مثلث هسته اي اتحاديه اروپا، ايران، امريکا، دکتر مجتهدزاده، ترجمه: حميد شمسيان فرد، هاتف

امريکا و اسرائيل با دامن زدن به ترس اغراق آميز درباره بمب هسته اي فرضي ايران تصميم گرفته اند تا از تلاشهاي مشروع ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي جلوگيري کنند كه اين امر جلوي گفتگوهاي موثر اروپاييها با تهران را مي گيرد. آنها استراتژي متقاعد سازي جامعه جهاني را عليه ايران در پيش گرفته اند، در حالي که هيچ شواهدي هم از برنامه هاي توليد سلاحهاي هسته اي توسط ايران ارائه نمي كنند

به گزارش پايگاه اطلاع رساني "هاتف" دکتر پيروز مجتهدزاده استاد دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل بنياد پژوهشي يوروسويک لندن روز شنبه 14 مي در ارتباط با پرونده هسته اي ايران و روند مذاکرات با اروپاييها در محل انستيتو مطالعات استراتژيک پاريس به ايراد سخنراني پرداخت. متن کامل اين سخنراني از نظرتان مي گذرد:
هر كسي در حال حاضر مي تواند از منابع خبري اسرائيلي و امريکايي بشنود كه هدف واقعي ايران از تعقيب فناوري هسته اي گسترش سلاحهاي هسته اي است و اين كه اين كشور با داشتن ذحاير فراوان نفت و گاز نيازي به فناوري هسته اي ندارد. آنها – با اين كه بايد بهتر بدانند - ادعا مي كنند كه ايران اكنون و در آينده نزديک مي تواند نيازهاي انرژي خود را بدون اتكا به منابع هسته اي تامين كند اما آنها ترجيح مي دهند به اين موضوع توجه نكنند كه ايران پيش از اين منابع زيادي را براي وارد کردن سوخت از روسيه پرداخت كرده است تا بتواند منابع نفت و گاز خود را صادر كند و ارز خارجي بيشتري به دست آورد.
اول، لازم است به اين نكته توجه شود كه تاريخ هسته اي ايران به پيش از ايجاد حكومت اسلامي كنوني بازمي گردد. اين تاريخ از اوسط دهه هفتاد ميلادي آغاز شد؛ در اين زمان شاه پرده از برنامه هايي براي خريد چندين رآكتور از آلمان ، فرانسه و ايالات متحده به منظور توليد الكتريسيته برداشت. مقامات ايران با جلب رضايت مقامات ايالات متحده توانستند قرارداد خريد و ساخت دو رآكتور هزار و دويست مگا واتي را با شركت زيمنس آلمان و براي نصب در بوشهر امضا كنند كه اكنون روسيه در حال توسعه اين طرح مي باشد. ايالات متحده در آن زمان ايران را تشويق كرد تا پايه هاي انرژي غير نفتي خود را گسترش دهد. مطالعه اي كه در انستيتو تحقيقات استانفورد صورت گرفت اين نتيجه را استخراج كرد كه ايران تا سال هزار و نهصد و نود ميلادي به بيست هزار مگا وات انرژي الكتريكي نياز دارد. اولين كادر مهندسان هسته اي ايران در موسسه فناوري ماسا چوست ( ام آي تي) آموزش ديدند. چندين ماه پيش از انقلاب اسلامي و در شناخت نيازهاي انرژي ايران و در پاسخ به آن پيش نويس نهايي موافقتنامه هسته اي ايران – ايالات متحده در ژولاي هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميلادي امضا شد. اين پيش نويس بر صدور فناوري هسته اي و مواد آن از سوي ايالات متحده و به منظور تحقيق درباره غني سازي اورانيوم تاكيد دارد .
دوم، نيازهاي كشور ايران به الكتريسيته بسيار بيش از آن چيزي است كه قبلا پيش بيني شده است. كشور ايران با رشد سالانه شش تا هشت درصد نياز به الكتريسيته و برآورد جمعيتي در حدود صد ميليون نفر در سال 2025 ميلادي نمي تواند بر منابع نفت و گاز به طور انحصاري تكيه كند.
