 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[براي مطالعه بخش اول اينجا را کليک نماييد.]
7ـ انقلابيگري يا اصلاح‌گري: به باور برخي تحريم انتخابات، عدم همكاري، مشروعيت‌زدايي و برگزاري رفراندوم؛ اقداماتي ساختارشكن و انقلابي‌اند و از اينرو با اصلاح‌طلبي ناسازگارند. بايد توجه داشت كه از يك منظر مي‌توان انقلابي بود و از منظري ديگر اصلاح‌طلب. مهم تفكيك اين دو مقام از يكديگر است.
الف ـ اصلاح‌طلبِ روشي: آدميان اهدافي دارند و براي رسيدن به آن اهداف، روشها و وسايل خاصي را برمي‌گزينند. فرض كنيم هدف، تغيير ساختِ سياسي خودكامه و جايگزيني ساختِ سياسي دمكراتيكي كه آزادي و حقوق بشر را به رسميت مي‌شناسد باشد. براي رسيدن به اين هدفِ اخلاقاً مطلوب، از دو روش متفاوت مي‌توان استفاده كرد: اصلاح‌طلبانه و انقلابي.
ـ اصلاح‌طلب روشي به كسي اطلاق مي‌شود كه از روشها و وسايل مسالمت‌آميز براي رسيدن به اهداف و غايات بهره مي‌برد و اصلاحات اجتماعي تدريجي، موقتي، تجربي و جزءگرايانه را تعقيب مي‌كند.
ـ انقلابي روشي به كسي اطلاق مي‌شود كه از روشها و وسايل قهرآميز و خشونت‌بار براي رسيدن به اهداف استفاده مي‌كند و به دنبال تغييرات انفجاري و ناگهاني است. توسل به روشهاي خونبار براي دستيابي به اهداف اخلاقاً نامجاز و مذموم است.
تمام آنچه تاكنون درباره انقلاب‌ها و پيامدهاي منفي آنها گفته شده، درخصوص انقلابهاي كلاسيك صادق است كه به روشهاي خشونت‌بار تغييرات كل‌گرايانه يا يوتوپيايي را دنبال مي‌كردند. انقلاب كلاسيك يك قصه تماماً تازه بود كه كل آن، حتي كلماتش، تازه و جديد بود. هدف انقلاب تغيير كل ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي از طريق تغييرات سياسي بود. يعني كليه مسائل به مسائل سياسي تقليل مي‌يافت و به روشهاي سياسي بنيان جامعه موجود بايد زير و رو مي‌شد تا همه مسائل يك جا حل و فصل شود.
اما در اواخر دهه هشتاد، انقلابهاي آرام بلوك شرق به وقوع پيوست و يخ‌هاي رژيمهاي توتاليتر با تظاهراتِ مردمِ شمع در دست، ذوب شدند و عصر آزادي فرا رسيد. انقلاب مخملي چك‌اسلواكي نماد انقلابهاي بدون خونريزي جديد است. پس از آن انقلاب آرام مردم بلگراد عليه ميلوسويچ و بعد هم انقلاب گل‌هاي سرخ تفليس عليه شواردنادزه به وقوع پيوست. پس از آن انقلاب نارنجي در اوكراين و سپس انقلاب زرد يا لاله‌اي در قرقيزستان به وقوع پيوست.
دو تفاوت عمده اين انقلاب‌ها را از انقلابهاي كلاسيك متمايز مي‌سازد. يكي آنكه خشونت و خونريزي و انتقام‌گيري در كار نبود و ديگر آنكه، خلاص شدن از شرّ خودكامگي و ايجاد آزادي، هدف انقلابهاي جديد بود، نه تغيير كل‌گرايانه برمبناي يك ايدئولوژي تمامت‌خواه، كه كاري نشدني (ناممكن)، پرهزينه و بي‌فايده است. انقلابهاي مسالمت‌آميز، معطوف به تأسيس آزادي و مردم‌سالاري، ممكن و مطلوب‌اند و نقدهايي كه بر انقلابهاي كلاسيك و پيامدهاي آنها وارد است، بر اين انقلاب‌ها وارد نيست. به‌عنوان نمونه، كارل پوپر كه با انقلابهاي كل‌گرايانه كلاسيك مخالف بود، از انقلابهاي آرام بلوك شرق حمايت و دفاع مي‌كرد.
شايد گفته شود انقلاب دو طرف دارد: رژيم حاكم و مردم مخالف آن. انقلابهاي مسالمت‌آميز جديد از آن رو به وقوع نپيوست كه مردم به روشهاي مسالمت‌آميز توسل جستند، بلكه از آن مهم‌تر، رژيمهاي حاكم از خود خويشتن‌داري نشان داده و از قوه قهريه براي سركوب مردم استفاده نكردند. ولي در ايران رهبري نظام اراده و توان و قصد استفاده از ابزار سركوب را دارد و لذا هر گونه تظاهرات گسترده مسالمت‌آميز مردمي، توسط رژيم به خاك و خون كشيده خواهد شد.
اين مدعا مبتني بر دو پيش‌فرض مهم بلا دليل است. مطابق پيش‌فرض اول، رژيم حاكم توان سركوب گسترده را دارد و شرايط جديد بين‌المللي و داخلي اجازه و امكان سركوب را به آنها مي‌دهد. مطابق پيش‌فرض دوم، نظام حاكم بر ايران بدتر از نظامهاي حاكم بر بلوك شرق سابق، يوگسلاوي و گرجستان است و حاكمان اين نظام از حاكمان بلوك شرق سابق و ميلوسويچ خودكامه‌تر و سركوبگرترند.
