كلاه گشاد «بازل» بر سر مديران نفتي كشور، بازتاب

مسئولان شركت «بازل» كه با متوقف نگه داشتن سپرده سنگين ايران طي مدتي طولاني، سرانجام برخلاف قوانين تجاري، از فروش اين شركت به ايران خودداري كردند، اكنون قصد دارند پيامدهاي زيان سنگين ايران در اين معامله را متوجه «شل» و فشارهاي آمريكا كنند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شركت «بازل» كه هم‌اكنون چند قرارداد صدها ميليون دلاري در پتروشيمي‌هاي «اراك»، «اميركبير» و پتروشيمي «غرب» دارد، سعي مي‌كند از پيامدهاي تخلف قانوني خود در عدم فروش اين شركت به ايران به عنوان برنده قانوني مناقصه، شانه خالي كند. همچنين مديرعامل شركت نام‌برده با حضور در تهران، مشغول توجيه مديران نفتي جمهوري اسلامي براي چشم‌پوشي از خسارت سنگين و غرامت متعلق به ايران است.
وزير نفت و مديرعامل شركت پتروشيمي نيز در اظهارات خود، تلويحا مسئوليت عدم فروش شركت و زيان ايران در جريان خريد شركت بازل را متوجه آمريكا و «شل» دانسته و مديران بازل را تبرئه كردند، در حالي كه اين‌گونه اظهارات، فاقد هرگونه مبناي حقوقي است و تنها به از بين رفتن حقوق مسلم كشور مي‌انجامد.
يك كارشناس حقوقي در اين‌باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: مديران نفتي كشور بايد به جاي برخوردهاي سياسي و بدون نتيجه، سريعا براي دريافت حقوق از دست رفته خسارت بابت تخلف قانوني شركت بازل، اقدامات لازم را انجام دهند و علاوه بر دريافت خسارت،‌ تقاضاي غرامت خود را نيز ارائه دهد.
اين كارشناس افزود: در جريان فروش سهام ايران در «تيسن كروپ» كه آن نيز به بهانه فشارهاي آمريكا انجام شد، به رغم همه سوءمديريت‌ها و ابهامات، سهام ايران حدود سه برابر قيمت روز به فروش رسيد؛ گرچه بسياري معتقد بودند، منافع بيشتري مي‌توانست از اين جريان براي ايران به دست آيد، اما حداقل ضرري متوجه كشور نشد.
وي در پايان گفت: در جريان فروش شركت بازل، حق طبيعي مديران اين شركت است كه سهام خود را به هر طرفي كه تمايل دارند، بفروشند و حتي اگر فشارهاي فرضي آمريكا هم نبود، مديران شركت بازل مي‌توانستند سهام خود را به ايران نفروشند، اما نمي‌توانند پيامدهاي عدم فروش اين سهام به ايران را كه به صورت قانوني در مزايده برنده شده است، نپذيرند. بلكه بايد كليه حقوق، خسارت و غرامت ايران را پرداخت كنند.

مديران نفتي كشور نيز به جاي آن‌كه به بازي سياسي و فرافكني صورت‌گرفته توسط بازل گرفتار شده و اين اقدام را متوجه شل، آمريكا يا هر عامل خارجي ديگري كنند، بايد به دنبال گرفتن حقوق كشور از اين شركت از طريق مراجع حقوقي و تحت فشار قرار دادن بازل در قراردادهاي سنگين آن در ايران باشند، نه آن‌كه با پذيرش اسپانسر شدن اين شركت براي يك همايش ساده و پاك كردن صورت مسئله، به اظهاراتي سياسي پرداخته و عليه آمريكا ابراز تأسف كنند.