صنايع فرسوده نفت ايران كه به خاطر مجازاتهاي اقتصادي ايالات متحده سرمايه گذاري خارجي اندكي در آن صورت مي گيرد حتي نتوانسته است به سطح توليد پنج و نيم ميليون بشكه در روز پيش از انقلاب برسد . از شصت حوزه نفتي ايران پنجاه و هفت حوزه آن نياز به تعمير دارند و بايد ارتقا فني يابند و فشار آنها بالا رود. براي پانزده سال آينده نياز به چهل ميليارد بشکه توليد وجود دارد، در حالي که توليد كنوني ايران سه و نيم ميليون بشكه در سال است و به طور فزاينده اي به مصرف داخلي مي رسد. مصرف داخلي از سال 1979 ميلادي تاكنون دويست و هشتاد درصد رشد داشته است. ايران اگر به اين روند ادامه دهد در سال 2010 وارد كننده نفت خواهد شد. اين براي كشور فاجعه است چون ايران هشتاد درصد ارز خارجي و چهل و پنج درصد بودجه سالانه خود را از نفت به دست مي آورد(1).
سوم، مخالفان برنامه هسته اي ايران اكثرا استدلال مي كنند ايران بايد با ايجاد نيروگاههاي گاز سوز خود را براي الكتريسيته با صرفه تر آماده كند. چنين استدلالهايي نيز معتبر نيستند. مطالعات متخصصان نشان مي دهد كه هزينه توليد الكتريسيته از گاز (و نفت) قابل مقايسه با هزينه توليد آن با راكتورهاي هسته اي است. البته اثرات مخرب مصرف كربن در آلودگي هوا را نيز نبايد از ياد برد. ايران در بيست تا سي سال آينده بايد جايگاه خود را به عنوان تامين كننده اصلي گاز اروپا و آسيا تثبيت كند.
چهارم، چرا ايران بايد منابع نفت و گاز غير قابل تجديد خود را از بين ببرد، در حالي كه مي تواند مانند كشورهاي غني از لحاظ انرژي مانند ايالات متحده و روسيه بر منابع تجديد شونده انرژي هسته اي اتکا كند. البته رآكتورهاي هسته اي هم مشكلات خود را دارند و نمي توانند مشكل مزمن كمبود الكتريسيته ايران را جبران كنند، اما آنها گام نخست و مهمي براي متنوع كردن منابع انرژي ايران مي باشند.
ايالات متحده و اسرائيل با دامن زدن به ترس اغراق آميز درباره بمب هسته اي فرضي ايران با ايجاد فضاي كاملا اتهام آميز و ترس آور عليه اين كشور تصميم گرفته اند تا از تلاشهاي مشروع ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي جلوگيري کنند كه اين امر خود جلوي گفتگوهاي موثر اروپاييها با تهران را مي گيرد. آنها استراتژي متقاعد سازي جامعه جهاني را عليه كارهاي نادرست ايران _ به ادعاي آنها _ در پيش گرفته اند، در حالي که هيچ شواهدي هم از برنامه هاي توليد سلاحهاي هسته اي توسط ايران ارائه نمي كنند. ايالات متحده در جلوگيري از حقوق ايران در پيمان ان . پي .تي سابقه اي طولاني دارد. حتي كلينتون نيز در زمان خود متعرض حقوق ايران شد و به يلتسين رئيس جمهور روسيه گفت كه فروش تاسيسات غني سازي اورانيوم و سانتريفوژ گاز به ايران را متوقف كند(2).
دولتهاي فرانسه ، بريتانيا و آلمان از طرف اتحاديه اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي عنوان كردند كه رويكرد ايالات متحده، به حل و فصل مسالمت آميز بحران منجر نمي شود و بنابراين آنها رهيافت گفتگو با ايران را به اين منظور كه ايران بمب هسته اي توليد نمي كند در پيش گرفته اند. آنها با ارسال نامه هايي به تهران گفتند در قبال شفاف سازي هسته اي مقامات ايران آنها همكاري فني در برنامه هسته اي غير نظامي ايران را شروع مي كنند. اين رهيافت از رويكرد ايالات متحده كه مي خواست ايران را در فشار قرار دهد و به نگراني هاي مربوط به انرژي و امنيت آن بي اعتنا باشد، عاقلانه تر بود.