اگر نظام حاكم آنقدر اصلاح‌ناپذير است كه حتي تظاهرات مسالمت‌آميز مخالفان را تحمل نمي‌كند و آن را به خاك و خون مي‌كشاند، تا مخالفان نتوانند نظراتشان را بيان دارند و رفته رفته همگان را با خود همراه نمايند؛ در آن صورت تكليف قضيه حتي از نظر فرد ليبرالي چون كارل پوپر هم روشن است:
«چنين نيست كه من در همه احوال و در كليه شرايط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخي از روشنفكران مسيحي قرون وسطي و دوران رنسانس كه كشتن حاكمان جبار را جايز مي‌دانستند، بر اين باورم كه واقعاً ممكن است در يك حكومت جابر و زورگو چاره‌اي جز اين نباشد و در چنين احوال، انقلاب خشونت‌بار را بايد موجه شمرد. ولي همچنين معتقدم كه يگانه هدف هر انقلابي از اين قسم بايد تأسيس دموكراسي باشد... به سخن ديگر، خشونت‌گري فقط تحت حكومت‌هاي جابر و زورگو موجه است كه اصلاحات بدون خشونت‌گري را غيرممكن مي‌سازند و يگانه هدف آن بايد ايجاد شرايطي باشد كه اصلاحات مسالمت‌آميز در آن ممكن شود.»
با توجه به آنچه ذكر آن رفت، دموكراتها از روشهاي مسالمت‌آميز (تحريم انتخابات، برگزاري رفراندوم) جهت تأسيس جمهوري تمام‌عيار دفاع مي‌نمايند و معتقد به استفاده از خشونت براي رسيدن به مقصود نيستند. منتها چون اقتدارگرايان زير بار رفراندوم نمي‌روند، نافرماني مدني كه روشي مسالمت‌آميز است براي اين غايت پيشنهاد مي‌گردد. پس از پيروزي، بايد اصل «ببخش و فراموش نكن» مبناي كار كميته‌هاي حقيقت‌ياب قرار گيرد. چرا كه دموكراسي با انتقام‌گيري تثبيت و تحكيم نخواهد شد. مردم ايران زمين اينك بسيار بيش از سال 1357 مي‌دانند. انقلاب 57 عليه مدرنيته بود، اما جنبش كنوني مدرن و دمكراتيك است. نبرد براي آزادي و دموكراسي مشروع و مطلوب است اما فدا كردن آدميان در پاي ايدئولوژي‌هاي ناكجاآبادي و نظامهاي اقتدارگرا كه دستاوردي جز رعب و وحشت و خشونت ندارند، ناروا و نامشروع است. تك تكِ آدميان با پوست و گوشت و خون و استخوان، غايت با لذات‌اند و كوشش و مبارزه جهت فراهم كردن شرايطي آزاد و دموكراتيك تا آدميان از طريق انتخابگري به غايات مطلوبشان دست يابند؛ اخلاقاً مجاز و بلكه واجب است.
ب ـ انقلابي در طرد آئين‌ها: نظريه‌ها و مدل‌ها و ايدئولوژي‌ها، براي حلِ مسائل نظري و رفع مشكلات عملي ابداع و ساخته مي‌شوند. اگر نظريه يا آئيني مدعي حلِ مسائل نظري يا رفع مشكلات عملي باشد، اما از پس حل و رفع آنها برنيايد، دو كار مي‌توان كرد. يكي آنكه جهان و جامعه و آدميان را آنقدر تغيير دهيم تا مصداق نظريه و آئين شوند، و ديگر آنكه نظريه و آئين را كنار بگذاريم. نظريه و آئين در خدمت آدمي است و ساخته و ابداع شده تا مسائل را حل نمايد، نه اينكه آدمي خادم نظريه و آئين باشد و موظف باشد جان خود را فداي آئين بنمايد.
روش‌شناسي پوپر، كه مقبول نوشتار حاضر است، مبتني بر «بهره‌گيري انقلابي از فراگرد آزمون و حذف خطا از طريق نقادي» است. «بدينسان ما مي‌توانيم از دست نظريه‌اي كه با نتايج تجربي به خوبي مطابقت ندارد خلاص شويم، پيش از آنكه قبول و پذيرش نظريه سبب شود كه شانس بقاي خود را از دست بدهيم. از رهگذر نقد كردن نظريه‌هاي خود مي‌توانيم كاري كنيم كه نظريه‌ها فداي ما شوند و به عوض ما از بين بروند. اين امر البته حائز نهايت اهميت است».
طرد انقلابي نظريه‌ها، آئين‌ها و مكاتبي كه در عمل موفق به حلِ مسائل آدميان و رفع مشكلات عملي آنها نمي‌شوند، بجاي حذف خشونت‌آميز آدميان، عين عقلانيت است. پيشرفت عقلانيت در گرو سرنگون شدن قابل تحسين‌ترين و زيباترين نظريه‌ها و آئين‌هاست: «به اين نحو به يك امكان اساسي دست مي‌يابيم: مي‌توانيم آزمون‌ها، و فرضيه‌هاي موقت خود را از طريق بحث عقلاني به نحو نقادانه حذف كنيم، بي‌آنكه خود را حذف نماييم. اين نكته به واقع غرض بحث عقلاني نقادانه است... اگر روش بحث عقلاني نقادانه تثبيت بشود، اين امر كاربرد خشونت را از ياد مي‌برد: زيرا خردِ نقاد تنها بديلي است كه تاكنون براي خشونت يافت شده است. اين وظيفة روشن همه متفكران است كه براي اين انقلاب تلاش كنند. براي جايگزين كردن كاركرد حذفي نقادي عقلاني به جاي كاركرد حذفي خشونت.»
نزديك شدن به حقيقت از طريق اقدام شجاعانه و نبوغ‌آميز در نقادي انقلابي نظريه‌هاي قديمي و اقدام شجاعانه و نبوغ‌آميز در ابداع خلاقانه نظريه‌هاي جديد است: «اين نكته تنها در مورد علم تجربي صادق نيست، بلكه در همه حوزه‌هاي ]معرفتي[ چنين است».
از نظر پوپر پيشرفته‌ترين صورت فكري عقلانيت عبارت است از آمادگي براي بحث درباره باورهاي خود به نحو نقادانه، تصحيح آنها در پرتو بحث نقادانه با ديگران و حذف انقلابي باورهايي كه قادر به حل مسائل نيستند.
انقلابي بودن در اين معنا پيامدهاي مختلفي در عرصه سياسي دارد كه بايد بدانها توجه شود.
