رئيس جمهور آينده و زندانيان سياسى، نرگس محمدى، شرق

آنچه مسلم و مبناى تحليل نيروهاى داخل و خارج قرار گرفته است، ميزان رشد و روند دموكراتيزاسيون در كشور است. اين مطالبه در لايه هاى مختلف اجتماعى در گستره فرهنگ، اقتصاد، سياست و... موجب تغيير و تحولات عميق و موج هاى پردامنه شده است. از سويى ديگر تحقق دموكراسى در ايران مورد توجه بسيارى در جهان و مطرح در روابط بين الملل است. اما آنچه در اين بين موجب بر هم خوردن تعادل پايدار يا به تعبيرى ايجاد شرايط تعادل ناپايدار شده است ميزان همسويى و هم آهنگ شدن با شتاب تحولات و مطالبات ملى است.يكى از مطالبات پايدار و ديرپا، تحقق آزادى بيان و عقيده در جامعه است كه تنزل آن به حيطه سياست امرى نادرست است. تحقق آزادى بيان و عقيده، تنها مربوط به حوزه سياست نيست، بلكه هر انسان به صرف انسان بودن مى بايست از اين حقوق به عنوان يكى از حقوق بنيادين بشر برخوردار باشد و بتواند آنچه را كه مى انديشد و معتقد است آزادانه و بى هيچ بيم و هراسى اعلام كند. اما آنچه موجب مى شود با شنيدن آزادى بيان، نگاه ها و ذهن ها معطوف به حوزه سياست شود، برخورد قدرت با افرادى است كه منتقدان سياسى _ اجتماعى در جوامع ناميده مى شوند.با اين مقدمه به طرح بحث پيرامون انتخابات رياست جمهورى و تكليف ايشان در برابر رعايت اين امر براساس اصول مصرح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از جمله اصل ۲۳ قانون اساسى و اصول اعلاميه جهانى حقوق بشر از جمله اصول ۱۸ و ۱۹ كه ايران نيز متعهد به رعايت اصول آن است، مى پردازيم، هر چند صرف نظر از اعلام مواضع و شعارها در گام نخست، معتقدان به اين اصول بايد راهكارهاى تضمين حقوق اساسى و بنيادين را نيز به جامعه ارائه كنند و وظيفه قانونى و اختيارات خود را نيز مشخص كنند تا در صورت احراز اين مقام، تنها به دادن شعارهاى دلربا بسنده نكرده و ضمانت اجرايى كافى را نيز در اختيار گيرند.
الف _ زندانى سياسى، آزادى بيان، دموكراسى
شرط لازم تحقق دموكراسى، تحقق آزادى بيان است و وجود زندانى سياسى دليل كافى عدم تحقق آزادى بيان است. وجود زندانيان سياسى كه يكى از پارامترهاى سنجش ميزان رعايت حقوق بشر در محافل ملى و بين المللى به شمار آمده و تبعات پنهان و آشكار خود را به دنبال داشته است، از جمله مواردى است كه به نظر مى رسد سنسورهاى محافل سياسى، اجتماعى، مطبوعاتى و حقوق بشرى در انتظار دريافت امواج تبليغاتى و اعلام مواضع و اهداف كانديداهاى رياست جمهورى هستند، چراكه بحث زندانى سياسى فراتر از بحث افراد زندانى، نه تنها به عنوان يكى از موارد نقض حقوق بشر، بلكه مغاير اصل رعايت آزادى بيان به عنوان شرط لازم تحقق دموكراسى است و مهم آنكه تحقق دموكراسى مورد اجماع نيروهاى ملى (داخلى _ خارجى) و صرف نظر از صحت و سقم ادعاهاى مطرح، عدم تحقق آن مورد ادعاى كشورهاى غربى و آمريكا و موضع گيرى هاى صريح و تهديدآميزشان است.