مقامات ايالات متحده با متهم كردن ايران به تعقيب برنامه مخفي هسته اي از مقامات سازمان بين المللي انرژي اتمي خواستند تا مكانهاي مشكوك ايران را بازرسي كنند و مقامات اتحاديه اروپا هم از اين تحقيقات طرفداري كردند و با توجه به اتهامات ايالات متحده مبني بر اين كه مقامات ايران پيش از ورود بازرسان بمبهاي هسته اي يا تجهيزات توليد بمب خود را مخفي مي كند اين مقامات اروپايي ايران را به چالش طلبيدند تا پروتكل الحاقي را در سال 2003 ميلادي امضا كنند تا بازرسان بتوانند در زمان دلخواه بدون اجازه داشتن از مسئولان ايراني به همه مكانها در كشور دسترسي داشته باشند. مقامات ايراني براي مقابله با اين چالش تصميم گرفتند تا پروتكل الحاقي را امضا كنند و گزارشهاي بعدي بازرسان هم تاييد كرد كه شواهدي در مورد تلاشهاي ايران براي توليد بمب هسته اي به دست نيامده است . گزارشهاي آژانس بر خلاف نارضايتي ايالات متحده از اين سازمان و تهديد موقت شغلي دكتر محمد البرادعي مدير كل آژانس ، اتهامات وارده بر برنامه هاي هسته اي ايران را رد كردند. ايالت متحده اين بار براي تشديد فشارها به منظور تضعيف ايران اين كشور را متهم كرد كه با مديريت مبهم قطعات صنايع هسته اي را به طور غيرضروري پنهان كرده است كه بعدا اين قطعات در استانهاي مركزي پيدا شده اند. ايالات متحده اين حقيقت را ناديده گرفت كه سايتهاي كشف شده بخش از تاسيسات هسته اي كلي ايران بوده اند و اين كه بازرسان آژانس هم اعمال خلافي را از آنها گزارش نكرده اند.
بر پايه گزارشها و بازرسيهاي انجام شده بر مبناي توافق تهران و سه كشور اروپايي در سال 2003 شوراي حكام آژانس در سال 2004 قطعنامه اي را از تصويب گذراند و حق ايران را براي دستيابي صلح آميز به فناوري هسته اي پذيرفت(3). دستگاه تبليغاتي ايالات متحده كه از اين ميانجيگري آژانس نااميد شده بود تلاش كرد با استفاده از رسانه هاي با نفوذ غرب را وادار كند هر گاه آژانس از نبود شواهد درباره كارهاي اشتباه ايران، از اين كشور تقدير كرد آن را تقبيح به شمار آورند. اين رسانه ها به عنوان مثال مقامات كشور ايران را متهم مي كردند كه به درخواستهاي مكرر شوراي حكام براي تعليق تمام فعالتيهاي غني سازي و توليد مجدد به عنوان عاملي اعتماد ساز، بي توجهي كرده است(4). آنها اين حقيقت را ناديده مي گرفتند که كشوري را كه ان پي تي را امضا كرده است نمي توان به وسيله نمايندگي ايالات متحده در شوراي حكام مجبور كرد كه فعاليتهاي فرآوري خود را متوقف كند. اين تبليغات افكار عمومي را هم از اين نكته منحرف كرد كه ايران نبايد به چنين درخواستهاي غير قانوني اعتنا كند ، چون به قدرتهاي بزرگ اجازه مداخله در امور داخلي صلح آميز كشورهاي كوچك را مي دهد و آنها بايد استقلال خود را با توجه به استفاده از انرژي هسته اي از دست بدهند و براي اين كه منابع هسته اي خود را از ديگر كشورها تامين كنند استقلال و تماميت ارضي خود را در معرض تهديد قرار دهند. اين حقيقت كه مقامات ايران در نوامبر سال 2004 تصميم گرفتند كه فعاليتهاي غني سازي را به طور دلخواهانه و در توافق با مذاكره كنندگان اروپايي كناره بگذارند، نشان دهنده اين است كه آنها مي خواهند اعتماد اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي را جلب كنند.