در اين سطح ما با دو مساله، كه يكي نظري و ديگري عملي است، روبرو هستيم:
ـ مساله نظري: آيا نظام جمهوري اسلامي اصلاح‌پذير است يا اصلاح‌ناپذير؟ (اگر مقصود از اصلاحات، تحول نظام سياسي مستقر به يك نظام سياسي مردم‌سالار (دموكراتيك) باشد). نظام اصلاح‌ناپذير را بايد كنار نهاد.
ـ مساله عملي: روشهاي گذار از نظام مستقر به نظام دمكراتيك كدامند؟ (تاكتيك‌ها و استراتژي كه ما را به هدف مي‌رسانند).
نظريه‌ها و مدل‌هايي كه تاكنون از سوي اصلاح‌طلبان جهت حل مساله خودكامگي و گذار به ساخت سياسي دموكراتيك ارائه شده، از عهده حل مساله برنيامده‌اند و لذا تجديد نظر و ابداع مدل‌هاي جديد ضروري است. بحث تحريم انتخابات، عدم همكاري، نافرماني مدني و مشروعيت زدايي؛ در اين چارچوب مطرح شده است.
8 . نافرماني مدني: برخي بر اين باورند كه غلبه گفتمان دموكراسي و اصلاح‌طلبي در ايران جايي براي رويكرد انقلابي باقي نمي‌گذارد، لذا:«همين محذورات است كه آنان را واداشته ناشيانه از مشي «نافرماني مدني» كه ويژه جنبشهاي اجتماعي پس از دموكراسي در غرب است، دفاع كنند».
گزاره كلي «نافرماني مدني ويژه جنبشهاي اجتماعي پس از دموكراسي در غرب است»، حداقل با نمونه‌هاي نهضت گاندي در هند دوران استعمار انگليس و جنبش نلسون ماندلا در افريقاي جنوبي رژيم آپارتايد، ابطال مي‌شود. در هر دو كشور، در دوران ماقبل دموكراسي، گاندي و ماندلا براي مبارزه از روش نافرماني مدني سود جستند. از نظر تبارشناسي، يكي از مهمترين تبارهاي نافرماني مدني به مبارزه منفي و تز عدم خشونت گاندي بازمي‌گردد.
باورهاي بنيادي هندويي، گاندي را به نافرماني مدني سوق مي‌داد. مطابق باور نخست، هر يك از ما در ژرفناي طبيعت خود با آتمن كل ( Atman ) يكي هستيم،كه در عمق وجود ما، در ميان همه ما مشترك است، اگر چه در اين حيات در ابدان و آگاهي‌هاي متفاوت بي‌شمار تقسيم شده است. خدا موجودي متشخص نمي‌باشد، بلكه در بطن همه اشيا وجود دارد « خدا بدون صورت است » اما چون ما شخص هستيم، به آن وجود بي‌صورت تشخص مي‌بخشيم. گاندي از اين باور، وحدت ذاتي انسان و به طريق اولي وحدت همه جلوه‌هاي حيات را استنتاج مي‌نمود. مفهوم سياسي وحدت حيات براي گاندي اين بود كه هيچ كس نمي‌تواند كاملاً بيگانه و به طور جبران‌ناپذيري دشمن باشد.
مطابق باور دوم، عنصري الهي در هر يك از ما وجود دارد. (آتمن atman همان برهمن Brahman است). او از تز «حضور خداوند در هر انساني»، نتيجه مي‌گرفت «من حتي در مخالفان خود نشانه‌اي از وجود خداوند مي‌بينم». از اينرو، هيچ كس نمي‌تواند كاملاً و در نهايت يك دشمن باشد زيرا هيچ يك بدون آن بارقه الهي در درون خود نيستند.
باور سوم، آهيمسا، يعني خودداري از قتل و كشتن، و به‌طور عام‌تر عدم خشونت است. آهيمسا آشكارا با اين باور ربط دارد كه همه جلوه‌هاي حيات يكي هستند و اينكه عنصري الهي در هر شخصي وجود دارد. نتيجه مي‌گيريم كه در آسيب رساندن به ديگران ما به كلي آسيب مي‌رسانيم كه خود ما جزيي از آن هستيم، و به حقيقت غايي يا واقعيت مطلق آسيب مي‌رسانيم كه ما آن را خدا مي‌ناميم. آهيمسا در عمل به اين معناست كه در هنگامه ظلم و بي‌عدالتي و خودكامگي، راه درست برخورد با خودكامگان، شورش خشونت‌آميز نيست بلكه توسل به سرشت دروني آنها با استدلال عقلي همراه با نافرماني مدني از قوانين ناعادلانه است، حتي هنگامي كه نافرماني مدني براي قانون‌شكن رنج، خشونت و حبس در پي داشته باشد. آمادگي براي تحمل رنج به خاطر عدالت، كه انسانيت مشترك هم ستمگر و هم ستمديده را به داوري مي‌خواند، آن نيروي اخلاقي‌اي است كه گاندي براي آن كلمه ساتياگراها، يا نيروي حقيقت را وضع نمود. آمادگي براي تحمل رنج و آلام جزء مهمي از سياست عدم خشونت و نافرماني است. گاندي مي‌گفت: «من مي‌دانم كه براي 90 درصد مردم هند، عدم خشونت به معناي نافرماني مدني است و نه هيچ چيز ديگر». سرپيچي آگاهانه از قوانين ناعادلانه، گوهر تز عدم خشونت گاندي بود.
نخستين نافرماني مدني در 1920 پيش آمد. دومين جنبش نافرماني مدني در اوايل دهه 1930 تأثير بيشتري داشت. اين جنبش انگليسيها را به حيرت انداخت، چون ميليونها تن كه از قوانين انگلستان سر پيچيده بودند، ضرب و شتم را تحمل كردند و به زندان رفتند. گاندي استدلال مي‌كرد كه راه مبارزه با حاكميت انگلستان در هند خشونت نيست. برتري نيروي نظامي قدرت استعماري هميشه مي‌تواند بر اقدامات خشن مخالفان غلبه كند، حال آن كه حاكميت استعماري اگر عليه مردمي زور به كار برد كه، در عين اعتراض، از خود واكنش خشن نشان نمي‌دهند، ممكن نيست ديري بپايد. عدم خشونت، با تبديل كردن روش استفاده از زور به چيزي اخلاقاً نفرت‌انگيز، حاكمان را درمانده مي‌كند. از اينرو، انگليسيها نمي‌بايست كشته شوند؛ مي‌بايست از لحاظ سياسي شكست بخورند. مقاومت غير خشونت‌آميز در برابر قوانين ناعادلانه ــ نافرماني مدني ــ انگليسيها را مهار مي‌كند و از مردم هند ملّتي قدرتمند مي‌سازد.