در اين بين نگاهى به تركيب كانديداهاى رياست جمهورى حكايت از قصه تلخ زندانى سياسى دارد چرا كه معتقدان به اصل آزادى بيان، راهكارى جهت مقابله با تحديد آزادى بيان ارائه نمى دهند و ديگران نيز به مصلحت دم فروبسته اند. اما نگاهى به كارنامه صاحب منصبان مدعى رياست جمهورى، تلخى اين قصه را فزون تر مى كند. كسانى كه تاكنون جز طرح اين قضيه كه مشكلات و بحران هاى كشور فقط چند نفر زندانى نيستند، واكنشى نشان نداده اند به عنوان مثال هاشمى رفسنجانى نيز چه در دوران اصلاحات و در مقام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و چه در دوران قبل از اصلاحات در مقام رياست جمهورى، موضع گيرى خاصى در قبال زندانى سياسى نداشته است. عنايت به اين مسئله جالب و قابل توجه است كه وى نه تنها مخالفتى با رويه جارى در برخورد با منتقدان سياسى _ اجتماعى از طيف ها و جريانات مختلف سياسى _ دانشجويى نكرده بلكه در شكل خوشبينانه حتى در صورت موافق نبودن با رويه جارى نيز، واكنشى بروز نداده است و اين در حالى است كه وى به دليل جايگاه خاص خود در طول ۲۶ سال گذشته، در مورد مسائل خرد و كلان جامعه اظهارنظر كرده است. در اين ميان عملكرد كروبى در دوره رياست مجلس ششم مثال زدنى است و شايد در تاريخ نيم قرن نظام جمهورى اسلامى ايران تاكنون سابقه نداشته كه يكى از نهادهاى قواى سه گانه نظام در مورد مسائل زندانيان سياسى چنين حساسيتى به خرج دهد.
ب- الزامات مشاركت فعال، تضمين رعايت اصل آزادى بيان
اساس ضرورت حضور برخى كانديداها بنا به ادعاى شان، افزايش مشاركت ملى جهت مقابله با تهديدات خارجى و عبور از بحران عنوان مى شود. اما آنچه مورد سئوال و چالش جدى است اين سئوال است كه آيا بدون رعايت و تحقق الزامات مشاركت مردم، مى توان تنها با ارائه تحليل و شعار، مردم را در پاى صندوق راى بسيج كرد. شايد به جرأت بتوان گفت يكى از الزامات مشاركت فعال و رضايت ملى جهت مشاركت در انتخابات و ايجاد نشاط و تحولى در بين جريانات دانشجويى و ملى و گروه هاى منتقد و اپوزيسيون، تحقق اصل آزادى بيان است.

آنچنان كه فرد پس از ابراز عقيده و نظر خود بيم نداشته باشد.بعيد به نظر مى رسد كه بتوان انكار كرد كه حوادثى چون كوى دانشگاه كه در پى اعلام نظر جمع محدودى از دانشجويان در مورد مسئله آزادى مطبوعات بود و قربانيان قتل هاى زنجيره اى كه قربانيان دگرانديشى و آزادانديشى بودند و از همين رو آزادى زندانيان سياسى پيامى براى رفع اين موانع جهت مشاركت ملى خواهد بود.بحث زندانى سياسى گو اينكه مشكل هر فرد ايرانى نيست و تنها دامن خانواده هاى آنان را گرفته، لذا كسانى كه به عنوان داوطلبان رياست جمهورى و از سر دلسوزى براى كشور و ملت قصد شركت كرده اند، تصور مى رود كه بايد حداقل به عنوان يكى از بحران هاى موجود كه به زعم نگارنده در نگاهى تحليلى، عاملى موثر در تعيين شرايط داخلى و روابط بين المللى است، بحث آزادى بيان و الزامات و تحقق و گسترش و حفظ آن فعالان عرصه سياست، توقيف مطبوعات را مطرح و پيرامون رفع آن اظهارنظر جدى و با ضمانت اجرايى كافى كنند. چرا كه همواره چنانچه حكومتى قصد آشتى و همبستگى ملى كرده و به دنبال حمايت و مشاركت حداكثرى بوده، در گام نخست براى ايجاد دلگرمى و تسامح، تكليف خود را با زندانى سياسى و منتقدان خود، روشن كرده است و اين امر در سال هاى اخير نيز شاهد مثال كافى دارد.