سه كشور عضو اتحاديه اروپا نيز مذاكره با ايران را ادامه دادند كه در فضايي مثبت برگزار شد و حتي در موضوعي دشوار مانند تصويب قطعنامه اي منفي عليه ايران، بنا به گفته مذاكره كنندگان ايراني ، آنها به سختي تلاش كردند تا با طرف ايراني مذاكره كنند تا از ايجاد شكافي بزرگ بين قطعنامه و موافقتنامه پاريس جلوگيري شود(5). اين مذاكرات براي وصول به نتيجه اي اميدوار كننده و موثر ادامه يافت تا اين كه رئيس جمهور ايالات متحده در سفر خود در فوريه گذشته به اتحاديه اروپا اقداماتي انجام داد كه پس از آن وزير خارجه اين كشور در 10 مارس اعلام كرد كه ديدگاههاي ايالات متحده و اروپا درباره برخورد با جاه طلبيهاي هسته اي ايران به هم نزديكتر شده است(6).

در خلال سفر ذكر شده بوش به اروپا او علائمي نيز از موضع ملايم تر ايالات متحده درباره برنامه هسته اي ايران نشان داد . او از برنامه اروپاييها در دادن حق امتياز به ايران در قبال تعهد ايران به ادامه گفتگو ها دفاع كرد. آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران اين موضع را رد كرد و افزود كه اين روش منطقي نيست چون رئيس جمهور امريکا موضع خود را مشروط به كنار كشيدن ايران از حق خود درباره داشتن صنايع انرژي هسته اي مسقل كرده است و اين امر براي ايران پذيرفتني نيست. راديو آزادي كه از طرف ايالات متحده حمايت مي شود در مارس 2005 گفت: در حدود يك يا دو هفته پيش مذاكره كننده ايران درباره اين موضع اين جملات را به كار برد كه ملت به ما اجازه چنين كاري را نمي دهد. جملات مشابهي هم در روزنامه ها منتشر شد كه پذيرفتن توقيف دائمي توليد اورانيوم غني شده از سوي هر كس درايران خيانت خواهد بود(7).
رئيس جمهور ايالات متحده بر خلاف پيشنهادات معتدل اعطاي امتيازات به ايران نظير پيوستن به سازمان تجارت جهاني و رفع مجازاتهاي فروش قطعات يدكي هواپيماهاي مسافري ثابت كرد كه آنچه او مي خواهد حمايت از ارسال پرونده برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و به دست آوردن حمايت از اتحاديه اروپا در اين زمينه مي باشد.
مقامات ايالات متحده فقط مي خواهند شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر مبناي ادعاهاي اغراق آميز اسرائيل درباره فعاليتهاي هسته اي ايران را محكوم كند. مقامات واشنگتن به اين دليل و در صورتي كه حتي خودشان اطلاعاتي درباره جزئيات برنامه هسته اي ايران ندارند، تصميم گرفته اند تا اطلاعاتي را كه مقامات آْژانس بين المللي انرژي اتمي به طور رسمي تهيه كرده است و ايران را از اقدامات نادرست تبرئه مي كند، ناديده بگيرند.
مقامات ايالات متحده سرانجام در مارس 2005 مقامات اتحاديه اروپا را به سوي اين امر هدايت كردند تا تلاشهاي ايران را ناديده بگيرند. اين تلاشها شامل اعتماد سازي از طريق همكاري با تحقيقات آژانس و امضاي پروتكل الحاقي به منظور بازرسي اعلام نشده از مكانهاي هسته اي و تعليق موقت فرايند غني سازي اورانيوم به طور دلخواهانه بود كه ايران به عنوان يک اقدام اعتماد ساز جديد آن را انجام داد. مقامات ايران علاوه بر اينها به منظور نشان دادن اعتماد و با توجه به فشارهاي ايالات متحده تمام شروط چارچوب ان پي تي را پذيرفتند تا ثابت كنند كه به دنبال سلاح هسته اي نيستند و در عوض از دولتهاي اروپايي خواستند تا حق ايران را در دستيابي به استفاده صلح آميز از سلاحهاي هسته اي به رسميت بشناسند تا اين كشور بتواند نيازهاي خود رابرآورده كنند. اما مقامات واشنگتن اين مساله را نپذيرفتند و وزارت خارجه آمريكا هم در تاريخ 22 مارس توصيه دكتر البرادعي را براي اعطاي تضمينهاي امنيتي به ايران رد كرد. اين مسئولان همچنين پيشنهادهاي اتحاديه اروپا را رد كردند تا نشان دهند كه نمي خواهند به مذاكرات با ايران بپيوندند و مي خواهند با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، سازمان ملل متحد را براي انجام مجازاتهاي غير انساني عليه مردم ايران راهنمايي كنند. سه كشور عضو اتحاديه اروپايي در 11 مارس 2005 گفتند كه آنها به ايالات متحده پيوسته اند تا تلاش كنند پرونده ايران را به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع كنند. ناظراني كه مي انديشند اين اقدام سه كشور اروپايي فشاري بر ايران به منظور دست كشيدن از برنامه انرژي هسته اي اش مي باشد و اگر اين ايده درست باشد آنها بايد متعجب شوند كه پاسخ اتحاديه اروپا درباره ادعاهاي غير قانوني ابوظبي درباره جزاير سه گانه ايراني و حاكميت ارضي ايران و سعي آنها در مرتبط كردن آن با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت متناسب است يا نه؟ چون امارات متحده در ادعايي بي ربط در ماه مه 2005 از دبير كل سازمان ملل متحد خواست تا اين مساله را به تلاشهاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مرتبط كند.