ماندلا و كنگره ملي افريقا، نافرماني مدني را از گاندي فرا گرفتند و بدان عمل كردند. ماندلا مي‌نويسد: «ما گفتيم رهبران كنگره ملي افريقا بايد سرانجام قوانين را نقض كنند و اگر لازم شد در راه عقايد خود مثل گاندي به زندان بروند». «والتر سيسولو براي نخستين بار ايده انجام عمليات ملي نافرماني و سرپيچي از قوانين را نزد گروه كوچكي از ما مطرح كرد. او طرحي را ارائه داد كه طبق آن افراد داوطلب از تمامي گروه‌ها عمداً با تخلف از قوانين خاص، خود را به زندان مي‌اندازد». كنفرانس كنگره ملي افريقا قطعنامه‌اي را از تصويب گذراند كه در آن از دولت خواسته شده بود «قانون سركوبي كمونيسم»، «قانون اسكان گروهي»، «قانون نمايندگي جداگانه راي‌دهندگان»، «قانون تعيين مقامات بانتو»، «قانون تردد» و قوانين مربوط به مالكيت احشام را تا 29 فوريه 1952 لغو كند. شوراي برنامه‌ريزي اعلام كرد كنگره ملي افريقا در روز 26 آوريل 1952 تظاهراتي برپا مي‌كند كه مقدمه عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه خواهد بود». «در اولين روز عمليات تخلف از قوانين غيرعادلانه بيش از 250 داوطلب در گوشه و كنار كشور اين گونه قوانين را زير پا گذاشتند و زنداني شدند. اين، سرآغازي خجسته بود. سربازان ما منظم و مرتب و برخوردار از اعتماد به نفس طي چند ماه بعدي 8500 نفر در يك عمليات شركت كردند و افرادي از تمامي اقشار: پزشكان، كارگران كارخانه، وكلا، معلمان، دانشجويان و دانش‌آموزان، كشيشان و غيره از قوانين سرپيچي كرده و به زندان رفتند. آنها اين سرود را مي‌خواندند «آهاي آماندا درهاي زندان را باز كن. ما مي‌خواهيم وارد شويم». «قبلاً زندان رفتن نوعي ننگ بود اما اين طرز برخورد اكنون تغيير يافته بود و اين دستاوردي بزرگ بود. زيرا ترس از زندان مانعي بزرگ در راه مبارزات آزاديبخش است. از زمان اجراي عمليات تخلف از قانون به بعد، زندان رفتن به نشان افتخاري براي افريقاييها تبديل شد»
بدين ترتيب نافرماني مدني، نه روشي انقلابي است، نه به جوامع پسادموكراسي تعلق دارد. آري، خشونت خط قرمز دموكراتهاي جمهوريخواه است. آنها هيچگاه به خشونت توسل نخواهند جُست. اما نهايت عدم همكاري، نافرماني مدني است، نه خشونت‌ورزي. نافرماني مدني، نقض آگاهانه و عامدانه قوانين ظالمانه و ناحق است. فرد با نقض قانون، آگاهانه مجازات (هزينه) را مي‌پذيرد. ناديده گرفتن عملي قوانين غير عادلانه و تحمل مجازات، راهي است كه فرآيند دموكراتيزاسيون را تسهيل و تحكيم مي‌كند.
هزينه نافرماني مدني به دو امر بستگي دارد. اول، قانون خاصي كه نقض مي‌شود. دوم، گسترة افرادي كه قانون را نقض مي‌كنند. در دو نمونة زير، اولاً هزينه قانون‌شكني پائين است. ثانياً به دليل گستردگي نقض، نظام در مقابل مردم عقب‌نشيني كرده است.
مطابق تبصرة ماده 638 قانون مجازات اسلامي: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» مجازات ناچيز بدحجابي از يك سو، و گسترش آن از سوي ديگر باعث شد تا نظام اين مساله را ناديده گرفته و با آن مدارا كند.
مطابق ماده 9 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره (مصوب 23/11/73): «استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم مي‌گردند». در اين خصوص هم هزينه اندك نقض قانون از يك سو و جاذبه برنامه‌هاي ماهواره‌اي از سوي ديگر باعث گسترش نقض قانون شده و رژيم مجبور به قبول اين امر گرديده است. در زماني كه ويدئو ممنوع بود، مردم با نقض گستردة قانون، رژيم را مجبور به عقب‌نشيني كردند. كوشش كنوني رژيم براي وضع ممنوعيتهاي قانوني به منظور عدم استفاده از اينترنت، با نقض گسترده خواست رژيم توسط مردم، در نهايت چاره‌اي جز عقب‌نشيني براي رژيم باقي نمي‌گذارد.
