحدود ادامه داشته باشد و يا مدت يا مدت هاي مشخص و محدود ديگري تمديد گردد، تصميم لازم اتخاذ شود.»
در سال 1375 -1996، 1997- اعتبار 25ساله معاهده NPT پايان پذيرفت و آنگونه كه در تبصره B از ماده 10 معاهده پيش بيني شده بود، طي كنفرانسي، مدت اعتبار اين معاهده «نامحدود» اعلام گرديده و به تصويب رسيد.
بنابراين، عضويت ايران در معاهده NPT فقط تا سال 1375 ادامه داشته و از آن تاريخ به بعد، عضويت كشورمان در معاهده مورد اشاره مشروط و منوط به پذيرش شكل جديد معاهده، يعني اعتبار و ادامه نامحدود آن بوده است.
4- در سال 1375 دولت وقت جمهوري اسلامي ايران، ادامه عضويت در معاهده NPT را مي پذيرد ولي پذيرش دولت به تنهايي براي عضويت ايران در معاهده مورد اشاره كافي نيست و مطابق اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عضويت كشورمان در معاهده NPT بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اين مرحله قانوني طي نشده است. بنابراين، بدون كمترين ترديدي بايد پذيرفت كه از سال 1375 عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهده مورد اشاره پايان يافته و اكنون ايران عضو NPT نيست، با اين استدلال كه برخاسته از متن قانون اساسي و قوانين بين المللي است، تعامل كشورمان با آژانس بين المللي و چالش با كشورهاي ديگر درباره پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، از پايه و اساس بي مورد بوده و كمترين وجاهت قانوني نداشته است، چه رسد به اينكه، قطعنامه هاي شوراي حكام و توافقنامه هاي انجام شده ميان ايران و كشورهاي اروپايي قابل اجرا و درخور اعتناء باشد.
5- شايد ادعا شود بعد از تغيير معاهده NPT و تبديل اعتبار 25ساله آن به مدت نامحدود، پذيرش دوباره اين معاهده از سوي كشورهايي كه قبلاً عضو اين پيمان بوده اند، ضرورتي نداشته و عضويت اوليه آنها به مفهوم ادامه عضويت بعد از تغييرات انجام شده در اين معاهده بوده است!
اين استدلال به چند دليل قطعي و غيرقابل ترديد، بي پايه و اساس است و نه فقط مطابق قوانين جاري كشورمان از جمله اصل 77 قانون اساسي، بلكه براساس قوانين شناخته شده بين المللي نيز كمترين وجاهت قانوني ندارد. چرا..؟
6- اصل 77 قانون اساسي تصريح مي كند كه قطعنامه ها، معاهده ها، قراردادها و... بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و از آنجا كه معاهده NPT بعد از تغييرات انجام شده در سال 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، عضويت ايران در معاهده يادشده رسمي و قانوني نبوده و نيست.
7- ممكن است گفته شود كه عضويت اوليه ايران در معاهده NPT و تصويب اين عضويت از سوي مجلس شوراي ملي وقت براي ادامه عضويت كشورمان بعد از تغيير انجام گرفته در اين معاهده كافي بوده و نيازي به تصويب مجدد مجلس نبوده است، كه در پاسخ بايد گفت؛
الف- مطابق قوانين شناخته شده -چه در سطح بين المللي و چه در كشورمان- وقتي مفاد يك معاهده تغيير پيدا مي كند، معاهده تغييريافته، يك معاهده جديد تلقي مي شود كه پذيرش آن مشروط به آن است كه تمامي مراحل قانوني لازم براي پذيرش يك معاهده جديد را طي كند و در غير اينصورت عضويت كشور در معاهده جديد غيرقانوني و فاقد اعتبار است و از آنجا كه تصويب مجلس شوراي اسلامي شرط ضروري براي پذيرش يك معاهده بين المللي است و معاهده مزبور بعد از تغيير به تصويب مجلس نرسيده است، ايران عضو NPT نيست.
