 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيا اينكه اظهارات دولت كانادا كم‌لطفي به ملت، دولت و حاكميت ايران است، گفت: دستگاه قضايي شجاع، دستگاه قضايي است كه عاقلانه و عادلانه رأي مناسبي را در نهايت براي اين پرونده صادر كند و ما تابع جو و اظهارنظرهاي خارج از سيستم قضايي نخواهيم بود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد كه امروز -شنبه- يك نشست مطبوعاتي براي توضيح ابعاد پرونده‌ي زهرا كاظمي و پاسخ به بيانيه‌ي صادره از سوي دولت كانادا برگزار كرده بود، با اشاره به روند طي شده در اين پرونده، اظهار داشت: شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر درباره‌ي پرونده خانم كاظمي ابهاماتي داشت كه با رفع اين ابهامات، امكان تعيين وقت دادرسي ميسر مي‌شد و به اين جهت از وكلاي زهرا كاظمي در 26 ارديبهشت براي اخذ توضيح دعوت شد و پس از اين كار براي 3 مرداد تعيين وقت رسيدگي كرده است.
وي با بيان اين كه 26 ارديبهشت جلسه‌ي دادگاه نبوده كه در بيانيه دولت كانادا مطرح شده است كه غيرعلني برگزار شده، خاطرنشان كرد: پرونده تاكنون سير رسيدگي خود را داشته و هنوز حكم قطعي صادر نشده است كه آنها خواهان تحقيق از متهمان پرونده هستند.
كريمي‌راد تصريح كرد: دادگاه در جلسه‌ي دادرسي مردادماه تصميم خواهد گرفت، اگر دولت كانادا خواهان اجراي عدالت در مورد يك شهروند ايراني است بايد منتظر نتيجه دادگاه باشد؛ البته ما از تمام كساني كه به حقوق بشر توجه دادند استقبال مي‌كنيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: آنچه به تصميم دادگاه تجديدنظر بازمي‌گردد، پس از جلسه دادرسي سوم مرداد مشخص و اطلاع‌رساني خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي اظهارات وزير امور خارجه كانادا كه مدعي شده است سيستم قضايي ايران ظرفيت و اراده‌ي رويارويي با عاملان اين قتل را ندارد، گفت: اين ادعايي است كه صحت ندارد و هيچ كشوري نبايد در مورد دستگاه قضايي كشور ديگري اين‌گونه قضاوت كند. البته بيانيه دولت كانادا زمان نامناسبي صادر شده است.
كريمي‌راد تاكيد كرد: پرونده زهرا كاظمي سير قانوني خود را طي مي‌كند و مطالعه آن در دادگاه تجديدنظر طول كشيده است و هنوز رسيدگي كامل نشده و حكم قطعي صادر نشده است، چطور يك كشور به خود اجازه مي‌دهد اين‌گونه اظهارنظر كند، اين اظهارنظرها واقعيت ندارد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه برخي مدعي هستند كه رسيدگي قضايي به پرونده خانم كاظمي آزاد و بي‌طرفانه نبوده است و آيا شما نقص در بررسي قضايي را مي‌پذيريد؟ اظهار داشت: پرونده‌اي كه مطرح مي‌شود تا سير نهايي خود را طي كند و اگر اعتراضي وجود داشته باشد رسيدگي شود، هرگونه اظهارنظري واقعي نيست و اظهارنظري است كه در زمان واقعي خود مطرح نمي‌شود، ما بايد منتظر باشيم كه رسيدگي نهايي صورت گيرد بعد ببينيم مشكلي وجود داشته است يا خير.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه قضايي با تقاضاي وكلاي پرونده براي اخذ توضيح از ديگر افراد موافقت خواهد كرد؟ گفت: تمام قضاتي كه مسوول رسيدگي به پرونده‌ي مذكور هستند بايد تمام نقاط ابهام را رسيدگي و مرتفع كنند و وظيفه دارند به هر اعتراض و ابهامي رسيدگي لازم را داشته باشند.
كريمي‌راد درباره‌ي اين كه رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي در مرداد تمام خواهد شد يا خير، تصريح كرد: بايد منتظر باشيم تا نتيجه رسيدگي دادگاه تجديدنظر مشخص شود. درباره‌ي اينكه وكلاي پرونده و بيانيه دولت كانادا دادگاه تعيين شده را صالح نمي‌دانند و مي‌گويند نبايد پرونده در اين دادگاه بررسي مي‌شد بايد گفت اين دادگاه طبق قانون وظيفه دارد درخصوص صلاحيت خود هم اظهارنظر كند، نمي‌توان گفت رسيدگي مرداد رسيدگي نهايي باشد. شايد دادگاه به اين نتيجه رسيد كه در دادگاه ديگري رسيدگي شود.
وي خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي شجاع، دستگاه قضايي است كه عاقلانه و عادلانه رأي مناسبي را در نهايت براي اين پرونده صادر كند و تابع جو و اظهارنظرهاي خارج از سيستم قضايي نخواهيم بود. بايد تمام ما منتظر اجراي عدالت در مورد اين پرونده در دستگاه قضايي ايران باشيم و همه هم بايد به تحقق اين امر كمك كنيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: با شانتاژ، اجراي عدالت تسريع نمي‌شود. وكلا در اين پرونده پيگير جدي هستند و رييس قوه‌ي قضاييه نيز بر رسيدگي دقيق تاكيد دارد، اين برداشت با كار قضايي مناسبت ندارد و بايد كمك كرد كه اجراي عدالت در اين پرونده به منصه ظهور برسد و تمام افراد وقتي نتيجه پرونده را ديدند، قانع شوند.