موارد ياد شده نشان مي‌دهد كه نافرماني مدني به هيچ وجه عملي خشونت‌آميز و انقلابي نيست و به شرط گستردگي آن، بسيار مؤثر و نتيجه بخش است. دموكراسيها، نافرماني مدني را از ماقبل دموكراسيها آموختند، نه آنكه جوامع غير دموكراتيك‌آن‌را از جوامع دموكراتيك وام گرفته باشند. عدم توجه فعالان سياسي ـ دانشجويي و روشنفكران به احضارهاي قوة قضائيه، به دليل آنكه آن قوه مستقل و بي‌طرف نيست و دادگاههاي سياسي فرمايشي است، مصداقي از نافرماني مدني است كه مي‌تواند عدم مشروعيت رويه‌هاي سياسي را برملا كند. مادة 500 قانون مجازات اسلامي يكي از قوانين غيرعادلانه و ناحقي است كه بايد نقض شود. مطابق مادة 500 قانون مجازات اسلامي: «هر كس عليه نظام جمهوري ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». مطابق اعلامية جهاني حقوق بشر، انتخاب نظام سياسي يا مخالفت با نظام سياسي، حق كلية ابناء بشر است. هر فردي حق دارد نظام مطلوب خود را برگزيند و اگر نظام سياسي مستقر را نپسنديد، به طور علني با آن مخالفت كند و از اين راه با جلب ديگران و به روشهاي مسالمت‌آميز نظام مطلوب خود را تأسيس كند. مگر آيت‌الله خميني همين كار را در سخنراني بهشت زهرا در 12 بهمن 1357 انجام نداد و آن‌را براي آيندگان تئوريزه نكرد؟ اين قانون ناحق و ناعادلانه است و زمامداران كشور مي‌خواهند به هر نحو ممكن مردم را از حق بشري‌شان محروم نمايند. لذا شهروندان مي‌بايست با نقض قانون، به طور علني به مخالفت با رژيم برخيزند و بگويند چرا اين نظام را نمي‌خواهند و نظام مطلوبشان داراي چه اوصافي است. نافرماني مدني در اين زمينه، هزينة زيادي ندارد: سه ماه تا يك سال حبس. ولي اگر نقض قانون گسترده شود، رژيم نخواهد توانست افراد بسياري را به دليل مخالفت با نظام جمهوري اسلامي راهي زندان كند.
9. گذار به دموكراسي از طريق فرآيندهاي پخش و اشاعه: به نظر ساموئل هانتينگتون توسعه دموكراسي سه موج داشته است. به نظر فيليپ اشميتر توسعه دموكراسي چهار موج بسيار فشرده داشته است. موج سوم (يا چهارم دموكراسي) در 25 آوريل 1974 در پرتغال با كودتاي نظامي عملاً بدون خونريزي آغاز شد. دامنه موج چهارم از نظر جهاني بيشتر از موجهاي قبلي بوده است. اين موج، در كشورهاي بيشتري تأثير گذاشت و از حيث تأثير منطقه‌ايش از موجهاي پيشين بسيار فراگيرتر بود. كشورهايي كه تاكنون گرفتار موج چهارم شده‌اند بسيار كمتر از كشورهاي گذشته گرفتار بازگشت به رژيمهاي خودكامه و استبدادي شده‌اند. موج سوم (يا چهارم) دموكراسي چگونه تبيين شده است؟ صريح‌ترين فرضيه اين است كه امواج توسعة دموكراسي بر اثر فرآيندهاي پخش و اشاعه به وجود مي‌آيند. نمونة موفق گذار يك كشور، آن را به عنوان الگويي براي تقليد ديگر كشورها تثبيت و تعيين مي‌كند؛ همين كه منطقه‌اي كاملاً با رژيمهاي سياسي دموكراتيك اشباع شود، فشار اوج خواهد گرفت و كشورهاي استبدادي باقيمانده را وادار به سازگاري خود با هنجار نوبنياد خواهد كرد. توسعه نظامهاي ارتباطي فراملي اين اطمينان بيش از حد را فراهم آورده‌اند كه سازوكار (مكانيسم)هاي پخش و اشاعه كارسازند. كشورهايي كه ديرتر به اين موج مي‌پيوندند هر روز بيشتر تحت تأثير كشورهايي قرار مي‌گيرند كه در اين مسير جلوتر از آنها بوده‌اند. ديرآمدگان مي‌توانند روشها و ارزشهاي پيشگامان خود را در پيش گيرند بي‌آنكه ناگزير شوند برخي از هزينه‌هاي كشف و شروع كار را بپردازند.
دموكراتهاي ايراني نبايد صرفاً تمام نگاه خود را به عوامل ساختاري معطوف نمايند. تئوري اشاعه، تصوير ديگري را در مقابل ديدگان ما مي‌گشايد. تحولات اخير جمهوري‌هاي آسياي ميانه مؤيد اين فرضيه‌اند. كما اينكه حكمرانان خاورميانه به طور زنجيره‌اي مجبور شده‌اند «اصلاح از بالا و كنترل‌شده» را در پيش گيرند تا گرفتار موج انقلابهاي صورتي نشوند.
|
advertisement@gooya.com |
|
10. رهبري عدم همكاري: برخي بر اين باورند كه اقداماتي چون تحريم، اعتصاب غذا، رفراندوم و... را نبايد بي جهت سوزاند. بايد آنها را براي روز مبادا نگاه داشت. اما بايد توجه داشت كه اگر هيچگاه اعتصاب غذايي صورت نگيرد و فقط به صرف تهديد اكتفا شود، نتيجه‌اي عايد نخواهد شد. اگر هيچ انتخاباتي (البته غير عادلانه) تحريم نشود و به اميد اينكه در فرصتي مناسب از اين حربه استفاده شود، در انتخابات شركت شود، سلاح تحريم هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. كسي كه فوتبال بازي نكند، فوتبال را ياد نخواهد گرفت. هر ورزشي با تمرين و تكرار به مهارت تبديل مي‌شود. اگر مردم كشوري هيچگاه فوتبال آمريكايي بازي نكنند، هيچگاه آن را فرا نخواهند گرفت.
گذار به دموكراسي مثل بازي شطرنجي است كه در يك سوي آن ديكتاتورها و در سوي ديگر دموكراتها نشسته‌اند. بايد وارد بازي شد و از تمام مهره‌ها جهت كيش و مات حريف استفاده كرد. اعتصاب غذا، تحريم انتخابات، برگزاري تجمعات اعتراض آميز، عدم همكاري و... تاكتيك‌هايي براي رسيدن به اهداف‌اند، نه اينكه هيچگاه از آنها استفاده نشود.
تحريم انتخابات در شرايط فعلي عملي ضروري است. تحريم هيچ هزينه‌اي براي مردم تحريم‌كننده ندارد، چون هيچ قانوني همه مردم را ملزم به شركت در انتخابات نمي‌كند تا در اثر عدم شركت قانوني نقض شود و مجازات در پي داشته باشد. تعداد كساني كه به طور قطع انتخابات را تحريم مي‌كنند (ميليون 15 = 30% حداقل) آنقدر بالاست كه به طور مطلق امكان تلافي منتفي است. در حاليكه اگر نيمي از مردم در انتخابات شركت نكنند، اين رقم به 24 ميليون تن خواهد رسيد. براي آنكه تحريم مؤثر و كارا باشد، بايد چهره‌هاي شاخص سياسي ـ فرهنگي ـ اجتماعي سراسر كشور طي يك اطلاعيه رسماً مردم را به تحريم انتخابات فرا بخوانند.