ب- اگر -بر فرض محال- اين استدلال را بپذيريم كه معاهده NPT بعد از تغيير نيازي به پذيرش دوباره نداشته است، چرا دولت وقت جمهوري اسلامي ايران در سال 1375بارديگر و علي رغم پذيرش قبلي، رسماً اقدام به پذيرش عضويت خود در معاهده تغييريافته NPT كرده است؟! آيا اين اقدام به وضوح نشانه آن نيست كه معاهده مزبور بعد از تغيير به يك معاهده جديد تبديل شده و عضويت در آن از نظر بين المللي نياز به اعلام پذيرش دوباره كشورهاي عضو دارد؟!
و اگر NPT تغيير يافته يك معاهده جديد تلقي مي شود
-كه چنين بوده است- چرا برخلاف اصل 77 قانون اساسي، عضويت در اين معاهده جديد بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفته است؟!
ج- در مواد 49، 50، 51 و 52 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است، تصريح شده است هيچ كشوري را نمي توان با توسل به زور و تهديد وادار به پذيرش يك معاهده كرد و در بند «4» از ماده «40» همان كنوانسيون كه درباره «اصلاح معاهدات چندجانبه» است، تصريح شده كه مفاد ماده هاي چهارگانه يادشده شامل اصلاحيه يك معاهده نيز مي شود.
د- در تبصره «ب» از بند «5» همان ماده -ماده 40 كنوانسيون- آمده است كه «هريك از طرفهاي يك معاهده بين المللي كه موافقت نامه اصلاحي را نپذيرفته و به آن نپيوسته باشد، طرف معاهده اصلاح نشده به شمار مي آيد.»
مطابق اين ماده از كنوانسيون 1969 وين، از آنجا كه تغيير انجام شده -يعني اصلاحيه- معاهده NPT، تمديد نامحدود مدت آن بوده است، جمهوري اسلامي ايران كه بنا بر استدلال يادشده، به اين معاهده نپيوسته است، ديگر عضو NPT نيست، چرا كه معاهده مزبور در سال 1375 پايان يافته و اصلاحيه بعدي كه موضوع آن تمديد مدت معاهده بود به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
8- اكنون جاي اين سؤال منطقي است كه چرا مسئولان محترم جمهوري اسلامي ايران از اين نكته بديهي و قانوني غافل بوده و طي سال هاي گذشته، مخصوصاً 2 سال اخير به عنوان يك كشور عضو NPT، به توصيه هاي فراقانوني آژانس و درخواست هاي توأم با تهديد و باج خواهانه اروپا تن داده اند؟ پاسخ فقط يك كلمه است، غفلت و بي توجهي. آيا با توجه به دلايل قانوني و غيرقابل ترديدي كه از نظرتان گذشت، هيچ پاسخ ديگري براي اين سؤال -كه منطقي و شايسته نيز هست- مي توان يافت؟!

9- روز جمعه سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان پيشنهاد خود درباره پرونده هسته اي كشورمان را با 5 روز تأخير به جمهوري اسلامي ايران تحويل دادند. درباره محتواي اين پيشنهاد كه يادآور معاهده تحميلي تركمنچاي در دوران حاكميت پادشاهان عيّاش قاجاريه و تداعي كننده تحميل قانون كاپيتولاسيون به رژيم آمريكايي و خودفروخته محمدرضا پهلوي است، فقط مي توان گفت «وقيحانه» است. اين اروپايي هاي پررو در پيشنهاد خود نه فقط حق قانوني و مسلم جمهوري اسلامي ايران در برخورداري از فن آوري صلح آميز هسته اي را نفي كرده اند، بلكه در جاي جاي پيشنهاد 33 صفحه اي خود، آشكارا حاكميت ملي كشورمان را ناديده گرفته اند.
درباره مفاد اين پيشنهاد استعماري- به مفهوم واقعي كلمه- و نيز درباره بي توجهي برخي از مسئولان هسته اي كشورمان به هشدارهاي پي در پي دلسوزان، گفتني هايي هست كه در فرصتي ديگر به آن خواهيم پرداخت.
و اما، آنچه از رئيس جمهور محترم انتظار مي رود، پاسخي دندان شكن و البته در عمل به اروپايي هاي پررو است تا فراموش نكنند با ملتي مسلمان و پاكباخته روبرو هستند و نه شاهزاده هاي عياش قاجار و پادشاهان خودفروخته پهلوي!