قابل توجه است كه برخي اعضاي طرفدار اسرئيل كنگره ايالات متحده آشكارا از گروهك منافقين حمايت كردند و اين امر در نيمه هاي آوريل 2005 اتفاق افتاد. اين در حالي است که دولت امريکا اين گروهك را در ميان 27 گروه تروريستي كه بايد از بين بروند، قرار داده است. شوراي مشترك اتحاديه اروپا _ سازمان همكاري خليج فارس در پنجم آوريل 2005 در بيانيه اين اجلاس به ادعاهاي غير قانوني ابوظبي در مورد جزاير ايراني اعتبار داد. همچنين وزير خارجه كانادا با رهبر يك گروهك تروريستي ديگر ضد ايراني ملاقات كرد كه در خوزستان شورش كرده بودند. اين گروهك تروريستي به وسيله صدام حسين در سال آغاز حمله اين كشور به ايران (1980) تاسيس شد و اعضاي آن سفارت ايران در لندن را اشغال كردند. در آوريل گذشته وزارت خارجه ايالات متحده با بياناتي تحريك كننده اقدامات مقامات تهران در برانگيختن احساسات عربهاي خوزستان و عدم احترام به آنها را تقبيح كرد. فرماندهي مركزي ايالات متحده هم نام جعلي خليج را به جاي خليج فارس در ارتباطات نظامي خود به كار برد. اين نام را صدام حسين در طول جنگ تحميلي عليه ايران و براي مقاصد نژادي به كار مي برد و اكنون شيوخ عرب ابوظبي و قطر آن را به كار مي بندند كه احساسات ايرانيان را جريحه دار مي كند. پرسش پاياني اين است كه اتحاديه اروپا به همه اينها توجه مي كند و به تلاشهاي مشترك با ايالات متحده براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه مي هد و اين كارها مجزا از هم صورت مي گيرد يا اين كه همه بخشي از توطئه هاي همه جانبه عليه ملت ايران و كشور ايران مي باشد؟
منابع:
1- پيروز مجتهد زاده و كاوه افراسيابي؛ ايران به سلاح هسته اي نياز دارد، اينترنشنال هرالد تريبيون، سه شنبه چهاردهم اكتبر 2003
2- دكتر جيمز گوردون پراتر (فيزيكدان سلاحهاي هسته اي) به زحمت انداختن ان پي تي ، ضد جنگ ، نه ماه 2005
3- پژواك ايران، شماره 188، شش مارس تا پازندهم آوريل 2005، صفجه 11.
4- آژانس بين المللي انرژي اتمي و قطعنامه ايران، متن كامل در هجده سپتامبر 2004.
5- دكتر حسن روحاني ، فعاليت هسته اي صلح آميز و تعامل سازنده ما با جهان، منافع ملي ، سري اول، شماره يك، تهران، زمستان 205، صفحه دو
6- گلناز اسفندياري ، گزارشها بر توافق ايالات متحده و اروپاييها در مورد استراتژي مشترك هسته اي تاكيد مي كند، راديو اروپاي آزاد/راديو آزادي 11 مارس 2005