اگر يك هزار تن از نخبگان سراسر كشور چنان اطلاعيه‌اي را امضا كنند، نفس يك اطلاعيه مدلل، عين عدم همكاري و مشروعيت‌زداست. علاوه بر آن، امضا كنندگان مي‌توانند از طريق انتخاباتي دمكراتيك، شورايي از ميان خود برگزينند تا گام‌هاي بعدي را برنامه‌ريزي كرده و به عنوان تشكل جبهه‌يي دموكراتها عمل نمايد. از اين راه مي‌توان اميدوار شد كه جنبش دموكراسي خواهي بتواند به طور دمكراتيك براي خود رهبري ايجاد نمايد. اگر نافرماني مدني به رهبري و برنامه‌ريزي احتياج دارد، بايد به دنبال ايجاد تشكل و رهبري رفت، نه آنكه به بهانه عدم وجود رهبري، مبارزات آزاديخواهانه را تعطيل كرد. اين اقدامات زمينه ظهور تشكيلات رهبري جنبش جمهوري خواهي را فراهم مي‌آورد. تحريم انتخابات فرصتي فراهم مي‌آورد تا دموكراتهاي جمهوريخواه از طريق بيانيه جمع شوند و سپس از طريق انتخابات دموكراتيك شوراي رهبري براي خود برگزينند. حداقل‌هايي كه جمع مي‌تواند بر سر آنها توافق نمايد به صورت پيشنويس تهيه و در اختيار كليه امضاكنندگان قرار گيرد تا پس از اصلاح به صورت دستور كار منتشر شود. جمع‌آوري يك‌هزار امضا براي بيانية تحريم شايد فراتر از امكانات دموكراتهاي جمهوريخواه باشد. ولي بايد خيز برداشت. براي رسيدن به هدف، بايد در مسير آن گام برداشت. مهم صدور اطلاعية تحريمي است كه چهره‌هاي شاخص آزادي‌خواه زير آن‌را امضا كنند. راه ناهموار آزادي با تلاش و كوشش گشوده خواهد شد. آزادي رايگان نيست. Freedom is not free
زيرنويس ها:
1. به گمان برخي دموكراسي تنها در جوامعي استقرار و دوام يافته است كه مردم آن دموكرات بوده و «تحمل ديگري» را داشته‌اند. در جامعه ما دموكراسي هيچگاه استقرار نيافت براي اينكه روشنفكران به اين نكته عنايت نكردند كه مردم ما دموكرات نيستند و ما تحمل ديگري را نداريم. به تعبير ديگر، تساهل يا رواداري (تحمل ديگري، تمايل به پذيرفتن اظهار نظرهاي مخالف) و اعتماد، دو ارزش فرهنگي هستند كه نقشي اساسي در دموكراسي پايدار دارند. اعتماد به معناي توانايي اعتماد كردن به ديگران است.
. يكي ديگر مي‌گويد: «انسان‌ها موجوداتي هستند كه مثل حيوانات مهمترين وصفشان لذت‌طلبي و خواهشگري است و عقل آنها ابزاري است كه اين خواهش‌ها را با نتيجه بيشتر و هزينه كمتر تأمين كند». عدم درك اين نوع انسان‌شناسي، باعث «بسياري از تكاپوهاي غالباً پرهزينه و كم‌فايده سياسي در طول دو، سه قرن گذشته بوده است... چيزي كه بحرانهاي بسيار به بار آورد و نتايج منفي فراواني داشت».
2. به همين دليل شوراي نگهبان از شمارش رايانه‌اي انتخابات ممانعت به عمل مي‌آورد. شمارش دستي، توسط خوديها، ابزار مطمئني است براي تضمين پيروزي يا بالا بردن آراء محافظه‌كاران.
3. مهدي كروبي مي‌گويد: «برنامه بنده كاملاً مشخص است، پياده كردن سياستها و چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه چهارم وظيفه من است» (ايران، 17/2/1384، ص 8).
4. به گفته وزير اطلاعات جمهوري اسلامي: «ما خواسته يا ناخواسته از ابتداي انقلاب انتخابات را به موضوعي حيثيتي و در واقع تبديل به نوعي رفراندوم كرده‌ايم... ما تبليغ كرده‌ايم كه همه چيز به انتخابات گره خورده و اين را هم مردم و هم دشمنان ما پذيرفته‌اند، حال كه اينگونه شده بايد انتخابات را در بهترين شرايط برگزار كنيم تا هم دولت بتواند با قدرت مسئوليت اجرايي را در بر گيرد و هم جمهوري اسلامي از مشاركت حداكثري مردم قوت و قدرت بيشتري بگيرد» (حمايت، 18/2/1384، ص 2).
جمهوري اسلامي براي مشروعيت خود آنقدر به آراي اين انتخابات احتياج دارد كه وزير اطلاعات دولت اصلاح‌طلبش، تحريم انتخابات را چندي پيش «براندازي» خواند و اينك آن را معيار مسلماني و نامسلماني اعلام مي‌نمايد. تحريم‌كننده نه تنها «غير خودي» است، بلكه «نامسلمان» است: «به حضور حداكثري تن دهيم، حتي اگر شكست بخوريم و اين گونه ما مسلمان هستيم. اگر كسي اين احساس را نداشته باشد بايد در مسلماني او شك كرد، كسي كه شكست جمهوري اسلامي را به قيمت پيروزي حزب خود بخواهد مسلمان نيست» (همشهري، 18/2/1384، ص 26).
حتماً پيامبر گرامي اسلام مي‌بايست از وزير اطلاعات جمهوري اسلامي مي‌آموخت و به عنوان مؤسس دين اسلام، شركت در نُهمين دورة انتخابات رياست جمهوري را ملاك مسلماني قرار مي‌داد. مراجع تقليد هم از اين پس بايد در رساله‌هاي عمليه خود اين معيار را درج نمايند.