كريمي‌راد افزود: دولت كانادا اگر دلسوز است و براي اين پرونده حساسيت لازم را دارد، بايد بداند اين روش پيگيري نيست.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار حقوقي ايسنا كه پرسيد نظرتان درباره‌ي اين اظهار نظر وزير امور خارجه كانادا كه براي محدود كردن روابط كشورش با ايران علاوه بر پرونده‌ي زهرا كاظمي به سابقه‌ي حقوق بشر ايران هم اشاره كرده است چيست؟ گفت: از نظر قضايي اين اظهارنظر ارزشي ندارد مخصوصا در زماني كه پرونده پيگيري جدي مي‌شود، در بحث حقوق بشر در ايران هم دو سال پياپي است كه شاهديم بحث حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران نبوده است و اين كاناداست كه اقداماتي را عليه ايران پيگيري كرده و اين اظهارنظرها كلي‌گويي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كريمي‌راد در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به اين سوال كه آيا خبر محكوميت زني به سنگسار صحت دارد يا خير؟ گفت: چنين حكمي صادر نشده است، برخي‌ها به دليل اينكه سوژه ندارند چنين مسائلي را منتشر مي‌كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نبود پرونده‌ي زهرا كاظمي را با توجه به حساسيت بين‌المللي مانند پرونده‌ي پاكدشت با سرعت بيشتري رسيدگي كنيد؟ اظهار داشت: در پرونده‌ي پاكدشت كه به سرعت رسيدگي شد هم حرف‌هايي زده شد، اگر در اين پرونده هم اين اتفاق مي‌افتاد باز هم شاهد مسائلي مي‌شديم، قوه‌ي قضاييه با جديت پيگير اين پرونده است و خواهان اجراي دقيق عدالت است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين درخواست كه برخي افراد مسوول در دستگاه قضايي نيز براي توضيح در دادگاه حاضر شوند موافقت مي‌شود يا خير؟ گفت: اين گونه نيست كه بر اساس ادعاي افراد، كسي به دادگاه آورده شود اما اگر دادگاه دلايل كافي مبني بر اتهام هر فردي داشته باشد فرد به دادگاه فرا خوانده مي‌شود، اين‌گونه نيست كه براي رضايت داخل و خارج هركسي را به دادگاه بياوريم، اگر دلايل كافي وجود داشته باشد آن دادگاه و قضات فرد را مورد سوال قرار مي‌دهند.
|
advertisement@gooya.com |
|
كريمي‌راد در پاسخ به اين سوال خبرنگار حقوقي ايسنا كه آيا اكبر گنجي مشمول بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي زندانيان مي‌شود يا خير؟ تصريح كرد: اگر بررسي كنند و مشمول اين بخش‌نامه شود اقدام مي‌كنند، با توجه به دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه همه‌ي شهروندان در برابر قانون مساوي هستند. بخش‌نامه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه مستدل و مستند صادر مي‌شود، اگر اشخاصي باشند كه ماندنشان در زندان برايشان مشكل‌آفرين باشد و بايد براي درمان و معالجه بيرون از زندان باشند اقدام مي‌شود.
وي درباره‌ي درخواست براي كالبدشكافي جسد زهرا كاظمي تحت نظارت سازمان ملل و به كارگيري قاضي بي‌طرف در اين پرونده خاطرنشان كرد: ما در داخل كشور حتي از شهرستاني به شهرستان ديگر مجوز نبش قبر و انتقال جنازه را نداريم. در مورد خانم كاظمي كه شهروند ايراني است و به درخواست خانواده‌اش جنازه به آنها تحويل شد، چگونه مي‌توانيم اين درخواست را اجابت كنيم. درباره‌ي به كارگيري قاضي بي‌طرف در اين پرونده نيز بايد بگوييم قضات شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر از بهترين قضات كشور هستند، آنها به پرونده رسيدگي مي‌كنند و استقلال كامل هم دارند، بيان اين مسائل كم‌لطفي به دستگاه قضايي است، البته هر حكمي از سوي اين شعبه صادر شود نهايي نيست.
وي اعلام كرد در 3 مرداد ماه از متهم سابق اين پرونده نيز دعوت به عمل آمده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي اظهارات پدر متهم به خريد هواپيما در نامه‌ي منتشر شده از سوي وي، گفت: پرونده‌ي اين متهم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌شود و جايي كه فرد در آن نگهداري مي‌شود تحت مديريت سازمان زندان‌هاست.
وي ادامه داد: قانونا متهم بايد در جايي نگه داشته شود كه تحت مديريت سازمان زندان‌هاي كشور باشد، ادعاهايي كه مطرح شده را مي‌توان رسيدگي كرد. اين كه فرد به صورت انفرادي نگهداري مي‌شود ادعاي فرد است.
كريمي‌راد در پايان در پاسخ به اين سوال كه متهم رديف اول پرونده چه كسي است و آيا طبق اخبار منتشره متهم از مسوولان است؟ گفت: به دليل اين كه پرونده در بازپرسي است، محرمانه است اما به نظر مي‌رسد شخصي كه در بازداشت به سر مي‌برد متهم رديف اول پرونده باشد. بايد منتظر رسيدگي دادسرا شد، البته براي اين پرونده قاضي و بازپرسي ويژه‌اي تعيين شده و اگر متهم از مقامات باشد قاضي بايد به آن رسيدگي كند.