نكتة جالبتر اينكه به نظر يونسي حداكثر 50% مردم در انتخابات شركت خواهند كرد. بدين ترتيب 50% بقية مردم، مسلمان نيستند.
5. آراء باطله جزو آراء اصلاح‌طلبان محاسبه شده است.
6. ادعاي حمايت صد درصدي مردم از پرزيدنت سكوتوره، يا ادعاي حضور صد درصدي مردم و رأي «آري» آنها در انتخابات پارلماني در كرة شمالي، دو نمونه از اين ترفند است.
7. به گفته وزير اطلاعات جمهوري اسلامي، حكومتي كه در افغانستان و عراق حاكم شد، در جهت منافع ملي ايران است و سير تحولات اين دو كشور به نفع جمهوري اسلامي است. به گفته يونسي: «در انتخابات عراق ... چيزي اتفاق افتاد كه باب ميل آنها (آمريكا) نبود... آنچه در عراق اتفاق افتاده به نفع جمهوري اسلامي ايران است» (شرق، 30/1/84)
8. روزنامه حمايت، 25/1/84، ص 3.
9. بحث بر سر اين نيست كه نظام فعلي عراق يك نظام دموكراتيك است و يا به سرعت و از طريق اشغال نظامي مي‌توان دموكراسي بنا كرد. بلكه بحث بر سر آن است كه آيا طرحي براي تجزيه ايران وجود دارد يا نه. بسيار روشن است كه دموكراسي را نمي‌توان به انتخابات رقابتي آزاد و عادلانه تحويل كرد. هر گونه قصور و ناتواني در حفظ حقوق بشر ادعاهاي دموكراتيك بودن يك نظام را تضعيف مي‌كند. دموكراسي ــ يعني نظامي مبتني بر حاكميت اكثريت از طريق انتخابات آزاد، كه با تفكيك قوا، حاكميت قانون، و حمايتهاي قانوني از آزاديهاي فردي وضعي متعادل مي‌يابد ــ تنها چارچوب رسمي مطمئن را براي تضمين حقوق بشر در جهان معاصر به كشورها عرضه مي‌دارد. دموكراسي يعني مردم حق دارند قانون اساسي جديد خود را شكل دهند يا بر شكل‌گيري آن تأثير بگذارند. مردم حق دارند قانون اساسي خود را، پس از بحثهاي مبسوطِ همگاني و احتمالاً جرح و تعديل پيشنويس اوليه، تصويب كنند. مردم حق دارند كه دربارة تغيير يا اصلاح قانون اساسي طرف مشورت قرار گيرند. اين فرآيندها بايد در عراق شكل گيرند تا عراق تبديل به يك كشور دموكراتيك شود. آنگاه اگر چنان شود، الگو بودن يا نبودن عراق واجد معناست.
10. روزنامه همشهري، 25/1/84، ص 1.
11. مطابق نظرسنجي مؤسسة گالوپ، 66 درصد شهروندان آمريكايي مخالف حمله نظامي آن كشور به ايرانند و تنها 28 درصد مردم آن كشور موافق حمله نظامي به ايرانند. از سوي ديگر 17 درصد اعضاي حزب دموكرات موافق حملة نظامي به ايرانند، در حالي كه 43 درصد اعضاي حزب جمهوريخواه موافق حملة نظامي به ايرانند (همشهري، 18/2/1384، ص 1)
12. از آغاز جنگ تا 30 آوريل 2005 (10/2/1384)، آمريكا يكصد و شصت و شش ميليارد و نُهصد و شصت و هشت ميليون و دويست و سي و پنج‌هزار و بيست و نُه دلار (029/235/968/168) هزينه جنگ عراق كرده است. از آغاز جنگ تا تاريخ يادشده 1586 آمريكايي در عراق كشته شده‌اند كه 1234 نفر از آنها در نبردها و درگيريهاي جنگي جان باخته‌اند. مطابق آمار رسمي آمريكا، طي مدت يادشده، 664/11 آمريكايي مجروح و زخمي شده‌اند ولي منابع غير رسمي مجموع مجروحين را بين 000/15 تا 000/38 نفر تخمين مي‌زنند.
13. فضاي بين‌المللي آنقدر تغيير كرده است كه وزير خارجه وقت جمهوري اسلامي، دكتر ولايتي، اينك به صراحت مي‌گويد: «حوادثي چون قتل بختيار و ميكونوس به مصلحت كشور نبوده» ( شرق، 11/2/1384، ص 4) و در خصوص ارسال موشك به وسيلة كشتي حامل خيارشور مي‌گويد: «بنده واقعاً اطلاع نداشتم. ما چه اطلاعي از اينكه مثلاً در بلژيك يك موشك پيدا كردند، داشتيم» ( ايران، 18/2/1384، ص 8).
14. سيد مصطفي تاج‌زاده، دموكراسي و نخبگان، سالنامة 1383 شرق، ص 11.
15. حميدرضا جلايي‌پور، شرق، 24/2/1384، ص 6.
16. در اواخر دفتر اول مانيفست جمهوري‌خواهي دربارة نظرية گذار به دموكراسي از طريق توافق دموكراتهاي خارج حاكميت با اصلاح‌طلبان داخل حاكميت به طور مبسوط سخن گفته شده است.
17. انقلاب ايران، آخرين انقلاب كلاسيك قرن بيستم بود. انتقام‌گيري از سران رژيم گذشته در دادگاههاي آيت الله خلخالي و پس از آن حذف و سركوب‌هاي اوائل دهه شصت، آنگاه اعدام هزاران زنداني در تابستان 1367، قتل‌هاي زنجيره‌اي و... برخي از نمونه‌هاي انتقام‌گيري و خشونت‌ورزي اين انقلابند. در اين راستا و به منظور ايجاد نظامي مردم‌سالار اصل راهبردي «ببخش و فراموش كن» يا «ببخش و فراموش نكن» پيشنهاد گرديد.
اين نكته مهم هيچگاه نبايد فراموش شود، هر كس از پروژه اعدام گسترده زندانيان در تابستان 1367 اطلاع داشت و در مقابل آن سكوت نمود، به همان ميزان در آن جنايت وحشتناك مشاركت داشته است. تنها كسي كه قاطعانه در مقابل آن قتل عام ددمنشانه ايستاد، آيت‌الله منتظري بود. «نة» بزرگ وي به آن كشتار، نماد يك حركت روشنفكرانه بود. در واقع در آن حال، ايشان بيش از هر روشنفكري، روشنفكر بود. چون به كاري دست زد كه بالذات وظيفه روشنفكران بود، نه فقيهان. البته به گمان برخي از روشنفكران، فقيهان هم مي‌توانند روشنفكر باشند. اينان كار و فعاليت روشنفكرانه را به گفتمان (سخن = Discours ) وصل مي‌كنند و مي‌گويند كسي كه در جهت رشد و تدقيق گفتمان يا سخن ديني كار مي‌كند (فارغ از محتواي درست يا غلط بحث او) كار روشنفكرانه انجام مي‌دهد. در ادبيات سياسي ـ اجتماعي دهه اخير (خاصه در فرانسه و در اروپاي قاره‌اي) مفاهيم روشنفكر مسلمان، روشنفكر يهودي، و غيره به كار مي‌روند. همان طور كه در دهه‌هاي قبلي مفهوم روشنفكر ماركسيست به كار مي‌رفت و اشكالي هم نداشت. براي نمونه لوكاچ يا آلتوسر را روشنفكر ماركسيست مي‌خواندند.
18. شايد گفته شود مفهوم انقلاب در انقلابهاي كلاسيك و انقلابهاي مخملي، به صورت مشترك لفظي بكار رفته و لذا تحولات نوع دوم را نمي‌توان انقلاب ناميد. اين اشكال تفاوتي در اصل مساله ايجاد نمي‌نمايد. تحولات نوع دوم، هر چه خوانده شوند، ممكن و مطلوب‌اند و بايد به استقبال آنها رفت. ماركس در مساله يهود ميان انقلاب سياسي و انقلاب اجتماعي تفكيك قائل مي‌شود. بر اين مبنا شايد بتوان حوادث گرجستان (و به يك معنا بالكان: يوگسلاوي) را انقلاب سياسي دانست. اما انقلابهاي فرانسه، روسيه و ايران را انقلاب اجتماعي خواند. ولي رويدادهاي آفريقاي جنوبي و به قدرت رسيدن كنگره ملي آفريقا به رهبري ماندلا چيست؟ انقلاب سياسي يا اجتماعي؟
19. «نظام» همچون «جامعه» كليِ اعتباري است نه كليِ حقيقي. ذات يا ماهيتي به نام ماهيت جامعه يا نظام در خارج محقق نشده است، بلكه در جهان خارج فقط افراد وجود دارند. جامعه و نظام محصول اعتبار و قرارداد آدميانند. نظام به‌عنوان يك مفهوم انتزاعي، برساخته‌اي اجتماعي است كه بالذات فاقد هرگونه ارزشي است. آنچه بالذات داراي ارزش است افرادي هستند كه به‌عنوان موجودات با پوست و گوشت و خون در جهان خارج زندگي مي‌كنند. نظام مقدس نيست، بلكه اگر چيزي مقدس باشد، همين آدميانند كه همه چيز براي آنها ساخته مي‌شود. نظام بايد فداي مردم شود، نه اينكه افراد فداي نظام شوند. نظام مظلوم نيست. افراد تحتِ سلطه خودكامه‌گان، مظلوم‌اند.
بر مبناي فردگرايي متدولوژيك ( methodologic individualism ) نهاد و ساختارها واجد نيات و اهداف نيستند، بلكه تنها افرادند كه هدف، قصد، نياز و اراده دارند و تصميم مي‌گيرند. ازينرو سخن گفتن از «اهداف نظام» فاقد معناست. در واقع اهداف نظام به اهداف زمامداران فرو كاسته مي‌شود. در نظامهاي خودكامه، اهداف نظام، به اهداف حاكم خودكامه تحويل مي‌شود.
20. كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمي، ص 957ـ 958
21. مي‌دانم كه عطش انتقام گريبان بسياري را لحظه‌اي رها نمي‌سازد. در تاكسي و اتوبوس شنيده مي‌شود كه مي‌شه اوضاع برگرده تا ما حال آخوندها و پاسدارها را بگيريم. در زندان از فلان زنداني مالي مي‌شنوي كه مي‌گويد منتظر است اوضاع برگردد تا با تيربار همه آخوندها را به رگبار ببندد. در خارج از كشور هم برخي منتظر فروپاشي‌اند تا حداقل چند هزار نفر را قتل عام كنند. اين رويكرد به هيچ وجه دموكراتيك نيست و بجاي دموكراسي، استبدادساز است. خوشبختانه روشنفكران، دگرانديشان و فعالان سياسي مطرح، چنان سودايي را دنبال نمي‌كنند. دموكراسي، حقوق بشر، زندگي صلح‌آميز، نفي خشونت در تمامي چهره‌ها و اشكال بايد شعار همگان باشد. جنايت جنايت است. جنايت مقدس وجود ندارد. آن صحنه باشكوه را هرگز نبايد فراموش كرد كه ماندلا پس از دهه‌ها جنگ و كشتار اعلام كرد: آنچه گذشته است گذشته است.
22. كارل پوپر، اسطوره چارچوب، ترجمه علي پايا، طرح نو، ص 46
23. پيشين، ص 46
24. پيشين، ص 143ـ 142
25. پيشين، ص 101
26. پيشين، ص 340
27. نلسون ماندلا، راه دشوار آزادي، ترجمه مهوش غلامي، انتشارات اطلاعات، ص 148.
28. پيشين، ص 160.
29. پيشين، صص 162ــ161.
30. پيشين، ص 172.
31. پيشين، ص 182-181.
32. مطابق قانون، حبس كمتر از 90 روز قابل خريد است. ازينرو با توجه به اينكه حداكثر مجازات قانون شكني در اين خصوص، دو ماه حبس است، نقض اين مورد فقط جريمه مالي دارد، نه حبس.
